افراط، تفريط
میرعماد اشراقی
نگاهی انتقادی به جایگاه دولت در اقتصاد از منظر مکاتب غربی
اشاره: یکی از موضوعات و مسائل مورد توجه صاحب نظران و اندیشه ورزان، نقش و جایگاه دولت در مسائل اقتصادی است. در میان مکاتب غربی، مکتب مرکانتلیسم بر اصل دولت قدرتمند و مداخله گر در مسائل اقتصادی تاکید دارد. از دید فیزیوکرات‌ها دولت نباید در مسائل اقتصادی دخالت کند. مکتب کلاسیک معتقد است که دخالت دولت در مسائل اقتصادی موجب بر هم خوردن نظم طبیعی می‌شود. در اقتصاد کینزی دخالت دولت در سازوکارهای اقتصادی و تنظیم و هدایت مکانیسم بازار، لازم می‌باشد. متفکران و اندیشمندان مکاتب مختلف، از دیرباز نظریات و مباحث متعددی در باب چرایی وجود دولت، اهداف و حدود وظایف آن بیان داشته‌اند. از جمله این نظریات به نقش و جایگاه دولت در عرصه اقتصادی مربوط می‌شود. مهم ترین رویکردهای اندیشمندان درباره وظایف اقتصادی دولت، به دنبال انقلاب صنعتی و شکل گیری جوامع نوین مطرح گردید.
هر کدام از مکاتب غربی، وظیفه و نقش بخصوصی را برای نهادهای دولتی بیان داشتند که این نظریات عموماً حاکی از شرایط اقتصادی و اجتماعی روزگار بوده است، با وقوع تحولات اقتصادی و اجتماعی نیز کیفیت نظریات متحول می‌گشت و تجدید نظرهای اساسی از نقش دولت در اقتصاد مدرن صورت می‌گرفت. در این مقاله تلاش خواهد شد تا دیدگاه و رویکردهای مکاتبی چون مرکانتلیسم، فیزیوکراسی، کلاسیک، اقتصاد کینز و سوسیالیسم مورد نقد و تحلیل قرار گیرد.
مکتب مرکانتلیسم و سوداگران
مکتب مرکانتلیسم بر اصل دولت قدرتمند و مداخله گر در مسائل اقتصادی تاکید داشت. در این مکتب، طلاو نقره به عنوان ثروت واقعی کشور قلمداد می‌شوند و با تکیه بر ناسیونالیسم اقتصادی، دخالت دولت در امر تجارت خارجی مورد تاکید قرار می‌گیرد. از دید صاحب نظران این مکتب، دولت می‌باید به هر وسیله ممکن چون استفاده از دیپلماسی، وضع مقررات اقتصادی و مداخله نظامی، مشوق صادرات و تحدید کننده واردات باشد.
مرکانتیلیست‌ها برای هدایت مسائل تجاری به سوی رشد اقتصادی، به وجود یک دولت مرکزی قدرتمند اعتقاد داشتند. این دولت مرکزی باید از تجارت، کشاورزی و استخراج معادن و صنعت حمایت نماید. دولت مرکزی باید از ناسیونالیسم، تجارت، صنعت، تسلط بر مستعمرات و آزادی بازرگانی داخلی، حمایت نماید.
فیزیوکرات‌ها
از دید این مکتب، قوانین طبیعی هم در عالم فیزیک و هم در جوامع بشری حاکمیت دارد و انسان‌ها نیز بخشی از نظام طبیعی و تابع قوانین آن هستند، اقتصاددانان نیز برای نیل به تحول و رشد اقتصادی می‌باید به دنبال کشف و جستجوی این قواعد و اصول باشند. از نظر اجرایی، سیاستگذاران اقتصادی و نهادهای قدرت نباید در نظام طبیعی دخالت داشته باشند و با مداخله نابجای خود، نظم طبیعی حاکم بر جامعه را بر هم زنند. از این نظر دولت نیز نباید در مسائل اقتصادی دخالت کند.
مکتب کلاسیک
مکتب کلاسیک لیبرالیسم، که عموماً انعکاس‌گر نظریات اسمیت می‌باشد، بر سه اصل، آزادی، فرد، نفع شخصی تکیه دارد. در این نگرش، جامعه مدنی، بر اساس نیازهای متقابل افراد و نظام مبادله‌ای، به صورت طبیعی و خود سامان یابنده تشکیل شده، دولت نیز به صورت عارض و بر مبنای قراردادی ایجاد گشته است، بنابراین دخالت نهادهای دولت در مسائل اقتصادی موجب بر هم خوردن نظم طبیعی می‌شود.
