دانشنامه پژوهه بزرگترین بانک مقالات علوم انسانی و اسلامی

خودکشی

No image
خودکشی

خودکشی، قتل عمد، آدم‌کشی، معاونت، شروع به جرم، تسبیب

نویسنده : حاتم‌زاده

خودکشی در لغت عبارت است از اینکه کسی خود را به وسیله ای بکشد و در اصطلاح نیز عبارت است از اقدام به امری که موجب مرگ خود انسان باشد

تفاوت خودکشی با قتل عمد و آدمکشی:

1- یکی از شرایط تحقق قتل عمد آنست که قاتل و مقتول دو شخص مجزا باشند.[1] اما در خودکشی قاتل و مقتول یکی هستند.

2- موضوع قتل، دیگر کشی است بنابرین کشتن خویش یا خودکشی نمی‌تواند موضوع قتل قرار گیرد به همین دلیل برخی از حقوقدانان وجود شخص قاتل را نیز یکی از اجزاء رکن مادی قتل عمد به شمار آورده‌اند.[2]

3- قتل عمد اصطلاحی است حقوقی که بهترین تعریف آن که با قانون و رویه، قضائی منطبق باشد عبارتست از: «سلب ارادی حیات از انسان زنده به وسیله انسان دیگری به طرق معین شده در قانون»[3]

اما آدمکشی غیر از قتل عمد است مانند اعدام مجرم به حکم دادگاه صالح، که مأمور اجرای حکم قاتل نیست یا مرگی که بر اثر حادثه یا تصادف یا عملی رخ دهد که در وقوع آن، کسی مرتکب تقصیر نگردیده است.[4]

که تفاوت و تمییز بین خودکشی و قتل عمد توسط علوم جنانی همچون پلیس علمی و پزشکی قانونی امکان پذیر است.

جرم انگاری خودکشی، شروع به جرم و معاونت در آن:

خودکشی در قریب به اتفاق سیستمهای حقوق جرم نیست و در قانون مجازات اسلامی هم برای آن جرم انگاری نشده است، ولی این به معنای جایز بودن آن هم نمی‌باشد.[5] عدم مجازات کسی که مرتکب خودکشی شده است از نظر عقلی و منطقی قابل دفاع است زیرا شخص مرده قابل مجازات نیست و با قتل رابطه مالکیت او با اموالش قطع می‌شود.[6]

اما بحث در جائی است که شخص اقدام به خودکشی کرده ولی زنده مانده است آیا در این فرض می‌توان شروع به جرم را تصور کر0د؟ برخی از حقوقدانان می‌گویند: اگر خودکشی منجر به قتل نشود براساس قوانین کیفری ایران مجازاتی بر آن مترتب نیست.[7]

شروع به خودکشی هم جرم نیست.[8]در ضمن این بحث مطرح است که براساس حرمت اکید که در مورد خودکشی وارد شده آیا نمی‌توان چنین شخصی را براساس قاعده

«کل من ارتکب حراماًً فللامام تعزیره»

و با توجه به اصل 167 قانون اساسی تعزیر نمود؟ که در جواب برخی حقوقدانان گفته‌اند: ضرروی است که مسائل مختلف مطرح شده در کتابها یا فتاوای معتبر در قالب قانون ظاهر شود تا از اختلاف سلیقه‌ها و گوناگونی نظرات جلوگیری بعمل آید و اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها دچار خدشه نگردد، به ویژه آنکه اصل سی‌وششم قانون اساسی با صراحت عنوان می‌‌کند که: «حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه‌های صالح و به موجب قانون باشد»[9]


معاونت در خودکشی هم جرم نیست؛ چون مجرمیت معاون یک مجرمیت استعاری است و هرگاه عمل ارتکابی جرم نباشد، وصف مجرمانه به معاون نیز تعلق نمی‌گیرد.[10]

معاونت در خودکشی در صورتی‌که به حد تسبیب برسد جرم است.[11]

تهدید به انجام خودکشی در قوانین جزائی جرم نیست مگر آنکه[12] توسط زندانی و در محل زندان صورت گیرد که در این مورد تخلف انضباطی از آئین نامه زندانی تلقی شده و متخلف حسب مورد طبق نظر شورای انظباطی زندان تنبیه یا در مراجع قضائی محاکمه خواهد شد.[13]

در پایان باید به این نکته توجه داشت که هر چند خودکشی جرم قضائی نیست، لکن هیچ کس نمی‌تواند از دیگری تقاضای قتل خود را بکند.[14]

مقاله

نویسنده حاتم‌زاده
جایگاه در درختواره حقوق جزای اختصاصی

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

جدیدترین ها در این موضوع

دفتر تجارتی    Business office

دفتر تجارتی Business office

در لغت دفتری که تاجر معاملات خود را ثبت نماید و از روی آن سود وی تعیین گردد را دفتر تجارتی گویند.
استثنائات اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در مقابل سند تجاری

استثنائات اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در مقابل سند تجاری

یکی از اصول حاکم بر اسناد تجاری، اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات در مقابل سند تجاری می‌باشد طبق این اصل، اسناد تجاری به خودی خود معرّف طلب صاحب آن می‌باشند و روابط حقوقی که ممکن است بین امضاکنندگان و ظهرنویسان موجود باشد و ادّعاهایی که هر یک از آنها بر دیگری درباره معامله‌ای که به صدور سند تجاری منجر شده است، در حقوق صاحب سند تجاری، تأثیری ندارد و سند تجاری گردش کرده و از طرف دارنده اصلی به دیگری منتقل شده و یک سند مستقل از رابطه حقوقی اصلی است
No image

عقد شرکت (societe)

پر بازدیدترین ها

No image

ضمان و اقسام آن

No image

اجازه در عقد فضولی

No image

شرایط شکلی صدور برات

No image

عول و تعصیب

استثنائات اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در مقابل سند تجاری

استثنائات اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در مقابل سند تجاری

یکی از اصول حاکم بر اسناد تجاری، اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات در مقابل سند تجاری می‌باشد طبق این اصل، اسناد تجاری به خودی خود معرّف طلب صاحب آن می‌باشند و روابط حقوقی که ممکن است بین امضاکنندگان و ظهرنویسان موجود باشد و ادّعاهایی که هر یک از آنها بر دیگری درباره معامله‌ای که به صدور سند تجاری منجر شده است، در حقوق صاحب سند تجاری، تأثیری ندارد و سند تجاری گردش کرده و از طرف دارنده اصلی به دیگری منتقل شده و یک سند مستقل از رابطه حقوقی اصلی است
Powered by TayaCMS