قانون اساسي مشروطه، متمم قانون اساسي، محمدرضا شاه، امام خميني، كودتاي 28 مرداد 1332، اميرعباس هويدا، جعفر شريف امامي
نویسنده : محمد علی زندی
قانون اساسی مشروطه و متمم آن که مبنای مشروطیت بود و می‌بایست دقیقا اجرا گردد به دفعات در سال‌های 1304 (مجلس موسسان اول) 1328 (مجلس موسسان دوم) 1336 (مجلس واحد کنگره) مورد تجاوز رژیم پهلوی قرار گرفت. آخرین تغییر در قانون مشروطه در سال 1346 رخ داد. تغییرات قبلی همه در جهت تحکیم شاه و سلطنت او بود و اکنون شهبانو و ولیعهد هم می‌بایست در قانون اساسی مقامی خاص پیدا نمایند و از لحاظ تاجگذاری آنان نیز صاحب تاجی شوند و لحظه‌ای توقف در شاهنشاهی ایران تا ابد باقی نماند. به این دلیل در سال 1345 قانون انتخابات مجلس مؤسسان، مطابق اصل الحاقی 1328 (مجلس موسسان دوم) مورد تصویب مجلس قرار گرفت و در سال 1346 مجلس موسسان سوم به منظور تجدیدنظر در اصول 38 و 41 و 42 متمم قانون اساسی تشکیل شد. اصول به نحوی تغییر یافت که از لحاظ قانونی مشکلی برای زمان بعد از مرگ شاه پیش نیاید و کشور هیچ‌وقت بدون شاه و نایب‌السلطنه باقی نماند و رژیم سلطنت آن طور که در قانون اساسی و انقلاب سفید پیش‌بینی گردیده مستحکم باشد.[1]
علل تجدیدنظر و تشکیل مجلس موسسان
از آغاز دهه‌ی 1340، شاه شخصا دست‌اندرکار کلیه‌ی امور و سیاست‌های حکومت بود. به طوری که در مسایل اجرایی کشور، انتصاب مسئولان و حتی در امور تقنین مجلس که چه لایحه‌ای به تصویب برسد، عموما خود تصمیم می‌گرفت و به همین جهت سازمان‌های حکومتی عملا نقش چندانی در تصمیم‌گیری‌ها نداشتند.[2] مجلسین، عملا قدرت هیچ‌گونه اقدام مستقلی نداشتند، مجلس شورای ملی نیز که همواره با دخالت شاه در انتخابات همراه بود،[3] به خصوص پس از انتخابات دوره‌ی بیست و یکم که شدیدا زیر سلطه‌ی شاه قرار گرفت، به مرجعی برای تأیید تصمیمات ملوکانه تبدیل شد.[4]
مهم‌ترین اقدام شاه انجام پاره‌ای اصلاحات بود که به دنبال رفراندوم ششم بهمن 1341[5] به انقلاب سفید موسوم گشت. اتفاق مهمی که پس از رفراندوم به وقوع پیوست نطق شدید‌اللحن امام خمینی(ره) در هشتم اسفندماه 1341 بود که طی آن رژیم شاه را با مبارزه طلبید و مردم را دعوت به ایستادگی در برابر رژیم شاه کرد. امام خمینی چندین بار دیگر امریکا، اسرائیل و شاه را مورد حمله قرار داد.[6] اما حادثه‌ی 15 خرداد 1342 بزرگترین تهدید جدی علیه شاه و تاج و تخت او پس از کودتای 28 مرداد 1332 بود[7] که تأثیر شگرفی بر تصمیمات بعدی شاه داشت. چرا که یک بار دیگر کابوس سرنگونی را در ذهن شاه زنده کرد و این همان چیزی بود که شاه را واداشت، تا به منظور تحکیم هرچه بیشتر سلطنت به فکر نائب‌السلطنه بیفتد و لازمه‌ی این کار هم تجدیدنظر در قانون اساسی بود.[8]
