شهادت، گواهي، شاهد، گواه
نویسنده : ميثم مراديان
شهادت در لغت به معنای گواهی دادن میباشد[1] و در اصطلاح عبارت است از انتقال حقیقت امری از ناحیه‌ی فردی واجد شرایط که آن را دیده و شنیده به قاضی محکمه، به ضرر یکی از اصحاب دعوی به نفع دیگری، با ادای سوگند و التزام به راستگویی.[2]
با توجه به اینکه جرم نظم جامعه را به هم می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ریزد، وظیفه‌ی هر فردی است که هنگام اطلاع از وقوع آن اطلاعات خود را در اختیار مقامات قانونی قرار دهد. اهمیت شهادت بخصوص بیشتر از آن جهت است که معمولاً متهم ارتکاب عمل مجرمانه را انکار کرده و به آن اقرار نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند.[3]
در حقوق اسلامی نیز بر ضرورت ادای شهادت تأکید شده است. خداوند در سورۀ بقره آیۀ (83) می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌فرماید: «و لا تکتموا الشهادة و من یکتمها فانّه آثمٌ قلبه» (= و زنهار! نباید گواهان را کتمان کنید و یا اینکه دیده اید بگویید ندیده‌ام، که هر کس شهادت را کتمان کند دلش گنهکار است.)
شهادت در سایر نظام‌های کیفری ازجمله، اتهامی، تفتیشی و مختلط نیز از ادلۀ ثبوت جرم میباشد.
الزامی نبودن شهادت دادن
در اغلب کشورهای جهان برای شاهد 3 وظیفه ی مهم حضور در نزد مقام قضایی، اتیان سوگند و ادای شهادت منظور شده است و ضمانت اجراهای کیفری مناسب نیز برای شاهد مستنکف در نظر گرفته شده است.[4]
اما ادای شهادت در قوانین کشور ما اختیاری است و کسی نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تواند فردی را مجبور به شهادت دادن بکند؛ اصل 138 قانون اساسی بیان میکند: «هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است، اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات میشود.»
تشریفات استماع شهادت
1. احضار شهود: قاضی تحقیق کلیه‌ی اشخاصی را که اظهارات آنان به نظرش مفید باشد می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تواند احضار کند. این اشخاص ممکن است به تشخیص خود قاضی یا به معرفی شاکی یا متهم و یا اعلام مقامات ذی‌ربط برابر قواعد و مقررات ناظر به احضار شهود برای انجام دادن تحقیقات و استماع اظهارات دعوت شوند.[5]
در برخی موارد تشریفات خاصی برای احضار شهود یا استماع شهادت در نظر گرفته شده یا قاضی تحقیق باید در برخی شرایط از احضار شهود خودداری کند.
أ. احضار افراد نیروهای مسلح: مطابق مادۀ 150 ق. آ.د.د.ع.ا.ک «در صورتی که یکی از شهود تحقیق یا مطلعین از تابعین نیروهای مسلح باشد، باید حداقل 24 ساعت پیش از تحقیق یا جلسۀ محاکمه از طریق فرمانده یا رئیس او دعوت شود. فرمانده و یا رئیس مربوط مکلف است پس از وصول دستور دادگاه، شخص احضار شده را در موقع مقرر اعزام نماید.
ب. مراجعه قاضی تحقیق به محل اقامت شاهد: در صورتیکه شاهد یا مطلع بیمار بوده و نتواند در دادسرا حاضر شود شهود و مطلعین زیاد بوده و در یک محل مقیم باشند قاضی تحقیق خود به محل رفته و استماع شهادت کند.[6]
ج. عدم احضار کسانی که دلایل کافی بر مجرمیت ایشان وجود ندارد: قاضی تحقیق باید از استماع کسانی که قراین و امارات کافی مبنی بر مجرمیت آنان به عنوان مباشر یا معاون جرم وجود ندارد امتناع کند زیرا متهم حقوقی دارد که شاهد فاقد آن است مثل حق استفاده از داشتن وکیل یا حق امتناع از ادای سوگند. و همچنین مباشر یا معاون در صورتی که مطلبی خلاف واقع را بیان دارد به مجازات مقرر دربارۀ شاهد کاذب محکوم نخواهد شد.[7]
همچنین مطابق مادۀ 162 ق.آ.د.د.ع.ا.ک: «چنانچه مطلعین خارج از حوزۀ مأموریت قاضی و در حوزۀ دادگاه دیگر ساکن باشند قاضی به دادگاه محل سکونت آنان نیابت می‌دهد تا اظهارات مطلعین را صورت جلسه نموده، اوراق تحقیق را برای دادگاه ارسال کند.»
