ابن جماعه، اهل حل و عقد، امامت، وزارت، خلافت، امارت، استيلا، استخلاف، علوم سياسي
نویسنده : فاطمه كريم پور
بدرالدین بن محمدبن جماعه، معروف به ابنجماعه، در سال 639ق در حماة، از شهرهای شام به دنیا آمد. وی که شافعی مذهب بود، در دمشق به تحصیل پرداخت و به سال 687ق قاضی مسجد‌الاقصی در بیت‌المقدس شد. وی به سال 690ق برای احراز سمت قاضی‌القضاتی به مصر رفت و دوباره به دمشق بازگشت. وی چند بار منصب قضاوت و قاضی‌القضاتی را در مصر و دمشق یعنی مناطقی که از حمله‌ی مغول مصون مانده بودند، عهده‌دار شد و پس از آخرین برکناری در سال 728ق و درحالی‌که به علت از دست دادن قدرت بینایی و به قولی بر اثر کم شدن شنوایی زندگی خود را وقف نوشتن کرد، سرانجام در سال 733ق از دنیا رفت.[1]
آثار و تفکرات سیاسی ابنجماعه
اثر اصلی ابنجماعه کتاب تحریرالاحکام فی تدبیر اهل الاسلام است که در اساس خلاصه‌ای است از کتاب الاحکام‌السلطانیه و القواعد الاسلامیه وی.
ابنجماعه زوال خلافت عباسیان در بغداد و سقوط نهاد خلافت را مترادف با نفی و دوری از اصل حکومت تلقی نمی‌کرد. به عقیده‌ی وی، انسان به دلیل خوی تجاوزگری‌اش نیازمند حکومت است. اگر حاکمی به عدالت رفتار کند، پاداش مناسبی در پیشگاه خداوند خواهد داشت و در صورتی که به ظلم گرایش داشته باشد، لاجرم باید در انتظار تبعات اعمالش باشد؛ پس، ابنجماعه برای تداوم سنت پذیرش و الزامی بودن حکومت، جامعه را فاقد حکومت تصور نمی‌کند و به تعبیری هر‌گونه حکومت را بر هرج و مرج و بی‌حکومتی، ارجح می‌داند. کیفیت حکومت و حکمرانی نسبت به اصل حکومت مسأله‌ای فرعی است و نفس حکومت در گرو ویژگی‌های آن نیست.
دیگر اصل مهم در اندیشه ابنجماعه که باز با پذیرش عمومی آراء اهل سنت انطباق داشت، نفی نقش مردم در مقابله با حاکم جائر بود؛ به بیان دیگر، استبداد بر هرج و مرج برخاسته از دخالت عامه‌ی مردم در کار حکومت رجحان داشت. یکی دانستن دخالت عامه‌ی مردم در امر حکومت با هرج و مرج و بی‌نظمی، در جهان اسلام سابقه‌ای طولانی دارد. به این ترتیب، با عزل مردم از دخالت موثر در امر سیاست و مسئولیت‌پذیری حکومت در قبال مردم، ابنجماعه در راستای نزدیکی حکومت مستقر با مبانی شرع، ناگزیر بود که بر مقام عدالت تأکید داشته باشد. به باور وی، فقط پیامبران و فرشتگان از سلطان عادل برترند.
