ضمانت در برات

كلمات كليدي : مسئوليت ضامن، مسئوليت مضمونٌ عنه، ضمان مدني، ضمان تجاري، ضمانت در برات، آثار ضمانت

نویسنده : محمد حسين رامين

برات نوشته‌ای است که به موجب آن، شخصی به دیگری دستور می‌دهد، مبلغی وجه را در موعد معین به شخص ثالثی بپردازد. دستوردهنده را برات‌کش یا صادرکننده یا برات‌دهنده می‌نامند. به شخصی که دستور را دریافت می‌کند برات‌گیر می‌گویند و شخص ثالث نیز دارنده‌ی برات نامیده می‌شود.[1] دارنده‌ می‌تواند قبل از آن‌که برای دریافت وجه برات به برات‌گیر مراجعه کند، آن را از طریق ظهرنویسی[2] به شخص دیگری منتقل نماید. یا به‌ عبارت ساده تر از برات بجای پول نقد استفاده کرده و آن‌را در معاملات خود خرج نماید.[3] یکی از ویژگی‌های مهم برات این است که تمامی افرادی که برات را امضا کرده‌اند، مسئول پرداخت وجه آن به دارنده‌ می‌باشند. از اینرو برات‌گیر و برات‌کش و ظهرنویس را مسئولان برات می‌خوانیم. ضمانت در لغت به معنای قبول کردن و پذیرفتن و بر عهده گرفتن بدهی دیگر‌ی می‌باشد. یعنی شخص ملتزم شود به اینکه هرگاه کسی به عهد خود وفا نکرد، خسارات وارده را جبران نماید.[4] ضمان در اصطلاح حقوقی نیز به همین معنا است. بنابراین ضمانت در برات عبارت است از اینکه شخصی متعهد گردد یک یا چند نفر از مسئولان برات (برات‌کش، برات‌گیر، ظهرنویس) در سررسید( موعد معین شده در برات) وجه برات را به دارنده‌ پرداخت خواهند کرد. کسی که چنین تعهدی میکند "ضامن" نامیده می‌شود و به شخصی که ضامن از وی ضمانت کرده است، "مضمونٌ‌عنه" می‌گویند.[5]

مقایسه‌ی ضمانت در برات و ضمانت در قانون مدنی

با توجه به آن‌چه به‌عنوان تعریف ضمانت در برات ارائه کردیم این نتیجه بدست می‌آید که پس از تحقق ضمانت، یک مسئول به جمع مسئولین پرداخت وجه برات به دارنده‌ اضافه می‌شود. یعنی دارنده‌ی برات، این بار علاوه بر برات‌کش و برات‌گیر و ظهرنویس می‌تواند برای مطالبه‌ی وجه برات به ضامن هم مراجعه کند. قانون تجارت از چنین مسئولیتی، به مسئولیت تضامنی تعبیر کرده است. بنابراین مسئولیت تضامنی یعنی اینکه چند نفر در آن واحد نسبت به پرداخت یک طلب مسئول باشند و طلبکار بتواند به دل‌خواه خود به هریک از آن‌ها یا به همگی ایشان مراجعه و طلب خود را مطالبه نماید. چنین ضمانتی را ضمانت تضامنی می‌نامند.[6]

علاوه بر ضمانت تضامنی، نوع دیگری از ضمان نیز وجود دارد که قانون‌گذار در قانون مدنی به‌ بررسی آن پرداخته است. به موجب ماده‌ی 684 قانون مدنی، ضمانت عبارت است از اینکه شخصی پرداخت مالی را که بر ذمه‌ی[7] دیگری است به عهده بگیرد. تفاوت ضمانت مدنی و ضمانت تجاری این است که، در ضمانت موضوع بحث قانون مدنی‌، پس از اینکه عقد[8] ضمان محقق شد، طلبکار دیگر حق رجوع به بدهکار اصلی (مضمونٌ‌‌عنه) را ندارد. به تعبیر حقوقی گفته می‌شود که عقد ضمان موجب برائت ذمه‌ی مضمونٌ‌عنه و اشتغال ذمه‌ی ضامن می‌گردد. یعنی طلبکار پس از این فقط حق دارد طلب خود را از ضامن بخواهد. حال اینکه در بحث مربوط به ضمانت در برات گفتیم که مسئولیت مضمونٌ‌عنه نسبت به پرداخت وجه برات به دارنده‌ از بین نمی‌رود. بلکه تعهد ضامن به تعهد سایر مسئولان برات، از جمله مضمونٌ‌عنه افزوده می‌شود.[9] در اینجا یادآور می‌شویم که ضامن می‌تواند از هر یک از مسئولان برات (برات‌کش، برات‌گیر، ظهرنویس) که بخواهد ضمانت کند.

