مجلس مؤسسان دوم (سال 1328) (1)

مجلس مؤسسان، قانون اساسي مشروطه و متمم آن، محمدرضا شاه، مجلس شوراي ملي، ترور شاه، قوام، انگليس، امريكا، اصل 48 قانون اساسي

نویسنده : محمد علی زندی

با برکناری رضاشاه و روی کار آمدن محمدرضا شاه جوان و بی‌تجربه، و به دنبال آن خلأ قدرتی که پیش آمد، در کشور منازعات سیاسی زیادی بر سر قدرت درگرفت. محمدرضا شاه که مخالفین عمده‌ای را در برابر خود می‌دید که شدیدا از به قدرت رسیدن فرزند رضاخان خشمگین بودند، ناگزیر شد حکومت خود را با شعار پیروی دقیق از قانون اساسی آغاز کند. شاه این روند را در ظاهر تا سال 1327 حفظ کرد. محمدرضا شاه همواره قدرت پدرش را به یاد داشت و در آرزوی رسیدن به آن بود، اما دست یافتن به چنین حالتی برایش ممکن نبود، چراکه قدرت در قطب‌های متعددی پراکنده شده بود و آن‌ها هر یک در جهت تفوق بر دیگری تلاش می‌کردند و شاه نیز سخت می‌کوشید، تا در این منازعه‌ی سیاسی بر رقیبان خود پیروز گردد. در این میان توان‌مندی ذاتی و ریشه‌دار نهاد سلطنت و دربار که ناشی از روابط پیچیده و درهم‌تنیده‌ی آن با مراکز قدرت بود از یک‌سو، و اختلافات و منازعات پی‌درپی که در میان قوای مجریه (دولت) و مقننه یا فراکسیون‌های مختلف مجلس پیش می‌آمد که ناشی از نوپا بودن آداب دموکراسی در این کشور بود از سوی دیگر، شاه جوان را از مقام تشریفاتی و نمادینی که تا حدودی قانون اساسی برای او مقرر داشته بود، به میدان داوری، میانجی‌گری و سرانجام رهبری سوق داد و آن‌گاه که نارسایی‌های نظام پارلمانی کشور و عدم کارایی و کندی فرایند قانون‌گذاری که حاصل بی‌تجربگی نمایندگان مجلس در تمرین دموکراسی و تقویت نظام نیم‌بند نوپای مشروطه بود، و حمایت دولت‌های بیگانه‌ی انگلیس و امریکا از او، به عوامل فوق افزوده گشت، باعث شد محمدرضا شاه در جهت تحکیم موقعیت خود و افزایش اقدارات، در اندیشه‌ی تشکیل مجلس مؤسسان و تغییر قانون اساسی و تجدیدنظر در آن برآید.

واقعه‌ی ترور ناموفق شاه در دانشگاه تهران، زمینه‌های تجدیدنظر در قانون اساسی را تکمیل کرد و باعث شد که شاه، تجدیدنظر در قانون اساسی را که قبلا گه‌گاهی به شکل ضمنی در محافل خصوصی مطرح می‌نمود، آشکارا در جمع نمایندگان و مردم بیان کند. به همین خاطر انتخابات مجلس مؤسسان (دوم) در اسفندماه 1327 تحت شرایط اضطراری و تحت مقررات حکومت نظامی در سراسر کشور برگزار شد. در اردیبهشت‌ماه 1328، مجلس مؤسسان به منظور تقویت سلطنت و استقرار حاکمیت شاه و بازگشت به دوران دیکتاتوری قبل از سال 1320 و تضعیف حقوق ملت تشکیل شد. جلسات مجلس مؤسسان که پیوسته بعدازظهر تشکیل می‌گردید، از اول اردیبهشت‌ماه 1328 تا بیست و یکم اردیبهشت ادامه پیدا کرد. در این مجلس، اصل 48 قانون اساسی تغییر داده شد و اختیار انحلال مجلس شورای ملی و مجلس سنا جداگانه و یا هر دو مجلس در آن واحد به شاه سپرده شد. و همچنین اصل دیگری به متمم قانون اساسی مشروطیت الحاق شد و طبق آن چگونگی تجدیدنظر در قانون اساسی مشخص گردید.