مهم‌ترین اصل مکتب کلاسیک، آزادی کسب و کار می‌باشد. عقیده اصلی کلاسیک‌ها مبنی بر عدم مداخله دولت در مسائل اقتصادی، موجب وخامت اوضاع و افزایش مشکلات اقتصادی می‌شد. وظیفه دولت برقراری نظم و امنیت، عدالت و انجام امور عام المنفعه می‌باشد. در نظر متفکران اقتصاد کلاسیک، جامعه مدنی منشاء طبیعی دارد و قدرت سیاسی، بر مبنای ابزار تمایل و توافق جمعی مشروعیت می‌یابد. «دولت حداقل» نیز تحت چنین دیدگاهی گسترش یافت. جامعه بخشی از نظام طبیعی است و تحت تاثیر قوانین طبیعی قرار دارد، بازار نیز به صورت طبیعی و بدون دخالت اختلال آمیز دولت، می‌تواند کارکرد خود را انجام دهد.
دولت در اقتصاد کینزی
کینز یکی از بانفوذترین چهره‌های علم اقتصاد قرن بیستم است. نظریات اقتصادی او تاثیر زیادی بر سیاست‌ها و نظام اقتصادی دولت نهاد. کینز با تاکید بر نارسایی‌های نظام بازار، این مسئله را بیان کرد که با دخالت دولت در سازوکارهای اقتصادی و تنظیم و هدایت مکانیسم بازار می‌توان این نارسایی‌ها را رفع کرد.
کینز با مطالعه و مشاهده وضعیت اقتصادی کشورهای غربی در سال‌های میان دو جنگ جهانی، نظریه نقش فعال دولت در مسائل و فعالیت‌های اقتصادی را بیان کرد. از دید او اقتصاد سرمایه داری کنترل نشده دچار مشکلات اساسی شده که این مسائل توسط دولت قابل حل است. این دو مشکل عبارتند از بیکاری عوامل تولید و توزیع ناعادلانه ثروت و درآمد. دولت با مداخله در فعالیت‌های اقتصادی و هدایت آن می‌تواند این دو نقص را برطرف سازد.
نقش دولت در اقتصاد کینزی را می‌توان در سیاست‌های مالی و پولی دولت خلاصه نمود. سیاست‌های مالی به طور عمده بر خط مشی بودجه ای دولت ناظر است و سیاست پولی از طریق بانک مرکزی اعمال می‌شود.
اقتصاد سوسیالیستی
از دید سوسیالیست‌ها، بحران‌های اقتصادی جهان ناشی از اجرای اصول لیبرالیسم در کشورهاست. لیبرالیسم به دلیل پیگیری آزادی‌های فردی، تصمیم‌های اقتصادی را به بخش خصوصی واگذار کرد و موجب بسط رکود و بحران در جامعه شد. اقتصاددانان سوسیالیست برای پیشگیری از این پیشامدها به اصل عدم مداخله دولت کلاسیک‌ها، اصل هدایت تولید توسط دولت توجه نمودند. به عبارت دیگر، دولت با توجه به منابع اقتصادی جامعه، امر تولید را با هدف تامین کالاها و خدمات مفید از نظر اجتماعی، سازماندهی و هدایت کند.
سوسیالیسم تخیلی: سوسیالیست‌های تخیلی، با اتکا به احساسات عدالتخواهانه و بشر دوستانه، نظام اقتصادی مورد نظر را مطرح ساختند. از دید آنان، انسان با تکیه بر اراده و اختیار خود می‌تواند جامعه را اصلاح کند و ساختار اقتصادی نیز تامین کننده عدالت باشد. البته سوسیالیست‌های تخیلی، در شکل آرمانی نظام اقتصادی، بویژه درباره نقش دولت و شیوه سرمایه گذاری و تولید اتفاق نظر چندانی ندارند. در این باب سه گرایش عمده تولید گرایی، مشارکت و همیاری وجود دارد.