واقعه‌ی دیگری که در این تصمیم محمدرضا شاه تأثیر گذاشت، حوادثی بود که در پی تصویب طرح کاپیتولاسیون پیش آمد و به رغم تلاش‌های فراوان دولت در پنهان داشتن آن، امام خمینی با سخنرانی تاریخی خود در چهارم آبان‌ماه 1343 آشکارا به انتقاد از آن برخاست و آن را سند بردگی ملت ایران دانست.[9] در پی این سخنرانی، رژیم شاه، ایشان را به ترکیه تبعید کرد. پیامد فوری حوادث مذکور با موضع‌گیری‌های امام خمینی، رویدادهای هراسناکی برای رژیم بود که قتل حسنعلی منصور در ششم بهمن‌ماه 1343 و سو قصد نافرجام به جان شاه در کاخ مرمر در بیست و یکم فروردین‌ماه 1344 را می‌توان از جمله آنان برشمرد. شاه که از این وقایع شدیدا بیمناک شده بود، و با توجه به شخصیت ذاتا ترسوی شاه، و چون از جان خود ایمن نبود و ولیعهد هم 20 سال سن نداشت، پس از تبعید امام به ترکیه تلاش کرد تا با تجدیدنظر در قانون اساسی به منظور تحکیم سلطنت، زمینه‌ی نیابت سلطنت را برای شهبانو فرح فراهم کند، تا در صورت مرگ، و به حد نصاب نرسیدن سن ولیعهد (20 سالگی) زمام سلطنت پهلوی در خطر نیفتد و سلطنت از خاندان پهلوی خارج نشود. هم چنین بیماری شاه نیز در اتخاذ این تصمیم بی‌تأثیر نبود.[10]
دلیل دیگری را که می‌توان در این تجدیدنظر و بازنگری دخیل دانست، نقش فرح دیبا در امور سیاسی کشور است. فرح از کسانی بود که نقش موثری در تصمیم‌گیری‌های کلان کشور در دربار پهلوی ایفا می‌کرد. حتی گاهی فرح بر شاه نیز فشار وارد می‌کرد و او را به اتخاذ پاره‌ای تصمیمات مجبور می‌ساخت. چون مادر ولیعهد به شمار می‌آمد و برخلاف همسران پیشین شاه، چهار فرزند برای او آورده بود، از نفوذ کلام بیشتری و پایگاه محکم‌تری نسبت به سایر زنان دربار برخوردار بود.[11]
محمدرضا شاه خود از جهت دیگری نیز از این مسئله استفاده می‌کرد و آن این بود که نایب‌السلطنه شدن فرح را به عنوان نقطه‌ی عطفی در دست‌یابی زنان کشور به حقوق اساسی خود می‌دانست. او که همان دوران برپایی مجلس موسسان سوم به امریکا سفر کرد، هنگام نطق خود در مقابل رئیس‌جمهور وقت ایالات متحده‌ی امریکا به پیشرفت حقوق اجتماعی زنان در ایران اشاره کرد و گفت: «اخیرا زنان ایران حقوق متعددی کسب کرده‌اند که ابتدا حق رأی دادن و انتخاب شدن در مجلس مقننه و سپس تساوی حقوق اجتماعی با مردان بوده است و اکنون این حق شامل تاجگذاری نیز شده است. ما مشغول مطالعه هستیم تا در قانون اساسی اصلاحیه‌ای بگنجانیم که به موجب آن شهبانو در مواقع خاصی نیابت سلطنت را تا هنگامی که ولیعهد به سن قانونی برسد، به عهده بگیرند. این اقدام بدان سبب صورت می‌گیرد که ما ثابت کنیم برای ارزش‌ها و خصایص زنان کشور، احترام فراوان قایل هستیم.».[12]
