نکول برات

كلمات كليدي : نكول، اقسام نكول برات، نكول واقعي، نكول قانوني، آثار نكول

نویسنده : محمد حسين رامين

برات نوشته‌ای است که به موجب آن، شخص به دیگری دستور می‌دهد، مبلغی وجه را در موعد معین به شخص ثالثی بپردازد. دستوردهنده را برات‌کش یا صادرکننده یا برات دهنده می‌نامند و به شخصی که دستور را دریافت می‌کند برات‌گیر می‌گویند و شخص ثالث نیر دارنده‌ی برات نامیده می‌شود.[1] زمانی که دارنده‌، برات را به برات‌گیر ارائه می‌کند، ممکن است او برات را قبول نموده و یا آن را رد نماید.در این مبحث به بررسی نکول(رد) برات توسط برات‌گیر خواهیم پرداخت.

مفهوم نکول

هنگامی که برات‌کش، براتی را صادر می‌کند و امضای خود را که نشان دهنده‌ی رضایت وی بر صدور برات می‌باشد در آن درج می‌کند؛ سندی را ایجاد کرده است که از نظر حقوقی اگرچه موجب متعهد شدن خودش می‌شود؛ لیکن این سند هنوز کامل نیست ونمی‌تواند کلیه‌ی آثار حقوقی خود را ‌به بار آورد. برای اینکه چنین براتی کامل شود باید به قبولی براتگیر برسد. یعنی آن‌که برات‌گیر با امضای خود در ورقه‌ی برات متعهد شود که مبلغ آن را در موعد معین بپردازد.[2] اما ممکن است برات‌گیر نخواهد زیر بار چنین تعهدی برود و در این صورت برات را نکول یا رد خواهد کرد.

نکول که در لغت به معنای برگرداندن و روی گردانیدن از چیزی می‌باشد،[3] در اصطلاح حقوقی به معنی عدم قبول برات از سوی برات‌گیر است.[4]

موارد تحقق نکول(اقسام نکول)

نکول برات ممکن است واقعی و یا قانونی باشد. موارد نکول واقعی همگی از یک نوع هستند و آن وقتی حاصل می‌شود که برات‌گیر نمی‌خواهد پرداخت وجه برات را به عهده بگیرد و اراده‌ی خود را در این زمینه اعلام می‌کند.چهره‌ی بارز این نوع نکول حالتی است که برات‌گیر در ورقه‌ی ‌برات تصریح به عدم قبولی می‌نماید.[5] به موجب ماده‌ی 229 قانون تجارت هر عبارتی که برات‌گیر در برات بنویسد و آن‌را امضا یا مهر کند، قبولی محسوب می‌شود مگر اینکه صریحاً دلالت بر عدم قبول داشته باشد.

در مقابل، نکول قانونی فروض مختلفی دارد و مقصود از آن، مواردی است که قانون‌گذار برات را نکول شده معرفی می‌نماید و این موارد عبارتند از:

الف) قبولی مشروط برات

به موجب ماده‌ی 233 ق.ت[6] اگر برات‌گیر، برات را بصورت مشروط قبول نماید، برات نکول شده محسوب می‌شود. علی‌رغم این مسأله، برات‌گیر در حدود شرطی که نوشته است، مسئول پرداخت وجه برات است. معنا و مفهوم این عبارت این است که قانون به دارنده‌ی براتی که بصورت مشروط قبول شده است اختیار می‌دهد که یا برات را نکول شده تلقی کند و علیه مسئولان برات[7] اقامه‌‌ی دعوا کند و یا اینکه منتظر بماند تا موعد پرداخت برات برسد و در صورت تحقق شرط، علیه برات‌گیر اقامه‌ی دعوا کند.[8]

ب) ورشکستگی برات‌گیر یا فوت وی

فرض نکول برات در صورتی هم که برات‌گیر در فاصله‌ی بین صدور برات و تاریخ مراجعه‌ی دارنده به منظور اخذ قبولی فوت می‌نماید یا ورشکسته[9] می‌شود نیز جاری است. چرا که شخص متوفی قهراً و تاجر ورشکسته به حکم قانون نمی‌تواند براتی را قبول کند و بنابراین برات نکول می‌شود.[10]

ج) قبول قسمتی از مبلغ برات

برخلاف قبولی مشروط که نکول محسوب می‌شود، قبول قسمتی از مبلغ برات به معنای نکول تمام آن نیست و فقط قسمتی از وجه برات که قبول نشده است، نکول شده به حساب می‌آید. (م232 ق.ت)

د) امتناع از قبول یا نکول برات:

در صورتی که برات‌گیر پس از ارائه‌ی برات حاضر نشود قبول یا نکول خود را در روی برات قید کند، این امر نکول برات محسوب می‌شود.[11]

احراز نکول

به موجب ماده‌ی 236 ق.ت نکول برات باید به موجب تصدیق نامه‌ای که رسماً تنظیم می‌شود محقق گردد. به تصدیق‌نامه‌ی مذکور، اعتراض (پروتست) نکول یا واخواست گفته می‌شود.

