كلمات كليدي : مفقودالاثر، غايب، موت فرضي
نویسنده : محمد حسين احمدي
براساس ماده‌ی 1011 قانون مدنی غایب مفقود الاثر[1] کسی است که از غیبت او مدت نسبتاً زیادی گذشته باشد و از او به هیچ وجه خبری بدست نیاید.
غایب مفقود الاثر دارای وضع حقوقی خاصی است و حقوق و تکالیفی برای او در قانون مقرر شده است. این حقوق و تکالیف تحت دو عنوان امور مالی و غیر مالی بررسی می‌شود.
امور مالی غایب
برای امور مالی غایب قانونگذار چهار مرحله را پیش بینی نموده است:[2]
1.حفظ اموال غایب قبل از تعیین امین
بعد از این که مفقود الاثر بودن غایب محرز شد، برای حفظ و اداره‌ی اموالش، امینی به وسیله‌ی دادگاه تعیین خواهد شد. قبل از تعیین امین، قانونگذار حفظ و نظارت اموال غایب را بر عهده‌ی دادستان قرار داده است.[3] بنابراین دادستان یا نماینده‌ی او باید اقدامات لازم برای حفظ اموال غایب را به عمل آورد؛ مثلاً آنها را مهر و موم کند، اموال ضایع شدنی را بفروشد و طلب غایب را وصول نماید.
هر گاه غایب مفقود الاثر در خارج از ایران اموالی داشته باشد، حفظ و نظارت اموال مزبور تا تعیین امین به عهده‌ی مأمورین کنسولی خواهد بود و وظایف و اختیارات آنان همان است که برای دادستان‌ها مقرر شده است. (ماده‌ی 115 ق.ا.ح[4])
2.نصب امین برای اداره‌ی اموال غایب
قانونگذار برای جلوگیری از حیف و میل اموال غایب، تعیین شخص مورد اعتمادی را به عنوان امین پیش بینی نموده است. برابر با ماده‌ی 1012 ق.م:[5] «اگر غایب مفقود الاثر برای اداره اموال خود تکلیفی معین نکرده باشد[6] و کسی هم نباشدکه قانوناً حق تصدی امور او را داشته باشد[7] محکمه برای اداره اموال او یک نفر امین معین می‌کند و تقاضای تعیین امین فقط از طرف مدعی العموم و اشخاص ذی نفع در این امر قبول می‌شود.»
قانونگذار به دادگاه اختیار داده که از امینی که تعیین می‌کند ضامن بگیرد یا تضمینات دیگری اخذ نماید[8] تا هرگاه امین در حفظ اموال غایب تقصیر کند یا اموال او را حیف و میل نماید، جبران خسارت وارده ممکن باشد.
کسی که در زمان غیبت غایب عملاً متصدی امور او بوده است در تعیین امین برای غایب بر دیگران مقدم خواهد بود. (ماده‌ی 132 ق.ا.ح) به علاوه در تعیین امین، وراث غایب بر دیگران مقدم هستند مشروط بر این که حاضر به دادن ضامن یا تضمین دیگر مطابق نظر دادگاه باشند. (ماده‌ی 1014 ق.م)[9]
ماده‌ی 126 قانون امور حسبی به دادگاه صلاحیت‌دار برای نصب امین و ماده‌ی 114 ق.ا.ح[10] به غایب مفقود الاثری که در خارج از ایران اموالی دارد اشاره کرده است.[11]
وظایف و اختیارات امین
امین مکلف به حفظ و اداره‌ی اموال غایب است و باید مصلحت غایب را رعایت کند و از حیف و میل اموال و اعمالی که مضر به حال او است، بپرهیزد. برخی از وظایف و اختیارات امین در مواد 141 و 142 و 147 و 148 ق.ا.ح مورد اشاره قرار گرفته است.[12]سایر وظایف و اختیارات امین همان است که در مواد 1235 تا 1247 ق.م و 74 تا 95 ق.ا.ح برای قیم مقرر است. (مواد 1015 ق.م و 119 ق.ا.ح)
