كلمات كليدي : برات رجوعي، شرايط برات رجوعي، مبلغ برات رجوعي
نویسنده : محمد حسين رامين
برات نوشته‌ای است که به موجب آن شخصی به دیگری دستور می‌دهد در موعد معینی، مبلغی وجه را به شخص ثالثی بپردازد. دستور‌دهنده را براتکش یا صادرکننده یا برات‌دهنده می‌نامند و به شخصی که طرف دستور براتکش قرار می‌گیرد، برات‌گیر گفته می‌شود. همچنین شخص ثالثی که وجه برات باید به وی پرداخته شود، دارنده‌ی برات نامیده می‌شود.[1] برات یک نوع بیشتر نیست و آنچه از برات گفته می‌شود مربوط به همان یک نوع است. لیکن کاربرد برات در مقاصد مختلف باعث شده است که در کنار برات اصلی، دو نوع دیگر برات نیز مدّنظر قرار گیرند.[2]
با توجه به توضیحات فوق می‌توان گفت که برات 3 قسم دارد؛
1ـ برات اصلی [3]
2ـ برات سازشی [4]
3ـ برات رجوعی
در این گفتار به بررسی ماهیت حقوقی برات رجوعی خواهیم پرداخت.
جایگاه صدور برات رجوعی
پس از آنکه براتکش براتی را صادر کرد و آن‌را تحول دارنده داد؛ وی موظف است در تاریخ معین شده در برات (سررسید) به برات‌گیر مراجعه کرده و پرداخت وجه برات را تقاضا نماید. چنان چه برات‌گیر قبلاً پرداخت وجه برات را به عهده گرفته باشد و یا اصطلاحاً برات را قبول [5] کرده باشد؛ وجه برات را در رسید به دارنده پرداخت خواهد کرد. امّا گاهی پیش می‌آید که برات‌گیر با وجود قبول برات، از پرداخت آن در سررسید خودداری می‌کند. علت این خودداری از پرداخت ممکن است عدم تأمین محل نزد برات‌گیر و یا عدم توانایی مالی برات‌گیر به پرداخت برات و یا هر عامل دیگری باشد. در هر صورت دارنده پس از اینکه نسبت به این عدم پرداخت، اقدام به تنظیم اعتراض‌نامه‌ی عدم تأدیه [6] نمود، برای وصول طلب خود، 2 راه حل دارد:
راه اول) اقامه‌ی دعوا نزد مراجع قضایی
چنان‌چه برات‌گیر در تاریخ سررسید از پرداخت وجه برات خودداری کند، دارنده حق دارد بر علیه هر کدام از مسئولین پرداخت برات (براتکش، برات‌گیر، ظهرنویس ها،[7] ضامن [8]) که بخواهد اقامه‌ی دعوا کند. چرا که اشخاص نام برده همگی نسبت به پرداخت وجه برات به دارنده، مسئولیت تضامنی[9] دارند. بنابراین دارنده قادر خواهد بود هر کدام از ایشان را منفرداً و یا همگی آنها را مجتمعاً، تحت تعقیب قضایی قرار بدهد.[10]
راه دوم) صدور برات رجوعی
چنان‌چه برات‌گیر در تاریخ سررسید به‌دلیل عدم کفایت دارایی از پرداخت وجه برات خودداری کرده و از دارنده تقاضای مهلت نماید، دارنده می‌تواند برای وصول طلب خود، راه دوستانه‌ای را برگزیند و به جای طرح دعوا در محاکم، اقدام به صدور برات جدیدی به طرفیت یکی از مسئولین پرداخت برات نماید.[11] این نوع برات در قانون تجارت، برات رجوعی نام گرفته است که به معنی برات مجدد یا برات متقابل می‌باشد.[12]
فایده‌ی صدور چنین براتی در این است که دارنده می‌تواند قبل از فرا رسیدن موعد پرداخت برات جدید، آن را در بازار یا نزد بانک‌ها تنزیل[13] کند و بدین وسیله طلب خود را بدون مراجعه به دادگاه دریافت نماید.[14]
شرایط صدور برات رجوعی
