كلمات كليدي : مجلس شوراي ملي، ساعد مراغه اي، امتياز نفت شمال، دكتر مصدق، كافتارزاده، طرح تحريم اعطاي امتياز نفت، ميلسپو، جنگ جهاني دوم، علوم سياسي
نویسنده : محمد علی زندی
مرتضی‌قلی بیات، فرزند حاج عباس‌قلی‌خان سهام‌الملک اراکی، در سال 1266 هـ. ش (1306 هـ. ق) در اراک متولد شد.[1] او تحصیلاتی در حد متوسطه انجام داد. ولی سفرهای متعددی به اروپا کرد. کار اصلی او کشاورزی و ملک‌داری بود و با پدر خود همکاری می‌کرد. ولی جاه‌طلبی و غرور او باعث شد، به کارهای سیاسی دلبستگی پیدا کند.[2] در اوایل مشروطیت به فعالیت‌های سیاسی پرداخت و از بنیان‌گذاران حزب دموکرات اراک بود.[3] در دوره‌ی چهارم مجلس شورای ملی که در سال 1300 افتتاح شد، به وکالت مجلس انتخاب و وارد مجلس شد. در دوره‌ی پنجم مجلس شورای ملی نیز همچنان نماینده‌ی مجلس بود.[4] وی در مجلس از اعضای فراکسیون قیام بود و همیشه به عنوان نماینده‌ی این حزب شناخته می‌شد.[5] بیات از جمله اصلاح‌طلبان مجلس بود، اصلاح‌طلبان گروهی از افراد به اصطلاح مثبت مجلس از احزاب دموکرات‌ها، اعتدالیون و بی‌طرفان بودند که با هم و در درون مجلس اکثریت را تشکیل می‌دادند، و به آنها اصلاح‌طلبان می‌گفتند.[6] از دیگر فعالیت مهم سیاسی وی در طول دوران حضور در مجلس، بازگرداندن رضاخان به نخست‌وزیری پس از کناره‌گیری صوری وی از صحنه‌ی قدرت بود. بیات به همراه نه نفر دیگر از اعضای مجلس، به بومهن برای ملاقات با سردار سپه رفتند و از وی خواستند تا از تصمیم جدی خود که کناره‌جویی است، بازگشته و بار دیگر برای خدمت به وطن و ادامه خدمت دیرینه، هیئت دولت خود را تعیین و به مجلس معرفی نمایند.[7] وی در انقراض قاجاریه تلاش بسیار نمود و در مجلس موسسان که در سال 1304 هـ. ش برای تغییر سلطنت تشکیل شد، نماینده و نایب‌ریس مجلس موسسان بود.[8]
در اولین کابینه‌ی دوران رضاشاه که به ریاست محمدعلی فروغی ذکاءالملک تشکیل شد به عضویت دولت در آمد و وزیر مالیه شد. عمر این کابینه بیش از شش ماه طول نکشید،[9] ولی بیات مجددا به نمایندگی مجلس انتخاب گردید و تا پایان دوره‌ی سیزدهم مجلس شورای ملی، مجموعا ده دوره، در مجلس شورای ملی از طرف مردم اراک به نمایندگی مجلس انتخاب شد و در اغلب دوره‌ها نیابت ریاست (نایب رئیس) با او بود.[10] در دوره‌ی سیزدهم مجلس شورای ملی، کاندیدای ریاست مجلس بود، ولی محتشم‌السلطنه اسفندیاری با چند رأی اضافی برای بار چهارم به ریاست مجلس شورای ملی رسید و بیات نیز نایب رئیس شد.[11] هیچ کس در همه دوران نمایندگی و نایب رئیسی مجلس، از او سخنی در مخالفت با قانونی، دولتی و یا کسی نشیند.