واخواست برات در اوراقی به‌نام «برگ واخواست‌نامه» انجام می‌گیرد که توسط روزنامه‌ی رسمی چاپ و پس از الصاق تمبر قانونی در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد.[12] ماده‌ی294 ق.ت شیوه‌ی تنظیم و ابلاغ واخواست نامه را توضیح داده است.[13] لیکن برابر نظریه ی مشورتی صادره از اداره ی حقوقی وزارت دادگستری مورخ20/8/1349، در حال حاضر اوراق واخواست طبق مقررات آئین دادرسی مدنی ابلاغ می‌گردد و مفاد ماده‌ی 249 ق.ت در این مورد رعایت نمی‌شود. واخواست نامه باید در 3نسخه (یک نسخه جهت ابلاغ به مخاطب، یک نسخه برای ذی‌نفع و یک نسخه به عنوان سابقه) تنظیم گردد.[14] به موجب ماده‌ی 294ق.ت، اعتراض نامه باید محتوی 2مورد باشد. اول رونوشت کامل برات با کلیه محتویات آن. دوم امر با تأدیه‌ی وجه برات. هرگاه شرایط مزبور رعایت نشده باشد اعتراض باطل و بلا‌اثر است.[15]

موعد نکول

اصولاً اعلام قبولی یا نکول برات به وسیله‌ی برات‌گیر، فوری است و به دستور ماده‌ی 235 ق.ت برات باید به محض ارائه یا منتهی در ظرق 24 ساعت از تاریخ ارائه، قبول یا نکول شود.[16]

آثار نکول

پس از آن‌که نکول واقع شد، از لحاظ حقوقی آثاری به بار می‌آورد که مهم‌ترین آن‌ها به شرح ذیل هستند:

1ـ عدم مسئولیت برات‌گیر به پرداخت وجه برات

برات‌گیر ممکن است خود را درگیر مسأله‌ی برات نکند. در چنین حالتی که برات‌گیر از قبول برات امتناع ورزیده و آن را نکول می‌کند 2 فرض متصور است. فرض اول موردی است که برات‌گیر از قبل به برات‌کش بدهکار بوده است و علی‌رغم وجود این بدهی قبلی از قبول برات امتناع می‌نماید. در این حالت به موجب عرف و عادت تجاری برات‌گیر مسئول جبران خسارات وارده به برات‌کش در نتیجه‌ی امتناع از قبولی خواهد بود.

فرض دوم، موردی است که برات‌گیر هیچ بدهی قبلی به برات‌کش ندارد و از قبول برات امتناع می‌ورزد. در چنین حالتی امتناع از قبول، هیچ مسؤلیتی برای برات‌گیر نخواهد داشت. چرا که به موجب فانون برات‌گیر الزامی به قبولی برات ندارد.[17]

2ـ مسئولیت برات‌کش به پرداخت وجه برات

اگر برات‌کش براتی را صادر نماید و برات‌گیر آن را قبول نکند، خود برات‌کش مسئول اصلی پرداخت وجه برات در موعد آن است.[18]

3ـ ایجاد حق دارنده برای خواستن تضمینات

همین که دارنده‌ی برات اقدام به اعتراض نکول کرد حق‌ استفاده از تضمینات مقرر در ماده‌ی 237 ق.ت[19] را خواهد داشت. به موجب این ماده، پس از اعتراض نکول، ظهرنویس‌ها[20]و برات دهنده باید به تقاضای دارنده‌ی برات ضامنی[21] برای پرداخت وجه آن در موعد مقرر بدهند یا اینکه در صورت عدم توافق با دارنده برسر دادن ضامن، وجه برات را فوراً بپردازند. قانون متحدالشکل ژنو و قانون تجارت فرانسه نیر در این موارد مقرر می‌دارند که در صورت نکول برات، دارنده‌ی برات می‌تواند پرداخت وجه برات را فوراً از مسئولان برات تقاضا کند.[22] لیکن در مقابل، تفسیر دیگری نیز از ماده‌ی 237 ق.ت ارائه شده است و آن اینکه صدر ماده درباره‌ی‌تعین تکلیف بروات وعده‌دار است[23]ولی ذیل آن ناظر به بروات بدون وعده یا به رؤیت می‌باشد. بدین توضیح که طبق این تفسیر اگر براتی که نکول شده است وعده‌دار باشد، برات‌کش و ظهرنویس‌ها باید به تقاضای دارنده برای پرداخت وجه برات در سروعده، ضامنی بدهند. و اگر براتی که نکول شده است بی‌ وعده و به رؤیت بوده‌ باشد، دارنده می‌تواند وجه آن را فوراً از برات‌کش وظهرنویس‌ها مطالبه کند. چرا که اساساً بروات به رؤیت باید به محض ارائه به برات‌گیر پرداخته شوند و در صورت نکول، این وظیفه به عهده‌ی سایر مسئولان برات خواهد بود.[24]

