اموال مثلی و قیمی

كلمات كليدي : مال، مال مثلي، مال قيمي، مثلي، قيمي

نویسنده : محمد مهدی حکیمی

اموال جمع مال است و در لغت به معنی مال‌ها، املاک و اسباب و امتعه و کالا و ثروت و هرچیزی که در تملک کسی باشد، یا در تصرف و ید کسی باشد، گفته می‌شود.[1]

در اصطلاح مال عبارت است ازچیزی که ارزش اقتصادی داشته و قابل تقویم به پول باشد. بنابراین حقوق مالی مانند حق تحجیر و حق شفعه و حق صاحب علامت تجاری هم مال محسوب می‌شود.[2] در اصطلاح حقوقی هر چیزی که انسان می‌تواند از آن استفاده کند و قابل تملک هم باشد، مال است.[3]

عنوان مثلی و قیمی از مباحث بسیار مهم در فقه، حقوق و اقتصاد اسلامی می‌باشد. قانون مدنی در موارد عدیده‌ای مخصوصاً در مبحث غصب و تسبیب و اتلاف کلمه مثلی و قیمی را استعمال کرده است و به این جهت در ماده 950 آن دو اصطلاح را تعریف نموده و بیان داشته است: « مثلی که در این قانون ذکر شده عبارت از مالی است که اشباه و نظائر آن نوعاً زیاد و شایع باشد، مانند حبوبات و نحو آن و قیمی مقابل آن است و معذلک تشخیص این معنی با عرف می‌باشد. »[4]

ملاک تشخیص اموال مثلی و قیمی

برخی کالاها روزگاری مثلی بوده‌اند، اما امروزه قیمی هستند و برعکس. به همین دلیل، اندکی برداشت متفاوت از مفهوم این دو عنوان، موجب تفاوت اساسی در تطبیق هر یک از آن دو بر اموالی هم چون گندم، گوسفد، ماشین، و . . . خواهد شد. در نتیجه احکام مترتب برهر یک در معاملات، با واقعیت آن چه که باید باشد متفاوت گردیده و پیامد‌های غیر شرعی و نا مناسب حقوقی و اقتصادی به دنبال خواهد داشت. حتی ممکن است موجب کشمکش و نزاع در محاکم گردد. آن چه که مسلم است، معنا و مفهوم مال مثلی و قیمی از ناحیه شرع بیان نشده است. اما با توجه به تعریف ماده 950 قانون مدنی اموالی که عرفاً ممکن باشد یکی از آنها جای دیگری واقع شود، مثلی است و اموالی که عرفاً شخص آن مال منظور بوده و ممکن نیست که مال دیگری از همان جنس جای گیر آن واقع شود، قیمی است.

به طور کلی می توان گفت که همان طوری که از قسمت اخیر ماده 950 قانون مدنی هم فهمیده می شود، ملاک تشخیص مال مثلی از قیمی، عرف است.

بدیهی است که معیار تشخیص اموال مثلی و قیمی توسط عرف، میزان رغبت عمومی است. به این معنی که هر دو مالی که ضمن داشتن تشابه اجمالی ظاهری، میل و رغبت یکسان نوع افراد را نسبت به خود داشته باشند، نسبت به هم مثلی خواهند بود. قانون مدنی ایران در ماده 950 به حق، قضاوت را به عرف سپرده است.[5]

باید به این نکته توجه داشت که برای تعیین مثلی یا قیمی بودن مال، همیشه از یک ضابطه نمی‌توان استفاده کرد و باید موردی را که دین ناشی از قرارداد و تعهد است با ضمان قهری و الزامات خارج از قرارداد جدا کرد. لذا در مورد الزامات خارج از قرارداد، چون درباره موضوع الزام توافقی بین طلبکار و مدیون نشده است، باید مثلی و قیمی از حیث نوعی و موضوعی مورد توجه قرار گیرد.[6]

البته در قراردادها و تعهدات اگر امری که طرفین با تراضی مقرر می‌دارند، مخالف صریح قانون نباشد. در روابط آنها کاملاً نافذ است، حتی اگر برخلاف عرف باشد. لذا طرفین می‌توانند در روابط خود مثلی را به منزله قیمی و یا قیمی را به منزله مثلی قرار دهند. مثلاً اگر یک نفر کتاب گلستانی را به دیگری به عنوان عاریه دهد، حتماً تراضی طرفین بر این بوده است که مستعیر همان کتاب را مسترد دارد و در این معامله کتاب گلستان قیمی می باشد، حتی اگر عرفاً مثلی محسوب شود و برعکس اگر کتاب فروشی یک نسخه کتاب گلستان را از کتاب فروش دیگر قرض کند که بفروشد تراضی طرفین بر این خواهد بود که این کتاب مثلی است نه قیمی. حتی اگر عرفاً قیمی محسوب شود، زیرا که قرض دهنده می‌دانست که این کتاب فروخته شده و دیگر عین آن مسترد نخواهد شد و چون عنوان معامله هم عنوان قرض است، لذا باید مثل کتاب خود را از همکار خودش بگیرد نه قیمت آن را.[7]