در انتخابات دوره‌ی چهاردهم مجلس شورای ملی نتوانست کرسی نمایندگی را به دست آورد، ولی علی سهیلی انجام‌دهنده‌ی انتخابات، رضایت او را به نحو دیگری فراهم کرد و به او پست وزارت دارایی داد. پس از سقوط کابینه سهیلی در دوره‌ی نخست‌وزیری ساعد مراغه‌ای، وزیر مشاور شد.[12] بعد از شهریور 1320، و برکنار شدن رضاشاه، بیات با همکاری سید محمدصادق طباطبایی و باقر کاظمی و امان‌الله اردلان و ابراهیم زند به تشکیل حزب مردم همت گماشتند. سوابق آزادی‌خواهی طباطبایی موجب شد که عده‌ی زیادی به این حزب بپیوندند و با توجه به این نکته که طباطبایی رئیس مجلس شورای ملی نیز بود، حزب مزبور در مجلس طرفدارانی پیدا کرد.[13]
نخست‌وزیری بیات
ساعد که در فروردین 1323 مأمور تشکیل کابینه شده بود در سال 1323، کارشناسانی از امریکا دعوت کرد تا به پیشنهادات واصله برای گرفتن امتیاز نفت رسیدگی نمایند. این پیشنهادات از جانب شرکت رویال داچ شل و دو کمپانی دیگر امریکایی بود که نمایندگانی به ایران برای مذاکره فرستاده بودند. این موضوع در دولت مدت‌ها پنهان داشته شد، تا اینکه در مجلس از دولت سوال شد و دکتر رادمنش سخنگوی فراکسیون حزب توده اعلام نمود که با دادن امتیاز به دولت‌های خارجی به‌طور کل مخالفیم. ساعد در پاسخ سوالات مطرح شده پیشنهاداتی را که شرکت رویال داچ شل و شرکت استاندارد واکیوم در مورد امتیاز نفت جنوب شرقی داده بودند را فاش ساخت. تا این تاریخ هیچ‌گونه پیشنهادی راجع به امتیاز نفت شمال از جانب شوروی‌ها نرسیده بود و به همین جهت حزب توده به طور مطلق با دادن امتیاز به هر کشور خارجی مخالف بود.[14] اما در شهریور 1323 هیأت اقتصادی شوروی به ریاست کافتارزاده معاون وزارت خارجه شوروی به تهران آمده و درخواست امتیاز نفت شمال را کرد.[15] دولت ساعد در 16 مهر 1323 در مجلس اعلام کرد، تا خاتمه‌ی جنگ و معلوم شدن وضع اقتصادی جهان موضوع امتیاز مسکوت می‌ماند.[16] این تصمیم دولت اقدامی علیه شوروی‌ها تلقی شد و رئیس هیأت نمایندگی شوروی آن را رویه‌ای در جهت تیرگی روابط دو کشور توصیف کرد.[17] دولت ساعد که نه یک ترکیب قوی داشت که قادر به حل مسایل مملکتی باشد، و نه از حمایت مردم برخوردار بود، نتوانست در مقابل فشار این جریان ایستادگی کند، لذا در 18 آبان 1323 مجبور به استعفا شد.[18]
به دنبال رد توام با خشونت پیشنهاد روس‌ها توسط دولت ساعد، حکومت با تهدید‌های کافتارزاده (و در حقیقت استالین) به وحشت افتاد و در پی آن بود که شخصی ملایم و در عین حال مخالف امتیازدهی به روس پیدا کند. که از حمایت اقلیت مجلس نیز برخوردار باشد.[19] در این وقت، بعد از دو هفته بلاتکلیفی، اکثریت مجلس، به دلیل اینکه وقتی که افشا شد دولت ساعد مذاکراتی در مورد نفت شمال انجام داده و به دنبال نطق تند دکتر مصدق علیه ساعد، به نخست‌وزیری دکتر مصدق اظهار تمایل کرد تا وی قضیه‌ی نفت را حل کند.[20] مصدق طی نامه‌ای به شاه و مجلس اطلاع داد که مقام نخست‌وزیری را به شرطی قبول می‌کند که امکان بازگشت وی به مجلس در صورت استعفا از نخست‌وزیری تضمین شود و چون این امر مورد موافقت قرار نگرفت.[21] مجلسیان متوجه رجال صدر مشروطه شدند. صادق مستشارالدوله زمینه‌ی مساعدی برای نخست‌وزیری داشت، لیکن اقلیت 50 نفری مجلس به لیدری دکتر مصدق، به بیات (خواهرزاده مصدق) توجه داشت.[22] بیات توانست فراکسیون‌های میهن و اتحاد ملی را با خود همراه نماید. لاجرم بیات با پشتیبانی اقلیت مجلس، و بر اثر بی‌تفاوتی اکثریت، و البته با مخالفت فراکسیون دموکرات در 4 آذر 1323 به نخست‌وزیری برسد.[23] مستشارالدوله نیز در مجلس 45 رأی داشت.[24]