همچنین در فراهم کردن مقدمات تجدیدنظر قانون اساسی، عوامل حکومت، تشکیل مجلس مؤسسان و بازنگری در قانون اساسی را به منزله‌ی حرکتی که در تکمیل به اصطلاح قیام 28 مرداد 1332 و تحکیم نظام سلطنت مشروطه‌ی ایران است قلمداد می‌کردند و آن را جهت شکوفایی و پیشرفت کشور و جلوگیری از هرگونه وقفه در کار پیشرفت کشور و قطع هرگونه دسیسه‌ی بیگانگان که موجب خللی در نظام سلطنتی گردد، می‌دانستند. همچنین معتقد بودند، مجلس موسسان سوم برای تحقق این هدف تشکیل یافته و به عبارتی دیگر مکمل قیامی است که چهارده سال قبل (کودتای 28 مرداد 1332) فصل نوینی را در تاریخ حیات سیاسی و اجتماعی کشور ما گشود. آن قیام تاریخی به منظور ریختن پایه و اساس تازه‌ای برای ایران مترقی و پیشرفته‌ی امروز به وجود آمد، مجلس مؤسسان سوم، برای تحکیم این اساس و پیشگیری از هرگونه آسیب احتمالی به آن در آینده، تشکیل یافته است.[13]
روند تشکیل مجلس مؤسسان سوم
پس از آن‌که زمینه‌های تجدیدنظر در قانون اساسی از هر جهت فراهم شد، لایحه‌ای با استناد به اصل الحاقی به متمم قانون اساسی سال 1328 تحت عنوان پیشنهاد دائر بر لزوم تشکیل مجلس مؤسسان به منظور تجدیدنظر در اصول 38، 41 و 42 متمم قانون اساسی، در جلسه‌ی سه‌شنبه شانزدهم اسفندماه 1345، از طرف دولت تقدیم مجلس دوره‌ی بیست و یکم شورای ملی شد. امیرعباس هویدا (نخست‌وزیر) به هنگام تقدیم لایحه با برشمردن دلایلی خواهان تصویب لایحه‌ی مزبور شد. در بخشی از این لایحه آمده بود: «...اصول 38، 41 و 42 از متمم قانون اساسی که مربوط به انتخاب مقام نیابت سلطنت در دوره‌ای است که پادشاه به سن 20 سال تمام نرسیده است، در مقام اجراء مستلزم آن است که طی تشریفاتی که طبعا مدتی به طول خواهد انجامید نایب‌السلطنه انتخاب شده باشد و در نتیجه بلاتکلیفی در چنین امر خطیری پیش می‌آید. حال آن‌که مقام نیابت سلطنت که برای مدتی که پادشاه به سن 20 سال تمام نرسیده است عهده‌دار این امر خطیر است شایسته آن است که استقرار کامل و ثبات مداومی داشته باشد به طوری که در هیچ لحظه از زمان اداره‌ی مملکت در تماس با جهان پرتلاطم بلاتکلیف نماند و امر خطیر نیابت سلطنت دچار وقفه و تأخیری نگردد... برای تأمین این منظور و حفظ و صیانت کامل مصالح آینده‌ی ملت ایران اقتضاء دارد... مجلس موسسان برای تجدیدنظر در اصول مزبور تشکیل شود.»[14]
پیشنهاد فوق پس از طبع و توزیع در دستور جلسه‌ی روز یکشنبه 21 اسفندماه 1345 قرار گرفت و پس از اظهارنظر ده نفر از نمایندگان به اتفاق آرا با 161 رأی از 161 نفر عده‌ی حاضر در مجلس شورای ملی دوره‌ی بیست و یکم از تصویب مجلس گذشت و در جلسه‌ی روز دوشنبه 22 اسفند به تصویب مجلس سنا رسید و مورد تأیید محمدرضا شاه قرار گرفت.[15]
مجلس شورای ملی پس از تصویب، این بحث را مطرح کرد که چون دوره‌ی مجلس شورای ملی و مجلس سنا رو به پایان است، انتخابات پیش رو چگونه باید صورت گیرد. دامنه‌ی این بحث به مطبوعات نیز کشیده شد. سرانجام وزیر کشور وقت اعلام کرد که برای برگزار کردن شایسته‌ی انتخابات مجلس سنا، مجلس شورای ملی و مجلس مؤسسان (سوم) در روز 13 مرداد 1346 که به گفته وی تقارن خوبی داشت با 14 مردادماه، سالروز انقلاب مشروطیت و همچنین برای صرفه‌جویی در هزینه‌ها و وقت، انتخابات هر سه مجلس با هم انجام می‌گیرد.[16] بدین ترتیب تکلیف انتخابات مشخص شد و فعالیت در دو حزب رسمی ایران نوین و مردم و چند حزب نیم‌بند و گروهی منفرد به راه افتاد.[17]
