تغلیظ دیه

تغليظ ديه، ماههاي حرام، مكه معظمه، صدمه و فوت

نویسنده : مهدی رجبي اصل

تغلیظ در لغت به معنای «تشدید» است.[1] دیه در لغت به معنای «خونبها»[2] بوده و در اصطلاح حقوق و فقه اسلامی «دیه مالی است که از طرف شارع برای جنایت تعیین شده است». (مادۀ 15 قانون مجازات اسلامی) و نیز مادۀ 294 «قانون مجازات اسلامی» دیه را چنین تعریف کرده است «دیه مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو، به مجنیٌ علیه یا به ولی یا اولیاء دم او داده می‌شود».

از دیدگاه اسلامی برخی زمانها و مکانها حرمت خاصّی دارند که وقوع قتل در آنها، از نظر تمامی فقهای امامیه، موجب افزایش و تغلیظ دیه می‌شود، و در مادۀ 229 «قانون مجازات اسلامی» به شرح زیر منعکس شده است، «دیه قتل در صورتی که صدمه و فوت هر دو در یکی از چهار ماه حرام (رجب،ذیقعده، ذیحجه، محرم) و یا در حرم مکّه معظمه واقع شود، علاوه بر یکی از موارد شش گانه مذکور در مادۀ 297، به عنوان تشدید مجازات باید یک سوم اضافه شود و سایر امکنه و ازمنه، هر چند متبرک باشند دارای این حکم نیستند.»[3]

نکات مهم مستفاد از این ماده:

1- تغلیظ مذکور ماده 299 تنها در حالت قتل جاری می‌شود و به جنایات مادون نفس، حتی اگر دیۀ کامل داشته باشند تسری نمی‌یابد. لیکن تفاوتی بین انواع مختلف قتل، اعم از عمد، شبه عمد یا خطای محض وجود ندارد وهمۀ آنها مشمول حکم ماده 299 می‌باشند.[4] به طوری که حضرت آیه الله خوئی (ره) تصریح می‌کنند که «دیۀ قتل در ماه حرام چه عمداً و چه خطاءً دیۀ کامل و ثلث آن است. در این زمینه هیچ اختلافی بین فقها نیست.»[5]

2- پرداخت دیه منوط بر این است که صدمه وارده و فوت هر دو در یکی از ماههای حرام و یا در حرم مکّه معظمه واقع شده باشند. بدین معنا که مثلاً صدمه در ماه رجب وارد آمده و مصدوم در همان ماه فوت نماید. بنابراین اگر صدمۀ وارده در ماه محرم و فوت فرد در ماه صفر انجام پذیرد، این امر موجب تغلیظ قرار نمی‌گیرد. اما اگر صدمه در ماه ذیحجه وارد آمده و فرد در ماه محرم فوت کرده باشد تکلیف چیست؟ آیا منظور این است که باید صدمه و فوت هردو در یک ماه حرام انجام شده باشد یا اینکه مناط و ملاک، حرام بودن ماه است، که البته نظر اخیر صحیح به نظر می‌رسد، زیرا علت وضع این ماده در تغلیظ دیه، اینست که صدمه و فوت در ماه حرام واقع شده باشد اعم از اینکه در یک ماه یا دو ماه انجام پذیرفته باشد.[6]

3- تغلیظ فقط مربوط به وقتی است که اولیای دم خواهان دریافت دیه به جای قصاص باشند (در قتل عمد) و در صورت اجرای قصاص، تغلیظ موضوعیت ندارد. بدین ترتیب، هرگاه قتل زن توسط مرد در یکی از ماههای حرام انجام شده باشد، اجرای قصاص مرد توسط اولیای دم زن منوط به پرداخت معادل پنجاه شتر به عنوان فاضل دیه می‌باشد و نمی‌توان در این حالت آنها را ملزم به پرداخت نصف دیۀ و رد اضافه دیه، در ماه حرام (یعنی حدود 67 شتر) کرد.[7]