کابینه بیات
بیات کابینه خود را در روز یکشنبه 5 آذرماه 1323 (10 ذیحجه 1363 هـ. ق/ نوامبر 1944م) به مجلس دوره‌ی چهاردهم شورای ملی معرفی نمود که عبارت بودند از:
1. نخست‌وزیر، مرتضی‌قلی‌خان بیات؛
2. وزیر دادگستری، مصطفی عدل؛
3. وزیر خارجه، محسن رئیس؛
4. وزیر کشور، محمد سروری؛
5. وزیر جنگ، ابراهیم زند؛
6. وزیر دارایی، امان‌الله اردلان؛
7. وزیر فرهنگ، دکتر عیسی صدیق اعلم؛
8. وزیر راه، عبدالله انتظام؛
9. وزیر بهداری، دکتر سعید مالک؛
10. وزیر پست و تلگراف و تلفن، نادر آراسته؛
11. وزیر بازرگانی و پیشه و هنر، حسن‌علی کمال هدایت؛
12. وزیر کشاورزی، مرتضی‌قلی‌خان بیات؛
13. وزیر مشاور، خلیل فهیمی؛
14. وزیر مشاور، دکتر علی‌اکبر سیاسی.[25]
بیات کابینه خود را به‌گونه‌ای آرایش داده بود که منافع سیاسیون و احزاب موجود را برآورده کرده و البته دولتی طرفدار غرب باشد. تنها تغییر این کابینه در سطح وزیران، انتصاب نصرت‌الله انتظام به جای محسن رئیس، به وزارت خارجه در شانزدهم آذرماه 1323 بود.[26]
دوران نخست‌وزیری مرتضی‌قلی‌خان بیات
مقامات دولت شوروی که امیدوار بودند تا بیات از سرنوشت ساعد پند گرفته و خواسته‌های روس‌ها را برآورده خواهد نمود هیئت اعزامی خود را به ایران، همچنان در تهران نگاه داشتند و کافتارزاده نیز در انتظار روشن شدن وضع به تلاش خود ادامه داد.[27] بیات بعد از رسیدن به نخست‌وزیری اعلام داشت که همان سیاست نفتی دولت ساعد را تعقیب خواهد کرد.[28] بیات در نخستین روز نخست‌وزیری با کافتارزاده که هنوز در تهران بود، دیدار کرد و با اعلام تأسف از وضعی که پیش آمده از او خواست تا تقاضای امتیاز را به پیشنهاد مشارکت تبدیل کند. شاید در آن صورت بشود به ادامه مذاکره امیدوار بود.[29] اما مسکو چنین تغییری را نپذیرفت، و با تکیه به قدرت خود ار کافتارزاده خواست که فورا تهران را ترک کند. اما قبل از اینکه او به مسکو برود، دکتر مصدق به کمک دولت و خواهرزاده خود برآمد.[30] در این وضع و به خاطر اطمینان دادن به روس‌ها درباره‌ی عدم تبعیض علیه آنها بود[31] که دکتر مصدق در جلسه‌ی 11 آذر 1323 مجلس چهاردهم به پاسخ‌گویی امتیازخواهی و هواخواهان آن برآمد و ضمن مخالفت با دادن امتیاز نفت به هیچ‌یک از نمایندگان دول و یا نمایندگان شرکت‌های نفتی از طرف دولت ایران شد و ضمن آن‌که استخراج معادن نفت را توسط دولت ایران ضروری شمرده و در مورد استدلال حزب توده که چون انگلستان امتیاز نفتی در جنوب ایران دارد، باید امتیاز مشابهی در شمال به شوروی‌ها داد تا تعادل بین دو قدرت حفظ شود، رد نمودند و در مورد سیاست موازنه هم گفت که این موازنه باید منفی باشد نه موازنه مثبت، ملت ایران آرزومند توازن سیاسی است، یعنی توازنی که به نفع مملکت باشد و آن توازن منفی است یعنی خودداری از واگذاری هر نوع امتیاز به هر قدرت خارجی.[32] دکتر مصدق طرح تحریم اعطای امتیاز نفت را به قید دو فوریت برای تصویب به مجلس تقدیم کرد که عبارت بود از:
ماده‌ی اول: هیچ نخست‌وزیر و وزیر و اشخاصی که کفالت از مقام آنها یا معاونت می‌کنند، نمی‌توانند راجع به امتیاز نفت با هیچ یک از نمایندگان رسمی و غیررسمی و دولت‌های مجاور و هر کس غیر از اینها مذاکراتی که اثر قانونی دارد بکند و یا اینکه قراردادی امضا نماید.
ماده‌ی دوم: نخست وزیر و وزیران می‌توانند برای فروش نفت و طرزی که دولت ایران معادن نفت خود را استخراج و اداره می‌کند مذاکره نمایند و از جریان مذاکرات مجلس شورای ملی را مستحضر نمایند.
