كلمات كليدي : حقوق ملت، امام خميني، قانون اساسي جمهوري اسلامي، پيش نويس قانون اساسي، مجلس خبرگان، انقلاب اسلامي، موازين اسلامي،
نویسنده : یونس خداپرست
مقدمه
حقوق ملت ار مباحث محوری نظام‌های سیاسی است. که در قانون‌های اساسی نظام‌ها به آن تأکید می‌شود.
کشورهای مختلف جهان تلاش می‌کنند آن را سرلوحه قانون اساسی خود قرار دهند.
در ایران معاصر با ما شاهد وقوع دو انقلاب مشروطه و انقلاب اسلامی هستیم. در هر یک از این دو یعنی قانون اساسی مشروطه و قانون اساسی جمهوری اسلامی به صورت‌های مختلف به حقوق مردم اشاره شده است.
ابتدا در متمم قانون اساسی مشروطه 1286هـ.ش به تفصیل در اصول هشتم تا بیست و پنجم، حقوق ملّت مورد توجه قرار گرفت و به رسمیت شناخته شد. سپس در قانون اساسی جمهوری اسلامی مصوب 1358 هـ.ش از اصول نوزدهم تا چهل و دوم، حقوق ملت با عناوین مختلف تصویب شد.
با توجه به مقدمه فوق، ما در این مقاله تلاش می‌کنیم چگونگی شکل گیری حقوق ملت در قانون اساسی جمهوری اسلامی را توضیح دهیم. لذا در پاسخ به این سئوال ابتدا حقوق ملت و قانون اساسی جمهوری اسلامی را بطور جداگانه تشریح می‌نمائیم. سپس شکل گیری حقوق ملت در قانون اساسی جمهوری اسلامی تبیین و تحلیل می‌کنیم.
حقوق ملت[1]
حقوق ملت از یک طرف مجموعه حقوق طبیعی است که از خصلت عالی انسان ناشی می‌شود و قانونگذاران در تدوین قوانین، حق سلب یا محدودیت آن را ندارند و دولت‌ها نباید مانعی در مقابل آن ایجاد نمایند. از طرف دیگر مجموعه حقوق موضوعه‌ای است که دولت اجرای آن را طبق قوانین داخلی برای اتباع خود تأمین و تضمین کرده و محتوای آن حقوق از یک کشور به کشور دیگر متفاوت می‌باشد. درباره منشأ چنین حقوقی دو دیدگاه اساسی وجود دارد:
1) حقوق مذهبی: که در دو قسمت آن را بیان می‌کنیم:
الف) دیدگاه مسیحیان؛ که نظام عالم را تابع یک سلسله قوانین طبیعی می‌دانند که نسبت به قوانین موضوعه بشری برتری دارد و انسان باید آنها را با عقل کشف و در پرتو جامعه قرار دهد.[2] این دیدگاه جامعه را دارای دو قوه مربوط به کلیسا و حکومت می‌داند که در صورت تعارض قوه روحانی را برتر می‌داند.
ب) دیدگاه اسلام؛ بیان می‌دارد که هیچ کس حق ندارد به حقوق و آزادی همنوعان خود که آزاد آفریده شده‌اند، لطمه‌ای وارد کند. در این بار از آیه 13 سوره حجرات دو نکته برداشت می‌شود: «اول: همه افراد از لحاظ حقوق و تکالیف برابرند و تنها ملاک برتری تقوی است. دوم: همه افراد بشر از هر قوم و قبیله، نژاد، مذهب و رنگ که باشند از یک پدر و مادر آفریده شده‌اند و با هم برابرند.»[3]
2) حقوق طبیعی: حقوقی است که در ذات همه انسانها است و قانونگذار بایستی تلاش کند و آن حقوق را کشف کند و حقوق موضوعه را بر پایه آن قرار دهد.«حقوق فطری (حقوق طبیعی) در سدۀ 16 هنگام جنگهای صلیبی نضج یافت و بعد در سده‌های 17 و 18 با انتشار آثار "گروسیوس هلندی"، "جان لاک" و "هابز روسو" به اوج رسید و الهام بخش نویسندگان اعلامیه‌های حقوق بشر در انگلستان، آمریکا و فرانسه شد.»[4]
قانون اساسی جمهوری اسلامی[5]
قانون اساسی جمهوری اسلامی نهادی است که قبل از پیروزی انقلاب اسلامی و در زمان اقامت امام خمینی در پاریس بوجود آمد و پیش نویس اولیه آن توسط افرادی هماند ناصر کاتوزیان، فتح الله بنی صدر، حسن حبیبی، احمد صدر حاج سید جوادی، عبدالکریم لاهیجی، جعفری لنگرودی و ناصر میناچی تهیه گردید. «این پیش نویس که اقتباس شده از قانون داخلی ایران و خارج بود با پیش قدمی حسن حبیبی به خدمت امام برده می‌شود و تا زمان ورود امام به ایران آن پیش نویس در دست امام بود.»[6]
