عفاف و حجاب در قوانین کیفری ایران

برخلاف گمان عامه از دیدگاه قانون، برهنه بودن تمام و یا بخشی از موی سر و یا هر بخش دیگر از بدن بی‌حجابی محسوب می‌شود و عنوان مجرمانه‌ای به نام «بدحجابی» وجود ندارد.

بهزاد اکبرآبادی کارشناس مسایل حقوقی در مطلبی به مقوله حجاب و عفاف و بدحجابی از منظر قانون پرداخته که متن آن به نقل از ایسنا به‌شرح ذیل است:

بدحجابی هم از نظر آموزه‌های اسلامی و هم از نظر قوانین موضوعه و قانون مجازات اسلامی به‌عنوان گناه و یک جرم اجتماعی است که برای مرتکبین آن مجازات مشخص شده است.

تبصره ماده ‌638 قانون مجازات اسلامی تشکیل دهنده جرم، رعایت نکردن حجاب شرعی است؛ به موجب این ماده هر کس علناً در انظار عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی کند، علاوه بر کیفر عمل به حبس از ‌10 روز تا دو ماه یا تا ‌74 ضربه شلاق محکوم می‌شود و در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نیست ولی عفت عمومی را جریحه دار می‌کند فقط به حبس از ‌10 روز تا دو ماه یا تا ‌74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

پیش از وضع ماده ‌638 قانون مجازات اسلامی در سال ‌1375، ماده قانونی جرم عدم رعایت حجاب شرعی، ماده ‌4 قانون «نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباس‌هایی که استفاده از آنها در ملأ عام خلاف شرع است یا عفت عمومی را جریحه‌دار کند» مصوب سال ‌1365 بود.

برابر این ماده کسانی که در انظار عمومی وضع پوشیدن لباس و آرایش آنان خلاف شرع و یا موجب ترویج فساد و یا هتک عفت عمومی باشد توقیف و خارج از نوبت در دادگاه صالح محاکمه و حسب مورد به یکی از مجازات‌های مذکور در ماده ‌2 محکوم می‌شوند.

ماده ‌638 ق.م.ا ورود خاص بر عام است چراکه ماده ‌4 مذکور نسبت به تمامی اشخاص عمومیت دارد اما قانون مجازات اسلامی فقط به جرم فقدان حجاب شرعی زنان اختصاص دارد بنابراین قانون مجازات اسلامی در حدود تعارض، قانون سابق خود را تخصیص زده است.

صدر ماده ‌638 بیان شده است که هر کس علناٌ در انظار عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی کند علاوه بر کیفر عمل به حبس از ‌10 روز تا دوماه یا تا ‌74 ضربه شلاق محکوم می‌شود.

قانون با استعمال لفظ تظاهر، در مقام بیان وجود قصد مجرمانه و سوء نیت خاص در بزهکار است چراکه تظاهر به معنای آشکار کردن عامدانه است اما از آن جهت که رعایت نکردن حجاب شرعی امری علنی و ظاهری است قانون با آوردن تبصره خاص، این جرم را از شمول حکم صدر ماده خارج کرده است.

اما اگر احراز شود بزهکار قصد تظاهر و علنی کردن فقدان حجاب شرعی را داشته و دارای سوء نیت خاص بوده است، می‌توان آن را تحت حکم صدر ماده قرار داد، چرا که در این فرض بزهکار تظاهر به عمل حرامی کرده که دارای کیفر خاص است.

با استــناد به حکم شماره ‌413 در31 اردیبهشت ‌1316 دیــوان‌عالی کشور مقصود از ارتکاب عمــل منافی با عفت به‌طور علنی اعم است از این که عمل در منظر عمــومی واقع شود و یا در مکــانی که مستــعد عموم باشــد و قصد مرتکب، پنهان کردن محل و احتراز از علــنی بودن و آشکار شــدن آن تأثیــری نخواهد داشت بنــابراین ارتکاب عمــل منافی عفت در پس کوچه و تاریکی شب مشمول ارتکاب عمل در علن خواهد بود.