ماده‌ی سوم: متخلفین از مواد فوق به حبس مجرد از سه تا هشت سال و انفصال دائمی از خدمات دولتی محکوم خواهند شد.
ماده‌ی چهارم: تعقیب متخلفین از طرف دادستان دیوان کشور محتاج به این نیست که مجلس شورای ملی آنها را تعقیب نموده باشد و اجازه دهد. دادستان مزبور وظیفه‌دار است که متخلفین از این قانون را بر طبق قانون محاکمه وزرا مصوب 16 و 20 تیرماه 1307 تعقیب نماید.[33]
این اقدامات مجلس در مورد نفت تنها به نفع انگلیس بود. این قانون ضمن اینکه لطمه‌ای به قراردادهای موجود با انگلیس نمی‌زد، در عین حال می‌توانست جلوی امتیازخواهی و فشار سیاسی متحدین روس و امریکایی آن را بگیرد. و کاملا مشهود است که انگلیس به هیچ وجه حاضر نبود شوروی در نفت کشوری که بخشی از شکارگاه اختصاصیش بود، سهیم شود. این طرح با نفوذ انگلیس در بین نمایندگان با اکثریت قاطع آرا به تصویب نمایندگان مجلس شورای ملی رسید.[34]
البته روز بعد در جلسه 12 آذر مجلس، غلام‌حسین رحیمیان نماینده‌ی قوچان، طرحی را در قالب ماده واحده، بدین مضمون که «مجلس شورای ملی امتیاز نفت جنوب را که در دوره‌ی استبداد به شرکت دارسی واگذار شده و در موقع دیکتاتوری آن‌را تمدید نموده‌اند به موجب این قانون الغا می‌نماید» را به مجلس تقدیم کرد. که به استثنای فراکسیون حزب توده‌ی مجلس، هیچ‌کدام از نمایندگان مجلس آن‌را امضا نکردند. دکتر مصدق با استدلال اینکه قرارداد نفت جنوب دو طرفه است و نمی‌توان یک طرفه فسخ کرد، طرح را امضاء ننمود.[35]
طرح مصدق که دولت بیات، با شادمانی اجرای آن‌را تعهد کرد، خطر آن‌را که دولت‌ها زیر فشار نیروهای اشغال‌گر، با تعطیلی مجلس و یا در دوران فترت، امتیازی بدهند، از مملکت دور کرد.[36] پس از تصویب قانون منع اعطای امتیاز نفت، در روز 17 آذر 1323 کافتارزاده رئیس هیئت اعزامی شوروی به ایران، به روسیه مراجعت نمود. دولت شوروی به منظور اعمال سیاست خود و برای ابراز عدم رضایت از رد پیشنهاد امتیاز نفت روش جدیدی را برای کسب نفت شمال طرح کرد و آن به وجود آوردن مسئله آذربایجان بود. که تا پایان نخست‌وزیری بیات، یکی از مشکلاتی بود که دولت با آن درگیر بود.[37]
یکی دیگر از اقدامات دولت بیات، اعلان جنگ دولت ایران به ژاپن بود. بعد از امضای موافقت‌نامه‌ی یالتا درباره‌ی طرح نهایی برای شکست آلمان از طرف روزولت، چرچیل و استالین، دولت ایران در تاریخ 10 اسفند 1323 به ژاپن اعلان جنگ داد و مجلس نیز در تأیید دولت، 19 نماینده از 94 نماینده‌ی مجلس به این اعلان رأی مثبت داد.[38]
از دیگر وقایع دوران نخست‌وزیری بیات، برکناری میلسپو از ریاست کل دارایی بود که با خواست روس‌ها و بعضی از سیاست‌مداران ایرانی بود. چون قانون مالیات بر درآمد که از طرف میلسپو وضع شده بود، خشم ثروتمندان را برانگیخته بود و با اختلافاتی که با میلسپو صورت گرفت او استعفا داد که مورد قبول دولت و مجلس قرار گرفت.[39]