در قانون مدنی تکلیف دادن نفقه‌ی زوجه و اولاد غایب مشخص شده است. ماده‌ی 1028 ق.م در این باره می‌گوید: «امینی که برای اداره کردن اموال غایب مفقودالاثر معین می‌شود باید نفقه زوجه دائم یا منقطعه که مدت او نگذشته و نفقه او را زوج تعهد کرده باشد و اولاد غایب را از دارائی غایب تادیه نماید در صورت اختلاف در میزان نفقه تعیین آن به عهده محکمه است.»[13]
در مواردی که برای اداره‌ی اموال غایب امینی تعیین می‌شود دادگاه می‌تواند حق الزحمه‌ی متناسبی[14] از درآمد اموال غایب برای امین معین نماید. (ماده‌ی 150 ق.ا.ح) هرگاه اموال غایب درآمدی نداشته باشد، با توجه به این که اصل آن است که به عمل انسان اجرت تعلق می‌گیرد، می‌توان گفت حق الزحمه‌ی امین از اصل مال غایب قابل پرداخت است. (مستفاد از مواد 125 و 95 ق.ا.ح)[15]
3. دادن اموال به تصرف موقت ورثه[16]
از آنجا که پس از گذشت دو سال از تاریخ آخرین خبر از غایب، احتمال زنده بودن او کمتر است قانونگذار منافع وراث را در نظر گرفته و به آنها حق داده است از دادگاه تقاضا نمایند که اموال غایب به تصرف موقت آنان داده شود. طبق ماده 1025 ق.م: «وراث غایب مفقودالاثر می‌توانند قبل از صدور حکم موت فرضی او نیز از محکمه تقاضا نمایند که دارائی او را به تصرف آنها بدهد مشروط بر اینکه اولاً غائب مزبور کسی را برای اداره کردن اموال خود معین نکرده باشد و ثانیا دو سال تمام از آخرین خبر غایب گذشته باشد بدون اینکه حیات یا ممات او معلوم باشد. در این مورد رعایت ماده‌ی 1023 ق.م راجع به اعلان مدت یک سال حتمی است.» (مواد 1023 ق.م و 139 ق.ا.ح)[17]
ماده‌ی 1026 ق.م نیز می‌گوید: «در مورد ماده‌ی قبل وراث باید ضامن و یا تضمینات کافیه دیگر بدهند تا در صورت مراجعت غایب و یا در صورتی که اشخاص ثالث حقی بر اموال او داشته باشند از عهده اموال و یا حق اشخاص ثالث برآیند. تضمینات مزبور تا موقع صدور حکم موت فرضی غایب باقی خواهد بود.»
پس از آن که اموال به تصرف موقت ورثه داده شد، وظایف و اختیارات ورثه همان است که برای امین ذکر شد. برای ورثه نیز مانند امین، دادگاه می‌تواند حق الزحمه‌ی مناسبی از درآمد اموال غایب معین کند و حتی در صورتی که اموال غایب درآمدی نداشته باشد، پرداخت حق الزحمه از اصل اموال مجاز است. (ماده‌ی 150 ق.ا.ح)[18]
4.حکم موت فرضی غایب و دادن اموال به تصرف قطعی ورثه
برابر ماده‌ی 1019 ق.م: «حکم موت فرضی غایب در موردی صادر می‌شود که از تاریخ آخرین خبری که از حیات او رسیده است مدتی گذشته باشد که عادتاً چنین شخصی زنده نمی‌ماند.» قانونگذار در مواد 1020، 1021 و 1022 ق.م در موارد مختلف، مدتی را که غایب پس از انقضاء آن عادتاً زنده فرض نمی‌شود را معین نموده است.[19]
مدتی که طبق مواد فوق، در پایان آن، شخص غایب برابر قانون عادتاً زنده فرض نمی‌شود و می‌توان تقاضای صدور حکم موت فرضی کرد حداقل سه سال و حداکثر ده سال از تاریخ آخرین خبر غایب است.
