سانسور، مميزي، تفتيش عقايد، سانسور سياسي، سانسور ديني، خودسانسوري، علوم سياسي
نویسنده : محمد محمدي
در فارسی برای سانسور مترادف‌هایی چون ممیزی، بررسی، تفتیش عقاید، نظارت، ارزیابی و قضاوت به‌کار رفته است. در بعضی کتاب‌ها نیز مهار فرد، انتقاد و بازرسی برابر آن نهاده شده است.[1] در زبان عربی اصطلاح "رقابه" را به کار می‌برند.[2]
در فرهنگ لغت آکسفورد آمده است که سانسور از ریشه‌ی cense و از کلمه‌ی censere لاتین مشتق شد که به معنای ارزیابی کردن ((To estimate اندازه‌گیریی ((To rate و محاسبه‌کردن (To rekon) است.
عده‌ای ریشه‌ی کلمه‌ی لاتینی (sensere) را سانسکریتی می‌دانند و معنای آن‌را اعلام رسمی، توصیف رسمی و ارزش‌یابی معنا کرده‌اند.[3]
در روم باستان سانسور عنوان دو قاضی بود که آمار شهروندان را ثبت و ضبط می‌کردند و به اخلاقیات عمومی نظارت داشتند. این افراد، افزون بر ثبت آمار یک یک شهروندان و مایملک ایشان، برای قشرهای مختلف جامعه وظایف و قیودی تعیین می‌کردند و بر آنان برای عمل به مسئولیت‌شان نظارت داشتند، اینان از قدرت زیادی برخوردار بودند و جز وجدان خود و سنت روم، هیچ مافوقی نداشتند، پس می‌توانستند به منزله‌ی داوران مطلق اخلاق، با تجاوز به حریم زندگی خانوادگی افراد، امور شخصی آنان را بررسی کنند و اجرای وظایف سیاسی هر فرد را مورد تفتیش قرار دهند.
در روم باستان سانسورگری منصب پرافتخاری بوده که بر تمامی شؤون فردی و جمعی افراد نظارت و دخالت می‌کرد.[4] سرگذشت بعضی از سانسورگران نشانگر پرافتخاری این منصب و بیان‌گر وسعت عمل و اختیارات آنان در روم باستان بوده است. در شرح حال زندگی کاتن سانسورگر می‌خوانیم: "کارلوس کاتن ده سال پس از انقضای دوران کنسولی خویش "سانسورگر" شد. این منصب در رأس کلیه‌ی مقامات کشوری قرار داشت و بزرگترین افتخاری بود که تنها یک فرد از مردم روم می‌توانست بدان برسد. یکی از اختیارات گوناگون یک سانسورگر، حق نظارت بر حیات و اخلاق و رفتار افراد بود؛ زیرا طبق تجویز رومی‌ها، هیچ فردی حق نداشت در امور زندگی خویش حتی در امور خصوصی، مثلا در دعوت و انعقاد جشن و مهمانی به اراده‌ی خویش عمل کند بدون این‌که از طرف مقامی تحت مراقبت دقیقی قرار گیرد؛ چرا که رهاکردن امور مردم را، به میل و اراده و هوس‌های ایشان، شایسته نمی‌دانستند و معتقد بودند که بدین ترتیب اخلاق و رفتار هرکس بهتر مکشوف می‌شود تا از اعمالی که در ملأ عام و روز روشن در مقابل همه صورت می‌گیرد. بدین منظور دو نفر تأدیب‌کننده، یکی به‌عنوان نگهبان و یکی به‌عنوان اصلاح‌کننده برگزیده بودند که ناظر رفتار و کردار عامه باشند، تا مبادا برخلاف مقررات موضوعه قدمی بردارند و اصول و آداب را کاملا مراعات نکنند.[5]
گرچه اصطلاح سانسورگر در روم به افرادی با اختیارات وسیع اطلاق می‌شد، اما امروزه بیشتر در زمینه‌ی بازبینی کتاب، مجلات، روزنامه‌ها، آثار نمایشی، مکاتبات خصوصی، اخبار و در مجموع بازبینی و دخالت در جریان آزاد اطلاعات به کار می‌رود.
تعریف سانسور
سانسور را از دیدگاه‌های گوناگون تعریف کرده‌اند. دائرةالمعارف بریتانیکا، سانسور را این‌گونه تعریف می‌کند: «سانسور عملی است در جهت تغییر یا جلوگیری از سخن یا نوشته‌ای که مخلّ صلاح عمومی ارزیابی شود.»[6]
در این تعریف سانسور وقتی رخ می‌دهد که تهدید و خطری متصور باشد، در حالی‌که همیشه چنین نیست. گاهی سانسورگران برای رونق بخشیدن به یک اندیشه، تلاش می‌کنند که واقعیتی بهگونهای خاص، نمودار شود که زیبا و منزه جلوه کند. در این تعریف، سانسور نگاهی از بیرون به یک رویداد است؛ چرا که معمولا سانسورگران و ممیزان خود را مصلحانی می‌دانند که با تشخیص سره از ناسره از گم‌راهی و کج‌روی اندیشه‌ای افراد جامعه پاسداری می‌کنند.
