شهروند، شهروندي، شهروند فعال، تعلق اجتماعي، شهروندي جهاني، علوم سياسي
نویسنده : علي محمد ابوالحسني
شهروند بودن به‌صورت «معمول»، به معنای برخورداری از حق رای و تصدی منصب سیاسی، بهره‌مندی از برابری در برابر قانون و استحقاق بهره‌برداری از مزایا و خدمات مختلف حکومتی بوده است. علاوه‌بر این، شهروند بودن مستلزم داشتن تعهداتی مانند پیروی از قانون، پرداخت مالیات[1] و دفاع از کشور- در شرایط حاد- بوده است.[2]
فرایند تاریخی شهروندی
مفاهیم، اصول و نهادهای مربوط به شهروندی طی قرون متمادی گسترش یافته و دارای پیشینه‌ی طولانی است. شهروندی ریشه در دولت شهرهای سومر، یونان و روم باستان دارد. اولین تلاش منظم برای توسعه‌ی نظریه‌ی شهروندی را ارسطو انجام داده است. مطابق با تعریف ارسطو «شهروند هم باید حکمروایی و هم فرمانبرداری کند» لذا، در نمونه آتنی در قرن پنجم تا چهار دهه‌‌ی قبل از میلاد مشارکت سیاسی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بود. علاوه‌بر آن، آتنی‌ها اهمیت مبنای مادی شهروندی را به خوبی تشخیص داده و فقر را مانعی برای آن قلمداد می‌کردند. با وجودی که آزادی فضیلت مدنی محسوب می‌شد، اما شهروندی در دولت شهرها تا حد زیادی انحصاری بود و زنان، بردگان، بربرها و بیگانگان را شامل نمی‌شد. در روم، مفهوم شهروندی دستخوش تغییراتی شد و به‌طور قابل توجهی به جمعیت خارج از دولت شهرها نیز گسترش یافت. اما، این همه‌گیری و گسترش دامنه شهروندی، به مغلوبین امپراتوری از عمق آن کاست و توجه به مشارکت تا حد زیادی از میان رفت. در قرون وسطی، اهمیت شهروندی بیشتر کاهش یافت. در چند شهر ایتالیا چون فلورانس، و ونیز شهروندی بر اساس مدل جمهوری یونان وجود داشت. در این دوره، شهروندی حالت سلسله مراتبی به خود گرفت و حتی حقوق شهروندان مطابق با مالکیت و دارایی تغییر می‌کرد. اما به قول ماکس وبر، جامعه‌شناس آلمانی، این شهرها نقش مهمی در پایه‌ریزی و ظهور شهروندی مدرن ایفا کردند. در قرون 18 و 19م با توسعه‌ی تفکر لیبرالیسم مبتنی بر آراء «هابز»، و «لاک»، و توسعه‌ی اقتصاد پولی و فعالیت‌های صنعتی، مالیات، پایه‌ای برای تشکیل اجتماع شهروندی شد. در حقیقت با تغییرات پدید آمده، تعادل نیروهای اجتماعی در دولت مدرن دگرگون شد و منطق مساوات‌طلبی و توجه به رفع نیازهای مادی شهروندان توسط دولت به شهروندی وارد شد. این امر، از سویی دیگر نیز سبب رشد "شهروندان درجه‌ی دوم" گردید. در نیمه‌ی قرن بیستم، توسعه‌ی حقوق اجتماعی به شکل دولت رفاه، نمود یافت. نقطه‌ی عطف ظهور شهروندی مدرن را باید انقلاب 1789م فرانسه دانست که پیوند نزدیکی میان دولت و ملت برقرار کرد. در دهه‌های اخیر ایده‌ی شهروندی به فراسوی دولت- ملت[3] بسط یافته و در آراء و نظریه‌های برخی متفکران