امنيت، امنيت جمعي، نظام هاي امنيتي بين المللي، شوراي امنيت، ماده ي 16 ميثاق جامعه ي ملل، فصل هفتم منشور ملل متحد، علوم سياسي
نویسنده : علي محمد ابوالحسني
امنیت دستهجمعی (collective security) یکی از انواع نظامهای سیاسی جهانی بهنظر کاپلان است. بهترین تصویری که از این نوع نظام سیاسی میتوانیم ارائه دهیم، تجسم سازمان ملل متحد است. این نوع نظام مستلزم وجود یک نظام تنظیمی اختیاری است. در این نظام کاربرد نیروی نظامی بهعنوان ابزاری سیاسی منع میشود؛ هیچ اتحاد کوتاه یا بلندمدتی وجود ندارد؛ و تجاوز هر کشوری به کشور دیگر، بهوسیلهی اجرای دستهجمعی، مجازاتهای اقتصادی و نظامی از سوی تمام کشورهای دیگر پاسخ داده میشود. بنابراین، بهمرور زمان، این نظام میتواند بهنظام نسبتا صلحآمیزی مبدل شود.[1] غالبا این اصطلاح را در مورد هر اتحاد یا رِژیم امنیتی بهکار میبرند ولی بهتر از همه این است که آن را جایگزین اتحادهای رقیب بشناسیم. طرحهای امنیت دستهجمعی تاریخ بلندبالایی دارند ولی نخستین تلاشهای مهم برای عملی ساختن آنها در سدههای نوزدهم و بیستم صورت گرفت که مشهورترینشان جامعهی بینالملل بود. پس از ناکامی جامعهی ملل و نهاد جانشین، سازمان ملل متحد، از جلوگیری از تجاوز، امنیت دستهجمعی از سکه افتاد تا اینکه بار دیگر در دههی 1990 اندیشهی آن جان تازهای گرفت. امنیت دستهجمعی نوید جایگزینی را برای اتحادهای سنتی میدهد. اعضای نظام امنیت دستهجمعی بهجای آنکه پیشاپیش به میدان بیایند، منتظر میشوند تا سروکلهی یک تجاوزگر پیدا شود و آن گاه اتحاد مقاومتناپذیری در برابر آن تشکیل میدهند. حق صدور جنگ عموما به نهادی جمعی داده میشود: در سدهی نوزدهم به کنفرانسهای بینالمللی، و در سدهی بیستم به جامعه و سازمان ملل.[2]
فرضیه های امنیت دستهجمعی
فکر و اندیشهی امنیت دستهجمعی بر پنج فرضیه استوار است که اگر این طرح عملیاتی شود باید صحت آنها اثبات گردد. فرضیهها عبارتند از:
1. در هر زد و خورد مسلحانهای کلیه دول باید توافق نمایند که کدام یک از متخاصمین متجاوز است.
2. کلیه دول در متوقف ساختن تجاوز از هر ناحیهای که باشد منفعت و علاقهی یکسانی دارند و پیشگیری از تجاوز دارای چنان ارزشی است که سایر روابط بینالمللی را تحتالشعاع قرار میدهد یعنی نه دوستی و نه مزایای اقتصادی جلوی مقابلهکردن با متجاوز را نباید بگیرد.
3. کلیهی دول به یک اندازه از آزادی عمل و توانایی اقدام در برابر متجاوز برخوردار هستند.
4. نیروی متحده امنیت دستهجمعی یعنی تمامی دول جهان باستثنای دولت متجاوز باندازهای خواهد بود که میتواند متجاوز را بکوبد.