سوسیالیسم علمی: سوسیالیسم علمی بر این فکر تکیه دارد که تمام جریان‌های اجتماعی از جمله اقتصادی بر اساس قانونمندی علمی، طبیعی و جبری خارج از وجود انسان انجام می‌گیرد. انسان در انجام این امور و مسائل هیچ نقشی ندارد. سوسیالیسم علمی ابتدا توسط کارل ردبرتوس و فردیناند لاسال مطرح شد و سپس توسط کارل مارکس و انگلس بسط داده شد.
ارزیابی: تمامی این مکاتب نگرشی تک بعدی و تک ساحتی به ساحت انسان دارند و از مبانی فلسفی و نوع نگرش دچار ضعف و انتقاد می‌باشند. نگاه یک بعدی به زندگی مادّی انسان و مبنا قرار دادن آن در انسان شناسی، فلسفه حیات و شناخت شناسی به طور قهری به استنتاجات نادرستی از تحلیل روابط انسانی منجر گشته است.
حتی اگر نظم طبیعی، در جهان مادی وجود داشته باشد، نمی‌توان آن را به یک احکام مشابه به جوامع انسانی تسرّی داد. جامعه بشری نظام‌ها و قوانین خاص خود را دارد، شاید برخی از این اصول به نظام طبیعی شباهت داشته باشد، اما در بسیاری نیز متفاوت از قوانین طبیعی است. نقد دیگری که بر این مکاتب وارد است، به حوزه روان شناختی مربوط می‌گردد. با تحلیل حوادث تکرار نشدنی اجتماعی و اقتصادی منطقه‌ای خاص، نمی‌توان حکم واحد و جهانشمولی را برای تمامی جوامع انسانی بیان ساخت. بسیاری از نظریات و اصولی که توسط اندیشمندان و مکاتب غربی ارائه می‌شود، برای کشورهای شرقی و در حال توسعه قابل اجرا و تجویز نمی‌باشد.
اشکال اصلی نظریه اقتصادی کینز این است که او مسئله بیکاری و رکود اقتصادی را به عامل کمبود تقاضای کل محدود کرده است و شکاف میان سطح تولید بالفعل و بالقوه را طبیعی و مسلم فرض می‌کند، در حالی که سخن گفتن از سطح تولید بالقوه و به صرف شمارش کمی عوامل تولید، فاقد دقت علمی است و تمییز میان دو مفهوم سطح تولید بالفعل و بالقوه، زیر سایه ابهام باقی می‌ماند.
نظریه دولت در اقتصاد کینز با آنکه در برهه خاصی از تاریخ روج یافت، اما سیاست‌های اقتصادی که او بیان کرده و در بسیاری از کشورهای اجرا شده، نتایج و کارکردهای مورد انتظار را انجام نداد. غفلت کینز از ساز وکارهای اقتصادی، تاکید اغراق آمیز او بر نقش تعیین کننده تقاضا و تحلیل‌های نادرست او به ناکارآمدی توصیه‌های علمی کینز منجر شد.
اقتصاددانان سوسیالیست با تاکید ویژه بر نقش دولت و بخش عمومی در اقتصاد مانع از رشد و توسعه اقتصادی جامعه شده و با دخالت دادن بیش از اندازه بخش عمومی و ارگان‌های دولتی در اقتصاد کشور، یک اقتصاد محدود و تک بعدی را ایجاد کردند که در آن مردم و بخش خصوصی هیچ نقش نداشتند. این اقتصاد نیز مانند اقتصاد لیبرالیسم بحران‌ها و مشکلات خاص خود را خواهدداشت. در واقع می‌توان اذعان داشت که اقتصاد سوسیالیستی در نقطه مقابل جریان لیبرالیستی اقتصاد قرار دارد که به نوعی در تلاش بوده است تا نقش مغفول مانده و مهجور گشته دولت و بخش عمومی را در اقتصاد اجتماع مرتفع و یادآوری نماید. در حالی که در این مسیر دچار افراط گری و مبالغه گشته و نتوانسته است به تعادل سازی دو جریان دولت و بخش خصوصی در اقتصاد نایل گردد. همان گونه که اقتصاد لیبرالیستی دچار اعوجاج و تفریط در مغفول نگه داشتن نقش دولت در اقتصاد شده، اقتصاد سوسیالیستی نیز به افراط در تأکید بر نقش این عامل در اقتصاد دچار شده است.