دادسرا و دادگاه ويژه روحانيت، خلع لباس، اصول دادرسي، ديوان عالي
نویسنده : خسرو بهمنیار
سابقه ایجاد دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت به خرداد سال 1366 شمسی بر می‌گردد که رهبر فقید انقلاب حضرت امام خمینی (ره)، حجت الاسلام علی رازینی را به عنوان حاکم شرع دادگاه ویژه روحانیت و حجت الاسلام علی فلاحیان را به عنوان دادستان دادسرای ویژه روحانیت منصوب نمودند. در سال 1369 آئین نامه‌ای شامل 47 ماده و 10 تبصره که توسط حجت الاسلام محمدی ری شهری تنظیم شده بود، مورد موافقت مقام رهبری قرار گرفت.
در ماده اول آئین نامه مذکور چنین آمده است که: به منظور پیشگیری از نفوذ افراد منحرف و تبهکار در حوزه‌های علمیه، حفظ حیثیت روحانیت و به کیفر رساندن روحانیون متخلف، دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت تحت نظارت عالیه مقام معظم رهبری با وظایف و تشکیلات و اختیارات زیر ایجاد می‌گردد.
وظایف دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت:
الف) اقدامات لازم جهت پیشگیری از وقوع تخلفات و جرایم در محدوده مسائل قضایی؛
ب) ارشاد در امور خلاف شأن؛
ج) رسیدگی به جرایم روحانیون و پرونده‌هایی که به نحو مؤثری با اهداف این دادسرا مرتبط است.
تنها ماده قانونی که در مجلس راجع به دادسرا و دادگاه ویژه در تاریخ 21/1/1379 تصویب شده است را ذکر می‌کنیم. (ماده 528 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی)
دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت که بر اساس دستور ولایت، رهبر کبیر انقلاب امام خمینی (ره) تشکیل گردید، طبق اصول 5 و 57 قانون اساسی تا زمانی که رهبر معظم انقلاب اسلامی ارائه کار آن را مصلحت بدانند به جرائم اشخاص روحانی رسیدگی خواهد کرد و پرداخت حقوق و مزایای قضات و کارکنان آن تابع مقررات مربوط به قوه قضائیه می‌باشد.
تشکیلات دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت:
1- دادسرا؛ دادستان ویژه روحانیت از طرف مقام معظم رهبری منصوب می‌شود. وی مسئولیت، ریاست و نظارت همه دادسراها را بر عهده دارد و دارای معاون قضایی، سیاسی، اداری مالی و... می‌باشد عزل و نصب دادستان‌ها و دادیاران دادسراهای ویژۀ شهرستان، به عهده دادستان منصوب است؛
2- دادگاه؛ حاکمِ شرع شعبۀ اول دادگاه از سوی مقام رهبری منصوب می‌گردد، سایر قضات دادگاه هم حسب مورد طبق نظر رهبری نصب می‌گردند. در آئین نامه تمامی کشور به 10 منطقه تقسیم شده است که عبارتند از: تهران، قم، مشهد، اصفهان، شیراز، تبریز، ساری، اهواز، کرمان، همدان.
صلاحیت دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت:
طبق آئین نامه رسیدگی به کلیه جرایم عمومی و اعمال خلاف شأن روحانیون و کلیه اختلافات محلی مخل امنیت عمومی در صورتی که طرف اختلاف روحانی باشد، در صلاحیت این دادسرا و دادگاه می‌باشد. به علاوه در ماده 14 تصریح شده است که: دعاوی حقوقی و مدنی علیه روحانیون مطابق قوانین در دادگاه‌های مدنی و حقوقی رسیدگی خواهد شد مگر موارد خاصی که بر حسب ضرورت رسیدگی آن به نظر دادستان منصوب در دادگاه ویژه، اصلح باشد.
اما روحانی به چه کسی اطلاق می‌شود: طبق ماده 16 روحانی کسی است که مُلَبَّس به لباس روحانیت باشد یا در حوزه، مشغول تحصیل باشد یا اگر به کار دیگری مشغول است، عرفاً روحانی محسوب گردد.
مجازات‌ها در احکام این دادگاه‌ها می‌تواند از خلع لباس تا مجازات‌های اسلامی از نوع حدود، قصاص، دیات، تعزیرات و بازدارنده باشد. احکام دادگاه‌های ویژه روحانیت قطعی است مگر در موارد تجدید نظر خواهی فوق العاده (اشتباه قاضی که خود یا قاضی دیگری پی به اشتباه برده باشد، دادستان منصوب، رأی صادره را خلاف شرع بداند و مواردی که ثابت شود قاضی، صلاحیت رسیدگی نداشته است.) در خصوص شرکت وکیل در این دادگاه‌ها تا سال 70 اختلاف نظرهایی وجود داشت که در تاریخ 11/7/70 مجمع تشخیص مصلحت نظام در حل اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان به اصحاب دعوا حق دادند که از وکیل بتوانند استفاده کنند. در مورد اجرای دستورات و احکام آن، کلیه ضابطین دادگستری موظف به اجرای دستورات دادسرای ویژه می‌باشند.
نکاتی در مورد دادگاه ویژه روحانیت:
1- بسیاری از مواد قانون آئین دادرسی کیفری و مدنی و اصول دادرسی نقض شده است. مثلاً در مورد مرجع حل اختلاف در صلاحیت نمی‌توان دیوان عالی را مرجع به حساب آورد. چون دیوان وابسته به قوه قضائیه است و دادگاه ویژه خارج از قوه قضائیه است و دیوان، نظارت اداری و بازرسی بر دادگاه ویژه نمی‌تواند داشته باشد؛
2- رسیدگی به جرائم عمومی روحانیون در مرجعی استثنایی نمی‌تواند مورد تأیید قرار گیرد چون به زعم سایرین، جدا کردن این قشر از بقیۀ مردم و محاکمۀ آن‌ها در مرجع استثنایی ممکن است در جهت ملحوظ داشتن تخفیف بی‌مورد و نقض حقوق عامه شمرده شود. اما قابل ذکر است که وجود مرجعی زیر نظر قوه قضائیه که به اعمال خلاف شئون روحانیت، بر اساس مقررات انظباطی مدوّنی، رسیدگی نماید مورد تأیید است.