4ـ ایجاد امکان برای قبولی شخص ثالث

به موجب ماده‌ی 239 ق.ت هرگاه براتی نکول شد و اعتراض نکول به‌عمل آمد، شخص ثالث (هرکس بغیر از برات‌کش و برات‌گیر)می‌تواند آن را قبول کند. بدیهی است آثار قبول برات توسط شخص ثالث همان است که در مبحث مربوط به ذکر آثار قبولی برات مطرح است. علی رغم این مسأله قانون‌گذار برای حفظ و حراست از حقوق دارنده‌ی چنین براتی در ماده‌ی 240 ق.ت می‌گوید؛ بعد از قبولی شخص ثالث نیز، تا زمانی که وجه برات پرداخته نشده است، کلیه‌ی حقوقی که برای دارنده‌ی برات، در نتیجه‌ی نکول آن در مقابل برات‌کش و ظهرنویس‌ها حاصل می‌شود محفوظ خواهد بود. منظور از "کلیه حقوق" حاصل از نکول برات، همان حکم ماده‌ی 237ق.ت در زمینه‌ی تقاضای دادن ضامن از مسئولین برات می‌باشد که در مبحث گذشته بررسی شد.[25]

منابع :

[1] ـ اسکینی، ربیعا؛ حقوق تجارت/برات، سفته، چک، اسناد در وجه حامل، تهران، انتشارات سمت، 1385، چاپ دهم؛ صفحه 11 و خزاعی، حسین؛ حقوق تجارت، تهران، مؤسسه‌ی نشر قانون، 1385، جلد سوم، صفحه 36 ستوده تهرانی، حسن؛ حقوق تجارت، تهران، نشر دادگستر، 1387، چاپ 12، جلد 3، صفحه 21 و عرفانی، محمود؛ حقوق تجارت، تهران، انتشارات جنگل، 1388، چاپ اول، جلد سوم، صفحه 11 و 12 و افتخاری، جواد؛ حقوق تجارت 3، تهران، انتشارات ققنوس، 1380، چاپ اول، صفحه 43.

[2] ـ اسکینی، ربیعا؛ پیشین، صفحه 72 و خزاعی، حسین؛ پیشین، صفحه 67 و ستوده تهرانی، حسن؛ پیشین، صفحه 42 و عرفانی، محمود؛ پیشین، صفحه 32 و افتخاری، جواد؛ پیشین، صفحه 73.

[3] ـ جعفری لنگرودی، محمد جعفر؛ ترمینولوژی حقوقی، تهران، گنج دانش، 1388، چاپ 22، صفحه 722

[4] ـ اسکینی، ربیعا؛ پیشین، صفحه 80 و خزاعی، حسین؛ پیشین، صفحه 82 و ستوده تهرانی، حسن؛ پیشین، صفحه 46 و عرفانی، محمود؛ پیشین، صفحه 34 و افتخاری، جواد؛ پیشین، صفحه 77.

[5] ـ اسکینی، ربیعا؛ پیشین، صفحه 80 و خزاعی، حسین؛ پیشین، صفحه 82 و ستوده تهرانی، حسن؛ پیشین، صفحه 46 و عرفانی، محمود؛ پیشین، صفحه 34 و افتخاری، جواد؛ پیشین، صفحه 77.

[6] ـ ق.ت: قانون تجارت

[7] ـ مقصود از مسؤلان برات کسانی هستند که مسؤل پرداخت وجه برات می‌باشند؛ مانند براتکش و براتگیر.

[8] ـ اسکینی، ربیعا؛ پیشین، صفحه 80 و خزاعی، حسین؛ پیشین، صفحه 83 و ستوده تهرانی، حسن؛ پیشین، صفحه 46 و عرفانی، محمود؛ پیشین، صفحه 34 و افتخاری، جواد؛ پیشین، صفحه 75 و 77.

[9] ـ ورشکستگی حالت تاجری است که به علت عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به اموال خود قادر به پرداخت دیونش نیست. به این حالت توقف از پرداخت دیون نیز گفته می‌شود. تاجر کسی است که شغل معمولی خود را یکی از اعمال تجاری موضوع ماده‌ی 2 ق.ت قرار داده باشد.(مواد 1 و 412 ق.ت)

[10] ـ اسکینی، ربیعا؛ پیشین، صفحه 80 و خزاعی، حسین؛ پیشین، صفحه 83 و ستوده تهرانی، حسن؛ پیشین، صفحه 46.