قانون انتخابات مجلس موسسان
نظر به اینکه در اصل الحاقی به متمم قانون اساسی مصوب مجلس مؤسسان دوم، تدوین و تصویب قانون جدید انتخابات مجلس مؤسسان پیش‌بینی شده بود،[18] قانون مذکور نیز که در جلسه‌ی شانزدهم اسفندماه به وسیله آقای نخست‌وزیر (امیرعباس هویدا) تقدیم شده بود، در جلسه‌ی روز سه‌شنبه بیست و سوم اسفندماه 1345 به تصویب مجلس شورای ملی دوره‌ی بیست و یکم و در تاریخ شنبه بیست و هفتم اسفند 1345 به تصویب مجلس سنا رسید.[19] این قانون که مشتمل بر یک ماده و چهار تبصره به تصویب رسید، بدین شرح بود:
«ماده‌ی واحده: در هر مورد که طبق اصل الحاقی به متمم قانون اساسی مصوب سال 1328 هجری شمسی فرمان همایونی برای تشکیل مجلس مؤسسان و انتخاب اعضای آن صادر شود، انتخابات مجلس مزبور طبق قوانین و مقررات انتخابات مجلس شورای ملی به عمل خواهد آمد. تعداد اعضای مجلس موسسان که طبق اصل فوق‌الذکر مساوی با مجموع عده‌ی قانونی اعضای مجلس شورای ملی و مجلس سنا خواهد بود به این طریق انتخابات می‌شود که از هر حوزه‌ی انتخابیه طبق جدول انتخابات مجلس شورای ملی یک یا چند نفر نماینده و تعداد 60 نفر بقیه‌ی اعضای آن با توجه به میزان جمعیت بنا به پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیأت وزیران از حوزه‌های انتخابیه‌ی مراکز استان با فرماندار کل برای عضویت مجلس موسسان انتخاب خواهند شد.
تبصره 1- حداکثر سن انتخاب‌شونده‌ی مذکور در ماده‌ی دوازده قانون انتخابات مجلس شورای ملی در انتخابات موسسان لازم‌الرعایه نخواهد بود.
تبصره 2- انجمن‌های نظارت انتخابات مجلس موسسان تا سه روز پس از ختم انتخابات شکایات را پذیرفته و ظرف یک هفته به مفاد آن رسیدگی خواهد نمود.
تبصره 3- دفاتر ثبت‌نام رأی‌دهندگان و صدور برگ انتخاباتی لااقل 15 روز قبل از اخذ رأی در حوزه‌های ثبت احوال مفتوح و تا یک روز قبل از اخذ رأی ادامه خواهد داشت.
تبصره 4- آئین‌نامه‌ی راجع به نحوه‌ی انجام انتخابات و تعیین مهلت‌های مقرره از طرف وزارت کشور تنظیم و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.»[20]
تشکیل مجلس مؤسسان سوم
انتخابات مجلس موسسان، هم‌زمان با انتخابات مجلس شورای ملی دوره‌ی بیست و دوم و مجلس سنا در تاریخ 13 مرداد 1346 انجام شد.[21] تعداد اعضای مجلس موسسان حدود 278 نفر بودند که بیشتر اعضای آن را جوانانی تشکیل می‌دادند که از شهرستان‌ها آمده بودند و با اتمام کار مجلس بازگشتند.[22]
