آيةالله مدرس، رضاخان، مجلس شوراي ملي، حكومت، علوم سياسي
نویسنده : سيد ابوالحسن توفيقيان
سیدحسن طباطبایی قمشه‌ای، ملقب به «مدرس» فرزندسیداسماعیل در سال 1287 ه.ق (1249ش)در سرابه‌ی اردستان به‌دنیا آمد.[1]برحسب اسناد تاریخی و نسب‌نامه‌ای که حضرت آیة‌الله‌العظمی مرعشی نجفی(ره) تنظیم نمودند،«مدرس» از سادات طباطبایی زواره است که نسبش پس از سی و یک پشت به حضرت امام‌حسن مجتبی(ع) می‌رسد. زمانی که مدرس شش سال بیشتر نداشت به‌خاطر برخورد ظالمانه‌ی یکی از خان‌های آن منطقه، به‌همراه «سیداسماعیل» به قمشهیعنی جایی که پدربزرگش«میر عبدالباقی» در آنجا بود مهاجرت کرد.[2] مدرس تحصیلات خود را در قمشه آغاز و در اصفهان ادامه و در حوزه‌ی نجف به پایان رساند. وی پس از اتمام تحصیلات به ایران بازگشت و عملا در دو عرصه‌ی علم و سیاست به فعالیت خود ادامه داد.
ایشانپس از درگیرشدن با رضاخان در حوادثی که ذیلا به آنها اشاره خواهد شد، شبانه توسط شهربانی تهران دستگیر و به قلعه‌ی خواف تبعید شد. پس از 9 سال زندانی در خواف، او را روانه‌ی کاشمر کردند. غروب روز دهم آذر 1316ش. سه جنایتکار به نام‌های «جهان‌سوزی»، «خلج» و «مستوفیان» نزد مدرس آمده و چای سمی را به اجبار به او دادند و چون دیدند از اثر سم خبری نیست عمامه‌ی سید را در حین نماز از سرش برداشته، برگردنش انداختند و آن فقیه بزرگوار را در سن 67 سالگی به شهادت رساندند.[3]
مدرس در عرصه‌ی علم
مدرس مدت ده سال در قمشه، مقدمات ادبیات عرب و فارسى را فراگرفت سپس براى ادامه‌ی تحصیل به اصفهان رفت و حدود سیزده سال در آن شهر اقامت گزید. پس از آن، راهى نجف اشرف شد و هفت سال در آن مکان مقدس به تحصیل علم پرداخت و به درجه‌ی اجتهاد رسید.[4]مدرس پس از اینکه به درجه‌ی اجتهاد رسید، برای ارشاد و تدریس به اصفهان مراجعه کرد.نکته جالب اینکه ایشان به‌خاطر سابقه‌ی طولانی در امر تدریسملقب به «مدرس»گردید.[5] حال ذیلا به‌صورت فهرست‌وار به شماری از اساتید، شاگردان و آثار علمی وی اشاره خواهد شد.
1. اساتید:
مدرس در دوران تحصیل از محضر اساتید زیادی استفاده کرد. ازجمله اساتید مشهور وی می‌توان به آقا میرزا عبدالعلی هرندی، میرزا جهانگیرخان قشقایی، آخوند ملامحمد کاشانی، شیخ مرتضی ریزی، سیدمحمد باقر درچه‌ای، میرزای شیرازی، آخوند ملامحمدکاظم خراسانی و سیدمحمدرضا طباطبایی یزدی اشاره کرد.[6] عمده تحصیلات مدرس در محضر آخوند خراسانی و طباطبایی یزدی بود.[7]
2. شاگردان:
از جمله شاگردان ایشان می‌توان به سیدعلی‌اصغر سدهی، صدر کوهپائی، شیخ محمود مفید، شیخ محمدباقر نجفی، محمدباقر الفت، مهدی الهی قمشه‌ای و حسام‌الواعظین اشاره نمود.[8]
3. آثار:
از شهیدمدرس، آثار متعددی برجای مانده است که می‌توان آنها را به این صورت، دسته‌بندی کرد:
الف:مجموعه سخنان ایشان در مجلس شورای ملی از اواسط دوره‌ی دوم تا دوره‌ی ششم که مدرس در مجلس حضور داشت را آقای محمد ترکمان در دو جلد گردآوری کرده است.