2. جلب شهود: شهود و مطلعین موظفند در موعد مقرر نزد قاضی تحقیق یا دادگاه حاضر شوند؛ در صورت عدم حضور مطابق مادۀ 159 ق.آ.د.د.ع.ا.ک مقام قضایی مکلف است شاهد را دو مرتبه احضار کند و چنانچه شاهد باز هم بدون عذر موجه حضور نیابد به دستور دادگاه جلب خواهد شد.[8]
3. ضرر و زیان شاهد: مادۀ 160 ق.آ.د.د.ع.ا.ک مقرر می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دارد: در صورتی که شهود یا مطلعین برای حضور در دادگاه مدعی ضرر و زیانی از حیث شغل و کار خود شوند و یا درخواست هزینه‌ی ایاب و ذهاب نمایند، دادگاه پس از تشخیص ورود ضرر، میزان آن را تعیین مینماید و متقاضی احضار، مکلف به تودیع آن در صندوق دادگستری میباشد...»
شرایط استماع شهادت
1. غیرعلنی بودن تحقیق: تحقیق و بازجویی از شهود و مطلعین در صورتی که قبل از محاکمه انجام شود غیرعلنی است. در واقع تمام تحقیقاتی که تا تعیین جلسۀ محاکمه (که باید علنی باشد) صورت میگیرد غیرعلنی است.[9][10]
2. تحقیق جداگانه و مواجهه: قاضی از هر یک از شهود و مطلعین جداگانه و بدون حضور متهم تحقیق میکند و اظهاراتشان را نوشته و به امضا یا اثر انگشت آنان می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رساند. البته ممکن است هر یک از شهود مطالبی اظهار دارند که قاضی لازم بداند از یک یاچند نفر دیگر مجدداً تحقیق نماید و یا ممکن است قاضی مواجهۀ بین شهود را ضروری بداند که این گونه امور بلامانع و مجاز است.[11]
3. استعلام هویت: مطابق مادۀ 154 ق.آ.د.د.ع.ا.ک: «قاضی قبل از شروع به تحقیق نام، نام خانوادگی، اسم پدر، شغل، محل اقامت، میزان سواد، درجۀ قرابت سببی یا نسبی یا مخدوم بودن شاهد یا مطلع را نسبت به طرفین پرونده و سابقه کیفری او را سؤال و در صورت مجلس قید مینماید.»
4. ادای سوگند: شهود تحقیق و مطلعین قبل از اظهار اطلاعات خود باید به شرح مادۀ 153 ق.آ.د.د.ع.ا.ک سوگند یاد کنند: «به خداوند متعال سوگند یاد می‌کنم که جز به راستی چیزی نگویم و تمام حقایق را بیان نمایم.»
مواردی است که شاهد تمام شرایط را دارد و احقاق حق متوقف به شهادت اوست ولی حاضر به ادای سوگند نیست. در این صورت شهادت بدون ادای سوگند استماع میشود و در صورتجلسه قید میگردد.[12]
چنانچه شاهد یا مطلع واجد شرایط شهادت نباشند مثلاً فاقد شرایط ایمان باشد یا دیگر شرایط را نداشت بدون یاد کردن سوگند اظهاراتش برای اطلاع بیشتر استماع میشود.[13] در واقع چنین شهادتی ارزش امارۀ قضایی دارد؛ همانطور که اگر کسی خود به طور عینی واقعۀ مورد نظر را ندیده است اقدام به ارائۀ اطلاعات خود از آن واقعه نماید؛ چنین کسی مطلع نامیده میشود و در مواردی که شهادت موضوعیت داشته باشد اظهارات او ارزش شهادت را ندارد بلکه در حدود امارۀ قضایی قابل بهره برداری است.[14] باید توجه داشت موضوع گواهی و شهادت باید اخبار از وقوع عمل یا اوضاع و احوال مربوط به امور محسوس به یکی از حواس ظاهری باشد. صدق شهادت از غیر محسوسات در نظر عرف محل تردید است، بنابراین به لحاظ اصل عدم ارزش اثباتی دلیل، شهادت در غیر محسوسات و شهادت از طریق استدلال و استنباط اعتبار ندارد.
