شرايط اعتراض شخص ثالث، قانون آيين دادرسي مدني،حكم يا قرار، اصحاب دعوي يا نماينده و قائم مقام آنها،معترض ثالث و معترض عليه
نویسنده : محمد مهدی حکیمی
اعتراض شخص ثالث یکی از طرق فوق العاده شکایت از آراء شمرده می‌شود که برای اشخاص ثالث باز است. در مواردی که در دعوایی حکم یا قراری صادر شده و بر اثر آن به حقوق شخص ثالثی خللی وارد آمده و به عبارت ساده‌تر موجب تحمیل ضرر و زیان به شخص ثالث گردد،[1] شخص ثالث حق دارد که نسبت به آن حکم یا قرار اعتراض کند.[2]
ماده 417 قانون آیین دادرسی مدنی شرایط اعتراض شخص ثالث را بیان نموده است و این ماده ناظر به سه شرط می‌باشد، که در این تحقیق ما به تشریح شرایط اعتراض شخص ثالث می‌پردازیم.
شرط اول (حکم یا قراری صادر شده باشد)
اعتراض ثالث، ناظر به احکام قطعی می‌باشد و مرجع تقدیم اعتراض هم دادگاه صادر کننده حکم قطعی است و در مورد احکام غیر قطعی چون متضرر از آن طبق ماده 335 آ.د.م[3] حق تجدید نظر خواهی دارد، بنابراین باید منتظر بماند و با تجدید نظر خواهی یکی از اشخاص موضوع ماده 335 آ.د.م به عنوان وارد ثالث طرح دعوا نماید، یا این که در صورت عدم تجدید نظر خواهی و قطعیت حکم دادگاه بدوی به عنوان معترض ثالث به آن اعتراض کند. (رأی شماره 4065/ 7 – 25/ 5/ 1382 اداره حقوقی قوه قضائیه) بنابراین اگر تصمیم دادگاه عنوان حکم یا قرار نداشته باشد، شخص ثالث نمی‌تواند به آن اعتراض نماید. مراد از قرار هم، قرار نهایی یا قرارهای مذکور در ماده 332 آ.د.م است و نیز قرارهایی مانند تأمین خواسته و دستور موقت که از طرف شخص ثالث قابل اعتراض می‌باشد.
اما قرارهای اعدادی مانند قرار ارجاع امر به کارشناس یا قرار استماع شهادت شهود و امثال آن، فی نفسه به حقوق شخص ثالث خللی وارد نمی‌سازد و به همین جهت نمی‌توان آنها را مستقلاً از طرف شخص ثالث قابل اعتراض دانست. البته بعضی از حقوق‌دانان معتقدند که مطلق قرارها حتی قرار اعدادی از طرف شخص ثالث قابل اعتراض است.[4]
در مورد اعتراض شخص ثالث به استناد ماده 418 آ.د.م شخص ثالث حق دارد به هر‌گونه حکم یا قرار صادره از دادگاههای عمومی، انقلاب و تجدید نظر اعتراض کند. بنابراین برخالف فرجام خواهی که منحصراً نسبت به آراء منصوص در قانون امکان پذیر است و نیز اعاده دادرسی که تنها نسبت به احکام قطعیت یافته و نه قرارها و نه تنها آرای غیرقطعی، بلکه آرای قطعی و نه تنها احکام حضوری، بلکه احکام غیابی و نه تنها آرای صادره از دادگاههای بدوی بلکه آرای صادره از دادگاههای تجدید نظر هم قابل اعتراض شخص ثالث می‌باشد.[5]
پس به حکم رفع مزاحمت و تصرف عدوانی هم می‌توان اعتراض ثالث نمود، اگر در حقوق او خللی وارد گردد. (حکم شماره 2925/1079/ 308 )[6]
پس برای اینکه شخص ثالثی اعتراض پیدا کند، باید قطعاً حکم یا قراری از محاکم دادگستری صادر شده باشد.