سیاسی و علمای اجتماعی به مفهوم و ایده جهانی تبدیل شده است. البته بایستی توجه داشت که شهروندی با این پیشینه طولانی پدیده‌ای یکسان و واحد نبوده و روند تاریخی آن‌را به سادگی نمی‌توان تبیین کرد. توسعه شهروندی در جوامع مختلف، حاوی تنش‌هایی نیز بوده که توجه به مبارزات جنبش‌های اجتماعی، محتوای ایدئولوژی‌های حاکم، عوامل اقتصادی و ماهیت دولت‌های لیبرال را در تحلیل روند تاریخی این ایده، حیاتی می‌سازد.[4]
ماهیت شهروندی
منشاء شهروندی به لحاظ تاریخی، در مبارزه‌ی سیاسی جوامع غربی علیه نظام‌های قرون وسطایی و علیه گسست زندگی جمعی به دلیل وجود حقوق خاص جماعت‌گرایانه، به تلاشی برای رهاکردن همزمان افراد و جامعه برمی‌گردد. جوامع مدرن با گرایشی به انحلال خاص‌گرایی جماعت‌گرایانه در قالب جامعه‌ای عمومی، یعنی دولت و به طبع آن در قالب فرد توصیف شده است. شهروندی بدین ترتیب قلمروی است که در آن جستجوی همزمانی برای دستیابی به عمومیت[5] و فردیت[6] صورت می‌گیرد. بر این اساس، ماهیت شهروندی ضرورتا جمعی و فردی است که بر پایه‌ی کیفیت مشترک همه‌ی اعضاء جامعه و اعمال هر کدام از آنها در بیان احساس تعلق خود استوار می‌شود.[7]
یکی از دلائلی که موجب می‌شود شهروندی به مفهومی مورد مشاجره تبدیل شود این است که شهروندی سرچشمه‌ی خود را از دو سنت سیاسی بسیار متفاوت و در مواقعی متخاصم، یعنی لیبرالیسم و جمهوری‌خواهی مدنی می‌گیرد. لیبرالیسم، شهروندی را به عنوان شانی در نظر می‌گیرد که در قدم اول، مشتمل بر حقوقی منطبق بر افراد است و جمهوری‌خواهی مدنی شهروندی را به‌مثابه‌ی عملی مشتمل بر مسئولیت‌هایی در قبال جامعه‌ی فراگیر‌تر در نظر می‌گیرد. در حالی‌که در قالب لیبرالیسم کلاسیک، حقوق به حوزه‌های مدنی و سیاسی محدود می‌شدند، لیبرالیسم قرن بیستمی، گسترش حقوق در جهت شمول حوزه‌ی اجتماعی و در مورد بسیار اخیر آن، گسترش در جهت شمول طبقه‌بندی‌های جدید همچون حقوق تولید مثل را که از جانب جنبش‌های جدید اجتماعی[8] مطرح شده نیز مدنظر قرار داده است. این در حالی است که در قالب جمهوری‌خواهی مدنی، شهروند در قدم اول یک بازیگر سیاسی است که تعهدات اجتماعی «خود» را در حوزه‌ی عمومی اجرا می‌کند.
در سال‌های پایانی قرن بیستم، مهم‌ترین گفتمان ناظر بر تعهدات، بر محوریت تعهدات کاری به‌عنوان یکی از عناصر در قالب آن چیزی متمرکز می‌شود که به عنوان جهت‌گیری جماعت‌گرایانه به شهروندی توصیف شده است.[9] در کل می‌توان به این صورت بیان کرد که ادبیات مربوط به شهروندی بسیار گسترده است، اما دو مفهوم از شهروندی که مبنای شکل‌گیری بسیار از نظریه‌ها می‌باشند. این دو برداشت یکی مفهوم فردگرایی- لیبرال (liberal-inpidualism) و دیگری مفهوم جمهوری‌خواهی- مدنیcivil-republicanism) ) است.
