آكويناس، كليات الهيات، ارسطو، كليسا، دولت، حكومت مشروطه، علوم سياسي
نویسنده : محمد محمدي
توماس آکویناس (1274- 1225م) عالم بزرگ مسیحی سرآغاز تفکر جدیدی در کلام مسیحی و همین‌طور بینش تازه‌ای در اندیشه‌ی سیاسی است. اگر آگوستین در پایان دنیای باستان سنگ‌بنای اندیشه‌ی سیاسی سده‌های میانه را می‌گذارد آکونیاس در انتهای سده‌های میانه پایه‌های اندیشه‌ی عصر جدید را می‌چیند.
آکویناس در سال 1224 یا 1225 میلادی در یکی از شهرهای ایتالیا به نام «روکاسکا» در نزدیکی ناپل به دنیا آمد. خانواده‌اش از نجبا بودند و در کار سیاست دست داشتند. خود آکونیاس در دوره‌ی جوانی در کار سیاست فعالیتی داشت؛ اما او بیشتر مرد اندیشه بود تا مرد سیاست عملی. او در سال 1243م به فرقه‌ی مذهبی تازه تاسیس دومینیکن (که اعضاء آن به قید سوگند عهد می‌کردند که فقر و درویشی را در این دنیا به توانمندی ترجیح دهند و آن‌را به عنوان هدف و غایت مراد خود برگزینند.)[1] پیوست و تا 15 سال بعد از آن، زندگی خود را به تحصیل و تدریس در پاریس و کلن گذارند.[2]
از سال 1259 تا 1269م در ایتالیا تدریس کرد و به کسوت مشاور دربار پاپ درآمد. آخرین سال‌های زندگانی او در ناپل سپری شد و بزرگترین اثر خود، "مدخل الهیات" (کلیات الهیات) را در این سال‌ها تکمیل کرد. او در سال 1274م (در آستانه‌ی 50 سالگی) از دنیا رفت.
آثار آکویناس
مهم‌ترین اثر آکویناس "کلیات الهیات" است که به‌صورت دائرة‌المعارف، خلاصه‌ای از دانش بشر می‌باشد. این اثر ناتمام باقی ماند. کتاب دیگرش، "فرمان‌روایی شهریاری" (67-1265) است؛ آثار دیگر او "ملاحظات" اوست در باب اصول اخلاقی (1271) و اثر دیگرش "سیاست ارسطو" (72-1269) که ناتمام مانده است. آکویناس آثار خود را در چهارچوب مبارزه‌ی قدرت میان کلیسا و دولت نوشت. وی عضوی جدید و بزرگ به آمیزه‌ی فکری قرون وسطی وارد کرد که همان فلسفه‌ی ارسطو بود. آثار این فیلسوف سیاسی تقریبا زمانی که خود در قید حیات بود راه خود را به اروپای غربی باز کرد. اما تقدیر آکویناس این بود که مقدار زیادی وظایف تلفیقی به مفهوم سازش دادن اندیشه‌هایی که ظاهرا باهم اصطکاک داشتند انجام دهد و بزرگترین موفقیتی که در این زمینه نصیبش شد آشتی دادن اندیشه‌های ارسطو با افکار و احکام مسیحیت بود یعنی با افکاری که از وحی یزدانی سرچشمه می‌گرفت و این ترکیب ارسطوگرایی و مسیحیت در آثار او کمک قابل ملاحظه‌ای به توسعه‌ی نظریه‌ی سیاسی کرده است.
اندیشه‌ی سیاسی آکویناس
او به پیروی از ارسطو معتقد بود که دولت یک نهاد طبیعی و نه عرفی (همانند جامعه، شرکت یا باشگاه) و یک جامعه‌ی کامل است. به همین دلیل طبیعی بودن و نه عرفی، انسان‌ها حیوانات اجتماعی هستند. به‌خاطر این انسان‌ها برای بقا، رونق و توسعه‌ی فرهنگی خود به تشکیل یک جامعه نیازمند هستند. حیوانات به‌صورت گله‌ای این کار را از روی غریزه انجام می‌دهند و انسان‌ها با استفاده از عقل.
دولت جامعه‌ای کامل است، چون در اصل می‌تواند تمام نیازهای زندگی انسانی را برآورده کند و برخلاف خانواده (و غیر جامعه‌ی طبیعی) که برای بقاء و توسعه مادی و فرهنگی به یک اجتماع بزرگ‌تر وابسته است، دولت به هیچ جامعه‌ی برتری وابستگی ندارد.
به گفته‌ی آکویناس قدرت فائقه، از خداوند ناشی می‌شود؛ چون این قدرت، زندگی و مرگ را (که بنابر مکتب کلیسا حق ویژه‌ی خداوند است.) دربر می‌گیرد؛ این‌جاست که آکویناس از ارسطو دور می‌شود. ولی هنگامی که می‌گوید: «حاکمیت» (چه پادشاهی، چه حکومت مردمی و...) طبیعی است و این پدیده از مردم ناشی می‌شود دوباره به خط تفکر ارسطویی برمی‌گردد.
