كلمات كليدي : سند، اسناد، انواع سند، در وجه حامل، مفقود شدن اسناد
نویسنده : محمد حسين رامين
اسناد جمع مکسر سند، به معنای نوشته‌ای است که قابل اعتماد و استناد باشد.[1] در اصطلاح حقوقی؛ سند به هر نوشته‌ای گفته می‌شود که در مقام دعوا یا دفاع، قابل استناد باشد.[2] (ماده 1284 قانون مدنی). اینگونه معمول است که در هر سندی، نام صاحب سند نوشته می‌شود و مراجع قانونی فقط او را به‌عنوان مالک سند به رسمیت می‌شناسند. لیکن در عالم حقوق، این امکان وجود دارد که نام صاحب سند در آن نوشته نشود و هر کس سند را در دست داشته باشد، مالک آن به حساب آید. چنین سندی را سند در وجه حامل می‌گویند. حامل در لغت به معنای کسی است که چیزی را حمل می‌کند.[3] بنابراین مقصود از سند در وجه حامل، سندی است که هر کس آنرا در دست داشته باشد، مالک آن به شمار می‌آید؛ مگر اینکه خلاف آن به اثبات برسد.[4]
سند در وجه حامل از دیدگاه قانون تجارت
در قانون تجارت ایران مواد 320 لغایت 334 به اسناد در وجه حامل اختصاص داده شده است. لیکن قانون‌گذار در این مواد به ارائه‌ی تعریفی از این نوع اسناد نپرداخته است. امّا با توجه به مجموعه مواد مرتبط با این نوع اسناد میتوان گفت؛ سند در وجه حامل نوشته‌ای است که به موجب آن امضاء کننده متعهد می‌شود در موعد معین، مبلغ معینی را به دارنده‌ی سند پرداخت کند. در این مورد؛ دارنده هر کسی است که سند را در دست داشته باشد یا به عبارت ساده‌تر حامل آن باشد.[5] این معنی به خوبی از ماده‌ی 320 ق. ت[6] قابل فهم است. به موجب این ماده؛ دارنده‌ی هر سند در وجه حامل، مالک آن به حساب می‌آید و می‌تواند وجه آن را از متعهد مطالبه نماید.[7] لیکن قانون‌گذار در ادامه‌ی کلام خود از عبارت "مگر در صورت ثبوت خلاف" استفاده نموده است. معنا و مفهوم این جمله آن است که اگرچه به موجب قانون هر کسی سند در وجه حاملی را در دست داشته باشد؛ مالک آن شناخته می‌شود؛ لیکن افراد دیگر می‌توانند با استفاده از دلایل محکمه پسند دیگر، ثابت نمایند که شخص مزبور، مالک آن سند نمی‌باشد و به ناحق آنرا در دست دارد.[8] به تبع همین موضوع برای مطالبه‌ی وجه آن صلاحیت قانونی ندارد. امّا مبنا و ریشه‌ی این کلام قانون‌گذار را باید در قانون مدنی جستجو کرد که در مبحث بعدی به آن خواهیم پرداخت.
مبنای حقوقی مالکیت حامل (دارنده)
میتوان مبنای حقوقی مالکیت دارنده‌ی سند در وجه حامل را حکمی دانست که قانون‌گذار در قانون مدنی مقرر نموده است.[9] به موجب ماده‌ی 35 ق.م،[10] تصرف به عنوان مالکیت، دلیل مالکیت است مگر آنکه خلافش به اثبات برسد. تصرف در اصطلاح حقوقی به معنی تسلط و استیلاء بر یک مال، در مقام اعمال حق است.[11] قانون مدنی اینگونه تصرف را دلیل بر مالکیت متصرف دانسته است اگرچه برای اثبات مالکیت خود هیچ گونه دلیل دیگری نداشته باشد.[12] این قاعده در اصطلاح حقوق مدنی، قاعده‌ی ید یا اماره‌ی[13] ید نامیده می‌شود.[14] بدین توضیح که چون در یک جامعه‌ی منظم معمولاً کسی که مالی را به طور مستمر در تصرف خود دارد و مانند مالک با آن مال رفتار می‌کند، در حقیقت مالک آن است؛ قانون‌گذار با وضع قاعده‌ی مذکور از مالک و مالکیت در مقابل ادعاهای بی‌اساسی که ممکن است نظم و امنیت جامعه را بر هم زند حمایت می‌کند.[15]
آنچه در این میان حائز اهمیت است آن است که متصرف و دارنده باید به "عنوان مالکیت" مال را در دست داشته باشد یعنی خود را مالک آن بداند.[16]
البته همان‌طور که پیش‌تر گفتیم آنچه قانون‌گذار در ماده‌ی 35 ق.م و 320 ق.ت مقرر نموده است، دلیلی قطعی و غیرقابل خدشه نمی‌باشد و ممکن است خلاف آن را با دلایل محکمه پسند دیگری به اثبات رساند.