در برخی از تعاریفی که از سانسور شده بسیار کلّی هستند و جنبه‌های زیادی از زندگی را دربر می‌گیرند. به‌طور مثال می‌توان به دائرةالمعارف ورلدبوک که سانسور را این‌گونه تعریف کرده اشاره نمود: «کنترل کردن آن‌چه مردم می‌گویند، می‌نویسند، می‌شنوند، می‌خوانند، می‌بینند یا انجام می‌دهند سانسور گفته می‌شود. این نظارت از سوی دولت یا گروه‌های اجتماعی اعمال می‌شود. سانسور می‌تواند روی کتاب، روزنامه، مجلّات، رادیو، تلویزیون، سخنرانی‌ها، موسیقی، نقاشی، مجسمه‌سازی و... صورت گیرد، سانسور حتی می‌تواند روی نحوه‌ی لباس پوشیدن مردم نیز موثر باشد.»[7]
برخی از منابع نیز به شکل محدود، یک جنبه از سانسور را در نظر گرفته‌اند، مانند دائرةالمعارف فارسی مصاحب که فقط ممیزی پیش از انتشار را مدنظر دارد. دائرةالمعارف مصاحب می‌نویسد: سانسور کلمه‌ای است به معنی "تفتیش پیش از انتشار کتاب‌ها، جراید، نمایش‌نامه‌ها و امثال آنها و نیز تفتیش نامه‌های خصوصی و غیره قبل از رسیدن آنها به مقصد؛ یا تفتیش نطق و بیان قبل از ایراد آنها به‌منظور حصول اطمینان از این‌که مندرجات آنها مضر به اخلاق عمومی یا منافع دولت یا دستگاه حاکمه نباشد.»[8]
در میان تعاریف مختلف یکی از جامع‌ترین تعاریف در دائرةالمعارف بزرگ علوم اجتماعی از قول «لاسول» نقل شده است: «سانسور یعنی سیاست تحدید وسایل بیان افکار و عقاید و تصورات و محرک‌هایی که واقعا یا فرضا برای قدرت حاکمه یا نظم اجتماعی و اخلاقی که قدرت از آنها حمایت می‌کند، مضرّ است را گویند.» با این تعاریف مشخص شد که سانسور به‌عنوان یکی از مکانیسم‌های کنترل تلقی می‌شود که برای عقاید، افکار و بیاناتی که واقعا و یا فرضا از دید قدرت حاکمه (چراکه ممکن است واقعا این‌طور نباشد) تهدیدکننده‌ی ثبات سیستم اجتماعی است، اعمال می‌گردد.
بنابراین در جوامع انسانی، همواره اندیشه‌ها و پیامدهایی از سوی اندیشمندان یا نهادهای اجتماعی مطرح شده که به علل گوناگون فرد یا افرادی، سازمان یا دولتی، اشاعه و نشر آن اندیشه و پیام را برنمی‌تابد و آن‌را مخلّ موجودیت یا اهداف خود می‌داند؛ پس سعی در ممانعت گسترش آنها می‌نماید. یا بالعکس، اندیشه یا پیامی را موافق رأی خود یافته و سعی در تبلیغ و آرایش و پیرایش آن نماید. در یک حالت از نشر و گسترش جلوگیری می‌شود که در این حالت سلبی عمل می‌شود و درحالت دیگر دست به اندیشه‌آفرینی و تبلیغ و پیراستن پیام خاصی زده می‌شود و مجال برای اندیشه‌های دیگر داده نمی‌شود که در این حالت ایجابی عمل می‌شود. به‌هر رو آن‌چه مسلم است سانسور در فرایند ارتباطات انسانی رخ می‌دهد.
علل سانسور
درباره‌ی این‌که چرا سانسور در جوامع مختلف وجود دارد و وجود آن، چه نتایجی را به‌بار می آورد سخن بسیار رفته است، عمده‌ی نظرات در باب علل وجود سانسور جنبه‌ی سیاسی داشته و به علل حکومتی و سیاسی آن پرداخته شده است.