در کل دوران نخست‌وزیری بیات که شش ماه و هشت روز به طول انجامید، از ادوار متشنج و ناراحت‌کننده بود. دخالت قوه‌ی مقننه در کار قوه‌ی مجریه از یک طرف و توقف نیروهای متفقین در ایران از طرف دیگر،[40] مشکلاتی از قبیل، تیره شدن روابط با شوروی، اعتصاب و درگیری‌ها در خوزستان با تحریک توده‌ای‌ها، بیرون راندن ملاکان از املاکشان، عدم تابعیت مردم از نمایندگان دولت در شمال ایران، عزل ابتهاج از ریاست بانک ملی توسط دکتر میلسپو رئیس هیئت مستشاری مالی امریکا در ایران و... به وجود آورده بود[41] که با اشاره‌ی دربار و سفارت انگلیس، سید ضیاءالدین طباطبایی، دولت را استیضاح نمود. نخست‌وزیر که با مخالفت‌های گوناگون مجلسی‌ها مواجه شده بود، گفت: «رعایت نظر همه‌ی آقایان برای کسی که پایبند اصول است بسیار دشوار، بلکه محال است. او گزارش مشروحی از کارشکنی‌ها ارائه کرد که کار به رأی اعتماد کشیده شد. در جلسه‌ی رأی اعتماد مجلس 45 نفر رأی به ماندن دادند و 48 نفر ممتنع و بقیه مخالف بودند که منجر به سقوط دولت بیات در 12 اردیبهشت 1324 شد.[42]
مرتضی‌قلی‌خان بیات بعد از نخست‌وزیری
بیات مدتی بعد از برکناری از نخست‌وزیری در آذرماه 1324هـ. ش به استانداری آذربایجان منصوب شد. و در 21 آذر 1324 با اعلام موجودیت حکومت خودمختار آذربایجان، موجب شد او به تهران بازگردد.[43] در اواخر دوره‌ی چهاردهم مجلس شورای ملی، وقتی قوام‌السلطنه با 52 رأی در مقابل 51 رأی مؤتمن‌الملک به نخست‌وزیری رسید، بیات را وارد کابینه نمود و او وزیر دارایی و نایب نخست‌وزیر شد. بیات مدت کوتاهی در این سمت بود. بعد در اولین دوره‌ی انتخابات مجلس سنا، به سناتوری و نیابت مجلس سنا رسید.[44] بیات مدتی نیز برای ملی شدن صنعت نفت، فعالیت بسیاری نمود و از اعضای هیئت مدیره‌ی موقت، مأمور اجرای قانون ملی شدن صنعت نفت بود. همچنین وی در اردیبهشت سال 1331 هـ. ش به عنوان مأمور فوق‌العاده دولت برای شرکت ملی نفت و کلیه‌ی استان خوزستان به آبادان رفت و در مصاحبه با روزنامه‌ای، مأموریت خود را این طور اعلام نمود: «من برای تنظیم و ترتیب کار در شرکت ملی نفت و افزایش درآمد و کم کردن مخارج و بازرسی در مورد شایعات حیف و میل شدن اموال شرکت ملی نفت و بررسی کامل از دارایی و تنظیم و منظم کار و رسیدگی کامل به امور مذکور به این استان آمده‌ام.»[45]
بیات در سال 1331 هـ. ش از طرف دولت دکتر محمد مصدق به ریاست هیئت مدیره و همچنین مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران منصوب شد و تا پایان عمر (1336) عهده‌دار این سمت بود.[46] برخی از این انتخاب ناراضی بودند و علت آن را رابطه فامیلی بیات با مصدق می‌دانستند. حسن اعظام قدسی در خاطراتش می‌نویسد: «پس از تصویب قانون ملی شدن صنعت نفت، همه مردم انتظار داشتند که امور صنعت نفت به دست کسانی سپرده شود که اطلاعاتی داشته و تجربیاتی اندوخته باشند و در گذشته هم لیاقت کاردانی خود را عملا نشان داده باشند، ولی بزرگان قوم بر آن شدند که برای بستگان و دوستان و خویشان و همکاران سیاسی خود کاری تهیه کنند، عده‌ای بی‌خبر از امور نفت را به عنوان هیئت مدیره به خوزستان اعزام داشتند که این صنعت بزرگ را در دست گیرند.»[47]
بیات سرانجام در سمت مدیر عاملی شرکت ملی نفت ایران، در سن 71 سالگی در تاریخ 20 اردیبهشت 1336 درگذشت و طبق وصیت وی، جنازه‌اش را در نجف اشرفت دفن کردند. او مردی بذّال و خوش‌گذران بود. کلیه ثروت پدری را در این راه مصرف کرد، به طوری که در اواخر عمر چیز قابل توجهی نداشت. از فرزندانش فقط محمد بیات تا اندازه‌ای ترقی کرد و مدتی معاون وزارت کشاورزی و بعد مدیر کل بانک کشاورزی گردید.[48]