اقسام ضمانت در برات

به طور کلی ضمانت در برات را می‌توان به 2 شیوه انجام داد. اول ضمانت در خود ورقه‌ی برات و دیگری ضمانت به موجب سند[10]جداگانه.

الف) ضمانت در ورقه‌ی برات

ضمانت در ورقه‌ی برات نسبت به طریق دیگر آن معمول‌تر است. این نوع ضمانت با نوشتن هر عبارتی در برات که حکایت از ضمانت داشته باشد محقق می‌شود. مثل آن‌که ضامن در برات بنویسد اینجانب متعهد می‌شوم که برات‌گیر یا فلان ظهرنویس، وجه برات را در موعد معین خواهد پرداخت. البته این نوشته حتماً باید به امضای ضامن برسد.[11]

نکته1) چنان‌چه شخصی ورقه‌ی برات را بدون نوشتن هیچ عبارتی فقط امضا کند، نمی‌توان آن‌را ضمانت تلقی کرد.[12] لیکن گروهی از حقوق‌دانان معتقدند عرف و عادت تجاری چنین امضایی را ضمانت تلقی می‌کند.[13]

نکته2) قید تاریخ ضمانت، شرط صحت آن نمی‌باشد. لیکن گاهی پیش می‌آید که در مقام حل اختلاف میان مسئولان برات، دادگاه لازم می‌بیندکه تاریخ ضمانت را مشخص کند. در چنین فرضی در صورتی که تاریخ ضمانت در برات قید نشده باشد در مرحله‌ی نخست اگر معلوم باشد که ضامن از کدام ‌یک از مسؤلین برات ضمانت کرده است، باید فرض کرد که ضمانت پس از تاریخی تحقق یافته است که در آن تاریخ، مضمونٌ‌عنه برات را امضا کرده است. در مرحله‌ی بعد چنان‌چه مضمونٌ‌عنه مشخص نباشد و از اوضاع و احوال قضیه نیز نتوان تاریخ ضمانت را معین کرد، تاریخ صدور برات را باید تاریخ ضمانت تلقی کرد. زیرا مسلم است که ضمانت نمی‌توانسته است، قبل از تاریخ صدور برات صورت گرفته‌ باشد. در حقیقت این‌گونه فرض می‌شود که ضامن از برات‌کش ضمانت کرده است.[14]

ب) ضمانت برات به موجب سند جداگانه

قانون تجارت ایران در این باره که آیا می‌توان در سند جداگانه از یکی از مسؤلان برات ضمانت کرد یا نه ساکت است. در واقع قسمت اخیر ماده‌ی 249 ق.ت[15] به گونه‌ای نوشته شده است که نه حکایت از این دارد که ضمانت حتما باید درخود ورقه‌ی برات باشد، و نه می‌رساند که ضمانت به موجب سند جداگانه باطل است. مسلماً چنان‌چه ضمانت در سند جداگانه قید شود، اصل ضمانت محقق می‌‌شود. چرا که به موجب اصل آزادی قراردادها[16] توافق‌های افراد تا آن جایی که صریحا بر خلاف قانون نباشد، صحیح و معتبر است.[17] اما در این موضوع سوالی مطرح می‌شود و آن این که؛ آیا ضمانتی که به موجب سند جداگانه محقق می‌شود جنبه‌ی تضامنی دارد؟ به تعبیر حقوقی آیا چنین ضمانتی‌، ضمانت تجاری محسوب می‌شود یا مدنی؟