بنابراین در قرارداد ممکن است مال مثلی در رابطه دو طرف در حکم قیمی باشد. مانند یخچال ارج معین یا گونی خاص گندم یا برنج که با آنکه گندم یا برنج از اموال مثلی می باشند، موضوع تعهد بنا به تراضی طرفین قیمی قرارداده شده است و متعهد نمی‌تواند به این بهانه که گندم مثلی است، کیسه دیگری را به طلبکار بدهد. همچنین احتمال دارد مال قیمی مثلی انگاشته شود. مانند یک اسب ایرانی.[8]

ویژگی‌های اموال مثلی و قیمی

با توجه به عرف عناصر سازنده، اموال مثلی عبارتند از:

1- عنوان واحدی به جزء و کل آن اطلاق شود، مانند گندم که دانه و خرمن آن، عنوان واحد دارد.

2-قیمت اجزاء آن به علت تساوی یا تقارب صفات آنها یکسان و یامتقارب باشد.

3-منافع اجزاء آن متقارب باشد به طوری که اختلاف قیمت در عرف قابل مسامحه باشد.

4-اشباه و نظایر آن زیاد باشد.

در تمام موارد بالا فرقی بین امور مصنوعی و طبیعی نیست. هر گاه یکی از عناصر بالا وجود پیدا نکند آن چیز قیمی خواهد بود.[9]

به طور کلی مالی که مانند بسیار دارد، مانند اشیاء ساخت کارخانه ها و گندم، مثلی است و چیز هایی که مکیل یا موزون یا قابل اندازه گیری مانند پارچه نباشند، قیمی‌اند.[10]

در موردی که موضوع تعهد اموال مثلی باشد، به مال معین و خاصی تعلق نمی‌گیرد. و به اوصاف کلی که مصداق های فراوان دارد توجه می شود، مانند یک دستگاه یخچال ارج یا ده خروار گندم. ولی در اموال قیمی، اوصاف مورد نظر چندان دقیق و مفصل است که تنها در مال معینی دیده می شود یا امثال آن نادر است: مانند اسب سواری و قلمدان و ساعت قدیمی و خانه و زمین معین.[11]

نکته قابل توجه آنکه با توجه به پیشرفت صنایع و فناوری که تولید وسایل و کالاها را به صورت یکنواخت و یکسان، به سادگی میسر نموده است حق آن است که امروزه بسیاری از اموال از قبیل سلاح، پارچه، فرش، ظروف و امثال آنها که روزی قیمی به شمار می رفتند، در ردیف اموال مثلی و یا در حکم آن قرار گیرند، زیرا هر یک از تعاریف به عمل آمده از مال مثلی در خصوص آنها صادق است.[12]

فایده تقسیم اموال به مثلی و قیمی

در مواردی که مال شخصی بر خلاف حق از بین می رود، وضع زیان دیده باید به صورت اول برگردد. لذا اگر مالی تلف شده که دارای اشباه و نظایر فراوان باشد، بهترین راه این است که مثل آن به مالک داده شود و مالک مثل مال خود را به دست بیاورد. مثلاً اگر کسی به عمد و یا در اثر بی احتیاطی شیشه خانه دیگری را بشکند باید او نسبت به خرید شیشه و تعویض شیشه اقدام نماید تا مالک وضع پیشین خود را به دست بیاورد. اما اگر مثل مال تلف شده پیدا نشود باید پول مال تلف شده پرداخت شود. زیراچاره‌ای جز این وجود ندارد. بنابراین طرز جبران خسارت باید متناسب با ماهیت مال تلف شده باشد، و در برابر تلف شدن مال مثلی باید مثل آن داده شود. در نتیجه برای تشخیص موضوع مسئولیت در این گونه موارد، شناسایی اموال مثلی و قیمی مفید و ضروری است.[13] به همین دلیل ماده 311 قانون مدنی بیان داشته که: « غاصب باید مال مغصوب را عیناً به صاحب آن رد نماید. و اگر عین تلف شده باشد، باید مثل یا قیمت آن رابدهد و اگر به علت دیگری رد عین ممکن نباشدباید بدل آن را بدهد. » و همچنین ماده 329 قانون مدنی بیان داشته که : « اگر کسی خانه یا بنای کسی را خراب کند باید آن را به مثل صورت اول بنا نماید، و اگر ممکن نباشد، باید از عهده قیمت بر آید. » البته چون هیچ خصوصیتی و موضوعیتی در خانه یا بنا وجود ندارد، حکم آن را می‌توان به سایر موارد هم سرایت داد. همانطوری که ماده 312 نیز بیان داشته که : « هرگاه مال مغصوب مثلی بوده و مثل آن پیدا نشود، غاصب باید قیمت حین الاداء را بدهد و اگر مثل موجود بوده و از مالیت افتاده باشد، باید آخرین قیمت آن را بدهد. » البته به موجب ماده 3 قانون مسئولیت مدنی، به ویژه در مورد اموال مثلی و جایی که تعمیر مطلوب و متناسب مال ناقص امکان ندارد، در حکم تلف است و دادگاه می‌تواند ضامن را به دادن مثل یا قیمت محکوم نماید. [14]