ویژگی‌های حقوقی اسناد در وجه حامل
با توجه به آنچه قانون‌گذار در مواد 320 الی 334 ق.ت در مورد اسناد در وجه حامل آورده است، میتوان شرایط و ویژگی‌های قانونی این نوع اسناد را که مبیّن خصوصیات آن می‌باشد به شرح آتی نام برد.
الف) تصرف سند در وجه حامل، شرط مالکیت آن است
از آنجایی که قانون تجارت، دارنده‌ی اسناد در وجه حامل را مالک آن می‌شناسد، لذا میتوان گفت شرط مالکیت یک سند در وجه حامل، داشتن آن است. البته این تصرف و دارندگی اگرچه به تنهایی دلیل مالکیت دارنده‌ی آن می‌باشد لیکن در صورتی که ثابت شود آن را من غیر حق در تصرف خود دارد، مالک آن نبوده و برای مطالبه‌ی وجه آن محق شناخته نمی‌شود.[17]
ب) اسناد در وجه حامل به وسیله‌ی " قبض و اقباض" قابل انتقال به غیر هستند.[18]
قبض در لغت به معنی در دست گرفتن و تصرف کردن چیزی است.[19] بدین توضیح که شیوه‌ی انتقال مالکیت اسناد به شخص دیگر با یکدیگر یکسان نمی‌باشد. انتقال برخی اسناد مانند سهام با نام[20] شرکت‌ها باید در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت برسد و انتقال دهنده یا نماینده‌ی وی باید انتقال را در دفتر مزبور امضا نماید. (م 45 ق.ت) برخی دیگر از اسناد مانند برات[21] به وسیله‌ی درج یک امضا در پشت سند قابل انتقال به دیگری است. (م. 245 ق.ت) این عمل حقوقی را ظهرنویسی می‌گویند.[22]
لیکن اسناد در وجه حامل را میتوان به سادگی و بدون نیاز به رعایت هیچ گونه تشریفاتی بوسیله‌ی قبض و اقباض به دیگری منتقل نمود.[23]
ج) استحقاق مطالبه‌ی وجه سند
دارنده‌ی سند در وجه حامل، چون مالک آن شناخته می‌شود. قانوناً استحقاق مطالبه‌ی وجه آنرا از مدیون دارد، مگر اینکه ثابت شود سند مزبور متعلق به دارنده‌ی آن نمی‌باشد.[24]
د) وصول وجه سند در مقابل رسید
به موجب ماده‌ی 321 ق.ت، دارنده‌ی سند در وجه حامل در مقابل وصول وجه آن از مدیون، باید اصل سند را با دادن رسیدی که نشان میدهد وجه سند را دریافت نموده است، به مدیون تحویل دهد.[25]
انواع اسناد در وجه حامل
اسناد در وجه حامل، محدود به نوع خاصی نبوده و محصور نمی‌باشند. به عبارت دیگر هر سندی را که به موجب قانون منعی در صدور آن در وجه حامل وجود نداشته باشد میتوان به این طریق صادر کرد.[26] از باب نمونه میتوان به اسناد در وجه حامل ذیل اشاره نمود:
الف) چک در وجه حامل:
چک ورقه‌ای است که به وسیله‌ی آن صادرکننده مبالغی را که بانک در حساب او نگه داشته است، برداشت می‌کند یا به بانک دستور میدهد آن را به شخص دیگری پرداخت نماید. به موجب ماده‌ی 312 ق.ت چک را میتوان در وجه حامل صادر نمود. در این صورت هر کسی که چک را در دست داشته باشد بموجب قانون مالک آن می‌باشد و می‌تواند با مراجعه‌ی به بانک وجه آن را مطالبه نماید. مگر اینکه شخص دیگری ثابت نماید که چک متعلق به دارنده‌ی فعلی نیست.[27]
ب) سفته‌ی در وجه حامل:
سفته سندی است که به موجب آن امضا کننده تعهّد می‌کند مبلغی را در موعد معین به شخصی بدهد. به موجب ماده‌ی 307 ق.ت سفته را میتوان در وجه حامل صادر نمود. یعنی صادرکننده تعهد می‌نماید که در موعد مقرر، مبلغ معین شده در سفته را به هر کسی که آنرا در دست دارد بپردازد.[28]
ج) سهام بی‌نام شرکت‌های بازرگانی موضوع ماده‌ی 39 ق.ا.ت[29]:[30]
سهام ممکن است به دو صورت صادر شود. اگر سهام به نام شخص خاصی صادر شود، سهام با نام است که انتقال آن به دیگری باید در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت برسد (م. 40 ق.ت) و اگر سهام بی‌نام باشد، نوعی سند در وجه حامل است که به سادگی با قبض و اقباض قابل انتقال به غیر است.[31]
د) گواهینامهی موقّت سهام بی‌نام موضوع ذیل ماده 39 ق.ا.ت:
به موجب ماده‌ی 27 قانون مذکور در فوق تا زمانی که اوراق سهام صادر نشده است، شرکت باید به صاحبان سهام "گواهینامهی موقت سهم" بدهد که معرّف تعداد و نوع سهام و مبلغ پرداخت شده‌ی آن می‌باشد. این گواهی‌نامه در حکم سهم است. به موجب ذیل ماده 39 قانون مذکور در فوق گواهینامهی موقت سهام بی‌نام د رحکم سهام بی‌نام است. بنابراین این گواهی‌نامه نیز نوعی سند در وجه حامل است که همانند خود سهام بی‌نام با قبض و اقباض قابل انتقال به غیر بوده و دارنده مالک آن شناخته می‌شود.[32]
م) ورقه‌ی قرضه‌ی بدون نام موضوع ماده‌ی 52 ق.ا.ت
به موجب قانون فوق، ورقه‌ی قرضه، ورقه‌ی قابل معامله‌ای است که معرّف مبلغی وام است با بهره‌ی معین که تمام یا بخشی از آن باید در مواعد معینی باز پس داده شود. به موجب ماده‌ی 2 ق. انتشار اسناد خزانه و اوراق قرضه مصوب 1348، اوراق قرضه را نیز میتوان به صورت بی‌نام صادر نمود. بنابراین ورقه‌ی قرضه‌ی بی‌نام نیز نوعی سند در وجه حامل است که دارنده‌ی آن مالک شناخته می‌شود.[33]
ن) اسناد خزانه:
به موجب ماده‌ی 3 ق. انتشار اسناد خزانه مصوب 1343 و ماده 1 ق. انتشار اسناد خزانه و اوراق قرضه مصوب 1348 اسناد خزانه اسناد بی‌نامی است که در وجه حامل قابل پرداخت می‌باشد و برای تأمین احتیاجات مالی خزانه‌ی دولت انتشار می‌یابد.[34]
در مورد اینکه آیا میتوان برات را بصورت سند در وجه حامل صادر کرد یا خیر، قانون تجارت صراحتی ندارد. و حتی طبق بند 7 ماده 223 ق.ت ذکر اسم شخصی که برات در وجه او صادر می‌شود الزامی است و عدم ذکر آن موجب می‌شود تا سند صادر شده دیگر مشمول مقررات قانون تجارت، راجع به برات نباشد (م 226 ق.ت). ولی در عمل چون برات توسط براتکش[36] صادر و در اختیار دارنده‌ی برات قرار می‌گیرد، این امکان وجود دارد که اسم دارنده‌ی برات[37] در برات قید نشود و تا روزی که برات باید به قبولی براتگیر[38] برسد از برات بعنوان سند در وجه حامل استفاده شود.[39]
مفقود شدن اسناد در وجه حامل
مسأله‌ی مفقود شدن یک سند در وجه حامل نسبت به مفقود شدن یک سند با نام از اهمیت بالاتری برخوردار است. به همین دلیل است که قانون‌گذار چنانچه سند در وجه حاملی مفقود شود، مقررات ویژه‌ای پیش‌بینی نموده است.[40]