حقوقدانان در پاسخ به این سوال اختلاف نظر دارند. برخی معتقدند با توجه به این اصل کلی؛ که به موجب آن در صورت سکوت قانون تجارت باید به قانون مدنی مراجعه‌ کرد، ضمانت برات به موجب سند جداگانه، تابع مقررات حقوق مدنی راجع به ضمانت است و فقط در صورتی جنبه‌ی تضامنی خواهد داشت که طرفین صریحاً بر سر این موضوع توافق کرده باشند در غیر این صورت پس از تحقق ضمانت، دارنده دیگر حق مراجعه به مسئولی که از وی ضمانت شده است را ندارد.[18] برخی دیگر از حقوق‌دانان نیز گفته‌اند، بسته به اینکه ضمانت مزبور از جانب تاجر[19] یا غیر تاجر به عمل امده باشد، ضمانت تجاری (تضامنی) یا مدنی محسوب می شود.[20]

آثار ضمانت در برات

پس از اینکه ضمان صحیحاً واقع شد به لحاظ حقوقی آثاری به بار می‌آورد که آن‌را در 3 مبحث: حدود مسئولیت ضامن، حدود مسئولیت مضمونٌ‌عنه و حدود مسئولیت سایر مسئولین برات بررسی خواهیم کرد.

‌أ. حدود مسئولیت ضامن

تعهد ضامن عبارت است از پذیرش مسئولیت پرداخت مبلغ برات، در صورت عدم پرداخت آن توسط مضمونٌ‌عنه. به موجب قسمت اخیر ماده‌ی 249 ق.ت، ضامنی که ضمانت برات دهنده یا براتگیر یا ظهرنویس را کرده است، فقط باکسی مسئولیت تضامنی دارد که از او ضمانت نموده است. یعنی تعهدات ضامن برات، عیناً همان تعهدات شخصی است که از او ضمانت کرده است. بنابراین دارنده ی برات می‌تواند در صورتی که مضمونٌ‌عنه وجه برات را نپردازد، به ضامن مراجعه کرده و وجه برات را از او مطالبه نماید. حتی می‌تواند بدین منظور علیه وی در دادگاه اقامه‌ی دعوا نماید.[21] از آن‌چه که درباره‌ی حدود مسئولیت ضامن گفتیم، چند نتیجه‌ی مهم بدست می‌آید:

1 چنان‌چه ضامن از ظهرنویس ضمانت کرده باشد؛ دارنده در صورتی می‌تواند به ضامن مراجعه کند که مهلت‌ها‌ی مقرر در قانون تجارت را برای مراجعه به ظهرنویس رعایت کرده باشد[22]و الا دیگر به ضامن ظهرنویس هم نمی‌تواند مراجعه کند.[23]

2 ضامن حق دارد به جانشینی مضمونٌ‌عنه به تمامی ایراداتی که مضمونٌ‌عنه می تواند در برابر دارنده به آن‌ها استناد نماید و از پرداخت خودداری کند، متوسل شود. به‌عنوان مثال اگر برات‌کش تا تاریخی که باید وجه برات پرداخته‌ شود (سررسید)، محل برات را به برات‌گیر نرسانده باشد، برات‌گیر می‌تواند به عدم وجود محل نزد خود استناد کرده و از پرداخت وجه برات خودداری نماید. واضح است چنان‌چه ضامن از برات‌گیر ضمانت کرده باشد، او نیز می‌تواند به چنین ایرادی متوسل شود و از پرداخت وجه برات به دارنده خودداری نماید.[24]

3 اگر تعهد مضمونٌ‌عنه نسبت به دارنده به نحوی از انحا ساقط شود، ضامن نیز بری خواهد شد(م 408 ق.ت) به‌عنوان مثال چنان‌چه دارنده‌ی برات، مضمونٌ‌عنه را ابرا[25] کند، ضامن نیز بری خواهد شد.[26]

