كلمات كليدي : طلب، دارايي، ناروا، بي سبب، بي جهت، تصرف، استيفاء، استفاده، افزايش، كاهش
نویسنده : رضا اروجي حافظ
استیفاء از لحاظ لغوی به تمام قرارگرفتن، تمام فروگرفتن و طلب تمام‌کردن[1] گفته می‌شود.
اصطلاحاً استیفاء در دو معنا استعمال می‌شود، معنای اول عبارت از این است که کسی لیاقت و شایستگی لازم اعمال و اجرای حق خود را داشته‌باشد که این معنا به اهلیت استیفاء معروف‌است و کسی که چنین شایستگی را نداشته باشد، محجور نامیده می‌شود (که این معنا مقصود این بحث نیست) معنای دیگر (که مقصود این بحث است) عبارت از این است که شخصی مال یا منفعت متعلق به دیگری را به تصرف خود در آورد و یا از آن استفاده نماید. بنابراین، متعلق استیفاء ممکن است عین یا منفعت یا نیروی کار متعلق به دیگری باشد.[2]
بلاجهت (ب+لا (نفی) +جهت) از لحاظ لغوی و اصطلاحی به بدون‌جهت، بی‌جهت، بی‌سبب، بی‌علت، و بی‌دلیل[3] گفته می‌شود.
اصطلاحاً هرگاه بر دارایی کسی بی‌سبب و به هزینه و زیان دیگری افزوده شود،[4] استیفاء بلاجهت گفته می‌شود.
در هر نظام حقوقی و اقتصادی وسیله‌ها و ابزار خاصی برای جابه‌جایی ثروت از یک دارایی به دارایی دیگر و توزیع اموال عمومی پیش‌بینی شده‌است. ارادۀ مالک در قالب عقد و ایقاع، قانون و عرف وسیله‌های شناخته شده‌اند که سبب یا جهت مشروع نامیده می‌شوند. هرگاه سبب داراشدن مشروع باشد، مجاز است هر چند به ضرر دیگری باشد. برای مثال هرگاه کسی مال مباحی را حیازت کند (ماده 147ق.م.) یا شریک مال غیرمنقول قابل تقسیمی با دادن مثل ثمن آنرا با اخذ به شفعه تملک کند (ماده 808ق.م.) با سبب قانونی دارا شده و بی‌جهت بر دارایی خود نیفزوده است.[5]
برعکس هرگاه بر دارایی کسی بی‌سبب و به هزینه و زیان دیگران افزوده شود، اسیتفای بدون‌سبب یا جهت محقق شده‌است؛ حقوقدانان برای بیان این مفهوم از اصطلاحات، استیفای بدون‌سبب، بی‌جهت یا بی‌علت؛ داراشدن بدون‌سبب، جهت یا ناعادلانه و به‌دست‌آوردن مال بدون‌سبب استفاده کرده‌اند. قانونگذار ایران در ماده 319 قانون تجارت «استفاده بلاجهت» را در همین معنا به کاربرده است.[6]
مبنای حقوقی
دربارۀ مبنای حقوقی استیفای بلاجهت (نامشروع) نظرهای مختلفی ارایه شده‌است:
ابتدا باید به این نکته اشاره کرد که داراشدن بدون سبب چهره ناقصی از ادارۀ فضولی نیست زیرا منتفع قصد ادارۀ مال غیر را ندارد و تکلیف او نیز بازگرداندن منافع به مالک است در حالیکه صاحب مال و کار باید مخارج ضروری به مدیر فضولی بدهد هر چند فایده‌ای به حال او نداشته‌باشد. برخی استیفای بلاجهت را چهره‌ای از مسئولیت مدنی تلقی کرده‌اند. زیرا کسی که بی‌سبب مشروع دارا شده‌است باید آنرا به مالک برگرداند و گرنه مرتکب تقصیر (نقض تعهد قانونی) شده‌است. بنابراین دعوی استرداد مال مذکور در زمرۀ دعاوی مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر قرار دارد. ولی دعاوی مسئولیت مدنی مبتنی بر ضرر است در حالیکه دعوای استیفای نامشروع بر مبنای بهره‌مندی است. به‌علاوه نه تنها نگهداری منفعت مذکور همیشه تقصیر نیست بلکه احراز تقصیر منتفع برای مسؤول قرارگرفتن او نیز ضرورتی ندارد. نظر دیگر این است که سود و زیان کار هرکس به خود