شورای همکاری خلیج فارس PGCC

امارات متحده عربي، قطر، بحرين، عمان،عربستان، كويت، خليج فارس، خاورميانه، سازمان هاي منطقه اي، شوراي همكاري خليج فارس

نویسنده : فاطمه امانی توانی

شورای هم‌کاری خلیج فارس، Persian gulf cooperation council (PGCC)به‌عنوان یک سازمان منطقه‌ای در حوزه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی خلیج فارس که متشکل از شش کشور عربی این منطقه شامل کشورهای عربستان سعودی، کویت، عمان، امارات متحده‌ی عربی، قطر و بحرین می‌باشد؛ که در سال 1981م موجودیت یافت. در واقع سابقه‌ی تلاش برای ایجاد تجمعی در منطقه به دهه‌های 60 و70م برمی‌گردد؛ در کنفرانس وزرای خارجه‌ی کشورهای منطقه در سال 1976م در "مسقط" برای ایجاد یک سیستم دسته جمعی تشکیل شد اما به دلایل مختلف از جمله رقابت‌های منفی میان ایران، عراق و عربستان برای سیادت و ژاندارمری منطقه، تلاش‌ها برای ایجاد تجمعی همگون به نتیجه نرسید اما سرانجام در ماه می 1981م یعنی 8 ماه پس از جنگ ایران و عراق شش کشور ذکر شده،‌ ایجاد شورایی به‌عنوان "شورای هم‌کاری عرب کشورهای خلیج [فارس]" را اعلام کردند.[1]

اهداف تشکیل شورای هم‌کاری خلیج فارس

طبق اساسنامه‌ی‌ شورای هم‌کاری خلیج فارس، هدف اصلی از تشکیل این شورا در دهه‌ی ‌1970م وحدت در زمینه‌های سیاسی و اقتصادی و فرهنگی تلقی شده است؛ اما با توجه به جایگاه خاص این شورا در استراتژی‌های دفاعی و امنیتی غرب در منطقه و نقشی که این شورا در جنگ تحمیلی عراق علیه ایران ایفا کرد، نشان‌دهنده‌ی عمل نکردن این شورا به اهداف اولیه‌ی خود، که همان، هماهنگی کشورهای عضو در مسائل تجاری، مالی، فرهنگی و غیره بوده است، می‌باشد.

در واقع سقوط رژیم شاه که ژاندارمی منطقه را بر عهده داشت و متعاقب آن روی کار آمدن جمهوری اسلامی ایران که شعارهای عدالت‌خواهانه و استقلال‌طلبانه را مطرح می‌کرد همراه با مداخله‌ی نظامی شوروی در افغانستان از عوامل حرکت به‌سوی این هدف محسوب می‌شد و جنگ ایران و عراق، عربستان را به فکر رهبری منطقه رهنمون می‌کرد. در مقدمه‌ی اساسنامه‌ی شورای همکاری خلیج فارس، از ارزش‌های مشترک، تشابهات نظام‌های سیاسی، اشتراکات دینی و سرنوشت مشترک دولت‌های عرب خلیج فارس بیان شده است و هدف‌های شورای هم‌کاری طبق اساسنامه‌ی این شورا موارد زیر اعلام شده که عبارتند از:‌ توسعه‌ی هم‌کاری بین کشورهای عضو، ایجاد هماهنگی در سیاست‌های اقتصادی، مالی،‌ تجاری، آموزشی و قانون‌گذاری، تشویق پیشرفت‌های علمی و فنی در میان کشورهای عضو و مواردی دیگر....[2]

اما با این وجود، کشورهای عضو شورای هم‌کاری برخلاف اهدافی که در اساسنامه بیان شده بود عمل کردند و جنگ ایران و عراق و به دنبال آن ترسی که از گسترش انقلاب اسلامی ایران داشتند باعث شد که این شش کشور عربی جهت تأمین نیازهای امنیتی مشترک گردهم آیند.

تشکیلات شورای هم‌کاری

این شورا از سه نهاد سیاسی تشکیل شده است که عبارتند از:

1-شورای عالی 2- شورای وزیران 3- دبیرخانه

شورای عالی: سیاست‌ها و خطوط اساسی کار شورای هم‌کاری خلیج فارس را ترسیم می‌کند و دربردارنده‌ی هیات حل اختلاف می‌باشد.

شورای وزیران: تهیه و تنظیم سیاست‌هایی برای ایجاد زمینه‌های هم‌کاری و هماهنگی بین فعالیت‌های مختلف بخش خصوصی و تهیه‌ی طرح‌ها و سیاست‌هایی می‌پردازد که موجب گسترش و هماهنگی بیشتر میان کشورهای عضو در همه‌ی زمینه‌ها می‌شود. مقر شورای هم‌کاری در شهر ریاض در کشور عربستان سعودی می‌باشد.