الف) مفقود شدن سند در وجه حامل دارای کوپن
برخی از اسناد در وجه حامل دارای ورقه‌ی کوپن هستند. این اسناد به این علت دارای برگ کوپن هستند که دارنده بتواند در فواصل زمانی معین با ارائه‌ی هر برگ کوپن از مدیون میزان معینی بهره دریافت نماید. برخی دیگر از اسناد در وجه حامل به همراه خود چنین کوپنی ندارند لیکن مندرجات سند به دارنده حق دریافت مقدار معینی بهره را در مواعد معینه به دارنده میدهد.[41] در صورتی که چنین اسناد در وجه حاملی مفقود شوند؛ به موجب ماده‌ی 322 ق.ت قانون‌گذار به جای اینکه یابنده را ملزم به مسترد نمودن اصل سند و کوپن‌ها نماید، به مالک اجازه داده است که ابطال آنها را تقاضا نماید. این تصمیم قانون‌گذار از این‌روست که در غالب موارد در صورت گم شدن سند، فردی که ممکن است سند نزد او باشد، معلوم نیست.[42]
دادگاه صالح برای رسیدگی به درخواست ابطال سند گم شده، دادگاه محل اقامت مدیون است.[43] یعنی کسی که به موجب آن سند ملزم به پرداخت وجه آن است. پس از آنکه مالک سند، ادعای خود را مبنی بر گم شدن سند در دادگاه به اثبات رساند، دادگاه به وسیله‌ی اعلان در جراید به دارنده‌ی مجهول سند اخطار می‌نماید که به دادگاه مراجعه کند (م 323 ق.ت). این اخطار باید 3 دفعه در روزنامه رسمی منتشر شود. هر گاه کسی سند مفقود را ظرف مدت 3 سال از تاریخ انتشار نخستین اعلان به عنوان مالک ارائه نکند، حکم بطلان سند صادر خواهد شد. (مواد 324 و 327 ق.ت)[44]
به موجب م 325 ق.ت دادگاه می‌تواند به تقاضای مدعی به مدیون قدغن کند که وجه سند را به کسی بپردازد. چنانچه مدیون به رغم منع دادگاه وجه سند را به دارنده بپردازد به استناد قسمت اخیر ماده 320 ق.ت در مقابل مالک واقعی بری الذّمه محسوب نمی‌شود و باید وجه سند را به مالک واقعی بپردازد.[45]
پس از صدور حکم ابطال، مدعی حق دارد تقاضا کند به خرج وی سند و اوراق کوپن جدید صادر و تحویل وی شود (م 331 ق.ت).
مفقود شدن سند در وجه حامل ساده
مقصود از سند در وجه حامل ساده، سند در وجه حاملی است که دارای ورقه کوپن نمی‌باشد.[46] در صورتی که یک سند در وجه حامل ساده مفقود شود، مدعی مالکیت آن با مراجعه به دادگاه، مفقود شدن سند را اعلام می‌دارد. دادگاه در صورتی که ادعای وی را مبنی بر اینکه سند در وجه حاملی را در دست داشته و اکنون آن را گم کرده است؛ قابل اعتماد دید، حکم میدهد مدیون وجه سند را در صورتی که مهلتی نداشته باشد فوراً بپردازد و اگر برای پرداخت وجه سند مهلتی معیّن شده باشد، پس از انقضای مدّت، آن را به صندوق دادگستری بسپارد. (م 332 ق.ت) اگر در مدت زمانی که دادگاه بعنوان مهلت برای ارائه‌ی سند مفقود مقرر داشته است؛ کسی سند مفقود را با ادعای مالکیت به دادگاه ارائه نمود دادگاه به این ادعا رسیدگی خواهد کرد و در غیر این صورت پس از انقضای مهلت مقرر توسط دادگاه، وجهی که در صندوق دادگستری به امانت گذاشته شده است به مدعی داده می‌شود. (م 333 ق.ت)[47]