به عقیده‌ی آکویناس دولت بدین خاطر طبیعی است که در صورت نبود یک نهاد حاکم و قادر به اتخاذ تصمیمات التزام‌آور، هرج و مرج حاکم شده و مردم یکدیگر را نابود خواهند کرد. از نظر آکویناس، پادشاه یا حکومت، نمایندگان افراد تابع خود (که عموما مردم نامیده می‌شوند) هستند. اگر مردم حق وضع آزادانه‌ی قوانین را نداشته باشند یا نتوانند قوانینی را که توسط یک قدرت برتر بر آنها تحمیل شده است فسخ نمایند، رسوم غالب میان آنها حکم قانون را کسب می‌کند و بر اساس همین «رسوم» است که تحمیل‌کنندگان به تحمیل آن بر مردم مجاز می‌شوند.[3] از این‌رو دولت به هیچ‌وجه به کلیسا وابسته نیست، هر کدام از آنها هدف جداگانه و نقش جداگانه‌ای دارند اما آکونیاس به یک هدف فوق‌طبیعی برای بشریت اعتقاد داشت. کلیسا در رسیدن به هدف خود، یک جامعه کامل است؛ چون از این جهت که، به هیچ نهاد دیگری وابستگی ندارد، از این جهت از دیدگاه آکونیاس، کلیسا به هیچ وجه تابع دولت نیست اما دولت باید منافع کلیسا را در نظر داشته باشد، چون کلیسا هدف متعالی‌تر دارد و هدف نهایی شهروند نیز همین است. آکویناس درصدد بود سیستم کلیسا را به صورت یک سیستم استدلالی درآورد که این حرکت را "مکتب اسکولاستیک" یعنی "مکتب مدرسه" نام نهاد.[4]
آکونیاس رابطه میان کلیسا با دولت را رابطه‌ی میان روح با بدن تشبیه می‌کند. هر کدام نقش خاص خود را ایفا می‌کنند. اما نقش روح در نهایت برتر است. بنابراین جامعه‌ی مورد نظر وی ترکیبی از یک سازمان دنیوی و یک سازمان روحانی بود که در آن اولی تابع دومی است. او اعتقاد داشت ایمان باید متکی بر عقل باشد. ستیزش با ناپاکی و نقص و حرکت به سوی وحدت میان انسان و خدا و رسیدن به رستگاری ابدی از وظایف بشر است.[5] این وحدت مقصود در شهروند تجلی می‌یابد که دارای یک هدف است، اما نیازهای معنوی و مادی جداگانه‌ای دارد. رابطه شهروند با دولت نیز رابطه‌ی کلی است، او تابع دولت است. همانند جزء نسبت به کل و اعضا نسبت به بدن. اما این امر باعث قدرت بی‌قید و حد دولت بر اتباع خود نمی‌شود. یکی از دلایل آن هم این است که اطاعت از قانون متضاد با قانون الهی هرگز مجاز نیست. دلیل دیگر این است که قوانین و فرامین مدنی مخالف با قانون طبیعی (یعنی اخلاقی) بی‌اعتبار هستند. در این رابطه آکویناس نظریات اغلب نظریه‌پردازان سیاسی قرون وسطی را، چنان‌که در حمایت او از قانونی بودن ستمگرکشی پیداست منعکس می‌کند. از آنجا که قدرت سیاسی پس از خداوند، در مردم نهفته است. حکومت، قدرت را به عنوان امانت در اختیار می‌گیرد. چنان‌چه حاکم یا حاکمان با رفتار مستبدانه خود از آن امانت سوء استفاده کنند، می‌توان قدرت را از آنها گرفت هر چند که این به معنی عزل مستبد باشد.