زمینه‌های داخلی تجدیدنظر در قانون اساسی و تشکیل مجلس مؤسسان

به دنبال خروج رضاشاه از ایران و روی کارآمدن محمدرضا شاه، بر اثر خلاء قدرتی که پیش آمد و بی‌تجربگی شاه جوان، در کشور منازعات سیاسی زیادی بر سر قدرت درگرفت که عمدتا رقبای این منازعات عبارت بودند از: مجلس شورای ملی، قوه‌ی مجریه، دربار، افراد قدرتمند و نیروهای سیاسی و... از آن‌جا که زمینه‌های داخلی که به تدریج موجب تجدیدنظر قانون اساسی در سال 1328 گردید، ناشی از همین رقابت‌ها و منازعات بود. در ادامه به نقش هر یک از قطب‌های منازعه در تجدیدنظر اشاره خواهیم کرد.

1- مجلس شورای ملی:

مجلس شورای ملی که پس از سقوط رضاشاه، یک‌بار دیگر این توانایی را در خود دیده بود که با توجه به قانون اساسی، می‌تواند در عرصه‌ی سیاست کشور نقش اصلی را بازی کند، به زودی دست به کار شد، اما بنا به عللی که در ادامه به آنها خواهیم پرداخت، قدرت‌نمایی‌های مجلس و دخالت‌های آن به هیچ روی تماما به نفع مصالح کشور نبود. همین امر، باعث ایجاد بحران‌هایی در کشور شد که این بحران‌ها خود از عوامل فراهم‌کننده‌ی زمینه‌های لازم برای تجدیدنظر در قانون اساسی به شمار می‌روند.[1]

یکی از مشکلات موجود در مجلس شورای ملی، به شیوه‌ی عملکرد اقلیت و اکثریت بازمی‌گشت. به این معنی که اقلیت وظیفه‌ی خود را همواره نوعی مقاومت در برابر اکثریت تلقی می‌کرد، گرچه نفس چنین تعاملاتی مذموم نیست، اما از آن‌جا که عموما نمایندگان درک صحیحی از منافع ملی کشور و موقعیت‌های مختلف سیاسی نداشتند و از سویی دیگر ترکیب آن‌ نیز کمتر از ثبات و موضع مشخص برخوردار بود به طوری که اقلیت و اکثریت دربرگیرنده‌ی گروه‌های متداخل و نمایندگان منفردی بودند که روحیه‌ی همکاری و هماهنگی واقعی بین آن‌ها وجود نداشت.[2] لذا در رقابت‌ها و منازعات درون پارلمان، کمتر منافع و مصالح کشور ملحوظ می‌ماند. ضعف سنت‌های پارلمانی[3] چنان بود که اکثریت مجلس همواره درصدد تشکیل دولت و اقلیت به دنبال سقوط و تزلزل آن بودند. برای مثال طی دو سال عمر مجلس چهاردهم، هفت نخست‌وزیر، نه کابینه و 110 وزیر بر سر کار آمدند.[4] که خود حاکی از بی‌ثباتی و رفتارهای خام فراکسیون‌ها و گروه‌های مختلف نمایندگان داشت. محمدرضا شاه که از اوضاع ناپایدار مجلس ناراضی بود، کرارا این ناراحتی خود را به مجلسیان گوشزد می‌کرد.[5]

علاوه بر این، مجلس شورای ملی بعد از سقوط رضاشاه، عموما در تنظیم لایحه‌ی بودجه نیز سخت‌گیری‌های مفرطی روا می‌داشت، به طوری که در این دوران، هزینه‌های دولت بر اساس یک دوازدهم بودجه‌ی سالانه‌ی آن پرداخت می‌شد. مفهوم این عمل این بود که نمایندگان به هیچ رو نمی‌خواستند دولت از نوعی استقلال مالی برخوردار باشد.[6] این موضوع، شاه را شدیدا مکدّر می‌کرد و او را در تجدید نقش مجلس بیشتر مصمم می‌ساخت.