وی تعلق دارد یعنی خطر و نفع ایجاد شده باید به فاعل خطر و ایجاد کننده نفع برگردد. بنابراین استیفای بدون‌سبب مشروع با تأکید بر بازگرداندن منافع از دست رفته به ایجاد کننده آن چهرۀ دیگری از نظریه خطرهای ایجاد شده‌است. ایراد نظریه خطرهای ایجاد شده بر این نظریه نیز وارد است. به علاوه در این نظریه فقط به میزان انتفاع خوانده تأکید و از کاهش دارایی خواهان غفلت شده است. در صورتی که نفع ایجاد شده هنگامی نامشروع و قابل استرداد است که از دارایی خواهان کم شده‌باشد.[7]
در تحلیل دیگر لزوم حفظ تعادل بین دو دارایی اقتضا دارد که عین یا معادل ارزش انتقال‌یافته از یک دارایی به دارایی دیگر به جایگاه اصلی خود برگردد. ولی ناگفته پیداست که صرف انتقال مال از یک دارایی به دارایی دیگر تعهد بازگرداندن آنرا توجیه نمی‌کند بلکه استیفای ناروا بدون‌جهت (اکل مال به باطل) است که مبنای تعهد مذکور قرارمی‌گرید و عدالت چنین اقتضا می‌کند.[8]
از آنچه گفته شد چنین برمی‌آید که مبنای حقوقی استیفاء بلاجهت، تحصیل ثروت نامشروع است نه تقصیر در اضرار یا ایجاد نفع یا برهم خوردن تعادل بین دو دارایی، قانونگذار باید از تشکیل ثروت‌های بدون سبب مشروع پیش‌گیری کند و شخصی را که به ضرر دیگری بدون سبب مشروع دارا شده است ملزم نماید تا اموال را که ناروا استیفا کرده‌است به مالک آن برگرداند.[9]
مستندات فقهی استیفاء بلاجهت:
1- در قرآن مجید (سورۀ نساء آیۀ 29) آمده است که: «لاتأکلو اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارة عن تراض منکم» یعنی، اموال یکدیگر را به باطل مخورید، مگر اینکه به تراضی و در نتیجۀ تجارت باشد. در آغاز این آیه، خوردن مال دیگری از راه باطل نهی شده‌است و در پایان، از داد و ستد مبتنی بر تراضی، به عنوان یکی از شایعترین و مهمترین اسباب مشروع نقل ثروت، نام برده می‌شود. از جمع بین این دو بخش، که به ظاهر بی‌ارتباط می‌نماید (زیرا، تجارت و تراضی از مانندهای اکل مال به باطل نیست تا از آن استثناء شود)، به خوبی برمی‌آید که توزیع ثروت و جابه‌جایی اموال از یک دارایی به دارایی دیگر بایستی از راه مشروع و اسباب قانونی صورت پذیرد و نمی‌توان مال دیگری را به باطل خورد و به هزینه او ثروتمند شد.[10]
این قاعده تنها جنبۀ اخلافی ندارد و فقهیان برای اثبات لزوم تراضی در معاملات و حرمت خوردن مال دیگری در اثر ربا وقمار به آن استناد کرده‌اند.[11]
2- قاعدۀ علی‌الید (علی الید ما اخذت حتی تؤدی) نیز مبنای دیگری برای جبران بخش مهمی از استفاده‌های بدون جهت قرار می گیرد. زیرا، به موجب این قاعده، هرکس مال دیگری را در تصرف خود دارد باید آنرا به صاحبش بازگرداند. این حکم بیشتر جایی به کار می‌رود که شخص عین معلق به دیگری را در اختیار دارد و ضامن بازگرداندن آن می‌شود. کسی هم که مال دیگری را بدون حق خورده‌است، مال او را بر دارایی خود افزوده و ضامن تأدیه آن است.[12]
مستندات حقوقی استیفاء بلاجهت
قانون اساسی
به موجب اصل 147 ق.ا.: «مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد، محترم است؛ ضوابط آنرا قانون تعیین می‌کند.»[13] بنابراین ماده مالکیت شخص از راه غیرمشروع، غیرمحترم و ناروا می‌باشد.