بالاخره مجلس موسسان، قبل از اینکه مراسم تاجگذاری با آن تشریفات افسانه مانند انجام بگیرد،[23]در 28 مردادماه 1346 توسط محمدرضا شاه و طبق معمول با نطق شاهنشاهی گشایش یافت. محمدرضا شاه در سخنرانی خود گفت: «در این موقع که ملت ایران نمایندگان برگزیده‌ی خود را به نیت مشاوره و اخذ تصمیم درباره‌ی موضوعی که از لحاظ قوام و دوام رژیم کهنسال ایران و جلوگیری از هر نوع وقفه و فتور احتمالی در حسن جریان امور سلطنت اهمیت کامل دارد بدین مجلس گسیل داشته است موفقیت کلیه‌ی نمایندگان مجلس مؤسسان را در انجام مأموریتی که از جانب ملت بدانان محول شده است خواستاریم. یقین داریم نمایندگان این مجلس موسسان پیشنهاد دولت را با مداقه و رسیدگی کامل و از روی کمال وطن‌پرستی و وجدان بررسی و وظیفه‌ای را که در برابر ملت و تاریخ ایران به عهده گرفته‌اند به بهترین صورتی که به صلاح مملکت تشخیص دهند انجام خواهند داد و از این راه اقدم تازه‌ای در استحکام هر چه بیشتر اساس شاهنشاهی ایران و بنیاد مشروطیت کشور برداشته خواهد شد. از درگاه خداوند متعال سعادت ملت ایران و عظمت روزافزون کشور را خواستاریم.»[24]
پس از مراسم گشایش، هیئت رئیسه‌ی سنی بدین شرح انتخاب شدند:
رئیس دکتر سعید مالک، منشی‌ها بهمن شاهنده، غلام‌حسین دانشی، دکتر مهدی اناری و دکتر مهرآفاق آصف‌زاده.[25]
بعد از انجام مراسم اولیه و اقتراع شعب شش‌گانه، به انتخاب هیئت رئیسه‌ی دائمی مبادرت گردید. به هنگام انتخابات هیئت رئیسه‌ی مجلس مؤسسان بین شریف امامی و رئیس حزب ایران‌نوین بر سر حزبی بودن یا نبودن مجلس موسسان درگیری رخ داد. اما حزب ایران‌نوین تمام کرسی‌های هیئت رئیسه را به خود اختصاص داد و ثابت کرد که این مجلس هم حزبی است.[26] هیئت رئیسه‌ی دائمی بدین شرح انتخاب شدند: رئیس مهندس جعفر شریف‌امامی، نائب رئیس دکتر صدیق اعلم و دکتر حسین خطیبی، منشی‌ها دکتر مصطفی الموتی، دکتر یزدان‌پناه، زهرا نبیل و دکتر حمید زاهدی، کارپردازها دکتر جواد سعید، اسعد رزم‌آرا و رام.[27]
شریف‌امامی بعد از انتخاب به سمت ریاست مجلس موسسان، وضع خاص کشور را مورد تشریح قرار داد و بعد از تجلیل از رهبری‌های شاهنشاه گفت: «...اعتقاد همگان بر این است که هر وقت رژیم شاهنشاهی ایران قوام و استقرار و استحکام بیشتر یافته، سرعت پیشرفت و ترقی و عظمت و جلال و شکوه ما جهان‌گیرتر و مقام و موقعیت ما به مراتب والاتر شده است. مجلس مؤسسان فعلی با در نظر گرفتن مصالح عالیه‌ی خود می‌خواهد با پیش‌بینی‌های لازم در اصول 38، 41 و 42 متمم قانون اساسی که ضرورت اصلاح آنها طبق پییشنهاد دولت مورد تصویب مجلسین و تأیید و قبول شاهنشاه آریامهر قرار گرفته تجدیدنظر نماید و با اصلاح و تغییر اصول نارسای مزبور، اصولی که جامع‌تر و اطمینان بخش‌تر باشد در زمینه‌ی حفظ و ثبات و استقرار و استحکام وضع حکومت و تشیید مبانی سلطنت وضع نماید... منظور اصلی این است که هیچ عاملی نتواند سیر طبیعی انقلاب سفید ما را که به بی‌عدالتی‌ها و محرومیت‌های اجتماعی خاتمه داده و وسایل سعادت ملت و استقلال حقیقی مملکت را به نحوی بهتر و مطمئن‌تر تأمین کرده متوقف سازد... اینک ما می‌خواهیم به موازات تحولات اجتماعی خود و انقلاب سفید شاهنشاه و بر اساس روح قانون اساسی که زن و مرد را از لحاظ حقوق سیاسی و اجتماعی برابر شناخته، تجدیدنظری در اصول مربوط به نیابت سلطنت به عمل آورده و طبق مصالح ملی تغییراتی در اصول اشاره شده بدهیم...»[28]