اقدام دیگری که گاهی اقلیت مجلس بدان متوسل می‌شدند و چه بسا در انجام آن نتیجه‌ی مطلوبی حاصل نمی‌شد، عمل آبستراکسیون و خروج از مجلس برای از رسمیت انداختن آن بود.[7] وقت نسبتا زیادی که به جای تصمیم‌گیری‌های اساسی و سیاست‌گذاری و تدوین قوانین مورد نیاز، صرف این گونه مجادلات و مباحث جنجالی می‌شد و نهایتا نتیجه‌ای در جهت مصالح عمومی کشور دربر نداشت. به هر حال هرچند مجلس باید همواره مرکز ثقل سیاست‌های کشور باشد و این امری بود که با اهمیت زیادی در قانون اساسی مشروطه نیز بدان تصریح شده بود و عامل مهمی در مهار قدرت شاهی به شمار می‌آمد. افراط‌کاری‌های نمایندگان پس از فضای نسبتا باز سیاسی که با سقوط دیکتاتوری رضاخان ایجاد شده بود، موجبات تضعیف و بی‌اعتبار کردن دایمی قوه‌ی مجریه را فراهم می‌کرد که البته این رویه، ضمن این که مجلس را از کارکرد اصلی خود دور می‌داشت و آن را در امر تقنین ناتوان می‌ساخت، عملا نظام مشروطه را نیز با عدم کارایی در این کشور روبه‌رو می‌کرد.[8]

مهم‌ترین چالشی که همواره بین نمایندگان مجلس و شاه برقرار بود و به بیمناکی شاه از مجلس می‌افزود، نحوه‌ی ارتباط ارتش با شاه بود. چون محمدرضا شاه که تا حدودی از پایگاه مردمی رژیمش آگاه بود، بیشترین امید خود را متوجه ارتش نموده بود.[9] این علاقه‌مندی شدید شاه به ارتش که موجد امتیازات و تسهیلات زیادی برای آنان شده بود، سخت مورد توجه مجلسیان قرار گرفته و آنان را از عواقب چنین ارتباط وثیقی بیمناک ساخته بود، و مجلس به دنبال محدود کردن شاه در چارچوب‌های سخت قانونی بود. بنابراین تلاشی که مجلس در قطع ارتباط نزدیک شاه با ارتش می‌نمود، و شاه می‌ترسید در برابر نمایندگان بی‌دفاع بماند،[10] یکی دیگر از دلایل اصلی شاه در مخالفت با مجلس و عزم در تجدید قدرت آن با بازنگری در قانون اساسی گردید.

از دیگر اقداماتی که مجلس شورای ملی در دوره‌ی چهاردهم انجام داد، ترتیب دادن مراسم سوگندی جدید که در آن، بر وظیفه‌ی هر نماینده در دفاع از حقوق مجلس تأکید می‌شد. این امر که نشانگر عزم مجلس در جهت حفظ حقوق خود و مبارزه با افزون‌خواهی‌های شاه بود، باعث شد مجلس چهاردهم که به آرامی گشایش یافته بود، ناگهان به کانون حملات شدیدی علیه شاه تبدیل شود. و مسایل مهمی هم‌چون امور راجع به ارتش و وضع بودجه‌ی کشور در دستور کارشان قرار گرفت. شاه نسبت به خطر مجلسی که تا این پایه به تجدید اقتدارات او نزدیک شده بود، حساس‌تر گردید و در تغییر قانون اساسی جدی‌تر شد.[11]

2- قوه‌ی مجریه:

با سقوط رضاشاه شرایطی حاصل شد که کابینه‌ها، دیگر از استحکام لازم برخوردار نبوده و به شدت آسیب‌پذیر بودند. دولت‌ها عملا در نتیجه‌ی ائتلاف‌های مصلحتی فراکسیون‌های مجلس برپا و با گسستن این ائتلاف‌ها و تشکیل ائتلاف‌های مختلف ساقط می‌شدند. بنابراین ضعف قوه‌ی مجریه که عوامل متعددی از جمله کارشکنی‌های مجلس، دخالت‌های بی‌جای دربار، نفوذ بیگانگان و بی‌کفایتی و منفعت‌طلبی وزرا و نخست‌وزیران در آن نقش داشتند، خود از عواملی بود که شاه از آن کمال استفاده را برد، تا نیات خود را برای تجدیدنظر در قانون اساسی به منظور تحکیم قدرت، به منصه‌ی ظهور بنشاند.[12] مثلا دولت حکیمی و هژیر با اشکال‌تراشی‌های مجلس سقوط کردند.[13] بعد در سال 1323 ساعد توسط شاه برای تشکیل دولت جدید دعوت شد و نمایندگان از این اقدام شاه برآشفتند، چون دموکرات‌های مجلس معتقد بودند که قانون اساسی چنین حقی به شاه نداده و تنها مجلس است که حق انتخاب کابینه را دارد. گرچه در مقابل، سلطنت‌طلبان استدلال می‌کردند که شاه می‌تواند وزیران را تعیین کند، تا آن‌ها از مجلس رأی اعتماد بگیرند. این اختلاف‌نظر که از دو شیوه‌ی تفسیر از قانون اساسی برمی‌خواست، به بحث تجدیدنظر در قانون اساسی که سا‌ل‌ها شاه در پی مطرح شدن آن بود، دامن می‌زد.[14] علاوه بر نقش کابینه، برخی از نخست‌وزیران، به تنهایی از تجدیدنظر در قانون اساسی حمایت می‌کردند. مثلا حکیم‌الملک هنگامی که شاه بعد از سوء قصد به دنبال تشکیل مجلس موسسان بود، گفت: «نقص بزرگ قانون اساسی و مشروطیت ما این است که اختیارات لازم را به شاه جهت انحلال مجلس نداده است. به نظر من هرگاه این ماده بر قانون اساسی اضافه شود، قانون اساسی ما نقص نخواهد داشت.»[15]

3- نقش دربار (شاه):

محمدرضا شاه بعد از رسیدن به سلطنت، علاقه‌ی زیادی به دموکراسی نشان می‌داد و اغلب هم با صراحت از باورهای دموکراتیک سخن می‌گفت و تعهد خود را نسبت به قانون اساسی محترم می‌شمرد.[16] این روند را شاه در ظاهر تا سال 1327 حفظ کرد و همواره بر آن تأکید می‌کرد.[17] اما با همه‌ی این‌ها باید اذعان کرد که از شهریورماه 1320 به بعد در ذهن شاه این فکر مکررا می‌گذشت که انحلال مجلس از حقوق حقه‌ی سلطنت است و می‌دانست که این کارها هم صورت نخواهد پذیرفت، مگر با تشکیل مجلس مؤسسان و تغییر اصولی از قانون اساسی.[18]

محمدرضا شاه همواره قدرت پدرش را به یاد داشت و در آرزوی رسیدن به آن بود، اما دست یافتن به چنین حالتی برایش ممکن نبود، چرا که قدرت در قطب‌های متعددی پراکنده شده بود و آن‌ها هر یک در جهت تفوق بر دیگری تلاش می‌کردند و شاه نیز سخت می‌کوشید تا در این منازعه‌ی سیاسی بر رقیبان خود پیروز گردد. لذا به شکلی ظاهرا قانونی درصدد افزایش قدرت سلطنت خود برآمد. شاه مخالفان سرسختی داشت که هر لحظه ممکن بود تخت و تاجش آماج حملات گوناگون آن‌ها قرار گیرد. جوان بودن پادشاه، بی‌تجربگی او، اوضاع نابسامان اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، هم‌چنین تسویه حساب‌های کسانی که از پدرش زخم خورده بودند، از عواملی بودند که این خیال شاه را تقویت می‌کردند.[19]

4- نقش نیروهای سیاسی:

بعد از شهریورماه 1320 که شاه جدید به جای پدر قلدر و مستبدش به سلطنت رسید، پایه‌های حکومت خودکامه‌ی رضاخانی فرو ریخت، نارضایتی‌های سرکوب شده سر برآورد، رؤسای ایلات و عشایر و رهبران گروه‌های قومی و محلی، سیاست‌مداران و دولت‌مردان کهنه‌کار، رهبران مذهبی و روشنفکران جوان نیز با انتشار روزنامه و جزوه و تشکیل احزاب سیاسی وارد صحنه‌ی سیاست شدند. بدین ترتیب، دوران سرکوب، جای خود را به فریاد نمایندگان پرشور، روزنامه‌نگاران سرزنده و بانشاط، رهبران صریح‌اللهجه‌ی حزبی و تظاهرکنندگان ناراضی داد.[20]