4 به موجب "اصل استقلال امضائات در برات"،[27] هرگاه تعهد مضمونٌ‌عنه به‌ جهتی از جهات باطل باشد، مثل آن‌که به هنگام امضای برات، اهلیت[28] نداشته باشد، مسئولیت ضامن منتفی نیست. در چنین حالتی، دارنده اگرچه حق مراجعه به خود مضمونٌ‌عنه را ندارد، لیکن می‌تواند به ضامن وی مراجعه کرده و وجه برات را مطالبه نماید.[29]

‌ب. حدود مسئولیت مضمونٌ‌عنه

همانطور که پیش‌تر گفتیم، پس از تحقق ضمانت، ضامن و مضمونٌ‌عنه متضامناً مسئول پرداخت وجه برات هستند. یعنی تعهد مضمونٌ‌عنه پس از ضمانت ضامن در برات منتقی نمی‌شود و طلبکار می‌تواند به ضامن و مدیون اصلی (مضمونٌ‌عنه) مجتمعاً رجوع کرده یا پس از رجوع به یکی از آن‌ها و عدم وصول طلب خود، برای تمام یا بقیه طلب خود به دیگری رجوع کند. (م 403 ق.ت)

آن‌چه در این میان حائز اهمیت می‌باشد این است که ضامن پس از پرداخت برات می‌تواند به مضمونٌ‌عنه (مدیون اصلی) مراجعه کند و پولی را که داده است پس بگیرد. چرا که ضامن بدهکار اصلی نیست.[30]

‌ج. حدود مسئولیت مسئولان دیگر برات

حتی پس از تحقق ضمانت، دارنده می‌تواند به سایر مسئولین برات نیز مراجعه کرده و در سررسید، وجه برات را مطالبه نماید. لیکن چنان‌چه ضامن وجه برات را بپردازد، می‌تواند به مسئولان دیگر برات مراجعه کرده و وجهی را که پرداخته است مطالبه کند. در این مورد، ضامن تنها می‌تواند به مسئولینی مراجعه کند که مضمونٌ‌عنه در صورت پرداخت برات، حق مراجعه به آن‌ها را می‌داشت. چرا که ضامن جانشین مضمونٌ‌عنه به شمار می‌آید.[31]به‌عنوان مثال هرگاه ضامن از ظهرنویس ضمانت کرده باشد و مبلغ برات را بپردازد، می‌تواند علیه برات‌کش و برات‌گیر و ظهرنویس های ماقبل ظهرنویسی که از او ضمانت کرده است، در دادگاه اقامه‌ی دعوا کند و آن‌چه را پرداخته است دریافت نماید.

ضمانت از ضامن

ضمانت کردن از ضامن از نظر حقوقی صحیح است و بر ارزش برات می‌افزاید. مع ذلک مسئولیت چنین ضامنی در صورتی تضامنی است که به حکم ماده‌ی 403 ق.ت[32] به تضامنی بودن آن تصریح شود. در واقع حکم ماده‌ی 249 ق.ت[33] فقط شامل ضمانت ضامن از برات‌کش یا برات‌گیر یا ظهرنویسان می‌باشد و نمی‌توان مقررات مربوط به تضامنی بودن ضمانت از این افراد را به ضمانت از ضامن نیز تسری داد.[34]

کاربرد ضمانت در برات

ضمانت در برات معمولاً در روابط تجاری شرکت‌ها با اشخاص به کار گرفته می‌شود. به این صورت که مدیر شرکتی که براتی را صادر یا ظهرنویسی می‌کند، به‌عنوان ضامن شرکت، پرداخت وجه برات را نیز به عهده می‌گیرد.[35]