توصیه‌ی عدالت به حاکم معمولا از موارد رایج در آثار و مکتوباتی است که برای قوام حکومت سعی در تدوین یا تنظیم آراء شرعی دارند و ابنجماعه نیز در این بی‌بهره نبود؛ با این‌حال، او از حد توصیه و ترغیب فراتر نرفت. وی به حدیثی اشاره کرده است که بر اساس آن 41 سال حکومت امام جائر از ساعتی هرج و مرج ناشی از نبود حکومت، برتر دانسته شده است. امام مصرّ بر فسق و فجور صلاحیت حکومت خود را از دست می‌دهد، ولی مانند موارد مشابه، شیوه‌ی سلب قدرت از وی مورد توجه و نظریه‌پردازی نبوده است؛ پس، تلاش ابن جماعه در حفظ نهاد حکومت، بدون توجه به ماهیت آن، و به رغم تبعاتی که ممکن است حکومت استبدادی داشته باشد خلاصه می‌شد. اما تمام قضیه در این مهم خلاصه نمی‌گردید و لازم بود وضعیت حکومت‌های مستقر که قاعدتاً از گونه‌ی سلطنتی و امارتی بودند در صورت نبود خلافت روشن شود. مساله‌ای که باید تشریح می‌شد، نسبت میان این حکومت‌ها و شریعت بود.[2]
اندیشه‌ی سیاسی ابنجماعه
الف: امامت و حکومت در اندیشه‌ی ابن جماعه:
گفته شد که ابنجماعه در شام و مصر زندگی کرد و به کار قضا اشتغال داشت. این مناطق تسلیم تاخت و تاز مغولان نشد و این امر بیشتر به علت وجود حکومت ممالیک در مصر بود که با شایستگی و به‌طور متناوب در مقابل مغولان یا صلیبیون مقاومت کردند. اشاره به ممالیک از این لحاظ حائز اهمیت است که تا گفته شود آنان سنی مذهب بودند و مدتی بود که خلفای فاطمی، رقیب دیرینه و سر سخت عباسیان و آموزه‌های اسماعیلیان فاطمیه که در مقابل آرای اهل سنت قرار داشت، جای خود را به امیران سنی مذهب سپرده بود. حتی مدت‌ها پیش از یورش مغولان، ایوبیان و فرد پرآوازه آنان، صلاح‌الدین ایوبی، در کنار مقابله با صلیبیون در شام، به تثبیت موقعیت اهل سنت پرداخته بودند. این توجهات، به ابنجماعه و دیگر اهل نظران اهل سنی امکان داد تا به توجیه وضعیت موجود بپردازند؛ به عبارت دیگر اگر مغولان بر بخش اعظم قلمروهای مسلمین، به‌ویژه بغداد، مسلط شدند و عباسیان را به همراه نهاد خلافت برانداختند، مناطق شام و مصر در اختیار امرای سنی مذهب قرار داشت و فرصت بازسازی نه چندان کامل نظریه‌ی سیاسی اهل سنت همچنان باقی بود.[3]
بر این اساس و در چنین اوضاعی، ابنجماعه در پی ضرورت نهاد حکومت به اجتناب‌ناپذیری «امامت» رسید. امام در گسترده‌ترین مفهوم آن، به معنای رئیس جامعه و ضامن نظم و ثبات جامعه‌ی اسلامی است. وی به دلیل در اختیار داشتن قدرت می‌تواند از حدود و مرزهای مسلمین دفاع کند و در داخل جامعه نیز به گسترش یا تحکیم آموزه‌های اعتقادی یا رفع مخاصمات و اجرای حدود و وظایفی مانند آن بپردازد.
امامت از دیدگاه ابنجماعه دو گونه است: امامت اختیاری و امامت قهری. در امامت اختیاری هم شرایط مندرج در خلافت نهفته است و هم شیوه‌های مشهور مانند نظریه‌ی «اهل حل و عقد»، به‌ویژه استخلاف. اما امامت قهری،[4] بیان دیگری از نظریه‌ی استیلاست. نکته‌ی مهم در موضع ابنجماعه، انحلال یا انجذاب خلافت در سلطنت یا امارت است؛ البته به کار‌گیری واژه‌ی «امام» برای امیر یا سلطان با توجه به زوال خلافت بغداد، نوعی تداوم اعتقاد و احساس را تضمین می‌کرد. سلطان یا امیر در کسوت امام، نماد هر دو نهاد بود؛ البته بدیهی است امامت اختیاری در وجه مناسب‌تری، نهاد خلافت را در خود حفظ می‌کرد.