5. دولت متجاوز چون میداند قدرت کوبندهای آماده است که در برابر وی بایستد یا شمشیر خود را غلاف میکند یا راه هزیمت پیش میگیرد.[3]
هدف امنیت دستهجمعی
هدف غایی در امنیت دستهجمعی، امنیت دستهجمعی ویلسونی است که در آن، صلح بهصورت دستهجمعی و در صورت لزوم از طریق یک واکنش تادیبی برقرار میشود. همهی اعضا مسئولیت مشارکت در یک تهدید بازدارنده کلان و در صورت لزوم، اجرای آن را میپذیرند. اهداف دیگر امنیت دستهجمعی عبارتند از اقدامات مدیریتی در قالب سازمانهای منطقهای برای تدارک و توسعه حقیقتیابی، میانجیگری، آشتی و مصالحه و حفظ صلح، همچنین وضع رژیمهایی جهت نظارت بر تحولات خطرناک یا توسعهی کنترل تسلیحات.[4]
سه شرط یا اصل در امنیت دستهجمعی
امنیت جمعی مستلزم پذیرش سه اصل در روابط بین دولتهاست تا کشورها بتوانند امنیت خود را ارتقا دهند. این سه اصل عبارتند از:
1. نخست اینکه آنها باید توسل به نیروهای نظامی برای ایجاد تغییر در وضعیت موجود را محکوم کنند و در عوض موافق حل و فصل اختلافات به روشهای صلحآمیز باشند. بروز تغییرات و تحولات در روابط بینالملل محتمل است، اما باید ترجیحا از طریق مذاکرات عملی گردد و نه توسل به زور.
2. دوم اینکه، آنها باید دیدگاههای خود در مورد منافع ملی[5] را طرح کنند، بهگونهای که منافع جامعهی بینالمللی نیز در آن لحاظ شود. این بدان معناست که وقتی یک عامل دردسرساز در نظام بینالمللی پیدا میشود، تمام کشورهای مسئول بهصورت خودکار و با همکاری یکدیگر و با نیروی نظامی عظیم با متجاوز مقابله میکنند.
3. سوم و مهمتر از همه اینکه، دولتها باید بر ترس خود، که تمام سیاست جهانی را در بر گرفته، فائق آیند و بیاموزند چگونه باید به یکدیگر اعتماد داشته باشند. چنین نظام امنیتی به اعتقاد «اینیس کلود»[6] بر کشوهایی متکی است که «سرنوشت خود را به امنیت جمعی محول کردهاند».[7]
امنیت دستهجمعی و حقوق بینالملل
حقوق بینالملل سنتی اجرای قواعد خود را به اختیار دولت صدمهدیده وا میگذارد، اما امنیت دستهجمعی، اجرای قواعد حقوق بینالملل را به عهدهی کلیهی اعضای جامعهی دولتها میگذارد. بنابراین قانونشکن احتمالی، همیشه باید منتظر رویارویی با جبههی مشترک همهی دولتها باشد، که بهطور خودکار برای دفاع از حقوق بینالملل دست به اقدام میزنند. امنیت دستهجمعی در حالت مطلوب خدشهناپذیر است و در حقیقت راهحل ایدهآلی را برای مشکل اجرای قانون در جامعهی دولتهای ملی ارائه میکند. اما تلاشهای دوگانهای برای تحقق آرمان امنیت دستهجمعی صورت گرفته (مادهی 16 میثاق جامعهی ملل و فصل هفتم منشور ملل متحد) بسیار دور از این آرمان هستند. عملکرد واقعی اعضای این دو سازمان نیز به نوبهی خود از اقدامات جمعی که در این دو سند مجاز دانسته شده بسیار دور بوده است.
1- مادهی 16 میثاق جامعهی ملل: میثاق جامعهی ملل در حال حاضر صرفا از نظر تاریخی جالب توجه است. اما سه بند نخست مادهی 16 بهعنوان نخستین تلاش برای تحقق نظام امنیت دستهجمعی اهمیت دارد. نظام امنیت دستهجمعی که در این سه بند مطرح شده، از آغاز به یکی از انواع تخلفات از حقوق بینالملل محدود بود؛ یعنی توسل به جنگ با تخطی از مفاد مربوط به حل و فصل مساملتآمیز اختلافات بینالمللی که در مواد 12، 13، و 15 میثاق آمده است. برای سایر تخلفات از حقوق بینالملل تنها نظام انفرادی و غیر متمرکز اجرایی، که حقوق بینالملل عموما پیشبینی کرده، موجود است. مواد تخطی از حقوق بینالملل که موجب اعمال سه بند نخست مادهی 16 میشود، آثار حقوق زیر را در بر دارد: 1) فرض بر این قرار میگیرد که دولت قانونشکن «به جنگ علیه همهی اعضای دیگر جامعه مبادرت کرده است». 2) سایر دول بنا به تکلیف قانونی باید از طریق تحریم کامل و قطع هر نوع رابطهی تجاری با آن دولت، آن را در انزوا قرار دهند. 3) شورای جامعه بنا به تکلیف قانونی خود باید چگونگی مشارکت نظامی دولتهای عضو در دفاع از مورد تخلف میثاق را به آنها توصیه کند. 4) اعضای جامعه تکلیف قانونی دارند که برای اجرای اقدامات دستهجمعی به یکدیگر از نظر اقتصادی و نظامی کمک کنند.