طرفداران حزب توده و تندروهای به اصطلاح دست چپی هم که اصولا با رژیم سلطنتی مخالف بودند و از سوی دیگر اصلا موافق نبودند پسر رضاشاه حکومت کند، در پی فضای نسبتا آزادتری که فراهم شده بود، خواهان کودتایی بودند که بدون سروصدا صورت گیرد و سپس انتخابات مجلس مؤسسان و تجدیدنظر در قانون اساسی را در از بین بردن سلطنت برپا کنند. آن‌چه باعث می‌شد تا این گروه‌ها را در رسیدن به اهداف خود مصمم‌تر گرداند، نارضایتی‌ها و سرخوردگی‌هایی بود که خود، خطر بالقوه شدیدی برای حکومت نوپای محمدرضا شاه محسوب می‌شد و او می‌دانست بدون اقتدارات کافی، همواره در معرض طغیان خشم فروخورده‌ی توده‌های زحمت‌کش و فقیری است که در پی سیاست‌های اجحاف‌آمیز رضاخان پدید آمده بودند. به خصوص آن‌‌که در آن روزها اکثر مطبوعات نیز به این کشمکش‌ها و اختلافات دامن می‌زند و با انتقاد از سلطه‌ی گروه کوچکی مرکب از زمین‌داران فئودال، درباریان بانفوذ و افسران ارتش بر توده‌های مردم به استثمار آنان و عقب‌ماندگی و فقر شدید طبقات پایین معترض بودند.[21]

علاوه بر کشمکش‌های طبقاتی، رقابت‌های قومی، مذهبی و حتی اختلافاتی که در پی مسایل مربوط به عمومیت زبان فارسی در مناطق عرب‌نشین خوزستان و ترک‌های آذرباییجان دامن زده می‌شد، جملگی مخاطرات عمده‌ای را پیش روی شاه جوان قرار می‌داد و او را در دست یافتن به قدرت افزون‌تر شایق می‌کرد.

دولت‌مردان سیاست‌مداری که سال‌ها در کشور عمر گذرانیده بودند و از حکومت پهلوی دل‌خوشی نداشتند و اصولا شاه جوان را در مقایسه با رجال و اشخاص دیگر لایق سلطنت و حکومت نمی‌پنداشتند و چون از پشتیبانی و احیانا دسته‌جات سیاسی در خور توجهی برخوردار بودند، در مقام مبارزه با پادشاه جدیدی برآمدند که علاوه بر خامی و بی‌تجربگی سیاسی، فرزند و جانشین رضاخان مغضوبشان نیز محسوب می‌شد.[22] احمد قوام‌السلطنه یکی از بزرگ‌ترین و متنفذترین این دسته از مخالفان محمدرضا شاه محسوب می‌شد.[23]

وقتی در سال 1324 دولت حکیمی نتوانست بر سر اختلافاتی که با شوروی وجود داشت کاری انجام دهد و شوروی‌ها نیز اعلام کردند فقط با قوام‌السلطنه می‌توانند باب مذاکره را بگشایند، مجلس با اکثریتی که از قوام جانب‌داری می‌کردند، او را به نخست‌وزیری رساند. قوام نیز برای این‌که بتواند در تضعیف سلطنت پهلوی موفق شده و اداره‌ی ارتش را که نقطه‌ی اتکای شاه بود، از دربار بستاند و به غیر نظامیان واگذارد، با تشکیل حزب دموکرات و ایجاد ائتلافی با گروه‌های چپ و حزب توده، توانست اکثریت گسترده‌ای را در مجلس پانزدهم به دست آورد.[24] گرچه ائتلاف‌های او خیلی زود از دست رفت، ولی این اقتدارات او که همواره مورد حمایت شوروی‌ها نیز بود، شاه را بیش از حد، از او بیمناک می‌کرد و از این‌که در سلطنت او افرادی می‌توانند تا بدین پایه مقتدر گردند که کیان او را تهدید کنند، بسیار می‌ترسید و در پی چاره‌ای اساسی بود. شاه که برای رسیدن به امتیازات رسمی و غیر رسمی خود نمی‌توانست خویشتنداری لازم را مصروف دارد، خیلی زود تصمیم گرفت دولت قوام را متزلزل کند و به نحوی اسباب سرنگونی آن را فراهم آورد. گرچه قوام نیز هم‌چون شاه در دوران نخست‌وزیری خود می‌کوشید سیاست طایفه‌ای و نظام باندبازی را تعدیل کند و موازنه‌ی آن را در جهت افزایش قلمروی سیاست خود برهم زند، اما بر خلاف شاه که راه‌حل خود را در حذف رقیبان قدرت‌مند سلطنت و تجدیدنظر در قانون اساسی یافته بود، قوام گمان می‌کرد با سیاست‌های حزبی می‌تواند بدین منظور دست یابد. در نهایت پیروزی شاه با کمک انگلیس و امریکا در منازعات سیاسی نسبتا طولانی با قوام، راه تجدیدنظر در قانون اساسی پیش گرفته شد.[25]