سن توماس برخلاف متفکران دیگر مسیحی، دولت را زاده هبوط انسان و عامل شرور ندانست. او گفت قانون طبیعی موجد دولت است و دولت از بسط خانواده پدید می‌آید، خدا از قدرت خود بهره‌ای به مردم می‌دهد و مردم آن را به دولت تفویض می‌کنند، پس بین دولت و مردم نوعی توافق ضمنی برقرار است، مردم دولت را برای تسهیل زندگی خود به وجود می‌آورند و به هنگام لزوم آن را تغییر می‌دهند، حکومت در برابر مردم مسئول است و باید در برقراری عدالت بکوشد و گرنه برانداختن آن نه تنها حق بلکه وظیفه‌ی مردم است با این همه کُشتن ستمگران جایز نیست؛ زیرا به هرج و مرج می‌کشد.[6] او معتقد بود اگرچه انسان‌ها مخلوقات معقولی هستند اما برای هدایت رقتار اجتماعی نمی‌توانند فقط به عقل متکی باشند. انسان تنها و منزوی ممکن است بنا به عقل خود، بر خود حکم براند، اما وقتی وارد جامعه شود همیشه به‌طور معقول عمل نمی‌کند او منافعی دارد که با مناقع هم‌نوعانش تعارض می‌یابد و اگر اختلافات میان مردم مهار نشود جامعه را پراکنده می‌کند. اگر که اجتماع باید خوب باشد حد بالایی از وحدت ضروری است، و این به معنای لزوم وجود حکومت است.[7]
شکل حکومت
اما پرسش این است که حکومت چه شکلی، باید داشته باشد؟ سن توماس به امکانات و توانایی‌های دموکراسی و حتی دموکراسی میانه‌رو، پیشنهاد شده ارسطو خوش‌بین نبود. او معتقد بود درست است که همه انسان‌ها برابرند و همه می‌توانند تعقل کنند، اما این، در پیش‌فرض، جدا از هم و در اساس بی‌ارتباط‌اند؛ همه انسان‌ها فقط در پیش‌گاه خداوند برابرند، اما در داشتن استعداد برای عقل برابر نیستند، نظر سلسله مراتبی آکویناس درباره‌ی طبیعت او را مستقیم به هواداری از پادشاهی هدایت کرد.[8] اما گفت که تعیین نظم حکومت با مردم است، و بهترین حکومت، پادشاهی محدود، یا ترکیبی از پادشاهی، آریستوکراسی و دموکراسی (حکومت فرد، دسته و اکثریت) است. به این معنا که فرمان‌روا به‌وسیله مردم انتخاب می‌شود و به اتکای آریستوکرات‌ها کشورداری می‌کند. هر چند از نظر آکویناس نظام سلطنتی و اشراف‌سالاری از اشکال اصلی حکومت هستند ولی مناسب این است که همگی سهمی در حاکمیت داشته باشند؛ زیرا «همگی به نظام عشق می‌ورزند و در حفظ آن می‌کوشند» و ملت در آرامش به سرخواهد برد.[9]
قانون (قوانین چهارگانه)
کوشش عمده‌ی دیگر آکویناس در راستای پردازش نظریه‌ی قانون بود، از لحاظ سیاسی و بیشتر به‌همین دلیل هم شناخته شده است. آکویناس در پردازش نظریه‌ی قانون کوشید نشان دهد که آن‌چه به نظر گوناگون و مختلف می‌رسد در واقع هماهنگ و هم‌ساز است.
او گفت چهار دسته قانون وجود دارد: 1) قانون ازلی؛ 2) قانون طبیعی؛ 3) قانون الهی؛ 4) قانون بشری.
قانون ازلی عبارت از قانون به صورت عقل خداوند است که به کون و مکان از ملائک تا گیاهان حاکم است. قانون طبیعی همان قانون ازلی در عقل انسان است. قانون الهی نیز اراده‌ی مشخص خداوند به صورت وحی است. و بالاخره قانون بشری، اشتیاق از قانون طبیعی برای زندگی اجتماعی است. هر چهار دسته قانون، بخشی از نظام فراگیر است که به شیوهای هماهنگ بر اسرار هستی حکم می‌راند.
اهمیت کار آکویناس
نظریه‌ی آکویناس معطوف به شیوه‌ی طبیعی و عقلانی سازماندهی زندگی اجتماعی به وجهی است که انسان بتواند غایت‌های طبیعی زندگی خود را در عرصه‌ی عمومی –در جامعه و حوزه سیاست- به ثمر برساند. بینش اخلاقی و سیاسی آکویناس در برابر دیدگاه‌های مبتنی بر حکومت‌های مطلقه یا حکومت‌های دین‌سالار، در واقع تایید مشروعیت عقلانی حکومت مبتنی بر قانون بشری است. آکویناس متفکری خوش‌بین بود که به توانایی انسان در سازماندهی زندگی اجتماعی و سیاسی خود اعتقاد داشت. آکویناس با رجوع به فلسفه یونان باستان به‌ویژه ارسطو و با تأثیرپذیری از تفسیرهای ابن‌سینا و ابن‌رشد از ارسطو و با بهره‌مندی از دست‌آورد مطالعات حقوقی رومی و سرانجام با الهام از دین مسیح و مطالعات حکمای مسیحی توانست اندیشه‌ی سیاسی را به مسیر و پایگاه تازه‌ای راهنمایی کند که نقطه آغاز تحول عصر جدید در اروپا بود. آکویناس توانست نظام تازه‌ای در الهیات پدید آورد که جمع میان عقل و شرع را ممکن کرد.
کار آکویناس در سده‌های بعدی پایه‌ی بحث‌های سیاسی، کلامی و حقوقی بسیاری شد که بنیان نظری تحولات فکری اروپا در عصر رنسانس را فراهم کرد. در نظریه‌ی آکویناس، نزول وحی، اجتماع انسانی را به عنوان امری ناشی از قانون طبیعی نفی نمی‌کند.[10] نظریه‌ی او در مورد حکومت شاهی مبتنی بر این که قدرت شهریار از خداوند اما به تفویض از جانب مردم ناشی می‌شود، پایه حاکمیت مردم و حکومت مشروطه را در اندیشه‌ی دینی- سیاسی مستحکم کرد.[11]