نتیجهای که میتوان از مادهی 16 گرفت این است که در مجموع، تکلیف انجام اقدامات مبتنی بر این ماده غیر متمرکز است. این قطعنامه گامی در راه تمرکز اقدام اجرایی است که تعدادی از دولتها منفردا در مورد آن تصمیمگیری کردهاند. اما قطعنامه در مورد ماهیت اجباری خودکار اقدام اجرایی همان نقشی را دارد که حق شرط در قضاوت اجباری و استثنائات و محدودیتها در معاهدات ضمانت ایفا میکنند. این مقولات، ماهیت اجباری یک تکلیف حقوقی را تا مرز امحا تقلیل میدهند.
2- فصل هفتم منشور ملل متحد: فصل هفتم منشور ملل متحد، مواد 39 تا 51، همتای مادهی 16 میثاق جامعهی ملل است و تلاشی برای غلبه بر ضعف نظام غیر متمرکز اجرای حقوق بینالملل محسوب میشود. میثاق جامعهی ملل تصمیم در مورد تخطی را یا عدم تخطی را بهعهدهی دولتها میگذاشت. و بر اساس قطعنامهی شماره 6، شورای جامعه حکمی در این مورد صادر نمیکند، بلکه به صدور توصیهای که اعتبار آن فقط اخلاقی است بسنده میکند. بر عکس، در مادهی 39 منشور ملل متحد آمده است: «شورای امنیت وجود هرگونه تهدید علیه صلح، نقض صلح یا عمل تجاوز را احراز و توصیههایی خواهد نمود یا تصمیم خواهد گرفت که برای حفظ یا اعادهی صلح و امنیت بینالمللی به چه اقداماتی بر طبق مواد 41 و 42 مبادرت شود». این شورای امنیت[8] است و نه دولتها – که حکم قطعی را در این مورد که در چه شرایطی اقدام اجرایی باید صورت گیرد صادر میکند. این حکم، توصیهای نیست که اجرای آن منوط به صلاحدید دولتها باشد، بلکه اجرای آن برای همه دولتها الزام آور است.[9]
انتقادات بر امنیت دسته جمعی
1. منتقدین این نوع نظام گفتهاند که این نظام بسیار آرمانی و غیر عملی است. این نظام بر اساس ساختار ابتدایی مبتنی است که شبیه ساختار نظام توازن قدرت است. بهعلاوه، در این نظام انتظار میرود که دولتهای ملی بهطور اختیاری- و نه از روی حرمتگذاری به مراجع مرکزی جهانی و یا ترس از آنها – محدودیتهای اخلاقی و حقوقی را تمکین کنند. همچنین، این نظام بر اساس این فرض استوار است که دولتها همواره در مورد تعریف و تعبیر تجاوز اتفاق نظر داشته و بدون توجه به منافع ملی خود در صدد دفاع از کشور مورد تجاوز برخواهند آمد. وانگهی، در نظام امنیت دستهجمعی انتظار میرود که سازمان ملل متحد بدون تضعیف حاکمیت یکایک دولتها، از کارایی موثری برخوردار باشد. و بالاخره، نظام امنیت دستهجمعی بدین خاطر غیر واقعبینانه است که تحقق آن ایجاب میکند که دولتهای ملی – که اکنون در یک نظام توازن قدرت اساسا غیر متمرکز به سر میبرند- از وارد شدن در اتحادها یا سایر ترتیبات سیاسی که از رسمیت کمتری برخوردارند، اجتناب ورزند.[10]
2. تجربهی تاریخی نشان میدهد که مشکلاتی ساز و کارهای امنیت دسته جمعی را احاطه و در عمل عاجز کردهاند. کاپلان خاطر نشان می سازد، یک دوگانگی منطق در نظام امنیت دسته جمعی وجود دارد. از یک طرف، همانندیها و مشترکات متصور و کافی بین کشورهایی وجود دارد که هیچ کدام در امنیت خود را در گرو مقابله با کشور دیگر و برنامهریزی فوری جهت اقدام مستقیم بر ضد آن، نمیبینند.[11]