ب:آثاری در زمینه‌ی فقه، اصول، و تفسیر قرآن: حاشیه بر رسائل شیخ انصاری، اصول تشکیلات عدلیه، خاطرات خواف، رساله فی سهو‌الامام والماموم، رساله فی قضاء‌الفوائت، رساله فی‌الضمان‌الغاصب المغضوب‌الفائت و رساله فی بعض مسائل‌العدهو تدوین تفسیری جامع برای قرآن.[9]
ج: کتاب زرد، که مهم‌تر از دو مجموعه آثار قبلی است. ایشان در سخنان و مذاکرات مجلس به‌مناسبت‌های مختلف از این کتاب نام برده که بعد از مرگ او چاپ و در دسترس قرار خواهد گرفت، اما متاسفانه چنین اثری تا به‌حال یافت نشده است.[10]
مدرس در عرصه‌ی سیاست و اندیشه‌ی سیاسی
الف: فعالیت‌های سیاسی:
1. مجلس شورای ملی:
بر اساس فصل دوم متمم قانون اساسی، برای نظارت بر قوانین مصوب مجلس شورای ملی و تشخیص مغایرت و عدم مغایرت مصوبات مجلس با احکام شرع، مراجع نجف اشرف، بیست نفر از مجتهدان طراز اول را به‌مجلس معرفی کردند تا پنج نفر از میان آنها برگزیده شود. شهیدمدرس در سال 1328ه.ق به‌عنوان یکی از پنج عالم طراز اول برای دوره‌ی دوم مجلس شورای ملی انتخاب شد و تا دوره‌ی ششم یعنی به مدت پنج دوره در این سمت بود.[11]مدرس در سومین، چهارمین، پنجمین و ششمین دوره‌یمجلس شورای ملی علاوه‌بر وظیفه‌ی نظارتی، سمت نمایندگی مردم را در مجلس نیز به‌عهده داشت.[12]از نکات برجسته‌ی رفتاری مدرس در مجلس شورای ملی این بود که با هرگونه خودکامگی، استبداد، قانون‌شکنی و نفوذ بیگانه مخالفت و به ایراد نطق می‌پرداخت[13]که در ادامه به شرح برخی از آنها خواهیم پرداخت.
2. مخالفت با قرارداد 1919:
دولت میرزا حسن وثوق‌الدوله به‌دلیل امضای قرارداد 1919 با دولت انگلستان خشم و نفرت شخصیت‌های مذهبی و ملی را برانگیخت. اینان قرارداد مذکور را کوششی از سوی دولت انگلستان برای برقراری تحت‌الحمایگی دولت ایران با سیطره‌ی انگلیس می‌دانستند.[14]مدرس در راس مخالفان این قرارداد قرار داشت.[15] مخالفت مدرس و دیگر شخصیت‌های ملی و همچنین مقاومت احمدشاه قاجار در برابر قرارداد یادشده، دولت انگلستان را کاملا از سلسله و شاه قاجار ناامید کرد و آنها را به‌فکر جانشینی مناسب برای احمدشاه انداخت. انگلیسی‌ها خیلی زود فرد مورد نظر خود را یافتند و او کسی نبود جز رضاخان میرپنج سوادکوهی.[16] صبح روز کودتای 3 اسفند 1299 مدرس و تعدادی شخصیت‌های سیاسی _ مذهبی به‌دستور سیدضیاء‌الدین طباطبایی دستگیر و روانه‌ی زندان شدند.[17]
3. مخالفت با جمهوری رضاخانی:
رضاخان پس از کودتای 3 اسفند همواره رویای حکومت مطلقه‌ی ایران را در سر می‌پروراند با تصدی پست ریاست‌وزرا گام بلندی به‌سوی تحقق آرزوهایش برداشت. اولین طرحی که برای طرد قاجار از صحنه‌ی سیاسی ایران به ذهن رضاخان و هواداران او خطور کرد موضوع تغییر رژیم سلطنتی به حکومت جمهوری بود. به‌همین منظور درصدد برآمدند تا با تصویب طرحی در مجلس شورای ملی، نظام سلطنت را ملغی و جمهوری را جایگزین آن نمایند.[18]به‌همین جهت با دستکاری در انتخابات «مجلس پنجم» افرادی را از صندوق رای بیرون آوردند که تعهد خدمت به رضاخان کرده بودند. آیت‌الله مدرس مصمم بود در مقابل رضاخان و افکار او محکم بایستد. به‌همین جهت به‌همراه یارانش که در این مجلس اقلیت بودند تصمیم گرفتند ابتدا با تصویب اعتبارنامه‌یوکلای فرمایشی مخالفت کنند و عده‌ای را از مجلس خارج کنند؛ به‌همین جهت مباحثات در مجلس بالاگرفت. در پایان یکی از جلسات «حسین بهرامی» که حسابی از دست مدرس ناراحت بود سیلی محکمی به‌صورت مدرس نواخت.[19] خبر این واقعه به‌سرعت در میان مردم پخش گردید و خشم و نفرت آنان را برانگیخت.لذا پس از بستن بازار با برپایی تظاهراتی به‌نفع مدرس و علیه جمهوری رضاخانی شعاردادند. رضاخان نیز به‌همراه گروهی از نیروهای قزاق خود را به جمعیت رساند و ضمن درگیر شدن با آنان عده‌ای را بهشهادت و گروهی دیگر را دستگیر کرد. سرانجام رضاخان از موضوع تغییر رژیم منصرف و همه‌ی بازداشت شدگان را آزاد کرد.[20]
4. مخالفت با تغییرسلطنت:
رضاخان و هواخواهانش پس از آن‌که در طرح استقرار جمهوری شکست خوردند، تصمیم گرفتند با احتیاط کامل زمینه را برای خلع قاجاریان از سلطنت مهیا سازند. مدرس نیز با شناخت صحیح از شرایط روز عزم خود را جزم کرد تا با جدیت در برابر طرح تغییر سلطنت بایستد. بدین جهت «رحیم‌زاده صفوی» را به‌نمایندگی از خود به پاریس فرستاد تا احمدشاه را برای بازگشت به ایران ترغیب کند.[21]بدیهی‌است که مخالفت مدرس نه به‌خاطر تمایل به سلسله‌ی قاجاریه بلکه به‌خاطر مقابله با سیاست استعماری انگلیس[22] و همچنین خنثی کردن جریانی است که سعی دارد مبانی و اصولی که موجب مصونیت اجتماعی و سیاسی ملت ایران و قوام بخش استقلال و تمامیت ایران است از بین ببرد. مدرس این تغییر و تبدل را صرفا جابه‌جایی فرد یا خانواده تلقی نمی‌کرد، بلکه انقلابی تصور می‌کرد که تمامی ارکان اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی جامعه ایران را دگرگون می‌ساخت.[23]
5. مخالفت با ماده واحده‌ی خلع قاجاریه:
اوایل آبان 1304 به یک‌باره مخالفت علیه قاجاریه به‌طور علنی بروز کرد. در تهران تظاهراتی برگزار شد که خواستار خلع احمدشاه بودند، تلگراف‌های زیادی از شهرستان‌ها در مخالفت با قاجاریه به مجلس شورای ملی مخابره شد. در همین زمان داور، تیمورتاش و عده‌ی دیگری از نمایندگان طرح انقراض قاجاریه را تهیه و تدوین کردند. روز نهم آبان 1304 مجلس به‌ریاست تدین تشکیل شد تا ماده واحده‌ی خلع قاجاریه را بررسی کند. ماده واحده با قیددوفوریت خوانده شد. مدرس با این جمله که «خلاف قانون اساسی است، صدهزار رای هم بدهید خلاف قانون است، هزار رای هم بدهید خلاف قانون است»[24] جلسه را ترک کرد.
