دانشنامه پژوهه بزرگترین بانک مقالات علوم انسانی و اسلامی

جرم مقیّد

No image
جرم مقیّد

كلمات كليدي : جرم مقيد، جرم مطلق، شروع به جرم، قصد مجرمانه.

نویسنده : مهدی رجبي اصل

جرم در لغت به معنای «گناه» است.[1] و در اصطلاح قانون مجازات اسلامی، «هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می‌شود» (ماده 2 قانون مجازات اسلامی)

جرائم از لحاظ لزوم یا عدم لزوم حصول نتایج مجرمانه به جرائم مطلق و مقیّد تقسیم می‌شوند

جرم مقیّد: چنانچه تحقق جرم مقیّد به ایجاد نتیجه‌ای باشد، یعنی اگر قانونگذار، حصول نتیجه‌ای را جزو عناصر تشکیل دهندۀ جرم منظور کرده باشد، جرم را مقیّد می‌نامند.[2]

همانطور که بیان گردید نتیجه در تحقق و اتمام جرم، نقش بسیار عمده‌ای را بر عهده داشته و تحقق مسئولیت مجرم در اغلب موارد، منوط به حصول نتیجه است. تا وقتی که نتیجه مورد نظر مجرم به دست نیامده باشد نمی‌توان گفت که جرم کامل شده است؛ برای مثال قتل و سرقت از جرائم مقید به حساب می‌آیند قتل یعنی خاتمه دادن به حیات دیگری و سرقت عبارت است از ربودن مال دیگری به صورت پنهانی تا زمانی که به حیات دیگری خاتمه نداده باشد یا مال کسی ربوده نشده باشد (ربوده شدن مال و خاتمه یافتن حیات دیگری نتایج جرم سرقت و قتل هستند) نمی‌توان گفت که جرم قتل و سرقت به طور کامل اتفاق افتاده است. به عبارت دیگر حصول نتیجه موجب اتمام و اکمال جرم است.[3]

فواید این تقسیم بندی:

1- در شروع به جرم:

فقدان انصراف ارادی، یکی از شرائط تحقق شروع به جرم و اجرای مجازات است و اگر مرتکب شخصاً و به میل و اراده و بدون دخالت عوامل خارجی از ارتکاب عمل خودداری نماید به شرط اینکه اقدام انجام شده جرم نباشد، به خاطر شروع به جرم مجازات نخواهد شد.

ولی اگر بر اثر موانع خارجی از ادامۀ اعمال اجرائی بازماند بدون شک «به خاطر شروع به جرم» مستوجب مجازات خواهد بود. گاهی تشخیص لحظۀ انصراف که آیا قبل یا بعد از ارتکاب جرم است، ساده نمی‌باشد؛ چون تشخیص لحظۀ ارتکاب جرم دقیق است در این مورد میان جرائم مطلق و مقید فرق است.

در جرایم مقیّد تا حصول نتیجۀ جرم مرحلۀ شروع به جرم است یعنی تا وقتی که نتیجه جرم حاصل نشده است جرم در مسیر شروع جرم قرار دارد و کامل نشده است. چنانچه در این مدت نسبتاً طولانی قصدش معلق شود و به صورت ارادی از قصدش منصرف شود و نتیجه جرم حاصل نشود مجازات نخواهد شد.[4] [5]

2- قصد محرمانه در جرائم مقیّد:

در جرائم مقیّد یعنی در جرائمی که حصول نتیجه در توصیف مجرمانه ملحوظ است ارادی بودن اعمال و افعال که به نتیجۀ مزبور منجر شده است، عنصر خواستن را تکمیل نمی‌کند بلکه باید در رسیدن به آن نتیجه نیز، اراده و قصد داشته باشد. مثلاً کسی که اراده و قصد می‌کند که شخصی را بکشد، هم در زدن آن شخص و هم در کشتن او اراده دارد ولی اگر بر عکس در زدن اراده داشته ولی در کشتن اراده نداشته باشد (و عمل او نوعاً کشنده نباشد) عمل او قتل عمد محسوب نمی‌شود.[6][7]

مگر اینکه قصد تبعی وجود داشته باشد مثل موردی که آلت قتاله، نوعا کشنده باشد مانند شمشیر، که در این مورد حتی اگر قصد قتل نباشد، قتل به واسطه کشنده بودن آلت، عمدی می‌باشد.

مقاله

جایگاه در درختواره حقوق جزای عمومی

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

جدیدترین ها در این موضوع

دفتر تجارتی    Business office

دفتر تجارتی Business office

در لغت دفتری که تاجر معاملات خود را ثبت نماید و از روی آن سود وی تعیین گردد را دفتر تجارتی گویند.
استثنائات اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در مقابل سند تجاری

استثنائات اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در مقابل سند تجاری

یکی از اصول حاکم بر اسناد تجاری، اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات در مقابل سند تجاری می‌باشد طبق این اصل، اسناد تجاری به خودی خود معرّف طلب صاحب آن می‌باشند و روابط حقوقی که ممکن است بین امضاکنندگان و ظهرنویسان موجود باشد و ادّعاهایی که هر یک از آنها بر دیگری درباره معامله‌ای که به صدور سند تجاری منجر شده است، در حقوق صاحب سند تجاری، تأثیری ندارد و سند تجاری گردش کرده و از طرف دارنده اصلی به دیگری منتقل شده و یک سند مستقل از رابطه حقوقی اصلی است
No image

عقد شرکت (societe)

پر بازدیدترین ها

No image

ضمان و اقسام آن

No image

اجازه در عقد فضولی

No image

شرایط شکلی صدور برات

No image

عول و تعصیب

استثنائات اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در مقابل سند تجاری

استثنائات اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در مقابل سند تجاری

یکی از اصول حاکم بر اسناد تجاری، اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات در مقابل سند تجاری می‌باشد طبق این اصل، اسناد تجاری به خودی خود معرّف طلب صاحب آن می‌باشند و روابط حقوقی که ممکن است بین امضاکنندگان و ظهرنویسان موجود باشد و ادّعاهایی که هر یک از آنها بر دیگری درباره معامله‌ای که به صدور سند تجاری منجر شده است، در حقوق صاحب سند تجاری، تأثیری ندارد و سند تجاری گردش کرده و از طرف دارنده اصلی به دیگری منتقل شده و یک سند مستقل از رابطه حقوقی اصلی است
Powered by TayaCMS