دبیرخانه: دبیرخانه دارای یک دبیرکل می‌باشد که از سوی شورای عالی منصوب و از میان اتباع کشورهای عضو شورای همکاری انتخاب می‌شود.

عملکرد شورای هم‌کاری

طبق اساسنامه‌ی شورا هدف اولیه و آشکار تشکیل این شورا اهداف اقتصادی بیان شده ولی عملکرد و فعالیت‌های این شورا نشان‌دهنده‌ی تحکیم هم‌کاری‌های دفاعی- امنیتی شش کشور عضو آن و همین‌طور جلوگیری از شکست عراق در جنگ و دفاع از منافع جهان غرب در منطقه می‌باشد.

لذا عملکرد این شورا را تنها می‌توان طبق قطعنامه‌های اجلاس‌های سران کشورهای عضو شورا که سالی یک‌بار و تقریبا در پایان هر سال میلادی منتشر می‌شود مورد ارزیابی قرار داد. برخی از عملکردهای شورای هم‌کاری عبارتند از:

الف) هم‌کاری‌های اقتصادی:

با توجه به موافقت‌نامه‌های اقتصادی، که در 28 ماده و در ژوئن 1981م میان کشورهای این شورا صورت گرفته است اهمّ فعالیت‌های اقتصادی این شورا را می‌توان، ‌موارد زیر دانست:

برداشتن سدهای گمرکی بین اعضا، ‌تعیین تعرفه‌ی مشترک تجارت خارجی، ایجاد بازار مشترک خلیج فارس، سیاست‌های مشترک در زمینه‌های کشاورزی، توسعه‌ی صنعتی جمعیت و ارتباطات، قوانین و مقررات مشترک، هماهنگی در سیاست‌های نفتی و انرژی....[3]

ب) هم‌کاری‌های امنیتی:

با توجه به خواست امریکا برای اعمال سیاست «کمربند امنیتی»، مقام‌های شورا در نیمه‌ی دهه‌ی1980م، دیگر از بیان علنی اهداف دفاعی و امنیتی شورای هم‌کاری و تاکید بر اولویت هم‌کاری دفاعی و امنیتی میان اعضا ترسی به خود راه نمی‌دادند، از تاکید بر ضرورت دوری از قدرت‌های خارجی از منطقه (اجلاس 1981م ابوظبی) تا مشروع شمردن حضور این قدرت‌ها در اجلاس سران (1986م منامه) نقطه ‌عطف و چرخش در تشریح دیدگاه‌های امنیتی شورای هم‌کاری را نشان می‌داد.[4]

پایگاه اینترنتی شورای هم‌کاری درباره‌ی عملکرد امنیتی این شورا معتقد است؛ «هدف هم‌کاری امنیتی تقویت هماهنگی میان دولت‌های عضو برای دست‌یابی به یک وضعیت پایدار در بین نهادهای امنیتی این دولت‌ها است. در سال 1987م دولت‌های عضو شورا یک استراتژی امنیتی جامع را به‌عنوان یک چارچوب عمومی برای هم‌کاری و هماهنگی امنیتی بین خودشان به تصویب رساندند و در سال‌ 1994م یک قرارداد امنیتی بین دولت‌های عضو شورای هم‌کاری به امضاء رسید.

با توجه به مطالب بیان‌شده در خصوص مسائل امنیتی شورای هم‌کاری، عملکرد این شورا در مسائل امنیت را می‌توان در دو بعد امنیت داخلی و امنیت خارجی بررسی کرد:

1) دیدگاه‌های شورا در خصوص امنیت داخلی:

اقدامات شورا در خصوص امنیت داخلی را می‌توان برگزاری اجلاس سران در سال 1986م دانست که کشورهای عضو شورای هم‌کاری، استراتژی مشترکی برای مقابله با خطر براندازی رژیم‌های خود تصویب کردند، از جمله چارچوب‌های هم‌کاری امنیتی در این زمینه عبارت بود از: تبادل اطلاعات، طرح مشترک پلیس امنیتی و نیروهای مسلح و هماهنگ کردن نظام ارتباطات؛[5] و در سال 1981م زمان تاسیس این شورا، عربستان طرحی در خصوص امنیت منطقه ارائه داد که بخش اعظم آن به کنترل مخالفان داخلی اختصاص یافته بود که نکات این طرح عبارت بود از:

· تمایل به حفظ ثبات و امنیت در داخل هر کشور؛

· تحکیم هم‌کاری بین نیروهای پلیس کشورهای عضو؛

· اعتقاد به این‌که به خطر افتادن هر کشور بر کل امنیت مشترک تاثیرگذار است.[6]

2) دیدگاه‌های شورا در خصوص امنیت خارجی:

در سال 1981م دکترین دفاعی اعلام‌شده از سوی شورای هم‌کاری بدین ترتیب بود که مسوولیت امنیت خلیج فارس بر عهده‌ی کشورهای منطقه است و منطقه باید از کشمکش‌های بین‌المللی و وجود ناوگان‌ها و پایگاه‌های نظامی خارجی به دور بماند، اما با تحولاتی که در جنگ ایران و عراق، و به‌دنبال آن پیروزی ایران روی داد دکترین دفاعی کشورهای عضو تغییر یافت، به‌طوری‌که در سال 1986م حضور قدرت‌های خارجی در منطقه مشروع شمرده می‌شود.[7]

ج) هم‌کاری‌های نظامی:

اقدامات شورای هم‌کاری، درباره‌ی هم‌کاری‌های نظامی را می‌توان در ایجاد نیروی واکنش سریع و مانورهای مشترک نظامی بررسی کرد:

1) ایجاد نیروی واکنش سریع:

کشورهای عضو شورا، در جهت اتحاد نیروهای نظامی خود، دست به تشکیل نیروی دفاعی واحدی به نام «نیروی واکنش سریع شورای هم‌کاری» زدند. این موضوع در اجلاس وزیران خارجه،‌ ژانویه‌ی 1982م که در ریاض تشکیل شده بود، طرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت.[8] شیخ سالم الصباح، ‌وزیر دفاع کویت، در جلسه‌ی فوق‌العاده‌‌ی کمیته‌ی امور داخلی و دفاعی پارلمان کویت درباره‌ی این نیرو چنین گفت: «این نیرو که مرکب از دو تیپ است، در شعیب الباطن عربستان،‌ واقع در 320 کیلومتری شمال شهر بندری جده در کنار دریای سرخ، مستقر خواهد شد. نیروی مورد نظر، تحت فرماندهی یک افسر سعودی است؛ که افسرانی از پنج کشور دیگر عضو، وی را یاری خواهند کرد. برای این نیروها سلاح‌های زمینی و هوایی در نظر گرفته شده است. این نیرو قریب به 13هزار نیروی نظامی دارد که با سرمایه‌گذاری اولیه‌ی شش‌میلیارد دلار به پایه‌گذاری آن مبادرت نمودند.»[9]

2) مانورهای مشترک:

مانورهای مشترک «درع‌الجزیره»[10] در پی تشکیل نیروی واکنش سریع، از جمله عملکردهای شورای همکاری محسوب می‌شود. اولین مانور مشترک "سپر جزیره‌ی یک" در اکتبر 1983م در امارات متحده‌ی عربی انجام شد و در آن واحدهای نظامی کشورهای عضو شورا شرکت کردند و دومین مانور مشترک "سپر جزیره‌ی دو" در سال 1984م در منطقه‌ی «حفرالباطن» واقع در خاک عربستان انجام شد.[11]

روابط شورای هم‌کاری خلیج فارس با ایران

شورای هم‌کاری خلیج فارس که حدود هشت ماه پس از جنگ ایران و عراق تأسیس شد از همان آغاز تجاوز عراق، کمک‌های زیادی به عراق کرد. سیاست خارجی این شورا، نشان‌دهنده‌ی آن است که این شورا همواره مواضعی غیردوستانه در مقابل ایران داشته است؛ به‌گونه‌ای که در طول جنگ ایران و عراق همواره از عراق حمایت کرده است و بنادر کویت و جزایر استراتژیک «بوبیان» عملا در اختیار عراق قرار گرفت و عربستان و کویت بخشی از هزینه‌های تسلیحاتی عراق را تامین می‌کردند.[12] در سال‌های اخیر کشورهای عضو شورای هم‌کاری با بستن قراردادهای امنیتی با امریکا و ایجاد امکاناتی برای حضور نیروهای امریکا در منطقه و خصوصا خلیج فارس نفوذ نظامی آمریکا را در منطقه افزایش می‌دهند؛ از طرفی ایران تلاش کرده است به این شورا نزدیک شود و تا حدی از نقش منفی آن بکاهد، به‌طوری‌که درخواست عضویت ناظر را به شورای هم‌کاری داده است و رئیس‌جمهور ایران برای اولین‌بار در اجلاس سران این سازمان در سال 2007م شرکت کرد.[13]

به‌دنبال بیش از دو دهه از تاریخ تشکیل شورای هم‌کاری، این تشکیلات هنوز نتوانسته است به اهداف اولیه‌ی خود مانند، امنیت، ایجاد اتحادیه‌ی فدرالی، نیروی واحد نظامی سپر جزیره و وحدت اقتصادی دست یابد، علاوه‌بر این‌، این شورا با مشکلاتی نظیر، مسایل کسری بودجه، بی‌کاری، جمعیت خارجی، مشارکت سیاسی و افزایش سیطره‌ی خارجی و مسائلی دیگر روبه‌رو است.[14]