ابنجماعه برای امام مختار ویژگی‌هایی را ذکر کرده است که نکته‌ای خاص یا متفاوت با ویژگی‌های ذکر شده در ادوار قبل در خود ندارد؛ یعنی ذکوریت، حریت، بلوغ، عقل، عدالت، شجاعت، قریشی بودن و برخورداری از علم و کفایت. البته وی از مسلمان بودن امام هم نام می‌برد که اگر بخواهیم در آن تدقیق کنیم در می‌یابیم نفی حکومت کفار، که در این دوره در قالب مغولان خود را جلوه‌گر ساخته بودند، در آن مستتر است.[5]
همچنین نباید فراموش کرد که «مسلمانی»، تلویحا به اهل سنت بودن هم برگشت دارد؛ با این حال، ابنجماعه بر این عقیده نیست که صالح‌ترین فرد باید با توجه به این ویژگی‌ها انتخاب شود، بلکه بر اساس مقتضیات، امامت مفضول را هم می‌پذیرد.
از نظر ابن جماعه امامت امام مختار، به دو صورت منعقد می‌شود:
الف) بر اساس سنت رایج و مرسوم، یعنی استخلاف و برقراری عهد برای فرد بعدی از سوی امام مستقر؛
ب) استفاده از «اهل حل و عقد» برای انعقاد امامت.
یکی از ویژگی‌های اندیشه‌ی ابنجماعه مشخص کردن کسانی است که صلاحیت قرار گرفتن در مجموعه‌ی «اهل حل و عقد» را دارند. به عقیده‌ی وی «اهل حل و عقد» صرفا از علما یا امرای دارنده‌ی قدرت دینی یا نظامی-سیاسی تشکیل نمی‌شود، بلکه «وجوه» یعنی شخصیت‌های هدایت‌گر زندگی اجتماعی را هم در بر می‌گیرد.[6] به‌طور خلاصه، «اهل حل و عقد» صاحبان بالفعل قدرتند؛ اما این قدرت در ابعاد دینی یا نظامی – سیاسی خلاصه نمی‌شود؛ بلکه وجوه الناس را هم شامل می‌شود. البته نباید از وجوه الناس، تعبیری دمکراتیک داشت؛ چه در قالب پذیرش‌های زمانه، روسا و زعمای اجتماعی، وجوه را تشکیل می‌دادند- وجوه شدن این افراد برخاسته از موقعیت‌های مختلفی بود.
در امامت قهری بحث روشن است. هر کس که بتواند قدرت را با غلبه از آن خود سازد، مردم باید با او به منزله‌ی امام بیعت کنند. چنین امامی ممکن است بر اساس قواعد عادلانه حکومت کند، یا این‌که حکومت وی ظالمانه باشد؛ در هر دو صورت، وی امام مستقر است. اما اگر کس دیگری چنین امامی را به هر دلیل، از جمله ظلم یا سوء رفتار سرنگون کند، بالطبع امام جامعه خواهد بود. این نکته همان نکته‌ای است که در بحث خلافت به شیوه‌ی استیلا آمد؛ یعنی اصرار یک جانبه در حفظ وضع جامعه از یک سو و نبود تمهیدات حقوقی برای عزل حاکم نامطلوب از دیگر سو، به آنجا منجر می‌شود که قدرت در نهایت حرف اصلی را از آن خود کند. تا زمانی که امام بر سریر قدرت قرار دارد مطاع است، ولی در صورت سرنگونی، مردم باید از امام بعدی اطاعت کنند.[7]
ب: وزارت در اندیشه‌ی ابن جماعه:
ابن جماعه وزارت را به دو گونه تفویضی و تنفیذی تقسیم کرده است؛ در وزارت تفویضی، به وزیر مورد نظر از سوی خلیفه اختیارات کامل داده می‌شود تا به اداره‌ی امور بپردازد؛ اما در وزارت تنفیذی، وزیر مورد نظر فقط برای هدف یا اهداف خاصی از طرف خلیفه انتخاب می‌شود و قدرت وی نیز محدود به همان هدف است. همچنین گفتنی است که او مانند عموم صاحبان نظر، وجود دو «امام» را پذیرا نیست.[8]