برات رجوعی از نظر شکلی با برات اصلی تفاوتی ندارد و رعایت نمودن تمامی آنچه در هنگام صدور برات اصلی باید رعایت شود، در مورد این نوع برات هم الزامی است.[15] منتهی صدور این برات شرایط خاص خود را نیز دارد. بدین توضیح که دارنده‌ی براتی که به علت عدم تأدیه، نسبت به آن اعتراض نموده است، تنها می‌تواند به طرفیت براتکش یا هر یک از ظهرنویس‌ها اقدام به صدور برات رجوعی نماید. برخلاف قانون متحد‌الشکل ژنو (ماده‌ی 52) و نیز قانون تجارت فرانسه (ماده‌ی 163) که صدور برات رجوعی را به طرفیت برات‌گیر و ضامن نیز پذیرفته‌اند.[16]
همچنین شرط دیگر صدور برات رجوعی این است که نسبت به عدم تأدیه‌ی وجه برات اصلی، اعتراض به عمل آمده باشد. زیرا اگر وجه برات اصلی تأدیه شود دیگر محملی برای صدور برات رجوعی باقی نمی‌ماند و قانوناً پس از صدور اعتراض‌نامه است که صدور برات رجوعی امکان پذیر می‌شود.[17]
مبلغ برات رجوعی
به موجب ماده‌ی 298 قانون تجارت مبلغ برات رجوعی از 3 قسمت تشکیل می‌شود:
1ـ مبلغ مندرج در اصل برات
2ـ مخارج تنظیم اعتراض‌نامه و سایر مخارج معموله
3ـ تفاوت نرخ[18]
مقصود از "تفاوت نرخ" در ماده‌ی 299 ق. ت[19] بیان شده و قانون‌گذار آن را بر اساس اینکه برات رجوعی به عهده‌ی صادرکننده‌ی برات اصلی صادر شود و یا به عهده‌ی یکی از ظهرنویس‌ها، تفکیک نموده و می‌گوید:
الف) اگر برات رجوعی، به طرفیت برات‌دهنده‌ی اصلی صادر شود، تفاوت بین نرخ مکان تأدیه برات اصلی [20] و نرخ مکان صدور آن (یعنی مکان صدور برات اصلی) به عهده‌ی او خواهد بود. مثلاً اگر مکان تأدیه‌ی وجه برات اصلی تبریز باشد و مکان صدور آن (یعنی برات اصلی) تهران باشد؛ برات دهنده‌ی اصلی باید از عهده‌ی تفاوت نرخ تهران ـ تبریز برآید؛ ولو اینکه برات رجوعی در اردبیل صادر شده باشد.[21]
ب) و اگر برات رجوعی به عهده‌ی یکی از ظهرنویس ها صادر شود، ظهرنویس باید از عهده‌ی تفاوت نرخ مکانی که برات اصلی را در آن جا معامله یا تسلیم کرده است، و نرخ مکانی که برات رجوعی در آنجا صادر شده است، برآید. مثلاً اگر ظهرنویس، برات اصلی را در تبریز به دارنده‌ی فعلی واگذار کرده و دارنده‌ی برات در اردبیل اقدام به صدور برات رجوعی نموده است؛ تفاوت نرخ تبریز ـ اردبیل به عهده‌ی ظهرنویس خواهد بود؛ ولو اینکه برات اصلی در تهران صادر شده باشد.[22]
ضمائم برات رجوعی
به برات رجوعی باید مدارکی ضمیمه شود که عبارت هستند از:
الف) صورت حساب بازگشت، که در این صورت حساب مراتب ذیل درج می‌شود.
اول ـ اسم شخصی که برات رجوعی به عهده‌ی او صادر می‌شود.
دوم ـ مبلغ اصلی برات اعتراض شده
سوم ـ مخارج اعتراض‌نامه و سایر مخارج معموله
چهارم ـ مبالغ تفاوت نرخ مذکور در ماده‌ی 299 ق.ت
نکته) صورت حساب بازگشت باید توسط دو نفر تاجر تصدیق شود (ماده‌ی 301 ق. ت)
ب) برات اصلی که مورد اعتراض قرار گرفته است.
ج) رونوشت مصدّق (برابر با اصل شده) اعتراض‌نامه[23]
خسارت تأخیر تأدیه [24]
ماده‌ی 304 ق. ت، برای احتساب خسارت تأخیر تأدیه، بسته به مورد؛ 2 تاریخ را مبدأ احتساب قرار داده است و مقرر می‌دارد:
1) خسارت تأخیر تأدیه‌ی مبلغ اصلی برات که به واسطه‌ی عدم تأدیه، اعتراض شده است؛ از روز اعتراض محسوب می‌شود.
2) خسارت تأخیر تأدیه‌ی مخارج اعتراض و مخارج برات رجوعی فقط از روز اقامه‌ی دعوا محسوب می‌گردد.[25]آن