1- فردگرایی- لیبرال؛ جریان فکری که از هابز به بعد بر تفکر انگلیسی-امریکایی غلبه یافته است. در این تفکر، شهروندی به‌عنوان موقعیت[10] در نظر گرفته شده که بایستی خواسته شود، به دست آید و حفظ گردد. این موقعیت افرادی است که به لحاظ هستی‌شناسی[11]، شناخت‌شناسی[12] و اخلاقی بر جامعه و دولت اولویت دارند. هدف اصلی، حمایت و تأمین افراد به واسطه حقوق است. در این سنت فکری، کارکرد حوزه‌ی سیاسی نیز ارائه خدمت در جهت منافع و مقاصد افراد با حمایت از شهروندان در عمل به حقوق‌شان و آزاد گذاردن افراد بدون مانع برای دستیابی به اهداف و منافع فردی و جمعی است. در مقابل وقتی سامان سیاسی مورد تهدید قرار بگیرد، وظیفه‌ی شهروندان دفاع از آن خواهد بود. امتیاز مهم این رویکرد تأکید بر آزادی، استقلال و عدالت به‌عنوان ارزش برای تضمین فعالیت‌های فردی و حمایت در مقابل تهدیدات است. از جمله حقوق افراد، حق مشارکت است و پیش فرض آن وجود فرصت‌ها است. البته در این زمینه افراد حق انتخاب دارند اگر نخواهند فعال باشند موقعیت شهروندی خود را از دست نمی‌دهند.
2- جمهوری‌خواهی- مدنی؛ این تفکر با پیوند آزادی‌های فردی و همبستگی اجتماعی و با تأکید بر اجتماع آغاز می‌شود. متفکران اصلی آن ارسطو، ماکیاولی و روسو بوده و در قرون 17 و 18م توسط جمهوری‌خواهان در انگلستان و امریکا تداوم یافته است. شهروندی در این تفکر یک عمل[13] و فعالیت[14] در نظر گرفته می‌شود. افراد بر جامعه اولویت نداشته، بلکه هویت‌های خود را در بستر اجتماعی شکل می‌دهند. به بیان دیگر، عضویت کامل در اجتماع و عمل به وظایف آنان را شهروند می‌کند.
تعاریف لیبرال‌ها و جمهوری‌خواهان از شهروندی مبنای بسیاری از نظریه‌های اجتماعی و سیاسی قرار گرفته است. در برخی نظریه‌ها بر عناصر فردی و در برخی دیگر بر شرایط اجتماعی تأکید شده است. از میان فردگرایان می‌توان به تی.اچ. مارشال اشاره کرد. کارل مارکس را می‌توان در زمره جمع‌گرایان قرار داد.[15]
شهروندی در یونان باستان و روم
شهروندی در مفهوم غربی آن، در سنت یونان باستان ریشه دارد. شاخصه‌ی اصلی شهروندی یونان باستان و الگوی آتنی شهروندی، در مقایسه با الگوهای ماقبل مدرن رومی و مسیحی، تعلق داشتن آن به جامعه‌ی کوچک و ارگانیکی دولت- شهر است. خصلت کوچک و ارگانیک الگوی آتنی شهروندی، موجب پیوند عرصه‌ی خصوصی و عمومی زندگی می‌شد و شهروندی و دولت- شهر مفهومی یکسان یافته بود. در این الگو، عضویت در شهر بیشتر خصلت نظامی داشت. و بر این اساس، وبر دولت شهر یونان را تجمعی از «صنف جنگجویان» خوانده است. برخلاف الگوی آتنی، در روم باستان، هویت سیاسی افراد به‌عنوان شهروند به دولت شهر محدود نمی‌شد و بر اثر اقتضای گسترش امپراتوری روم، گستره‌ی شهروندان آن نیز گسترش یافت. از این رو، خون اعتبار خود را از دست داد و شهروندی علاوه‌بر موروثی بودن، جنبه‌ی اعطایی از جانب حکومت را نیز به دست آورد. اعطای هویت شهروندی، تنها به‌عنوان ابزاری برای گسترش مشروعیت، کنترل و آرام کردن مناطق تسخیرشده، تبدیل شد. و شهروندی رومی فقط امتیاز برخورداری از حقوق قضایی را برای صاحب خود داشت و فراتر از آن هیچ نبود.[16]