برخی برآنند که سانسور، نشانه‌ی ضعف و ترس دستگاه قدرت است و وجود آن، اعتراف حکومت به عدم حقانیت و صلاحیت خود است، زیرا، اگر دستگاه حاکم به حقانیت خود باور داشته باشد از نظرات انتقادی نمی‌هراسد.[9]
از طرف دیگر وجود سانسور، نشانه‌ی روابط ناقص و غلط حکومت و مردم عنوان شده است به این معنی که سانسور، خاص نظام‌های استبدادی و «نشانگر روابط حاکم و محکومی بین قدرت و مردم در جامعه است» در چنین نظامی بین مردم و حکومت جدایی وجود دارد، حکومت از مردم می‌ترسد و از آنجا که مطمئن است مورد حمایت مردم نیست، برای جلوگیری از ظاهرشدن این، عدم‌حمایت به سرکوب و ممانعت از اندیشه‌ها و افکار می‌پردازد. در واقع در چنین نظامی، جو سیاسی بهگونهای ساخته می‌شود که وحشت بر فضای سیاسی، اجتماعی غالب شده و لذا مسائل به شکل محرمانه درمی‌آید. چنین نظامی در مجموع دارای سیستمی ناامن است، بنابراین می‌توان سانسور را نشانه‌ای از ناامنی به حساب آورد. از این‌رو ضعف و عدم ثبات جامعه یکی از علل مهم گرایش به سانسور عنوان شده است و هرچه این عدم ثبات بیشتر شود سانسورگری نیز شدیدتر می‌شود.
عده‌ای دیگر علت سانسور را از دیدگاه طبقاتی می‌نگرند. مارکس معتقد بود که «اگر افکار حاکم هر دوران، افکار طبقه‌ی حاکم آن باشد، پس طبقه‌ای که روی وسایل تولید مادی کنترل دارد روی وسایل تولید فکری هم کنترل دارد.» کنترل روی وسایل تولید فکری دربرگیرنده کنترل روی کانون‌های متداول سانسور است.[10]
انواع سانسور
معمولا سانسور (ممیزی) به دلایل سیاسی – اجتماعی، اخلاقی و دینی رخ می‌دهد. با توجه به منشاء و کانون سانسور می‌توان آن‌را به انواع ذیل تقسیم نمود:
1) سانسور سیاسی – اجتماعی: با توجه به پیچیدگی و گستردگی مسائل سیاسی – اجتماعی و نقش اساسی آن در زندگی جمعی انسان، اغلب سانسورها در این حوزه اعمال می‌شود یا به نوعی با آن در ارتباط است.
ضرورت‌ها و نکات بسیاری وجود دارد که سانسور به استناد آنها صورت می‌گیرد. معمولا سانسور سیاسی توسط دولت با استناد به "حفظ امنیت ملی و مصالح عمومی و حفظ اسرار امنیتی و نظامی" برای ممنوعیت ابراز عقاید مخالفان و جلوگیری از فعالیت‌های سیاسی آنان اعمال می‌گردد .
درست است که این اصل، از حفاظت اسرار نظامی و اطلاعات استراتژیک (که به حق باید محفوظ بماند) آغاز می‌شود، ولی ممکن است به مرور زمان تا حدّ کوچک‌ترین انتقاد به دولت‌مردان و عمل‌کرد دولت‌ها تنزل یابد.
به استناد همین اصل، یعنی "امنیت ملّی" در اکثر کشورها، سالانه میلیون‌ها سند در بایگانی‌های محرمانه جای می‌گیرد. فقط در ایالات متحده‌ی آمریکا هر سال 20 میلیون سند را طبقه‌بندی محرمانه می‌کنند.[11] این اسناد پس از گذشت 40 یا 50 سال منتشر می‌شوند و گاه نیز به‌دلیل همان مصلحت‌اندیشی "امنیت ملّی و حفظ منافع عمومی" هرگز منتشر نمی‌شوند، برای مثال اسناد کودتای 28 مرداد ایران که قرار بود منتشر شود با این توضیح که یکی از کارمندان سیا اشتباهی آنها را به ماشین امحا سپرده است؛ منتشر نشد.[12]
لازم به ذکر است که برخی از صاحب‌نظران معتقدند سانسور سیاسی علاوه‌بر آن‌که باعث جلوگیری از انتقاد از دولت می‌شود، یکی از اهداف مهم آن نیز، ایجاد و رشد یک نوع گرایش خاص سیاسی در افراد است.[13]
2) سانسور اخلاقی: اخلاق و رعایت حریم زندگی اخلاقی جامعه نیز از اولین دلایل اتخاذ ممنوعیت‌ها در جوامع مختلف و از متداول‌ترین نوع ممیزی است. بسیاری از کشورها قوانین مکتوبی علیه افکار منافی اخلاق دارند. تقریبا در همه‌ی جوامع، بنابر عرف جامعه و نوع فرهنگ، این ممیزی تا حدود زیادی بر صور بیان فکر جریان دارد.