جرم رعایت نکردن حجاب شرعی از لحاظ حصول نتیجه مجرمانه یک جرم مطلق است وصرف تحقق رفتار مجرمانه وتشکیل عنصر مادی در آن، مرتکب را مستوجب مجازات قانونی می‌کند.

حصول نتیجه مجرمانه و در پی آن وجود سوء‌نیت خاص از شرایــط تحـقق این جرم نیست بنابراین صرف مراعات نکردن حــجاب شــرعی در مناظر عمومی موجب تحقق جـرم است فــارغ از آن کـه امنیـت اخلاقی و اجتــماعی جـامعـه بـه مخاطره بیفتد یا نیفتد.

دیدگاه آیین دادرسی کیفری

مطابق بند یک ماده ‌21 آیین دادرسی کیفری جرم رعایت نکردن حجاب شرعی از جمله جرایم مشهود محسوب می‌شود.

در مواجهه با جرایم مشهود ضابطان دادگستری موظف هستند هر اقدام مؤثر در حفظ آثار و علائم جرم و همچنین هر اقدامی برای جلوگیری از فرار متهم را انجام دهند، بنابراین ضابطان ذیصلاح دادگستری در برخورد با مرتکب جرم رعایت نکردن حجاب شرعی مکلف هستند با توقیف زن بزهکار وی را در مدت قانونی تحویل مراجع قضایی دهند.

ماده ‌4 قانون «نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان و...» که هنوز دارای اعتبار است نیز زمان رسیدگی به پرونده مرتکبان جرم استفاده از لباس‌های خلاف شرع را خارج از نوبت تعیین کرده است و در حال حاضر نیروی انتظامی به عنوان ضابط عام دادگستری وظیفه اصلی در برخورد با جرم رعایت نکردن حجاب شرعی را بر عهده دارد.

«مبارزه با منکرات و فساد» برابر ماده ‌8 و ماده ‌4 قانون نیروی انتظامی مصوب ‌1369 از جمله وظایف ذاتی نیروی انتظامی به عنوان ضابط قوه قضائیه است بنابراین هر اقدام نیروی انتظامی در برخورد با جرم رعایت نکردن حجاب شرعی که از مصادیق عمده منکرات و مفاسد اجتماعی است، انجام تکلیف قانونی است که سر پیچی از آن تخطی از وظایف ذاتی این نیرو محسوب می‌شود.

مخالفان و منتقدان بکارگیری برخوردهای انتظامی در مواجهه با جرم رعایت نکردن حجاب شرعی از جمله دلایلی که در توجیه نظر خود عنوان می‌کنند آن است که معضل «بی‌حجابی» یک پدیده فرهنگی، اجتماعی است که حل آن نیازمند بکارگیری شیوه‌های فرهنگی توسط نهادهای فرهنگی است.

آنچه که توسط این دسته از منتقدان مطرح می‌شود مقدمه صحیحی است که از آن نتیجه باطلی به دست می‌آید، پدیده شومی مانند بی حجابی، اعتیاد و خشونت همه از معضلات فرهنگی ـ اجتماعی یک جامعه هستند که حل هر یک از آنها نیازمند اقدامات و سیاست گذاری‌های فرهنگی است اما صیانت از جامعه اقتضا می‌کند که هر پدیده اجتماعی هنگامی که بنابر نص قانون جرم محسوب شود با مواجهه قانونی با آن یعنی با اعمال مجازات‌های مقدره از کیان اجتماع حراست شود.

رعایت نکردن حجاب شرعی و شیوع بی حجابی اگرچه معضلی است که باید برای حل آن با سیاست گذاری‌های کاربردی فرهنگ حجاب و عفاف را ترویج کرد اما جرم بودن این معضل فرهنگی وجه دیگری است که انکار آن فقط به شیوع آن در میان اقشار گوناگون می‌انجامد.

