كلمات كليدي : مجنون، مجنون دائمي، مجنون ادواري، ديوانه
نویسنده : محسن شريعتمدار تهراني
هرچند قانون مدنی تعریفی از جنون به عمل نیاورده است، اما مجنون در فقه و حقوق به کسی اطلاق می‌شود که فاقد تشخیص نفع و ضرر و حسن و قبح است.[1] به عبارت دیگر به کسی که فاقد قوه درک و شعور بوده، و دارای اختلال در قوه دماغی می‌باشد، مجنون گویند.[2] احراز جنون توسط دادگاه صورت می‌گیرد.[3] قانون مدنی در ماده 1211 به تبعیت از نظر مشهور فقها بیان می‌دارد: «جنون به هر درجه که باشد، موجب حجر است.»
از آنجا که مجانین را نمی‌توان بی‌پناه و بدون حامی در اجتماع رها کرد، قانونگذار در ماده 1207 قانون مدنی، آنها را از تصرف در اموال و حقوق مالی خود محروم ساخته، تا کسی نتواند از آنها سوء‌استفاده کند. همچنین در ماده 1217 همان قانون، اداره اموال مجانین بر عهده ولی یا قیم آنان گذاشته شده‌است.
در فقه و قانون مدنی، مجنون را به دو اعتبار تقسیم کرده‌اند: به اعتبار اتصال و عدم اتصال جنون به زمان کودکی و به اعتبار دائمی یا ادواری بودن جنون.
اقسام مجنون به اعتبار اتصال و عدم اتصال جنون به زمان کودکی
در این تقسیم‌بندی، مجنون را به اعتبار زمان ابتلا به جنون، به دو گروه تقسیم کرده‌اند: مجنونی که جنون او متصل به دوران صغر است و مجنونی که جنون او متصل به ایام صغر نیست. به این تقسیم‌بندی در ماده 1218 قانون مدنی اشاره شده است. هردو قسم ذکرشده محجورند و کلیه تصرفات و اعمال حقوقی آنان باطل است؛ اما مجنونی که جنون او متصل به دوران صغر است، طبق بند 2 و 3 ماده 1218 قانون مدنی، چنان‌چه ولی خاص داشته باشد، به قیم احتیاجی ندارد و سرپرستی او با ولی خاص است. اما قسم دوم که جنون او بعد از صغر حاصل شده است، تعیین قیم برای او ضروری است، هرچند دارای پدر و جد پدری باشد.[4]
اقسام مجنون به اعتبار استمرار و عدم استمرار جنون
الف- مجنون دائمی(اطباقی)
مجنون دائمی به کسی گویند که وضعیت جنون او همیشگی است و در تمام مدت عمر، از نعمت عقل بی‌بهره است. چنین شخصی اهلیت اعمال هیچ حقی از حقوق خود را ندارد و تمام معاملات او، اعم از معوض و غیر معوض و مالی و غیر مالی، باطل است.[5] ماده 1213 قانون مدنی نیز، مقرر داشته که مجنون دائمی مطلقا نمی‌تواند هیچ تصرفی در اموال و حقوق مالی خود، ولو با اجازه ولی یا قیم خود، بنماید.
ب- مجنون ادواری
مجنون ادواری به کسی گویند که در قسمتی از سال مبتلا به جنون است، ولی در قسمتی دیگر در سلامت عقلی به سر می‌برد. چنین شخصی، در حالت جنون، فاقد اهلیت استیفا است و نمی‌تواند حقی از حقوق خود را استیفا نماید. ولی در حالت سلامت عقل، اگر از سایر جهات مانعی نباشد، دارای اهلیت است و معاملات او در این حالت نافذ است.[6] ماده 1213 قانون مدنی در این‌باره مقرر می‌دارد که مجنون ادواری در حال جنون نمی‌تواند تصرف در اموال خود بنماید.