پس از گذشت مدت مقرر مطابق مواد فوق، درصورتی که تقاضای صدور حکم موت فرضی از طرف اشخاص ذی نفع شده باشد، دادگاه پس از رسیدگی اقدام به نشر آگهی کرده و اشخاصی را که ممکن است از غایب خبری داشته باشند دعوت خواهد نمود تا اطلاعات خود را در اختیار دادگاه بگذارند. این آگهی سه دفعه‌ی متوالی و هر کدام به فاصله‌ی یک ماه در یکی از جراید محل و یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار تهران منتشر خواهد شد. دادگاه وقتی می‌تواند حکم موت فرضی را صادر نماید که یک سال از تاریخ نشر آخرین آگهی گذشته و حیات غایب معلوم نشده باشد. (مواد 1023 ق.م و 155 ق.ا.ح)
هرگاه ورثه‌ی غایب از قبل درخواست کرده باشند که اموال غایب به تصرف موقت آنها داده شود و طبق مقررات آگهی شده باشد، آگهی مجدد لازم نیست.
حقوق و اختیارات ورثه پس از صدور حکم موت فرضی
بعد از صدور حکم موت فرضی غایب مفقودالاثر، اموال غایب به تصرف قطعی ورثه داده خواهد شد و از این پس ورثه مالک اموال مزبور شناخته خواهند شد ومی‌توانند هر نوع تصرفی در آن بنمایند.
پس از قطعیت حکم موت فرضی، تضمیناتی که از امین یا ورثه گرفته شده است مرتفع خواهد شد. (ماده‌ی 160 ق.ا.ح)[20]
بازگشت غایب
چنانچه پس از صدور حکم موت فرضی و دادن اموال غایب به تصرف قطعی ورثه، غایب پیدا شود مطابق ماده‌ی 1027 ق.م[21]ورثه باید آنچه از اعیان یا منافع یا عوض اموال غایب در هنگام پیدا شدن او باقی است، مسترد دارند ولی مسئول اموالی که از بین رفته و عوض آنها نیز موجود نیست نمی‌باشند. البته منظور از عوض اعم از عوض مستقیم و غیر مستقیم است.[22]بنابراین اگر اموال غایب را فروخته و با پول آن مال دیگری خریده باشند آن مال عوض به حساب می‌آید و قابل استردادخواهد بود، اما اگر اموالی را فروخته و پول آن را خرج کرده‌اند، در قبال مالک مسئول نیستند؛ زیرا به موجب قانون و با صدور حکم موت فرضی مالک آن مال شده بودند.[23]
الغاء حکم موت فرضی
با بازگشت غایب دیگر علتی برای بقاء حکم موت فرضی نیست و هر ذی نفع و از جمله خود شخص که دیگر غایب نیست، حق درخواست الغای حکم موت فرضی را از دادگاهی که حکم مزبور را صادر نموده، دارد.[24]
امور غیرمالی غایب
قانونگذار در مورد امور غیر مالی غایب تنها به طلاق زن او اشاره نموده است. طبق ماده‌ی 1029 ق.م[25]هرگاه مردی چهار سال تمام غایب مفقودالاثر باشد، زن او می‌تواند از دادگاه تقاضای طلاق کند. در این صورت دادگاه اقدام به نشر سه نوبت آگهی هر کدام به فاصله‌ی یک ماه در یکی از جراید محل و یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار تهران خواهد کرد و پس از گذشت یک سال از تاریخ آخرین آگهی، در صورتی که خبری از غایب نرسیده باشد، حکم به طلاق خواهد نمود و زن پس از وقوع طلاق و نگه‌داشتن عده‌ی[26] وفات[27] می‌تواند مجدداً ازدواج نماید.[28]
در مواردی که عسر و حرج و مشقت تحمل ناپذیری زندگی یا شرافت زن را تهدید می‌کند، رویه‌ی قضایی طلاق زن پیش از چهار سال را پذیرفته است.[29]
اگر شخص غایب پس از وقوع طلاق و گذشتن مدت عده پیدا شود، حقی نسبت به زن سابق خود نخواهد داشت اما اگر قبل از انقضاء مدت عده پیدا شود، نسبت به طلاق حق رجوع خواهد داشت، یعنی می‌تواند با اظهار اراده‌ی خود مبنی بر ادامه‌ی ازدواج اثر طلاق را از بین ببرد.