ضمانت مشروط و مقیّد

ضمانت برات معمولاً بدون قید و شرط است و ضامن پرداخت برات را نسبت به هرکسی که در روز سررسید، مالک (دارنده‌ی) برات باشد تضمین می‌کند. ولی ممکن است ضمانت فقط در مقابل دارنده‌ی فعلی برات باشد بدون آن‌که سایر کسانی که ممکن است در آینده مالک برات شوند بتوانند از این ضمانت استفاده کنند.همچنین ضامن می‌تواند تنها پرداخت بخشی از مبلغ برات را تضمین کند و یا اینکه تضمین ضامن فقط برای تعهد به قبول برات[36] توسط برات‌گیر باشد[37]

مسئولیت ضامنین متعدد

چنان‌چه چند نفر از یکی از مسئولان برات ضمانت کنند، مثل اینکه چند ضامن از یک ظهرنویس ضمانت به‌عمل آورند، هریک از ضامنین برای پرداخت تمام مبلغ ضمانت شده مسئول شناخته می‌شود. البته این بدین معنا نیست که دارنده می‌تواند وجه برات را چند بار دریافت کند.بلکه هرگاه ضامنی بخشی از وجه برات را پرداخت کند، دارنده فقط حق دارد نسبت به باقی‌مانده‌ی طلب خود به سایر ضامنین مراجعه نماید.[38]

منابع :

[1] ـ اسکینی، ربیعا؛ حقوق تجارت/برات، سفته، چک، اسناد در وجه حامل، تهران، انتشارات سمت، 1385، چاپ دهم؛ صفحه 11 و خزاعی، حسین؛ حقوق تجارت، تهران، مؤسسه‌ی نشر قانون، 1385، جلد سوم، صفحه 36 ستوده تهرانی، حسن؛ حقوق تجارت، تهران، نشر دادگستر، 1387، چاپ 12، جلد 3، صفحه 21 و عرفانی، محمود؛ حقوق تجارت، تهران، انتشارات جنگل، 1388، چاپ اول، جلد سوم، صفحه 11 و 12 و افتخاری، جواد؛ حقوق تجارت 3، تهران، انتشارات ققنوس، 1380، چاپ اول، صفحه 43.

[2] ـ ظهرنویسی، طریقه‌ی انتقال مالکیت برات است که از طریق امضا و تسلیم ورقه‌ی برات به شخصی که منتقل الیه یا دارنده‌ی جدید خوانده می‌شود، صورت می‌گیرد. چون عباراتی که انتقال برات را می‌رساند در ظهر (پشت) ورقه برات قید می‌شود، این عمل حقوقی، ظهرنویسی یا پشت نویسی نام گرفته است. کسی که ظهرنویسی می‌کند، انتقال دهنده یا ظهرنویس نام دارد. (اسکینی، ربیعا؛ پیشین، صفحه 85)

[3] ـ اسکینی، ربیعا؛ پیشین، صفحه 85 و خزاعی، حسین؛ پیشین، صفحه 87 و ستوده تهرانی، حسن؛ پیشین، صفحه 62 و عرفانی، محمود؛ پیشین، صفحه 36 و افتخاری، جواد؛ پیشین، صفحه 91.

[4] ـ معین، محمد؛ فرهنگ فارسی معین، تهران، انتشارات فرهنگ نما، 1387، چاپ اوّل، صفحه 691

[5] ـ اسکینی، ربیعا؛ پیشین، صفحه 108 و خزاعی، حسین؛ پیشین، صفحه 130 و ستوده تهرانی، حسن؛ پیشین، صفحه 50 و افتخاری، جواد؛ پیشین، صفحه 118.

[6] ـ اسکینی، ربیعا؛ پیشین، صفحه 108 و خزاعی، حسین؛ پیشین، صفحه 130 و ستوده تهرانی، حسن؛ پیشین، صفحه 70 و افتخاری، جواد؛ پیشین، صفحه 118.

[7] ـ ذمه به حقی اطلاق می‌شود که شخصی بر عهده‌ی دیگری دارد. در اصطلاح آن‌را حق ذمی یا حق دینی می‌گویند (جعفری لنگرودی، محمد جعفر؛ ترمینولوژی حقوقی، تهران، گنج دانش، 1388، چاپ 22، صفحه 323).