اعمال حقوقی مجنون
با توجه به اینکه مجنون، فاقد درک و تمییز و در نتیجه فاقد اراده حقوقی است، تمام اعمال حقوقی او باطل و بی‌اثر است و مانند صغیر غیرممیز، اجازه ولی یا قیم نیز نمی‌تواند این ناتوانی او را جبران نماید. البته در صورت لزوم، ولی یا قیم او می‌تواند طبق مقررات، به عنوان نماینده قانونی مجنون اقدام نموده و به جای او اعمال حقوقی انجام دهد که اثرات آن دامنگیر مجنون نیز خواهد شد.[7] بنابراین اعمال حقوقی مجنون دائمی، در تمام مواقع باطل است. اما اعمال حقوقی مجنون ادواری، در زمان افاقه، به شرط محرز و ثابت‌بودن افاقه، نافذ می‌باشد. در قسمت اخیر ماده 1213 قانون مدنی، آمده است که نفوذ اعمال حقوقی مجنون ادواری، مشروط بر این است که افاقه او مسلم شده باشد. بنابراین در دوران سلامت مجنون ادواری نیز، اصل بر آن است که تا زمانی که افاقه او قطعی نشده، وی حق معامله ندارد. هم باید افاقه مجنون ادواری اثبات شود و هم اینکه عمل حقوقی انجام‌شده در حال افاقه بوده است، زیرا ادعای سلامت مجنون، خلاف اصل ذکرشده در قانون است.[8] بنابراین کسی که ادعا می‌کند معامله مجنون ادواری، در حالت سلامت او انجام شده است، باید آن را اثبات کند.[9] در مقابل طرفی که به استناد حکم حجر، تقاضای ابطال معامله مجنون ادواری را می‌کند، هیچ نیازی به اقامه دلیل در مورد جنون فرد، ندارد.[10]
مسؤولیت مدنی مجنون
مجنون مانند سایر محجورین، دارای مسؤولیت مدنی است. اصولا حجر مربوط به اعمال حقوقی است و افعال مادی زیان‌آور محجورین را شامل نمی‌شود، چرا که در باب ضمان، قصد و اراده شرط نیست.[11] بنابراین حتی اگر کسی در خواب هم مال دیگری را تلف کند، ضامن است. از طرف دیگر، احکام وضعی بر خلاف احکام تکلیفی، مخصوص بالغ و عاقل نیست، بلکه عام است و شامل هردو می‌شود. ضمان و مسؤولیت مدنی هم از احکام وضعی است، لذا در این زمینه فرقی بین صغیر ممیز و غیر ممیز و مجنون و عاقل نیست.[12]
در مورد مسؤولیت مدنی مجنون سه فرض قابل تصور است:
حالت اول این است که مجنون، زیانی به فرد وارد کرده است، در حالی‌که یا سرپرستی نداشته یا سرپرست او مرتکب تقصیری در نگهداری و مواظبت از او نشده است و از طرفی خود آن فرد، مال را به تصرف مجنون نداده است. این فرض از مصادیق ماده 1216 قانون مدنی است که مقرر می‌دارد: «هرگاه صغیر یا مجنون باعث ضرر شود، ضامن است.» بنابراین ضرر وارده، از مال مجنون جبران خواهد‌شد. اما چنان‌چه مجنون، مالی برای جبران خسارت نداشته باشد، حق زیان‌دیده از بین نمی‌رود؛ بلکه هرگاه مجنون استطاعت پیدا کرد، زیان‌دیده می‌تواند برای استیفای حقوق خود اقدام کند.[13]
در فرض دوم، زیان‌دیده خود مالش را به تصرف مجنون داده است و مجنون آن را ناقص یا تلف کرده است. این حالت از مصادیق ماده 1215 قانون مدنی است که اذعان می‌دارد: «هرگاه کسی مالی را به تصرف ... مجنون بدهد، صغیر یا مجنون مسؤول ناقص یا تلف شدن آن مال نخواهد بود.» دلیل این عدم مسؤولیت، این است که در این موارد مالک با به تصرف دادن مال خود به دست مجنون، به ضرر خود اقدام نموده و سبب اقوی از مباشر است.[14] حالت دیگری که آن را می‌توان زیرمجموعه فرض دوم به حساب آورد این است که زیان‌دیده خود با تحریک مجنون بواسطه بدگویی یا مسخره کردن، مسبب ورود زیان به مال خود شده است. در این جا هم چون سبب اقوی از مباشر است، نمی‌توان تقصیر را متوجه مجنون یا سرپرست او دانست.[15]
فرض سوم این است که مجنون، مرتکب فعلی شده که به دیگری زیان وارد کرده است، اما او سرپرستی داشته که قانونا یا بر حسب قرارداد مسؤولیت نگهداری از مجنون را به عهده داشته است؛ اما در نگهداری از او مرتکب تقصیر شده است. در این فرض که از مصادیق ماده 7 قانون مسؤولیت مدنی می‌باشد، در درجه اول، ولی یا قیم یا سرپرست قراردادی مجنون، مسؤول جبران زیان وارده خواهد بود؛ این تحمیل مسؤولیت به دلیل اقوی بودن سبب از مباشر است.[16] اما طبق همین ماده در صورتی که سرپرست او توانایی مالی جبران خسارت وارده را نداشته باشد، از مال مجنون تمام یا قسمتی از خسارت بر حسب مورد پرداخت می‌شود.[17]
مسؤولیت کیفری مجنون
در مورد مسؤولیت کیفری مجانین، ماده 51 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 اشعار می‌دارد: «جنون در حال ارتکاب جرم، به هر درجه که باشد، رافع مسؤولیت کیفری است.» مجنونی که مرتکب جرم شده است بر اساس تبصره این ماده، چنان‌چه تأدیب در موردش موثر باشد با حکم دادگاه تأدیب می‌شود. شرط رفع مسؤولیت کیفری مجنون ادواری، طبق تبصره دو این ماده، جنون در حال ارتکاب جرم است.