شهروندی در سنت مسیحی
شهروندی در دوران گسترش و رسمیت یافتن مسیحیت در غرب میانه، ماهیتی متفاوت به خود گرفت. هرچند شاخصه‌های کلی زندگی سیاس کلاسیک، مانند محوریت فضیلت در مسیحیت نیز وجود داشت، اما ماهیت عضویت در جامعه، از تعلق به زندگی سیاسی دنیوی به جامعه‌ی دینی تغییر یافت. افتخار شهروندی جای خود را به آموزه‌ی فراگیر جستجوی نجات فردی داد. متالهی چون «آگوستین قدیس» اظهار داشت که افراد باید به جای داشتن دغدغه‌ی زندگی دنیایی، به کلیسا و نجات اخروی وفادار باشند. در نتیجه کلیسا با محور وفاداری و هدایت اخلاقی، بر جامعه‌ی سیاسی غلبه یافت. هر چند در ادوار بعدی، تحولاتی در الگوی شهروندی در سنت مسیحی پدید آمد، اما وجه غالب الگوی شهروندی مسیحی، چند محور عمده داشت: تعریف شدن شهروند مسیحی با مفاهیمی چون رستگاری اخروی، تعلق به جامعه‌ی ایمانی و مرکزیت‌زدایی، ابزار شدن وفاداری به کلیسا به جای وفاداری صرف به زندگی سیاسی دنیوی، تفوق و برتری اقتدار دینی بر اقتدار دنیوی. دو ویژگی مهم این دوران را می‌توان فضیلت‌گرایی، غلبه نگرش جمع‌گرایانه و فقدان فرد‌محوری بر هویت سیاسی دانست.[17]
شهروندی و جامعه‌ی سیاسی
شهروندی موقعیتی است که رابطه‌ی میان فرد و جامعه‌ی سیاسی را برقرار می‌کند. همچنین شهروندی چارچوبی برای تعامل افراد درون جامعه‌ی مدنی فراهم می‌کند. امتیازی که شهروندی بر دیگر هویت‌های اجتماعی دارد این است که دارای یک برابری فراگیر می‌باشد که دیگر هویت‌ها نظیر طبقه،[18] مذهب[19] یا قومیت فاقد آن هستند. روابط میان جامعه‌ی سیاسی و شهروندانش و نیز رابطه‌ی میان خود شهروندان، روابطی متقابل و وابسته به یکدیگرند، حتی اگر این موضوع همیشه به وسیله‌ی افراد درک نشود. این بدان معناست که حقوق و مسئولیت‌های شهروندی منطقا به‌طور نزدیکی به هم مرتبط‌اند. حقوق بر مسئولیت‌ها دلالت دارند چرا که حقوق در خلاء وجود ندارند. وقتی حقوق برای سلامت جامعه بنیادی هستند شهروند مسئولیت دارد که آنها را رعایت کند. بنابراین یک جامعه‌ی سیاسی سالم به شهروندان فعال نیاز دارد. اصلاحات سیاسی باید به هدف بهبود فرصت‌های شهروندان برای اعمال حقوق و وظایف‌شان به وسیله‌ی ترویج یک اخلاق مشارکت صورت گیرند.[20]
نظریه‌های شهروندی
برایان ترنر، دو گونه اصلی را در نظریه‌های شهروندی مطرح می‌کند: نظریه‌های تلویحی شهروندی اجتماعی و نظریه مرکزی شهروندی اجتماعی در کار مارشال. نظریه‌های تلویحی شهروندی در گزارش‌های جامعه‌شناسان کلاسیکی چون مارکس، دورکیم، ماکس وبر، تونیس و پارسونز به‌صورت تلویحی در مباحث جامعه‌شناسی آنها آمده است که در زیر به آنها اشاره می‌شود:
1- شهروندی در نظریه‌ی کارل مارکس: طبق گزارش ترنر می‌توان الگوی مارکس را «تئوری جامعه‌ی مدنی[21] انقلابی شهروندی» دانست. مارکس با ناکافی تلقی کردن الگوی لیبرالی و بورژوایی شهروندی این الگو که خصیصه‌ی انقلابی دارد، الگوی شهروندی خود را مطرح می‌کند. خطوط اصلی و شالوده‌ی تئوری مارکس را می‌توان در محورهای زیر یافت:
الف: شهروندی با عضویت اجتماعی و مشارکت سیاسی در جامعه‌ی مدنی به هم گره خورده است.