[8] ـ عقد یا همان قرارداد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقبل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آن‌ها باشد ( ماده‌ی 183 قانون مدنی)

[9] ـ کاتوزیان، ناصر؛ درس‌هایی از عقود معین، تهران،گنج دانش، 1386، چاپ دهم، جلد 2، صفحه 107 و 108.

[10] ـ سند در لغت به معنای نوشته‌ای است که قابل استناد باشد. ( معین، محمد؛ پیشین، صفحه 623) در اصطلاح حقوقی؛ به هر نوشته‌ای که در مقام دفاع یا دعوا در دادگاه قابل استناد باشد، سند اطلاق می‌گردد. (ماده‌ی 1284 قانون مدنی)

[11] ـ اسکینی، ربیعا؛ پیشین، صفحه 109 و خزاعی، حسین؛ پیشین، صفحه 131 و ستوده تهرانی، حسن؛ پیشین، صفحه 50.

[12] - اسکینی، ربیعا؛ پیشین، صفحه 110.

[13] - ستوده تهرانی، حسن؛ پیشین، صفحه 50.

[14] ـ اسکینی، ربیعا؛ پیشین، صفحه 110.

[15] ـ ق.ت: قانون تجارت

ماده ی 249 ق.ت: برات دهنده کسی که برات را قبول کرده و ظهرنویس‌ها در مقابل دارنده برات مسئولیت تضامنی دارند.
دارنده برات در صورت عدم تأدیه و اعتراض می‌تواند به هر کدام از آن‌ها که بخواهد منفرداً یا به چند نفر یا به تمام آن‌ها مجتمعاً رجوع نماید.
همین حق را هر یک از ظهرنویس‌ها نسبت به برات دهنده و ظهرنویسها‌ی ماقبل خود دارد.
اقامه‌ی دعوی بر علیه یک یا چندنفر از مسئولین موجب اسقاط حق رجوع به سایر مسئولین برات نیست، اقامه کننده‌ی دعوی ملزم نیست ترتیب ظهرنویسی را ازحیث تاریخ رعایت کند ضامنی که ضمانت برات دهنده یا محال‌علیه یا ظهرنویسی را کرده فقط باکسی مسئولیت تضامنی دارد که از او ضمانت نموده است .

[16] ـ ماده‌ی 10 قانون مدنی در بیان اصل حاکمیت اراده (آزادی قراردادها) مقرر می‌دارد: قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده‌اند در صورتی که صریحا مخالف قانون نباشند معتبر خواهند بود. (صفایی، سید حسین؛ دوره‌ی مقدماتی حقوق مدنی، تهران، 1384، چاپ سوم، جلد دوم، صفحه 47)

[17] ـ اسکینی، ربیعا؛ پیشین، صفحه 110 و خزاعی، حسین؛ پیشین، صفحه 131 و ستوده تهرانی، حسن؛ پیشین، صفحه 50 و 51.

[18] ـ اسکینی، ربیعا؛ پیشین، صفحه 111.

[19] ـ تاجر کسی است که شغل معمولی خود را یکی از معاملات تجارتی موضوع ماده‌ی 2 ق.ت قرار داده باشد.(ماده‌ی 1 ق.ت)

ماده‌ی 2 ق.ت: معاملات تجارتی ازقرار ذیل است:
1- خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره اعم از این که تصرفاتی درآن شده یا نشده باشد.
2- تصدی به حمل و نقل از راه خشکی یا آب یا هوا به هر نحوی که باشد.
3- هر قسم عملیات دلالی یاحق‌العمل کاری (کمیسیون )و یا عاملی و همچنین تصدی به هر نوع تاسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجاد میشود ازقبیل تسهیل معاملات ملکی یا پیدا کردن خدمه یا تهیه و رسانیدن ملزومات و غیره .
4- تاسیس و بکار انداختن هر قسم کارخانه مشروط بر این که برای رفع حوائج شخصی نباشد.
5- تصدی به عملیات حراجی
6- تصدی به هرقسم نمایشگاه‌های عمومی .
7- هر قسم عملیات صرافی و بانکی
8- معاملات برواتی اعم از این که بین تاجر یا غیر تاجر باشد.
9- عملیات بیمه بحری و غیر بحری .
10- کشتی سازی و خرید و فروش کشتی و کشتی‌رانی داخلی یا خارجی و معاملات راجعه به آن‌ها.