در سانسور سیاسی و اجتماعی به این دلیل که تحریکات یک نوشته ممکن است برای حکومت مشکل ایجاد کند به حذف و تغییر می‌پردازند و بیشتر به جنبه‌های عملی نوشته تکیه دارند، اما در سانسور اخلاقی اغلب خود کلمات فی‌نفسه، اهانت‌آمیز تلقی می‌شوند و ظاهرا در ذهن سانسورگران صرف بیان آن منجر به عمل می‌شود؛ به همین دلیل آثار هرزه و وقیح بیشترین موضوع در سانسور اخلاقی بوده است.
انواع دیگری از سانسور، مانند سانسور فرهنگی که اشاره به "پدیده‌ی خود سانسوری" دارد، ذکر شده که برای روشن شدن آن پدیده خودسانسوری به صورت مختصر بیان می‌شود:
پدیده‌ی خودسانسوری: در واژنامه‌ی آکسفورد تعریفی از "سانسور" شده است که به نوعی می‌توان آن‌را درباره‌ی خودسانسوری صادق دانست: «قدرت یا نیروی فکری که عناصری از ناخودآگاه را سرکوب کند و مانع بروز آنها در خود‌آگاه شود.»[14]
البته خودسانسوری همواره از ناخودآگاه سرچشمه نمی‌گیرد این درست است که عواملی چون تصورات قالبی، اقناع و القاء، فرد را چنان تربیت می‌کند که ناخودآگاه بهگونهای ویژه ببیند و بنویسد و ارتباط برقرار کند؛ یا به‌قول زرین‌کوب "بت‌ها" می‌توانند حتی ناخواسته پژوهش را "سودار" و "کج" کنند.[15] اما بسیاری مواقع خودسانسوری آگاهانه رخ می‌دهد و عوامل سیاسی، اقتصادی و... می‌تواند علت آن باشد.
پژوهشی که در سال‌های 1358 تا 1365 در ایران صورت گرفته است، نشان می‌دهد که پدیده خودسانسوری در مطبوعات وجود داشته است و عده‌ای علت آن‌را نگرانی از عواقب انتشار اطلاعات خود ذکر کرده‌اند.[16]
خودسانسوری به‌همان اندازه برای پدیدآورنده پیام مخرّب و خطرناک است که برای گیرنده‌ی پیام نیز چنین می‌باشد، زیرا جامعه بدون این‌که بداند تصور می‌کند روند جریان اطلاعات طبیعی و سالم است و این برداشت بیشتر می‌تواند او را بفریبد.
آثار و پیامدهای سانسور
صرف‌نظر از نگاه انتقادی به سانسور که میراث سنت روشن‌گری در غرب است، و سانسور را سراسر زیان و مصیبت می‌بیند و موضعی نفی‌کننده دارد؛ سانسور می‌تواند از یک دیدگاه، سازوکاری تعادل‌بخش برای نظام اجتماعی تلقی شود که از گسستگی و ایجاد شکاف‌های فرهنگی و اجتماعی مانع می‌شود. اما در عین‌حال می‌تواند خودش به‌عنوان یک «مسئله‌ی اجتماعی» به حساب آید. زیرا روی‌آوری حکومت‌ها به سانسور به‌معنای آن است که سازوکارهای کنترل درونی درست عمل نکرده و در جامعه، شکل‌گیری فرهنگ از آرمان مشترک و ارزش‌های مقوم جامعه، فاصله گرفته است. به عبارت دیگر قوت گرقتن سانسور خود نشانه‌ی آسیب‌هایی در جامعه است که مهم‌ترین آن ناکارایی نهادهای تربیتی و ارتباطی از یک سو، و گسست در آرمان اجتماعی و نظم آن از سوی دیگر است.
روی‌آوری به سانسور اگرچه در سطح، گسست‌ها و فاصله‌های ایجاد شده را ترمیم می‌کند؛ اما به نوبه خود موجب غفلت از فرایندهای اجتماعی و فرهنگی درون جامعه می‌شود. فرایندهایی که می‌توانند کلیت نظم اجتماعی را به مخاطره اندازند و به‌صورت انقلاب جلوه‌گر شوند.[17]
نتیجه این‌که سانسور، نوعی کنترل فریبنده است، در همان حال که ترمیم و انسجام را القا می‌کند، امکان انطباق و حفظ انسجام و ترمیم جامعه را کاهش می‌دهد. از این‌رو برای دولت‌ها و نظم حاکم یک خطر بالقوه تلقی می‌شود.