ب: بدون تحول و دگرگونی‌های انقلابی در قالب‌های حقوقی و سیاسی جامعه‌ی مدنی، امکان تحقق شهروندی فراهم نیست.
2- شهروندی در نظریه‌ی ماکس وبر: جهت‌گیری اصلی وبر، بررسی دو فرایند جامعه‌شناختی مدرنیزاسیون و عقلانی شدن است. محورهای تحلیلی وبر در این زمینه عبارتند از:
الف) خاستگاه اصلی شهروندی را باید در نابودی تدریجی و نهایی فرماسیون[22] فئودالیستی و توسعه و گسترش نظامی‌گری شهری سراغ گرفت.
ب) آموزه‌های دینی مسیحی نیز از طریق گسترش ایده‌ی انجمن‌های محلی شهری، به‌عنوان یک هویت سیاسی که بر یک ایمان و باور مشترک مبتنی است، بر شکل‌گیری شهروندی تاثیر گذاشته است.
ج) هویت‌های سیاسی که بر یک ایمان و باور مشترک مسیحی مبتنی است، نقش هویت‌هایی را که بر عضویت محلی و عضویت قبیله‌ای ابتنا دارند، کم رنگ نموده، و از این طریق به شکل‌گیری شهروندی تاثیر گذاشته است.
د) شکل‌گیری نهایی شهروندی در غرب به‌عنوان یک بخش اساسی از ساختار اجتماعی تمدن سرمایه‌داری مدرن ناشی می‌شود که از ترکیب چند عامل اجتماعی سیاسی مسیحی، تاسیس یک نهاد واحد در تقسیمات شهر بورژوایی و مدرن، پدید می‌آید. نتیجه‌ی بحث وبر در باب شهروندی، تلقی آن به مثابه‌ی یک نوع «عضویت اجتماعی مدرن و عقلانی» است.
3- شهروندی در نظریه‌ی عضویت اجتماعی شهری دورکیم: نظریه‌ی دورکیم را می‌توان نوعی «عضویت اجتماعی شهری مدرن» تلقی کرد. چنین عضویتی در جامعه‌ی مدرن مبنای جدیدی برای همبستگی و انسجام اجتماعی بوده، و جایگزین نقش سنتی دین محسوب می‌شود. مهم‌ترین گزاره‌های برگرفته از دیدگاه دورکیم عبارتند از:
الف) شهروندی نوعی عضویت اجتماعی در جامعه‌ی شهری مدرن (جامعه‌ی دستخوش سنت‌زدایی، جامعه‌ی عرفی و دنیوی‌شده) است.
ب) شهروندی جایگزین و جانشین مدرن دین سنتی است.
ج) شهروندی، نوعی تعهد سیاسی عرفی و دنیوی مدرن است.
د) شهروندی نوعی چهارچوب اخلاقی[23] در دل یک هستی اجتماعی بزرگ‌تر به نام انسانیت است.