اصل 49 ق.ا اذعان می‌دارد: «دولت موظف است ثروت‌های ... غیرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند ...»[14] این ماده تکلیف ثروت‌های نامشروع را مشخص گردانیده.
قانون مدنی
ماده 336 ق.م می‌گوید: «هرگاه کسی بر حسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفاً برای آن عمل اجرتی بوده و یا آن شخص عادتاً مهیای آن عمل باشد عامل، مستحق اجرت عمل خود خواهدبود مگر اینکه معلوم شود که قصد تبرع داشته است.»[15]
و نیز مادۀ 337 ق.م اذعان می‌دارد: «هرگاه کسی بر حسب اذن صریح یا ضمنی، از مال غیر استیفاء منفعت کند صاحب مال، مستحق اجرت‌المثل خواهد بود مگر اینکه معلوم شود که اذن انتفاع، مجانی بوده است.»[16]
گرچه به ظاهر، مواد مذکور دربارۀ استیفای مشروع است. ولی هرگاه استیفا با اذن مالک و صاحب کار برای استیفاء کننده ضمان آور باشد، به طریق اولی استیفای بدون اذن و نامشروع ضمان‌آور خواهدبود.[17]
در قانون مدنی مواد فروانی دیده می‌شود که از استفاده بی‌سبب جلوگیری کرده است (از جمله مادۀ 23 در زراعت با حبۀ غیر، مادۀ 172 در حیوان ضاله، مواد 301 به بعد در پرداخت ناروا، ماده 306 در ادارۀ فضولی، مواد 311 به بعد در غصب، مواد 416 به بعد در غبن، مادۀ 427 در عیب.) ولی، در قوانین ما قاعدۀ کلی که به طور صریح حاوی منع «استفادۀ بدون جهت» باشد به چشم نمی‌خورد.[18]
قانون تجارت
به موجب مادۀ 319 ق.ت: «اگر وجه برات یا فته‌طلب یا چک را نتوان به واسطۀ حصول مرور زمان پنج ساله مطالبه کرد، دارندۀ برات یا فته‌طلب یا چک می‌تواند تا حصول مرور زمان اموال منقوله وجه آنرا از کسی که به ضرر او استفاده بلاجهت کرده‌است مطالبه نماید.» پس، معلوم می‌شود که «استفادۀ بلاجهت» به ضرر دیگری، منبعی است برای تعهد که دین ناشی از آن تا 10 سال قابل مطالبه است و از دین ناشی از عمل حقوقی صدور یا قبول برات متمایز می‌شود.[19]
ارکان استیفاء بلاجهت
داراشدن بدون سبب که یکی از منابع ایجاد (ضمان) است دو رکن مادی و قانونی دارد: مقصود از رکن مادی واقعه حقوقی داراشدن است که با افزایش دارایی یکی، کاهش دارایی دیگری و رابطۀ فزونی و کاستی بین افزایش و کاهش، محقق می‌شود. مقصود از رکن قانونی فقدان سبب قانونی برای داراشدن است.[20]
رکن مادی
دارا شدن
مقصود از داراشدن، حصول هر نوع نفع مادی یا معنوی دارای ارزش مالی است. نفع حاصل ممکن است ایجابی، سلبی، بی‌واسطه، باواسطه، مادی یا معنوی باشد. نفع ایجابی آن است که بر بخش مثبت دارایی شخص افزوده شود. برای مثال رقم دارایی کسی دوبرابر گردد. یا حق مالکیت، حق انتفاع و حق ارتفاقی بدست آید. نفع سلبی آن است که بخش منفی دارایی یا بدهی شخص کاسته شود مانند پرداخت‌شدن دین کسی به اشتباه. گاه داراشدن بی‌واسطه است یعنی به‌طور مستقیم از یک دارایی کسر و به دارایی دیگری افزوده می‌شود مانند مثال اخیر. داراشدن باواسطه هنگامی محقق می‌شود که فعل ثالثی در انتقال دارایی واسطه قرار بگیرد چنانکه هرگاه مشتری اتومبیلی را که خریده است به تعمیرکار بسپارد و آنگاه عقد بیع فسخ شود، تعمیرکار باید اتومبیل را به فروشنده بدهد و حق دارد از فروشنده به عنوان داراشدن بدون سبب اجرت تعمیر اتومبیل را بخواهد. تمام مثالهای مذکور از نوع داراشدن مادی است. داراشدن معنوی هنگامی محقق می‌شود که کسی از کار دیگری نفع معنوی ببرد؛ برای مثال حرفه‌ای بیاموزد یا علمی فراگیرد. به‌نظر می‌رسد که داراشدن بدون سبب نفع معنوی نیز مانند نفع مادی برای منتفع ایجاد الزام می‌کند. (ملاک ماده 336 ق.م)[21]