با پیروزی انقلاب اسلامی پیش نویس اولیه را، انقلابیون و حقوقدانان برای یک دولت انقلابی یا حکومت انقلابی لازم ندانستند. بنابراین در صدد پیش نویس جدید برآمدند. «تدوین این پیش نویس با دولت موقت و مأموریتهای آن (انتصاب مسئولان دولتی بدون گرایش خاص و حزبی، رفراندم درباره تغییر نظام سیاسی، تشکیل مجلس مؤسسان جهت تصویب قانون اساسی جدید، برگزاری انتخابات مجلس نمایندگان ملت) همزمان است.»[7] اما کمیسیون نهایی متن پیش نویسی از افرادی مانند یدالله سبحانی، کریم سنجابی، مرتضی مطهری، عزت الله سحابی، ابوالحسن بنی صدر و دکتر صحت از حزب ایران و دو قاضی از دیوان عالی کشور تهیه گردید. «پیش نویس جدید توسط آیت الله بهشتی و ابوالحسن بنی صدر در 9 اسفند 1357 تحویل امام خمینی شد.»[8]
برای تصویب پیش نویس نهایی اختلاف نظرهایی بوجود آمد و دو دیدگاه اساسی در این باره مطرح بود:
نظریه اول می‌گفت از تشکیل مجلس مؤسسان صرف نظر شود و بهترین راه این است پیش نویس که به تصویب شورای انقلاب و تأیید دولت، رهبر و مراجع تقلید رسیده است به رفراندم گذاشته شود. طرفداران این نظریه رفسنجانی، طالقانی، خامنه‌ای، مهدوی کنی، قطب زاده، مهندس کتیرایی و شهید بهشتی بودند.
نظریه دوم خواهان تشکیل محلس موسسان برای تصویب پیش نویس و رفع ایرادات آن بودند. از طرفداران آن ابراهیم یزدی، بنی صدر، صباغیان، بازرگان، یدالله سبحانی، احمد صدر حاج سید جوادی است.[9]
با جدال دو نظریه فوق، سرانجام آیت الله طالقانی نظریه نهایی را پیشنهاد داد: «مجلسی به نام مجلس بررسی نهایی پیش نویس قانون اساسی (از هر استان دو یا سه نفر) تشکیل شود که عمل آن به همین قانون محدود باشد و مدت اعتبار مجلس را هم محدود به سه ماه کنیم که زودتر کار به ثمر رسد.»[10]
بنابراین با تشکیل مجلس بررسی نهایی پیش نویس (مجلس مؤسسان یا مجلس خبرگان) در 28 مرداد 1358 که حدود 73 نفر بود (عبدالرحمن قاسملو نماینده حزب دموکرات کردستان، در آذربایجان غربی اجازه ورود به مجلس را پیدا نکرد و اعضا 72 نفر شدند) سمت گیری به سوی روحانیت بود. چنین مجلسی طی سه ماه شصت و هفت جلسه برای تصویب قانون اساسی انجام داد. و پایان یافتن این جلسات در آبان 58، قانون اساسی به تصویب مجلس بررسی نهایی و تأیید امام خمینی (رهبری) رسید و در 11 و 12 آذر 58 ملت با 5/98 درصد به آن رأی «آری» دادند. و گروههای مخالف تصویب قانون اساسی (فدائیان خلق، جبهه دموکراتیک ملی، حزب دموکرات کردستان) به اهداف خود نرسیدند.
حقوق ملت در قانون اساسی:
پیش نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی که بعد از انقلاب اسلامی تدوین شده بود، دارای دوازده فصل و حدود صد و پنجاه اصل است و در فصل پنجم آن، حقوق ملت از اصول بیست و دو تا چهل و هشت نوشته شده است، البته در برخی دیگر اصول آن (اصل 3 و 6 و 74 و...) حقوق ملت را مطرح می‌کند. ولی با اختلاف نظرهایی که برای تصویب پیش نویس پیش می‌آید، سرانجام مجلسی، به نام مجلس بررسی نهایی پیش نویس به پیشنهاد آیت الله طالقانی در مرداد 58 تشکیل می‌شود و در این مجلس اصول حقوق (اصول مربوط به پیش نویس) طی جلسات بیست و چهارم تا سی‌ام، و شصت و سوم تا شصت و پنجم مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد، که نتیجه آن، تصویب اصول نوزدهم تا چهل و دوم مربوط به حقوق ملت در مصوب 58 است.
اصل نوزدهم مصوب 58 می‌گوید: «مردم از هر قوم و قبیله‌ای که باشند از حقوق مساوی برخوردارند.»