4- شهروندی در نظریه‌ی «عضویت اجتماعی گزلشافتی» تونیس: تونیس کوشیده است شهروندی مدرن را بر اساس گذار از وضعیت زندگی جمعی گیمنشافت (اجتماع) به هستی اجتماعی گزلشافتی (جامعه) تحلیل کند. او شهروندی را نوعی نسخه‌ی عرفی و دنیوی‌شده از پیوندهای چندگانه و ابتدایی‌تر که میان دین، سنت و محلیت برقرار بوده، می‌داند. چنین وضعیتی شکل جدیدی از مشارکت و همبستگی افراد را در عرصه‌ی زندگی جمعی فراهم می‌کند.
5- شهروندی در نظریه‌ی توسعه‌ی پارسونز: نظریه‌ی شهروندی در پارسونز، نوعی «شهروندی معطوف به عضویت اجتماعی مدرن همراه با کردارهای اجتماعی ناظر به انسجام اجتماعی مدرنیته» است. الگوی او گذار از جامعه‌ی سنتی- منزلتی، به جامعه‌ی مدرن- قراردادی است. از این رو می‌کوشد متغیرهای الگویی برای توسعه و تحول را ارائه دهد. مهم‌ترین گزاره‌های الگویی پارسونز عبارتند از:
الف) مدرنیته را می‌توان بر اساس چهار متغیر الگویی عام‌گرایی، اکتساب، بی‌طرفی ارزشی و جمع‌گرایی در تقابل با متغیرهای الگویی جامعه‌ی سنتی یعنی خاص‌گرایی، انتساب، جهت‌گیری ارزشی و فردگرایی تعریف کرد.
ب) بر اساس این تعریف، تحلیل مدرنیته در قالب تفکیک اجتماعی جامعه‌ی مدرن، به بخش‌های مستقل و به‌علاوه تحول هم‌شکلی‌های ارزش‌هایی که موجب متعهد شدن افراد جامعه‌ی مدرن به متغیرهای الگویی مدرن می‌شود، صورت می‌پذیرد.
ج) مدرنیته بدین‌سان عبارت است از انتقال جامعه از وضعیت مبتنی بر منزلت به جامعه‌ی مبتنی بر قرارداد.
د) شهروندی عبارتست از توسعه‌ی مدرنیته و انتقال افراد از وضعیت مبتنی بر منزلت، به وضعیت مبتنی بر قرارداد.
6- شهروندی در نظریه‌ی مارشال: تحلیل تاریخی- جامعه‌شناختی «توماس هامفری مارشال» نقطه‌ی شروعی کلاسیک برای مبحث شهروندی است. اندیشه‌های او تا حد زیادی محصول زمان و مکانش بودند، چرا که او در اوج خوش‌بینی مربوط به دولت رفاه پس از جنگ در بریتانیا قلم می‌زد و بنابراین اندیشه‌هایش زیاد برای درک جامعه معاصر مناسب نیستند.[24] با این وجود، از دیدگاه مارشال شهروندی مدرن، از سه نوع حقوق اساسی تشکیل می‌شود: حقوق مدنی، حقوق اجتماعی و حقوق سیاسی. در بحث مارشال، مولفه‌ی سیاسی شهروندی عبارت است از: حق مشارکت در اعمال قدرت سیاسی به منزله‌ی عضوی از سازمان که اقتدار سیاسی به آن اعطا شده است یا در مقام انتخاب‌کننده اعضای چنین سازمانی است. در چنین نگرشی، شهروندی فعال به تمام افراد جامعه گسترش می‌یابد. الگوی شهروندی دولت رفاه، بیشترین ارزش را به شهروند می‌دهد و شهروندی بعدی همگانی می‌یابد.[25]
جهانی‌شدن و شهروندی
شهروندی مقوله‌ای است که از یک طرف با احساس تعلّق اجتماعی و هویت ملی و در کشورهای مذهبی، هویت دینی و فرهنگی ارتباط دارد و از طرف دیگر با چگونگی نظام سیاسی و اقتصادی مرتبط است.