شرط دوم (رأی صادره موجب اخلال به حقوق ثالث شود)
در واقع این شرط به معنی این است که معترض باید ذی نفع باشد، بنابراین رأی به موجب ماده 417 آ.د.م در صورتی میتواند مورد اعتراض قرار گیرد که به حقوق شخص ثالث خلل وارد آورد و لذا معترض ثالث باید مانند هر مدعی دیگر در دعوا ذی نفع باشد.[7]
بنابراین اعتراض شخص ثالث به حکم یا قرار که آن حکمیا قرار به نحوی از انحلاء مخل حقوق و موجب تضییع حق یا اضرار به شخص ثالث باشد، یکی از لوازم قاعده‌آی است که در آیین دادرسی همیشه جاری بوده و مطابق آن کسی که اقامه دعوی می‌کند باید در آن نفعی داشته باشد، زیرا اگر نفعی نباشد، دعوی موضوع ندارد و اصولاً برای هر دعوایی وجود نفع شرط است.[8] این اصل و قاعده کلی در ماده 2 آ.د.م[9] بیان شده و نه تنها در مرحله بدوی، بلکه در شکایت از آراء و سایر اقدامات در مراجع قضایی هم لازم الاتباعی است.[10]
بنابراین وقتی رأی معترض علیه به نحوی با منافع و حقوق شخص ثالث اصطکاک پیدا می‌کند و به آن لطمه می‌زند، اقدام او به دفع ضرر و رفع این اخلال در منافع و حقوق نوعی مبین ذی نفع بودن شخص ثالث است و همین امر کافی است که او بتواند نسبت به حکم یا قرار اعتراض کند.[11]
قانون‌گذار ما همانطوری که در ماده 582 آ.د.م سابق هم بیان کرده بود، امروز هم در ماده 417 آ.د.م از خلل یاد کرده است و بین خلل و ضرر فرق وجود دارد، زیرا ضرر فعلیت دارد و مستقیماً به حقوق فرد ارتباط پیدا می‌کند،اما خلل ممکن است منجر نباشد و فعلیت نداشته باشد.[12]
در نتیجه تضرر شخص از رأی لازم نیست مستقیم و محقق باشد و مضرر غیر مستقیم و احتمالی هم برای طرح اعتراض کافی است، زیرا فلسفه وضع ورود شخص ثالث و یا اعتراض شخص ثالث، قائم بر این است که از ضرر محقق و یا احتمالی ورود ثالث و یا معترض ثالث جلوگیری شود و ماده 130 آ.د.م و 417 آ.د.م جدید همین معنا را پیش بینی نموده است، البته لازم به ذکر است که احراز متضرر بودن از حکم از مسائل ماهیتی است که حایز اهمیت است و تابع رویه دادگاهها است.[13]
شرط سوم (عدم دخالت معترض ثالث در دادرسی)
در حقیقت این شرط بیان کننده این مطلب است که معترض باید ثالث باشد، بنابراین با توجه به این که علاوه بر خواهان و خوانده وارد ثالث و مجلوب ثالث هم از اصحاب دعوا شمرده می‌شوند و اعتراض وارد و یا مجلوب ثالث به رأیی که در آن دعوا صادر می‌شود، شنیده نمی‌شود، اما اگر معترض در دادرسی منتهی به رأی مورد اعتراض، از اصحاب دعوا شمرده نمی‌شده است، میتواند به رأی اعتراض نماید، در نتیجه برای مثال در مواردی که تنها بعضی از وراث در دادرسی دخالت داشته‌اند، وارث یا وراث دیگر که نماینده هم نداشته‌اند، می‌توانند برأی اعتراض نمایند. همچنین در صورتی که قرار رد دادخواست ورود ثالث صادر شده باشد، شخص میتواند به رأیی که در انتهای دادرسی صادر می‌شود، به عنوان ثالث اعتراض نماید، زیرا شخص ثالث در دادرسی منتهی به رأی مورد اعتراض دخالت نداشته است، آگاهی شخص ثالث از دادرسی منتهی به رأی مورد اعتراض و خودداری او از ورود به این دعوا به عنوان ثالث مانع پذیرش اعتراض نیست.
بنابراین هر چند قانون‌گذار از کلمه دخالت به عنوان یکی دیگر از شروط اعتراض ثالث نام برده است، اما باید اعتراض ثالث را که از طریق فوق العاده شکایت است، به این منظور دانست که شخص متضرر از حکم یا قرار صادره از جریان دادرسی بی اطلاع بوده و جریان دادرسی موجب تضییع حق او شده است و لذا اگر کسی به عنوان طرف دعوای اصلی یا به عنوان وارد ثالث یا مجلوب[14] ثالث به دادرسی دعوت و وقت دادرسی و اوراق و ضمائم به او ابلاغ گردیده، اما در دادرسی شرکت ننموده است، نمی‌تواند از عنوان دخالت یعنی عدم پاسخگویی و حضور در جلسه سود برد.[15]