کاهش دارایی دیگری
مقصود از کاهش دارایی ازدست‌رفتن مال، ارزش‌مالی، کاری، یا ایجاد هزینه به ناحق است که بر دارایی دیگری افزوده می‌شود. با وجود این هرگاه شخصی برای حفظ منافع خویش یا دفع ضرر از خود اقدامی می‌کند و دیگری از آن منتفع گردد، نمی‌تواند از منتفع اجرت کار خود را بخواهد.[22]
رابطۀ بین فزونی و کاستی
برای اینکه کسی بتواند از دیگری به علت داراشدن بدون سبب مالی بخواهد باید ثابت کند که مال افزوده شده بر دارایی دیگری به او تعلق دارد یا به دیگر سخن غنای خوانده در نتیجه فقر او ایجاد شده‌است. بطور معمول اثبات رابطۀ مذکور هنگامی امکانپذیر است که بی‌واسطه باشد و اثبات رابطۀ باواسطه، بویژه در حقوق ایران جز در موردی که حق عینی معینی به دارایی دیگری ملحق شده‌است، دشوار به نظر می‌رسد.
تقصیر زیاندیده رابطۀ بین فزونی و کاستی را از بین می‌برد و زیاندیدۀ مقصر نمی‌تواند به استناد افزایش دارایی دیگری چیزی از او بخواهد. برای مثال هرگاه با وجود مخالفت مدیون، غیرمدیونی بدهی او را بپردازد، حق ندارد برای گرفتن دینی که پرداخته است به مدیون رجوع کند.[23]
رکن قانونی
فقدان سبب
مقصود از سبب، چنانکه گذشت منبع و مستند داراشدن است. قانونگذار راههای مجاز جابه‌جایی مال از یک دارایی به دارایی دیگر و تحصیل ثروت را تعیین کرده‌است. هرگاه ثروتی از راههای (مجاز) قانونی بدست آید مشروع است وگرنه مال تحصیل‌شده فاقد سبب مشروع و در زمرۀ اموال نامشروع قرار می‌گیرد.
از آنجا که قراردادها و قواعد حقوقی اسباب متعارف و شناخته شده‌اند، هرگاه کسی با یک قرارداد معتبر مالی بدست‌آورد، یا به حکم قانون به ارزش‌افزوده‌ای دست یابد؛ از طریق مشروع و با یک سبب قانونی دارا شده‌است و همچنین اذن مجانی مالک نیز سبب مشروع دیگری است که گاه وسیلۀ داراشدن اشخاص قرار می‌گیرد. بنابراین هرگاه بر دارایی شخصی با کم‌شدن از دارایی دیگری افزوده شود، در حالیکه هیچ یک از سبب‌های مشروع اعم از قرارداد، اذن مالک یا یک قاعده حقوقی آنرا توجیه نمی‌کند، داراشدن بدون سبب محقق شده‌است.[24]
آثار استیفاء بلاجهت
کسی که از راه استیفائ بلاجهت دارا شده دربرابر زیاندیده ضامن است، زیاندیده حق دارد اجبار او را به بازگرداندن ارزش مذکور از دادگاه بخواهد.
هرگاه ارزش انتقال‌یافته عین و منافع مالی باشد، متصرف باید عین و منافع آنرا به صاحبش برگرداند (ماده312ق.م) هرچند که آنرا با کمال حسن‌نیت بدست آورده‌باشد (مستفاد از مواد303و366ق.م) ولی هرگاه از کار یا مال خواهان بر دارایی کسی افزوده‌شود، باید آنرا به زیاندیده برگرداند. میزان مسئولیت منتفع به اندازه بهره‌مندی اوست نه بیشتر.