یکی از مقوله‌هایی که در تعامل جهانی‌شدن و شهروندی مطرح می‌شود، شهروندی جهانی است. شهروندی جهانی مفهومی است با دو معنای متفاوت:
الف: شهروندی جهانی[26] که از دیدگاه لیبرالیسم، معلول ادغام اقتصادهای ملی در اقتصاد جهانی است که دولت‌های ملی را به نوعی مشارکت و همکاری منطقه‌ای و جهانی مجبور کرده و به نوعی روند «فراملی شدن اقتصاد و نظام سیاسی»[27] را فراهم‌آورده است. این روند فراملی شدن عوامل اجتماعی و سیاسی ناگزیر نوعی بستر جهانی شهروندی را به وجودآورده است.
ب: از دیدگاه دیگر شهروندی جهانی به‌معنای «توسعه یافتن شهروندی‌های محلی در عرصه جهانی است». وقتی، برای مثال، یک ایرانی از وطن مهاجرت می‌کرد، بسیاری از ارتباطات و تعلّقات فرهنگی خود را از دست می‌داد. یکی از دلایل مهم آن بریده شدن پیوندها و ارتباطاتی بود که یک ایرانی از آن بهره‌مند می‌شد. امروز واقعا مهم نیست یک ایرانی در کجای دنیا زندگی می‌کند. در هر منطقه‌ای از جهان که باشد، با تلویزیون و رادیو ایران، با عناصر متنوّع هنر، ادبیات، موسیقی، سینما و بسیاری دیگر از منابع فرهنگی و عناصر مهم هویت ایرانی مرتبط است و می‌تواند به‌صورت متصل با تولیدات فرهنگی ملت خود و صاحبان هنر و فضیلت ارتباط داشته باشد. به‌عبارتی شهروندی ایرانی در بعد فرهنگی آن، یعنی کسانی که از «مزایای فرهنگی شهروندی» بهره‌مند می‌شوند، فقط در انحصار کسانی نیست که در ایران زندگی می‌کنند.[28]
عوامل مؤثر و بازتاب‌های فرایند محلی- جهانی‌شدن[29] بر شهروندی
به‌طور کلی سه عامل جدی در عصر جهانی‌شدن منشأ اساسی اثرگذاری بر شهروندی است. در واقع این سه عامل است که ساختار کلی آن منشأ تردید در شهروندی و یا شهروندی دو رگه و یا تغییر شهروندی شده است:
1. عامل اوّل روند آمریکایی کردن جهان: از زمانی که آمریکا به‌عنوان قدرت جهانی مطرح شده است، در تئوری و عمل سعی در تعریف شهروند و شهروندی به‌عنوان الگویی جهانی نموده است.
2. عامل دوم حرکت‌ها و نهضت‌های فرهنگی: و یا به‌عبارتی جریانات فراملی است که از دید دینی به جامعه، سیاست و اقتصاد می‌نگرد و در واقع معتقدند همه عرصه‌های حیاط انسانی در سراسر جهان باید متأثر از تعالیم و معارف دینی باشد.
3. در نهایت عامل اقتصادی است: که منشأ به وجود آمدن شهروندی آرمانی و شهروندی غیرآرمانی شده است.
هر سه این‌ها تکیه‌گاه شهروندی را در قالب دولت -ملت تضعیف کرده است و سرانجام تحت تأثیر هر یک از این سه عامل قرار می‌گیرند، به‌نوعی شهروندهای اصلی خود را رها می‌کنند و یا تعلّقات شهروندی ملی در آنها ضعیف می‌شود و خلأ این احساس را با چیزهای دیگر پر می‌کنند. از آنجا که ادیان بزرگ الهی، مثل ادیان ابراهیمی، جهان شمول هستند و اساسا مخاطب آنها همه‌ی جامعه‌ی بشری است، دارای هویت فرامرزی و فراجغرافیایی هستند و در قالب‌های مرزدار جغرافیایی نمی‌گنجد. اما اگر در یک جغرافیای سیاسی خاص تمایلات دینی و شهروندی منطبق با هم باشند، شهروندی دینی منشأ چالش شهروندی نخواهد بود، ولی اگر نظام سیاسی و یا فرهنگی یک مرز و بوم به دلیل عدم پاسخگویی به تعلّقات دینی، مورد قبول یک شهروند واقع نشود، تزاحم جدی بین اساس تعلّق شهروندی- ملی و احساس تعلّق دینی به وجود خواهد آمد.