بنابراین چنین اصلی مساوی بودن را برای همه انسانها حقی یکسان می‌داند. اصل بیستم به این شرح است که: «همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.» بحث‌هایی که در مجلس بررسی نهایی پیش نویس بر سر این اصل بود. یکی اینکه در ارتباط با «رعایت موازین اسلامی» می‌تواند در ارتباط با امور ولایتی و حکومتی مانند ریاست جمهوری و قضاوت، فقط برای مردان است و زنان از نظر حقوق سیاسی در اسلام برای آنها محدودیت بوجود آمده است.
اصل 21 دولت را موظف می‌داند که حقوق زن با رعایت موازین اسلامی» را تضمین نماید که پنج مورد را برای دولت مطرح می‌کند که روح این اصل در مورد اول که می‌گوید:
«ایجاد زمینه‌های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او» جمع شده است.
در اصل 23 بر روی آزادی عقیده تاکید شده است و کسی را نمی‌توان با زور مسائل فکری، قلبی و اعتقادی او را تغییر داد یا فکری را به اجبار بر او تحمیل کرد. همانطور که آیه «لا اکراه فی الدین» بیانگر این مطلب است که در دین هیچ اجباری نیست (مانند اعتقادات به معاد، نبوت و توحید اختیاری است نه اجباری).
اصل 27 مصوب 58 چنین نوشته شده است که «تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌هایی که بدون حمل سلاح، به شرط آنکه مخلّ به مبانی اسلام نباشد، آزاد است.» درباره این اصل بحث‌هایی در مجلس بررسی نهایی پیش نویس مطرح شد؛ مانند این مورد که موسوی تبریزی توضیحاتی می‌دهد «تشکیل اجتماعات و راهپیمایی با اجازه قبلی آزاد است.» و بیان می‌دارد اگر با اجازه قبلی را بگذاریم، بهتر است. منظور تبریزی اجتماعات و راهپیمایی‌هایی که جنبه سیاسی داشته باشد والا موضوعات مذهبی از این بحث خارج است.[11]
از دیگر اصول حقوق ملت که بحثهای زیادی درباره آن وجود دارد، اصل 37 در قانون اساسی مصوب 58 است. این اصل «اصل، برائت است و هیچ کسی از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود، مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.» چنین اصلی را چند دیدگاه تشریح می‌نماید:
«1- کسی که مجرم نیست، صلاحیت دارد (در دسته شهروندان)
2- شورای نگهبان اصل بر برائت را بیان نمی‌کند و می‌گوید کسی که مجرم نیست، اصل بر احراز صلاحیت است. بنابراین در اینجا نظارت استصوابی است نه نظارت استطلاعی.
3- اصل بر برائت نیست، کسی که مجرم نیست، نیاز به احراز صلاحیت دارد؛ اما نه از سوی شورای نگهبان بلکه از سوی مردم و شهروندان.»[12]
از دیگر اصولی که درباره حقوق ملت است، می‌توان به اصل 25، 26، 27، 28، 29 و مانند آن اشاره کرد که آنها حقوق ملت را در چهارچوب موازین اسلام و مصالح کشور توضیح می‌دهند. البته اصولی در قانون اساسی وجود دارد که حقوق ملت را دربر می‌گیرد اما در ذیل فصل حقوق ملت نیامده است؛ مانند اصل 8 (وظیفه امر به معروف و نهی از منکر را همگانی و برعهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت می‌داند) اصل نهم (وظیفه دولت یا ملت بودن مطرح است) اصل 107 (برابری همه ملت حتی برابری رهبر با مردم است) و اصولی مانند اینها.[13]
نتیجه گیری:
با پیروزی انقلاب اسلامی حقوق ملت مورد بازنگری قرار گرفت و پیش نویس توسط انقلابیون و حقوقدانان تهیه شد تا چنین حقوقی را نهادینه کنند. بنابراین مجلس بررسی نهایی پیش نویس قانون اساسی (مجلس مؤسسان یا مجلس خبرگان) با حدود 70 درصد از روحانیت تشکیل شد و در طی جلساتی متعدد، حقوق ملت را در فصل سوم قانون اساسی مصوب 58 گنجاندند و آن را در چهارچوب موازین اسلامی قرار دادند و با پایان یافتن شصت و هفت جلسه، اصول آن قانون اساسی به رفراندم گذاشته شد و ملت در یازدهم و دوازدهم آذر 58 با حدود 5/98 درصد به آن رأی «آری» دادند و تصمیم گروههای مخالف (حزب دموکرات کردستان، فدائیان خلق، جبهه دموکراتیک ملی) در ضدیت با قانون اساسی و متناسب بودن حقوق ملت باموازین اسلامی به شکست انجامید