[20] ـ به نقل از ستوده تهرانی، حسن؛ پیشین، صفحه 51.

[21] ـ اسکینی، ربیعا؛ پیشین، صفحه 114 و خزاعی، حسین؛ پیشین، صفحه 131 و ستوده تهرانی، حسن؛ پیشین، صفحه 51 و افتخاری، جواد؛ پیشین، صفحه 121.

[22] ـ مقصود از مهلت‌های مقرر، مهلت‌های معین شده در مواد ذیل است:

ماده‌ی 274 ق.ت: نسبت به برواتی که وجه آن باید در ایران به رؤیت یا به وعده از رؤیت تأدیه شود اعم از این‌که برات در ایران صادر شده باشد یا در خارجه دارنده‌ی برات مکلف است پرداخت یا قبولی آن‌را در ظرف یک‌سال از تاریخ برات مطالبه نماید و الا حق رجوع به ظهرنویس‌ها و همچنین به برات دهنده‌ای که وجه برات رابه محالٌ‌علیه رسانیده است نخواهد داشت.

ماده‌ی 279 ق.ت: دارنده‌ی برات باید روز وعده وجه برات را مطالبه کند. ماده‌ی280 ق.ت: امتناع از تأدیه وجه برات باید در ظرف ده روز از تاریخ وعده به وسیله‌ی نوشته‌ای که اعتراض عدم تأدیه نامیده می‌شود معلوم گردد.

ماده‌ی 286 ق.ت: اگر دارنده‌ی براتی که بایستی در ایران تأدیه شود و به‌علت عدم پرداخت اعتراض شده بخواهد از حقی که ماده‌ی 249برای او مقرر داشته استفاده کند باید در ظرف یک‌سال از تاریخ اعتراض اقامه دعوی نماید.(اصلاحی 26/10/58.( تبصره - هرگاه محل اقامت مدعی علیه خارج از محلی باشد که وجه برات باید در آن‌جا پرداخته شود برای هر شش فرسخ یک روز اضافه خواهد شد.

ماده‌ی287 ق.ت: ‌‌درمورد برواتی که باید در خارجه تأدیه شود اقامه دعوی بر علیه برات‌دهنده و یا ظهرنویس‌های مقیم ایران در ظرف دو سال از تاریخ اعتراض باید بعمل آید.(26/10/58)

[23] ـ اسکینی، ربیعا؛ پیشین، صفحه 115.

[24] ـ همان، صفحه 115

[25] ـ ابراء در لغت به معنی پاک کردن و بیزار ساختن است و در اصطلاح حقوقی یعنی این‌که طلبکار از حق خود به اختیار صرف نظر کند.( صفایی، سید حسین؛ پیشین، صفحه 252)

[26] ـ اسکینی، ربیعا؛ پیشین، صفحه 115 و افتخاری، جواد؛ پیشین، صفحه 119.

[27] ـ امضاء کنندگان یک سند تجارتی نسبت به امضای خود متعهد مسئول می‌باشد، حتی اگر سایر امضاهای موجود در سند امضای غیر معتبر یا غیرواقعی باشند. بنابراین وجود یک امضای بی‌اعتبار در سند تجارتی نمی‌تواند اثری بر امضاهای دیگر بگذارد. هر امضا استقلال خود را دارد و ارتباطی با امضاهای قبلی سند ندارد. بعنوان مثال جعلی بودن امضای صادر کننده موجب عدم مسئولیت ضامن یا ظهرنویس نمی‌شود.