زمینه‌های خارجی تجدیدنظر قانون اساسی و تشکیل مجلس مؤسسان

وابستگی حکومت پهلوی به دولت‌های خارجی که اسباب روی کار آمدن آن را فراهم کرده بودند، موجب می‌شد تا محمدرضا شاه که در داخل کشور کمتر احساس پشتیبانی و همراهی می‌کرد، در امور سیاسی کشور همواره به جانب بیگانگان به خصوص انگلیس و امریکا چشم بدوزد. البته این دولت‌ها نیز در ازای حفظ منافع استعماری خود، در حمایت و تثبیت قدرت وی می‌کوشیدند.[26]

امریکا پس از جنگ جهانی به نقش استراتژیک ایران در منطقه‌ی خاورمیانه پی برده بود و از رقیب قدرقدرت خود (شوروی) نیز که در همسایگی ایران مرز وسیعی داشت، بیمناک بود و لذا دولت‌مردان این کشور خیلی زود به این نتیجه رسیدند که امنیت نظامی و سیاسی ایران برای منافع امریکا از اهمیت خاصی برخوردار است و هدف خود را در ایران به ثبات و نظم محدود کردند.[27] از این زمان بود که دیپلمات‌های ارشد امریکایی درصدد برآمدند وسایل نیل به این هدف را طرح‌ریزی کنند. به موجب پرونده‌های وزارت خارجه‌ی امریکا، در مرحله‌ی اول شاه تبدیل به عامل کلیدی در این استراتژی گردید. اما انگلیسی‌ها در آغاز، قدرت گرفتن فزاینده‌ی شاه را نمی‌پسندیدند و شاهد بر این مدعا این است که در آذرماه سال 1321 وقتی شاه به قوام اصرار ورزید که استعفا داده و حکومت را در اختیار نظامیان قرار دهد، قوام با پشتیبانی بولارد، وزیر مختار انگلستان در ایران، نخستین تلاش شاه را در بسط قدرتش دفع کرد. از سال 1325 به بعد انگلستان نیز هم‌چون امریکا تصمیم در یاری شاه گرفت تا او را به مرد نیرومند ایران تبدیل کنند. چون خیلی زود به این نتیجه رسیدند که از طریق یک عنصر نیرومند بهتر می‌توانند منافع استراتژیک و بازرگانی خود را در ایران حفظ کنند، تا از راه دموکراسی پارلمانی.[28]