با توجه به عوامل مذکور و نگاه بومی- جهانی به مقوله‌ی شهروندی، می‌توان گفت که این روند سه بازتاب عمده در حوزه‌ی شهروندی داشته است:
1. تشدید احساس ناکامی اجتماعی: احساس فقر و نداری در عصر جهانی‌شدن به‌مثابه یک کنش اجتماعی شایع در محیط‌های بومی ظهور پیدا کرده است. این پدیده اجتماعی در کشورهای در حال توسعه، منشأ چندگانگی هویتی و عدم تجانس اجتماعی و در کشورهای توسعه‌یافته صنعتی منشأ تضعیف شهروندی شده است. در واقع وقتی از یک طرف «الگوهای شهروندی آرمانی واقعی» برای شهروندان جامعه‌ای مطرح می‌شود، و از طرف دیگر این شهروندی آرمانی را در کشور خود نمی‌یابند و عینیت خارجی آن‌را در مرز و بوم دیگری محقق می‌بینند، احساس ناکامی شهروندی بروز می‌کند.
2. تجزیه‌ی فرهنگی و اجتماعی شهروندی: ناهمگنی و تجزیه هویت‌های فرهنگی و اجتماعی یکی از بازتاب‌های «پلورالیسم فرهنگی» ناشی از روند جهانی‌شدن است. این تجزیه‌ی فرهنگی که سنتز تعامل با فرهنگ‌های فراملی است، به‌طور طبیعی بر چگونگی شهروندی اثر می‌گذارد. همان‌طور که «ترنر» می‌گوید نقش عوامل اقتصادی در این مورد بسیار مهم است. او می‌گوید هر چه دنیای اقتصادی بعد جهانی‌تر پیدا می‌کند، نیروی کار دارای امکان جابه‌جایی بیشتری می‌شود و این موضوع منشأ تضاد و تزاحم جدی در میان نیروی کار خواهد شد.
3. تضعیف قدرت دولت: در این روند که مواجهه‌ی شهروندان کشورهای در حال توسعه با منابع اقتصادی دنیای توسعه‌یافته بعد جهانی پیدا کرده است، اقتدار دولت- ملت‌ها در مخاطره‌ی جدی قرار گرفته است، تصمیمات و سیاست‌های ملی کشورهای در حال توسعه به دلیل فرار نیروی انسانی کارآمد و متخصص و سرمایه‌های کلان بخش خصوصی با بن‌بست روبه‌رو می‌شود و در واقع «نظام سیاسی قدرت دچار کم‌قدرتی و یا بی‌قدرتی» می‌شود. در واقع وقتی «قدرت انتخاب» افزایش پیدا می‌کند و امکان دسترسی به منابع برتر اقتصادی فراهم هست، مهاجرت و عدم تعلّق به شهروندی در یک جغرافیای سیاسی نامناسب افزایش پیدا می‌کند.
باید توجه داشت که دین در این نوشتار به‌مثابه‌ی یک عامل فرا شهروندی بررسی می‌شود. وقتی می‌گویم دین، منظور «پیروان ادیان» و یا «دین اجتماعی شده» و یا دین در شکل «هویت دین‌داران» مورد نظر است. بدیهی است که از دیدگاه یک دین‌شناس و یا عالم الهیات به‌مقوله دین پرداخته نمی‌شود، بلکه در این‌جا دین و تعلّقات دینی افراد جامعه در یک فرایند اجتماعی مورد نظر است.[30]