6. مقابله با رضاخان:
مدرس پس از انتقال سلطنت به رضاخان نه منزوی گردید و نه دست از مبارزه برداشت، بلکه مجدانه کوشید تا مانع قوام و ثبات حاکمیت رژیم پهلوی شود. براین اساس با رودر رو قرارگرفتن رضاخان، عرصه را بر رضاخانتنگ می‌کرد. رضاخان با لب فروبستن مدرس نه تنها قانع، بلکه بسیار خشنود و خرسند می‌گردید و حتی حاضر بود در ازای آن نیز امتیازهای زیادی به مدرس بدهد. در مقابل مدرس بارها بر این مسئله تاکید می‌کرد که رضاخان به‌درد سلطنت نمی‌خورد.[25]همین موضع‌گیری‌ها سبب شده بود تا رضاخان درصدد حذف مدرس برآید. بدین جهت پس از آن‌که نتوانست مانع ورود مدرس به مجلس ششم شود، درصدد ترور ایشان برآمد.[26] زمانی‌که مدرس از ترور جان سالم به‌در برد رضاخان که در مازندران بود به‌وسیله‌ی تلگراف از مدرس احوال‌پرسی کرد و مدرس در پاسخ گفت: «به‌کوری چشم دشمنان نمرده‌ام و هنوز زنده‌ام.».[27]بالاخره این تقابل به آنجا رسید که رضاخان و هوادارانش با دستکاری در انتخابات مجلس هفتم مانع از این شدند که اسم مدرس از صندوق رای بیرون بیاید. مدرس نیز در راستای افشای این دستکاری گفت: «اگر هیچ‌کس از مردم تهران به من رای نداده باشند، ولی خود که یک رای به خودم دادم، پس این یک رای که به‌نام مدرس در صندوق بود چه شد و چرا خوانده نشد؟»[28]بدین‌ترتیب مجلس هفتم بدون حضور مدرس در 16 مهر 1307 افتتاح شد. دو روز بعد از افتتاح مجلس ماموران نظمیه به‌منزل مدرس هجوم آوردند و شبانه وی را از تهران خارج کردند و به‌سمت مشهد بردند. ابتدا ایشان چند روزی در یکی از دهات مشهد و سپس به‌مدت نه سال به‌شهر خواف[29] منتقل گردید. پس از نه سال به کاشمر انتقال یافت و در دهم آذر 1316 (26 رمضان 1357) بهشهادت رسید.[30]
ب: اندیشه‌ی سیاسی:
1. عدالت:
یکی از مفاهیم مهم در اندیشه‌ی سیاسی آیت‌الله مدرس «عدالت» است. ایشان عدالت را به قرارگرفتن هرچیزی سرجای خود تعریف کرده است. بر اساسهمین مبنا، مخالفت خود را با در راس امور قرارگرفتن رضاخان را این‌گونه بیان می‌کند که: «اینکه من با رضاخان مخالف هستم نه از باب وزیر جنگ بودن است بلکه به‌خاطر اینکه ایشان لیاقت پادشاه بودن را ندارد وگرنه برای وزیر جنگ بودن هم خیلی مفید است و حتی اگر ایشان بخواهد وزیر جنگ بشود بنده هم طرفدار ایشان می‌باشم.»[31]اواجرای عدالت را مبنای نظم، پیشرفت، امنیت در جامعه می‌داند؛ در این ارتباط ضمن توصیه‌ی دولت‌مردان به رعایت عدالت می‌گوید: «اگر این عمل (اجرای عدالت)، در جامعه بشود، هرگز به مملکت نه در حوزه‌ی اقتصاد و نه در حوزه‌های دیگر ضرری نخواهد رسید.»[32]
2. حاکم، حکومت و قانون اساسی:
بهترین شکل حکومت در نظر مدرس که در حقیقت برآمده از تفکر اسلامی ایشان می‌باشد شکل «جمهوری» است. «من با جمهوری مخالف نیستم و حکومت صدر اسلام هم تقریبا بلکه تحقیقا حکومت جمهوری بوده است.»[33]بر همین اساس می‌گوید که حاکم در عصر غیبت مشروعیت خود را از مردم می‌گیرد و مادامی که حاکم برآمده از ملت باشد و از طرف ملت انتخاب شده باشد و مطابق با قانون اساسی که تجلی رای ملت است رفتار کند، مشروعیت دارد وگرنه حاکمی غاصب و ظالم خواهد بودکه حق حکومت بر مردم را ندارد و می‌توان بر علیه او شورش، و او را سرنگون کرد.[34]
مدرس در این سیستم حکومتی اصل را «قانون اساسی»عنوان می‌کند و می‌گوید: «حاکم ما قانون اساسی است، هر چه او حکم کرد متبع است.»[35] مدرس همه را در برابر قانون مساوی می‌داند و میان پادشاه و مردم در برابر قانون هیچ‌گونه تفاوتی قائل نمی‌شود و همه را یکسان می‌بیند.[36]
3. قوای سه‌گانه و مسئله‌ی تفکیک قوا:
مدرس قائل به سه رکن مستقل برای دولت یعنی قوه‌ی مجریه، مقننه و قضاییه بود. ایشان اصرار داشتند بر اینکه در مملکت همه‌ی قوا باید بر اساس قانون و در چارچوب قانون روی کار بیایند و هیچ یک از آنها نباید مسلط بر قوه‌ی دیگری باشد. برای هر کدام از این قوا به‌طور مستقل کارویژه‌هایی قائل بود که ذیلا به آنها اشاره خواهد شد.
قوه‌ی مجریه: مدرس وظیفه‌ی قوه‌ی مجریه را اجرای قوانینی می‌داند که مجلس تصویب کرده است، قوانینی که مخالفتی با اسلام نداشته باشند. «دولت نباید بر خلاف قانون قدمی بردارد. دولت غیر از اجرای قوانینی که مجلس شورای ملی تصویب کرده است، هیچ کار و وظیفه ندارد. هر کاری غیر از این بکند برخلاف وظیفه کرده است.»[37]این بیان نشان می‌دهد که ایشان به تفکیک قوا کاملا آگاهی داشته و رشد جامعه را در این می‌بیند که هر یک از قوا در جایگاه خاص خود قرار داشته باشند.
قوه‌ی مقننه: مدرس ضمن اعتقاد به نظام تفکیک قوا، اعتقاد به در راس بودن مجلس داشت. عظمت و سرافرازی ملت را در گرو داشتن مجلسی قوی و با عظمت می‌دانست.[38]ایشان مهمترین کارویژه‌ی مجلس را قانون‌گذاری می‌داند آن‌هم نه هر قانونی بلکه اولا قانونی که مناط و ملاک اسلامی داشته باشد[39] و ثانیا در جهت آسایش خلق و امور معایشه مردم باشد.[40]
قوه‌یقضاییه: مدرس مهمترین کارویژه‌های قوه‌ی قضاییه را در این دو امر می‌داند: اول: دقت در احکام صادره که بر اساس قوانین قضایی اسلامی و منطبق بر قواعد مذهبی‌مان باشد. دوم: اجرای این قوانین منطبق بر قوانین دنیا و حتی پیشرفته‌تر از آنها.[41]بدین معنا که «باید برای قوانین قضایی از قواعد مذهبی خودمان اخذ کنیم و کیفیت اجرایش را از قوانین کلیه عالم.»[42]