از سوی دیگر با توجه به آزادی نسبی و وجود اتحادیه‌های صنفی، شاه به این نتیجه رسیده بود که بدون پشتیبانی دو دولت غربی که پس از بیرون رفتن سربازان شوروی قادر بودند، تا نفوذ قابل ملاحظه‌ای در امور ایران اعمال کنند، نمی‌تواند به قدرت بیشتری دست یابد. بنا به گزارش وابسته‌ی نظامی سفارت امریکا در تهران، مهم‌ترین مدافع دخالت امریکا در امور ایران شخص شاه بود که او را بی‌اندازه طرفدار امریکا توصیف می‌کند. حتی تا جایی‌که پذیرفتن یک امتیاز ارزشمند نفت را به ایالات متحده پیشنهاد می‌نماید.[29] تلاش و کوشش ایالات متحده‌ی امریکا و انگلستان در برکناری قوام‌السلطنه نقطه‌ی عطفی در تحولات کشور به شمار می‌رود. با توجه به این‌که قوام از مخالفان سرسخت شاه برای کسب قدرت بود، پشتیبانی این دو قدرت بیگانه از شاه باعث شد که کفه‌ی ترازو به نفع شاه سنگین شود و شاه بتواند به راحتی به اهداف خود برسد.[30] به این ترتیب دو دولت غربی با این کار خود، یک‌بار دیگر ایران را به سوی سلطنت مطلق سوق دادند و نقش مهمی را در تجدیدنظر قانون اساسی در سال 1328 که بر اساس آن، شاه در مسیر خودکامگی قرارگرفت، ایفا کرد. از طرف دیگر شاه تلاش گسترده‌ای آغاز کرده بود تا حمایت انگلستان و امریکا را برای تجدیدنظر در قانون اساسی به دست آورد. وی برای کسب حمایت انگلستان در آشفته بازار دوران نخست‌وزیری هژیر و هنگامی که او با مخالفت‌های جدی در بیرون و درون مجلس روبه‌رو بود، دست به تلاش گسترده‌ای زد و بالاخره موفق شد از دولت انگلیس وعده‌ی حمایت بگیرد. با آمدن ایدن وزیر خارجه‌ی انگلستان به ایران و گفت‌وگو با محمدرضا شاه و دعوت وی برای دیدار از انگلستان به نمایندگی از پادشاه انگلیس، برای شاه راه تثبیت سلطنت گشوده شود و امکان استقرار حکومت فردی در اختیار وی قرا گرفت.[31]

محمدرضا شاه روز 27 تیرماه 1327 عازم لندن شد. در این سفر به توافقاتی دست یافت که برابر آن، در قبال حمایت از شرکت نفت انگلیس و بانک شاهی در ایران و جلوگیری از نفوذ شوروی و امریکا مساعدتی از انگلیس به دست آورد.[32] محمدرضا شاه به غیر از لندن از کشورهای دیگری از جمله فرانسه دیدن کرد و پس از سفر طولانی و شش هفته‌ای خود به تهران بازگشت و در جمع نمایندگان مجلس شورای ملی (دوره‌ی پانزدهم) به شرح دید و بازدیدهای خود در کشورهایی که بدان سفر کرده بود، پرداخت[33] و از تلاش آن‌ها برای جبران ویرانی‌های ناشی از جنگ دوم جهانی، مجالس انگلستان و احزاب و دولت فرانسه سخن به میان آورد. همچنین محمدرضا شاه ضمن اشاره به ایران، بار دیگر به کشورهای اروپایی برگشته و می‌گوید: «...اما این کشورها همه سعی دارند توازن و تعادل بین قوای مملکت، را حفظ کنند و قوا با یکدیگر پیش بروند و هماهنگ باشند که البته در موقع دیگر با جزئیات بیشتر توضیح می‌دهم.» یعنی همان چیزی که شاه احساس می‌کرد در ایران وجود ندارد و مجلس یکه‌تازی می‌کند و لذا قول داد درباره‌اش بعدا بیشتر صحبت کند و به زعم او می‌بایست در قانون اساسی تجدیدنظر کرد تا توازن قوا برقرار گردد.

او در پایان جان کلام را این گونه ادا می‌کند: «من چند سال پیش روزی گفتم در این کشور باید یک تحولی که از بالا شروع شود، دست بزنیم و اگر نکنیم ممکن است به یک تحول از پایین دچار شویم. منظور من شروع به اصلاحات اساسی در کشور بود، ولی طور دیگر تعبیر کردند. حالا هم همان عقیده را دارم... خطری که هست این است که توازن از دست برود. ما باید سعی کنیم توازن در همه چیز و به خصوص در قوای اصلی مملکت برقرار باشد و تمام قوا یکدیگر را کنترل کنند..»[34]

مقصود نهایی شاه از برقراری توازن قوا همان ایجاد مجلس مؤسسان و تغییر چند اصل از اصول قانون اساسی در جهت افزودن قدرت خود و هم‌چنین تأسیس مجلس سنا در برابر مجلس شورای ملی بود.[35]