دانشنامه پژوهه بزرگترین بانک مقالات علوم انسانی و اسلامی

حقوق بشر رویه ای Human Rights Due process

حقوق بشر را از آن جهت که آن حقوق متضمن حق ماهوی هست، یا این که به عنوان شیوه، روش و رویه‌ای جهت تضمین رعایت حقوق و آزادی‌های دیگر است، به دو دسته حقوق بشر ماهوی و حقوق بشر رویه‌ای، یا به اختصار حقوق ماهوی و حقوق رویه‌ای تقسیم می‌نمایند.
حقوق بشر رویه ای Human Rights  Due process
حقوق بشر رویه ای Human Rights Due process

حقوق بشر را از آن جهت که آن حقوق متضمن حق ماهوی هست، یا این که به عنوان شیوه، روش و رویه‌ای جهت تضمین رعایت حقوق و آزادی‌های دیگر است، به دو دسته حقوق بشر ماهوی و حقوق بشر رویه‌ای، یا به اختصار حقوق ماهوی و حقوق رویه‌ای تقسیم می‌نمایند.

تعریف

بنابر این در تعریف حقوق رویه‌ای می‌توان گفت؛ حقوقی‌اند که اقدامات، سازوکارها، شرایط ضروری و رویه‌هایی را جهت حمایت و تضمین اجرای حقوق ماهوی مقرر می‌دارند. حقوق مذکور از آن جهت که قالب‌های کلی و اصول اساسی را در زمینه شیوه و رویه تضمینی حقوق ماهوی افراد در جامعه بیان می‌نمانید تحت عنوان حقوق بشر رویه‌ای نامیده شده‌اند.

اسناد

وقتی به اسناد مختلفی که در خصوص حمایت از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی تدوین شده اند نظری بیافکنیم با تعدادی از این دسته حقوق نیز در کنار حقوق ماهوی مواجه می‌شویم[1]. مود 10 و 11 اعلامیه جهانی حقوق بشر ( 1948)[2] ماده 14 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ( 196)[3]، ماده 6 کنوانسیون آمریکایی[4] حقوق بشر به برخی از مهمترین حقوق بشررویه‌ای از قبیل حق برخورداری از محاکمه عادلانه (منصفانه)، امکان دسترسی نه مراجع قضایی بی‌طرف و مستقل، حق داشتن وکیل، اصل برائت، رسیدگی علنی به جرایم، بهره‌مندی از شخصیت حقوقی در برابر قانون، برابری و تساوی افراد در برابر قانون، اصل عطف بماسبق نشدن قوانین و... اشاره نمود.

تحلیل حقوق

هر یک از حقوق دارای مباحث گسترده و مهمی‌اند که اهمیت آنها کمتر از حقوق بشر ماهوی نیست. زیرا در حقیقت تنها در صورت تضمین و حمایت از حقوق رویه‌ای می‌توان به تضمین حمایت از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی با ارزیابی نظام‌های رویه‌ای آن‌ها سنجیده می‌شود. با اطمینان می‌توان گفت در نظام‌هایی که حقوق بشر رویه‌ای را نادیدهده می‌گیرند یا در خصوص اجرای این حقوق تساهل می‌نمایند، حقوق بشر ماهوی هم جایگاه مناسبی در آن نظامها ندارند و غالباً نادیده گرفته می‌شوند. بنابراین می‌توان گفت هر چند حقوق بشر رویه‌ای، حقوق ماهوی به معنای مضیق و حداقلی آن نیستند ولی شرط لازم و ضروری جهت اجرای حقوق بشر ماهوی هستند و زمینه‌ساز اجرای این حقوق محسوب می‌شوند. چنین تبیین و تحلیلی از حقوق بشر رویه‌ای ممکن است این تلقی را ایجاد نماید که حقوق مذکور از جمله حقوق مقدمه‌ای و سایه‌ایست و خودشان ارزش بالا ماله ندارند بلکه ارزش و اعتبار آنها صرفاً به جهت تضمین و حمایت از اجرای حقوق بشر ماهوی است. اما چنین تلقی از منظر دیگری صحیح نیست زیرا حقوق بشر رویه‌ای را نیز می‌توان از رویکرد دیگری به گونه‌ای تحلیل نمود که به عنوان حق‌های اصیل تلقی شوند نه آنکه صرفاً به عنوان حق‌های مقدمه‌ای در نظر گرفته شوند. حقوق بشر رویه‌ای از آن جهت که با کرامت، حیثیت و حق تضمین سرنوشت انسان گره خورده می‌تواند فی نفسه حقوق ماهوی محسوب شود و اصالتاً دارای ارزش و اعتبار باشند هر چند حقوق مذکور از طرف دیگری جهت تضمین عده‌ای دیگر از حقوق ماهوی قابل کاربرد هستند.

بنابراین می‌توان گفت انسان از آن جهت که انسان است و دارای کرامت انسانی است حق دارد وکیل داشته باشد و حق دارد از حمایت دادگاههای بی‌طرف و مستقل و محاکمه عادلانه (منصفانه) بهره‌مند شود همانگونه که جهت تضمین حق حیات یا سایر حقوق خود از این حقوق بهره‌مند است. در واقع این حقوق نظیر سایر حقوق بشر ماهوی جلوه‌های مختلف احترام به کرامت انسانی را مورد حمایت قرار می‌دهند. ریشه حقوق بشر رویه‌ای را می‌توان در مفاهیمی چون عدالت رویه‌ای یا عدالت طبیعی جستجو نمود.

    پی نوشت:
  • [1] Convention for protection of human Rights and  fundament freedoms 1950;213 UNTS 222 (1950) 
  • [2] Universal declaration on Human rights 1948; un Doc a/810aodember 1998
  • [3] International covenant on civil and political rights 1966; un doc. a/6316 (1966)
  • [4] American Convention on human rights 2969; OEA / SER.L./II. 23 DOC, rev.2.

مقاله

جایگاه در درختواره حقوق بین الملل - حقوق بشر

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

جدیدترین ها در این موضوع

دفتر تجارتی    Business office

دفتر تجارتی Business office

در لغت دفتری که تاجر معاملات خود را ثبت نماید و از روی آن سود وی تعیین گردد را دفتر تجارتی گویند.
استثنائات اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در مقابل سند تجاری

استثنائات اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در مقابل سند تجاری

یکی از اصول حاکم بر اسناد تجاری، اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات در مقابل سند تجاری می‌باشد طبق این اصل، اسناد تجاری به خودی خود معرّف طلب صاحب آن می‌باشند و روابط حقوقی که ممکن است بین امضاکنندگان و ظهرنویسان موجود باشد و ادّعاهایی که هر یک از آنها بر دیگری درباره معامله‌ای که به صدور سند تجاری منجر شده است، در حقوق صاحب سند تجاری، تأثیری ندارد و سند تجاری گردش کرده و از طرف دارنده اصلی به دیگری منتقل شده و یک سند مستقل از رابطه حقوقی اصلی است
No image

عقد شرکت (societe)

پر بازدیدترین ها

No image

اجازه در عقد فضولی

No image

معامله فضولی

No image

اعمال تجاری

No image

شرایط شکلی صدور برات

No image

پرداخت برات

Powered by TayaCMS