بیع اقساطی

بيع، اقساطي، مالكيت

نویسنده : محمد حسين احمدي

بیع در لغت به معنای داد و ستد[1]و در اصطلاح حقوقی به معنای خرید و فروش است.[2] اقساط کلمه‌ای عربی است و معادل فارسی آن بخشگان می‌باشد.[3] اقساط جمع قسط و در لغت به معنای برابری است. تقسیط یعنی چیزی را جزءجزء کردن. اقساط در حقوق به بخش‌های مساوی یا نامساوی از عوض یا دینی است که باید در مهلت‌های مساوی یا نامساوی پرداخت شود.[4] بیع اقساطی بیعی است که در آن ثمن[5] تقسیط و در چند نوبت پرداخت گردد.[6]

خطرهای بیع اقساطی

بیع اقساطی بیعی است که به خریدار اجازه می‌دهد بهای مبیع را به‌تدریج بپردازد. البته این نوع بیع خطراتی را برای خریدار و فروشنده در بر دارد. برای خریدار این خطر را دارد که احساس قدرت خرید کاذب می‌کند و با خرید بیش از حد خود را به دردسر می‌اندازد. برای فروشندگان نیز این خطر را دارد که ممکن است خریدار نتواند اقساط را بپردازد و فروشنده بدون این‌که ثمن را کامل بگیرد، مبیع را از دست بدهد. البته ماده‌ی 380ق.م تاحدودی این خطر را کم کرده است؛ زیرا درصورتی که مشتری نتواند از عهده‌ی پرداخت اقساط برآید و مبیع هم‌چنان نزد او باشد، فروشنده حق استرداد مبیع را دارد.[7] با این حال خطر از بین نمی‌رود چون ممکن است خریدار مبیع را بفروشد یا منتقل نماید. راه مناسب این است که مبیع به خریدار داده شود اما مالکیت آن را تا اتمام اقساط برای خودش نگه دارد و پس از آن مبیع را به خریدار منتقل نماید.[8]

در فرانسه در این موارد مبیع به خریدار تحویل می‌گردد اما در قرارداد شرط می‌شود که انتقال مالکیت پس از پرداخت آخرین قسط صورت گیرد. در فرانسه به این شرط، شرط ذخیره‌ی مالکیت می‌گویند.[9]

انتقال مالکیت

درصورتی که بیع اقساطی به‌طور مطلق و بدون قید و شرط منعقد شود، مالکیت مبیع به محض انعقاد بیع به مشتری منتقل می‌شود. البته در بیع اقساطی، بایع حق دارد شرط نماید که انتقال مالکیت به مشتری منوط به پرداخت تمام اقساط باشد اگرچه مبیع را به طور کامل تسلیم خریدار نماید. به عبارت دیگر مالکیت بایع تا دریافت کامل اقساط بیع ادامه دارد.

بیع اقساطی امروزه در کشور ما بیشتر درمورد خرید و فروش خودرو به‌کار می‌رود و فروشندگان خودرو علاوه بر گرفتن وثیقه‌ی معتبر برای گرفتن حقوقشان، انتقال مالکیت را مشروط به پرداخت کامل اقساط می‌نمایند.[10]

هم‌چنین در برخی موارد ممکن است شرط شود که چنان‌چه خریدار یک یا چند قسط را زودتر از موعد پرداخت نماید، مقدار معینی تخفیف به او تعلق بگیرد.[11]

درصورتی که مبیع در چنین بیعی تجزیه‌پذیر باشد، طرفین می‌توانند توافق نمایند که جزء مبیع در مقابل جزء ثمن قرار گیرد و درصورتی که مشتری از پرداخت ثمن به‌طور کامل خودداری کند، بتواند به نسبت اقساطی که پرداخته است مالک بخشی از مبیع شود که قیمت آن را پرداخته است. مثلاً اگر مبیع هزار قطعه‌ی یدکی اتومبیل باشد که تمام هزار قطعه به مشتری تسلیم شده است و فروشنده شرط کرده ثمن آن در پنج قسط مساوی پرداخت شود و با پرداخت هر قسط، مالکیت دویست قطعه به مشتری منتقل می‌شود.

علاوه بر این در بیع اقساطی ممکن است شرط شود درصورت پرداخت کامل اقساط توسط مشتری، زمان انتقال مبیع همان زمان انعقاد عقد بیع باشد نه زمان پرداخت آخرین قسط. یعنی مالکیت مبیع به خریدار منتقل می‌شود اما تحقق آن معلق به پرداخت تمام اقساط است. به عبارت دیگر پرداخت اقساط اثر قهقرایی دارد و موجب می‌شود مبیع از همان زمان عقد منتقل می‌گردد و مشتری می‌تواند در مبیع تصرف نماید. البته تصرفاتش نیز باید با توجه به شرط موجود بین فروشنده و خریدار (پرداخت تمام اقساط) باشد. یعنی اگر خریدار بخواهد می‌تواند آن مال را بفروشد زیرا درصورتی که مشتری تمام اقساط را بدهد، از زمان انعقاد بیع مالک مبیع محسوب می‌شود و درنتیجه حق انتقال مال را خواهد داشت اما چنان‌چه اقساط را پرداخت ننماید، مالکیت او بر مبیع معلق می‌ماند و مالکیت مبیع به فروشنده برمی‌گردد البته درصورتی که فروشنده و خریدار توافق کرده باشند که به نسبت اقساط پرداختی مشتری مالک بخشی از مبیع شود، مشتری به نسبت اقساطی که پرداخته است مالک بخشی از مبیع می‌شود و می‌تواند مبیع را منتقل نماید.

در حقوق فرانسه بایع درصورت تخلف مشتری از شرط، نیازی به طرح دعوا و گرفتن حکم ندارد و صرف تخلف از شرط این حق را برای او ایجاد می‌نماید که مبیع را مسترد دارد.[12]

تأخیر در پرداخت اقساط

درصورت تأخیر در پرداخت اقساط باید به قرارداد فی‌مابین متعاملین رجوع نمود. چنان‌چه طبق قرارداد تأخیر در پرداخت اقساط موجب حق فسخ برای فروشنده باشد، او می‌تواند قرارداد را فسخ نماید. هم‌چنین طرفین ممکن است در قرارداد شرط نمایند که درصورت تأخیر در تأدیه‌ی اقساط، بیع اقساطی خود به خود از بین برود. (یعنی منفسخ گردد) فروشنده می‌تواند در قرارداد شرط نماید درصورت تأخیر، علاوه بر انحلال بیع اقساطی، اقساط پرداخت شده‌ی قبلی نیز به عنوان خسارت به او تعلق بگیرد.

درصورتی که در قرارداد بیع اقساطی شرطی درخصوص تأخیر در پرداخت اقساط وجود نداشته باشد، چنان‌چه خریدار در دادن اقساط تأخیر نماید، به دلیل این‌که خریدار مبیع را مسترد می‌نماید؛ فروشنده نیز باید اقساطی را که قبلاً توسط خریدار پرداخت شده است پس بدهد. البته درصورتی که از انحلال بیع به او زیانی برسد می‌تواند از خریدار این ضررها را مطالبه نماید زیرا او موجب ورود ضرر به فروشنده شده است.[13]