چنانچه تحقق یکی از قیود «علن» و «انظار عموم» را کافی بدانیم ظاهر شدن بدون حجاب شرعی در محلی که مُعِدّ حضور عموم است اما هیچکس در آنجا حضور ندارد مثل سالن سینما که بین دو سانس خالی از تماشاچی است یا در محلی که معد حضور افراد نیست اما در منظر عموم است مثل بالکن منزل شخصی که روبه خیابان است دارای وصف مجرمانه است.

نحوه پوشش در قوانین کیفری

نخستین قانونی که در خصوص پوشش زنان به تصویب رسید ماده ‌102 قانون تعزیرات مصوب سال ‌1362 بود که در حال حاضر به صورت تبصره‌ای به ماده ‌638 قانون مجازات اسلامی مصوب ‌1375 الحاق شده است.

ماده ‌102 قانون تعزیرات زنانی را که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر می‌شوند را مستوجب تعزیر تا ‌74 ضربه شلاق دانسته بود، این قانون صرفاً زنان (اعم از ایرانی و خارجی، مسلمان و غیر مسلمان) را مکلف به رعایت حجاب شرعی در انظار عمومی و معابر کرده است و اگر چه کیفیت حجاب شرعی برای فرد مسلمان مشخص است اما توضیح ندادن حجاب شرعی (به ویژه آن که خارجیان و غیر مسلمانان نیز مشمول این ماده قانون هستند) از صراحت قانون می‌کاهد.

ماده ‌214 قانون مجازات عمومی سابق از نقطه نظر قوانین جزایی، قید علن و علنی بودن را ارتکاب عمل به صورت علنی و در منظر عموم قرار داده است اعم از این که محل ارتکاب، از اماکن عمومی باشد یا ارتکاب جرم در اماکنی باشد که معد برای پذیرفتن عموم است از قبیل حمام‌های عمومی. قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباس‌هایی که استفاده از آنها در ملاءعام خلاف شرع است یا عفت عمومی را جریحه دار می‌کند مصوب ‌28 اسفند ‌1365، مصادیق پوشش غیرمجاز را در دو دسته آورده است: دسته اول البسه ونشان‌هایی است که در بر دارنده علامت مشخص گروهک‌های ضد اسلام یا ضد انقلاب است.

مطابق ماده یک قانون مذکور کسانی که عالماً لباس‌ها و نشانه‌هایی را که علامت مشخصه گروه‌های ضد اسلام یا انقلاب است تولید یا وارد کنند یا بفروشند و یا در مَلَاءِعام و انظار عمومی از آن استفاده کنند، مجرم شناخته می‌شوند و البسه و اشیای مذکور در حکم قاچاق محسوب می‌شود.

دسته دوم لباس‌های خلاف شرع است که موجب ترویج فساد یا هتک عفت عمومی می‌شوند که ماده ‌4 این قانون کسانی را که در انظار عمومی وضع لباس پوشیدن و آرایش آنان خلاف شرع یا موجب ترویج فساد یا هتک عفت عمومی بوده باشد را قابل توقیف ومحاکمه دانسته است.

ماده ‌2 این قانون نیز، مجازات تعزیری تولید‌کنندگان داخلی، واردکنندگان و استفاده‌کنندگان از البسه و نشان‌های ممنوع، تعطیلی محل کسب به مدت سه تا شــش ماه در مورد فروشنده و جریمه نقدی از ‌500 هزار ریال تا یک میلیون ریال در مورد وارد کننده و تولید کنــنده و ‌10 تا ‌20 ضربه شلاق یا جریمه نقدی از ‌20 تا ‌200 هزار ریال در مورد استفاده کننده و یا لغو پروانه کسب در مورد فروشنده و‌20 تا ‌40 ضربه شلاق یا جریمه نقدی از ‌20 تا ‌200 هزار ریال در مورد استفاده کننده قرار داده است.