[11] - اسکینی، ربیعا؛ پیشین، صفحه 80 و ستوده تهرانی، حسن؛ پیشین، صفحه 46 و عرفانی، محمود؛ پیشین، صفحه 34 و افتخاری، جواد؛ پیشین، صفحه 77.

[12] ـ اسکینی، ربیعا؛ پیشین، صفحه 80 و خزاعی، حسین؛ پیشین، صفحه 84 و 85 و ستوده تهرانی، حسن؛ پیشین، صفحه 47 و عرفانی، محمود؛ پیشین، صفحه 34 و افتخاری، جواد؛ پیشین، صفحه 144.

[13] ـ برات دهنده و کسی که برات را قبول کرده است و ظهرنویس ها در مقابل دارنده‌ی برات مسؤلیت تضامنی دارند. دارنده‌ی برات در صورت عدم تأدیه و اعتراض می‌تواند به هر کدام از آنها که بخواهد منفرداً یا به چند نفر از آن‌‌ها مجتمعاً رجوع نماید.( م 249 ق.ت)

[14] -عرفانی، محمود؛ پیشین، صفحه 35

[15] ـ اسکینی، ربیعا؛ پیشین، صفحه 131 و خزاعی، حسین؛ پیشین، صفحه 86 و افتخاری، جواد؛ پیشین، صفحه 144 و 145.

[16] - اسکینی، ربیعا؛ پیشین، صفحه 80 و خزاعی، حسین؛ پیشین، صفحه 67 و ستوده تهرانی، حسن؛ پیشین، صفحه 45 و عرفانی، محمود؛ پیشین، صفحه 33 و افتخاری، جواد؛ پیشین، صفحه 78.

[17] ـ اسکینی، ربیعا؛ پیشین، صفحه 81 و خزاعی، حسین؛ پیشین، صفحه 84 و ستوده تهرانی، حسن؛ پیشین، صفحه 46 .

[18] - اسکینی، ربیعا؛ پیشین، صفحه 81 و خزاعی، حسین؛ پیشین، صفحه 87 و ستوده تهرانی، حسن؛ پیشین، صفحه 47 و عرفانی، محمود؛ پیشین، صفحه 35 و افتخاری، جواد؛ پیشین، صفحه 80.

[19] ـ به موجب ماده‌ی 237 ق.ت در صورت عدم قبول برات توسط براتگیر، ظهرنویس ها و برات دهنده به تقاضای دارنده‌ی برات باید ضامنی برای تأدیه‌ی وجه آن درسر وعده بدهند یا وجه برات را فوراً بپردازند.

[20] ـ ظهرنویسی، طریقه‌ی انتقال مالکیت برات است که از طریق امضا و تسلیم ورقه‌ی برات به شخصی که منتقل الیه یا دارنده‌ی جدید خوانده می‌شود، صورت می‌گیرد. چون عباراتی که انتقال برات را می‌رساند در ظهر (پشت) ورقه برات قید می‌شود، این عمل حقوقی، ظهرنویسی یا پشت نویسی نام گرفته است. (اسکینی، ربیعا؛ پیشین، صفحه 85)

[21] - ضمانت عبارت است از تعهد شخص ثالثی به اینکه یک یا چند نفر از مسؤلان برات در سررسید، وجه برات را پرداخت خواهند کرد. کسی که چنین تعهدی می‌کند، ضامن نامیده می‌شود. (اسکینی، ربیعا؛ پیشین، صفحه 108)

[22] ـ اسکینی، ربیعا؛ پیشین، صفحه 81 و عرفانی، محمود؛ پیشین، صفحه 35.

[23] ـ تاریخ پرداخت وجه برات که در آن قید شود ممکن است به 4 شیوه تعیین شود:

الف) با قید روز معین در برات

ب) با قید مدّت معیین از تاریخ صدور

ج) با قید مدت معین از تاریخ رویت برات توسط براتگیر

د) با قید اینکه برات به رؤیت خواهد بود؛ یعنی به محض ارائه، باید وجه برات پرداخت شود. (اسکینی، ربیعا؛ پیشین، صفحه 36)

[24] ـ افتخاری، جواد؛ پیشین، صفحه 80 و 81.

[25] ـ اسکینی، ربیعا؛ پیشین، صفحه 82 و خزاعی، حسین؛ پیشین، صفحه 73 و ستوده تهرانی، حسن؛ پیشین، صفحه 47 و عرفانی، محمود؛ پیشین، صفحه 34.