بنابراین هر امضا کننده نسبت به متنی که آن‌را امضاء نموده است متعهد است و مسئولیتی در مورد تغییرات بعدی ندارد. همچنین کسی که متن تغییر یافته را امضاء نموده است، نمی‌تواند به متن اولیه استناد نماید. ( ستوده تهرانی، حسن؛ پیشین، صفحه 18 و خزاعی، حسین؛ پیشین، صفحه 32)

[28] ـ اهلیت بطور مطلق عبارت است از توانایی قانونی شخص برای دارا شدن یا اجرای حق. توانایی قانونی برای دارا شدن حق را اهلیت تمتّع و توانایی قانونی برای اجرای حق را اهلیت استیفاء می‌نامند.

اصولاً هر شخصی دارای اهلیت تمتع است و می‌تواند صاحب حق باشد. لیکن گروهی از افراد به موجب قانون برای اجرای حق خود، شایستگی ندارند و به عبارت دیگر اهلیت استیفاء ندارند. (صفایی، سید حسین؛ پیشین، صفحه 113 و 114)

آنچه درباره‌ی اهلیت استیفاء باید گفته شود بسیار مفصل است و مربوط به این مبحث نمی‌باشد لیکن فی الجمله می‌توان گفت که شرط وجود اهلیت استیفاء؛ این است که شخص، بالغ و عاقل و رشید باشد.( در حقوق فعلی ایران، بلوغ یعنی رسیدن به سن 15 سال تمام قمری در مورد پسر و سن 9 سال تمام قمری در مورد دختر. چنین شخصی بالغ نامیده می‌شود. (ماده‌ی 1210 قانون مدنی)

عاقل کسی است که قوای دماغی وی سالم باشد. کسی که فاقد قوه‌ی عقل و مبتلا به اختلال قوای دماغی باشد. مجنون نامیده می‌شود. (صفایی، سید حسین؛ پیشین، صفحه 116)

رشد عبارت است از اینکه تصرفات شخص در اموالش عاقلانه باشد. کسی که دارای صفت رشد است، رشید نامیده می‌شود. (همان، صفحه 117)). هر کس فاقد یکی از شرایط فوق باشد، اهلیت استیفاء ندارد و نمی‌تواند عمل حقوقی انجام بدهد. فلذا چون صدور برات یک عمل حقوقی است صحت آن موکول است به اینکه صادر کننده، یا سایر اشخاصی که برات را امضاء می‌کنند دارای اهلیت استیفاء باشند.

[29] ـ اسکینی، ربیعا؛ پیشین، صفحه 115 و ستوده تهرانی، حسن؛ پیشین، صفحه 52

[30] - اسکینی، ربیعا؛ پیشین، صفحه 116 و خزاعی، حسین؛ پیشین، صفحه 130 و ستوده تهرانی، حسن؛ پیشین، صفحه 48 و افتخاری، جواد؛ پیشین، صفحه 121.

[31] ـ اسکینی، ربیعا؛ پیشین، صفحه 117.

[32] ـ ماده‌ی 403 ق.ت: درکلیه مواردی که به‌موجب قوانین یا موافق قراردادهای خصوصی ضمانت تضامنی باشد طلبکار می‌تواند به ضامن و مدیون اصلی مجتمعا رجوع کرده یا پس از رجوع به یکی از آن‌ها و عدم وصول طلب خود برای تمام یا بقیه طلب به دیگری رجوع نماید.

[33] - ماده‌ی 249 ق.ت: برات دهنده کسی که برات را قبول کرده وظهرنویس‌ها در مقابل دارنده‌ی برات مسئولیت تضامنی دارند.

[34] ـ اسکینی، ربیعا؛ پیشین، صفحه 112

[35] ـ همان، صفحه 108

[36] ـ قبول، عبارت است از تعهد براتگیر به اینکه وجه برات را در سر وعده بپردازد. و منظور از نکول، عدم قبول برات از سوی براتگیر است (اسکینی، ربیعا؛ پیشین، صفحه 72 و 80)

[37] ـ ستوده تهرانی، حسن؛ پیشین، صفحه 50

[38] ـ افتخاری، جواد؛ پیشین، صفحه 122.