5. جرح و تعدیل شهود: شاهد باید شرایطی را که در قانون از آن نامبرده شده است دارا باشد والا مورد ایراد قرار میگیرد. جرح عبارت است از ادعای فقدان یکی از شرایطی که قانون برای شاهد مقرر کرده است. هر یک از شاکی و متهم ممکن است شهود طرف را جرح کنند.[15] مطابق مادۀ 169ق.آ.د.د.ع.ا.ک: «جرح شاهد باید قبل از ادای شهادت به عمل آید مگر اینکه موجبات جرح پس از شهادت معلوم شود و در هر حال دادگاه موظف است به موضوع جرح رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید.» [16]
طبعاً هرگاه به نظر دادگاه جرح وارد بود از چنین شاهدی شهادت نمی‌گیرد، اما هرگاه دادگاه شهود را واجد شرایط قانونی دانست، شهادت آنان را میپذیرد. چنانچه دادگاه از وضعیف شهود اطلاع نداشت برای اینکه با رسیدگی وضعیت شهود را مشخص نماید حداکثر تا 10 روز دادرسی را متوقف کرده و پس از آن تصمیم میگیرد که شهادت را استماع کند یا خیر.
در صورت رد شاهد از طرف دادگاه یا ایراد جرح توسط مدعی علیه مدعی می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تواند برای اثبات صلاحیت شاهد، اقامۀ دلیل کند. در این صورت دادگاه مکلف است به درخواست وی رسیدگی نماید.
6. استناد به شهادت به عنوان دلیل شرعی: در جرایمی مثل زنا، لواط شرب خمر و... که در قانون و شریعت برای آنها مجازات حدی در نظر گرفته شده است، اثبات جرم با شهات تعداد معینی شاهد که دارای شرایط شرعی و قانونی ادای شهادت باشند صورت میپذیرد. در این گونه موارد قاضی دادگاه در حکم صادره نه به علم حاصل از شهادت شهود بلکه به خود شهادت به عنوان دلیل شرعی استناد میکند (موضوعیت داشتن شهادت). درصورتی که شاهد فاقد شرایط باشد شهادت وی صرفا برای اطلاع بیشتر شنیده میشود.[17] بدیهی است در صورتی که قاضی علم به خلاف واقع بودن شهادت داشته باشد نباید به آن ترتیب اثر بدهد.
شهادت کذب
مطابق مادۀ 650 قانون مجازات اسلامی«هر کس در دادگاه نزد مقامات رسمی شهادت دروغ بدهد به سه ماه و یک روز تا دو سال حبس و یا به یک میلیون و پانصد هزار تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد. تبصره: مجازات مذکور در این ماده علاوه بر مجازاتی است که در باب حدود و قصاص و دیات برای شهادت دروغ ذکر گردیده است.»
به دلالت ماده مادۀ 236 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادگاه باید در زمان حضور گواه برای ادای شهادت، حرمت گواهی کذب و مسئولیت مدنی و مجازات گواهی کذب را به شاهد خاطر نشان کند سؤالی که مطرح میگردد آن است که آیا در امور کیفری نیز رعایت این ماده لازم است یا خیر؟
در جواب گفته شده که رعایت این ماده بخصوص در دادسراها لازم نیست زیرا اولاً صدر ماده این تکلیف را متوجه دادگاه کرده است نه دادسرا؛ ثانیاً این ماده در قانون آیین دادرسی کیفری نیامده است تا حسب مادۀ 3 قانون اصلاحی تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب بخصوص در دادسرا لازم الاجرا باشد.[18] در مقابل عده‌ای نیز معتقدند با توجه به اینکه در موارد سکوت ق.آ.د.د.ع.ا.ک باید به ق.آ.د.د.ع.ا.م مراجعه کرد پس در اینجا هم این حرمت و مجازات آن به متهم گوش‌زد شود.