روز چهارشنبه اول شهریورماه 1346، پس از تصویب 139 اعتبارنامه،[29] رسمیت مجلس موسسان اعلام گردید. در این جلسه امیرعباس هویدا (نخست‌وزیر) پیرامون لزوم تشکیل مجلس موسسان برای تجدیدنظر در اصول 38، 41 و 42 متمم قانون اساسی بیاناتی ایراد کرد و یادآور شد: «...برای آن‌که هیچ‌گونه بلاتکلیفی و تأخیر در اداره‌ی امور مملکت متحمل نگردد و امر خطیر نیابت سلطنت در فروض قانونی دچار تعویق نشود، اینک دولت افتخار دارد لایحه‌ای را که برای تأمین و تثبیت این هدف ملی تهیه گردید، و مقررات آن از هر لحاظ مصالح عالیه‌ی کشور را به نحو احسن صیانت می‌نماید به این مجلس بزرگ ملی تقدیم نماید...»[30]
در این جلسه گزارش شعب شش‌گانه راجع به انتخاب 18 نفر اعضای کمیسیون مطالعه در قانون اساسی قرائت گردید و لایحه‌ی دولت جهت رسیدگی به آن کمیسیون ارجاع شد. در جلسه‌ی سوم روز شنبه 13 شهریورماه گزارش کمیسیون مطالعه راجع به انتخاب هیئت رئیسه‌ی کمیسیون مذکور به شرح زیر به مجلس موسسان معرفی شد: رئیس اشرف احمدی، نائب رئیس شوکت ملک‌جهانبانی، مخبر دکتر محمود رامیار، منشی‌ها دکتر عبدالرسول عظیمی و مهدی شیخ‌الاسلامی.[31]
در این جلسه گزارش کمیسیون مطالعه قرائت شد و مورد مذاکره و بررسی قرار گرفت. ادامه‌ی بحث پیرامون گزارش مزبور طی پنج جلسه صورت گرفت و در جلسه‌ی روز شنبه هجدهم شهریورماه 1346 اصول 38، 41 و 42 متمم قانون اساسی اصلاح شد و به اتفاق آرا، با 266 رأی موافق، بدون رأی ممتنع و مخالف به تصویب رسید.[32]
روز یکشنبه 19 شهریورماه 1346 پس از تصویب صورت جلسه‌ی قبل و بیانات آقای نخست‌وزیر و شریف‌امامی، پایان کار مجلس اعلام شد. شریف امامی در اتمام مجلس موسسان گفت: «...تغییرات و اصلاحاتی را که این مجلس به نمایندگی ملت ایران و طبق اختیارات قانونی خود در اصول سه گانه‌ی متمم قانون اساسی از لحاظ رفع نقایص و تجدیدنظر کلی و اصولی به عمل آورد بدون تردید موجب دوام و قوام بیشتر نظام کهنسال ما خواهد شد و ما را به آینده‌ی اطمینان بخش‌تری امیدوار خواهد ساخت...».[33]
اصول اصلاحی مصوب مجلس مؤسسان[34]
اصل سی‌و هشتم منسوخه: در موقع انتقال سلطنت ولیعهد وقتی می‌تواند شخصا امور سلطنت را متصدی شود که دارای بیست سال تمام شمسی باشد اگر به این سن نرسیده باشد نایب‌السلطنه‌ای از غیر خانواده‌ی قاجاریه از طرف مجلس شورای ملی انتخاب خواهد شد.
اصل سی‌و هشتم اصلاحی: در موقع انتقال سلطنت ولیعهد وقتی می‌تواند شخصا امور سلطنت را متصدی شود که دارای بیست سال تمام شمسی باشد. اگر به این سن نرسیده باشد شهبانو مادر ولیعهد بلافاصله امور نیابت سلطنت را به عهده خواهد گرفت مگر اینکه از طرف پادشاه شخص دیگری به عنوان نایب‌السلطنه تعیین شده باشد. نایب‌السلطنه شورایی مرکب از نخست‌وزیر و رؤسای مجلسین و رئیس دیوان عالی کشور و چهار نفر از اشخاص خبیر و بصیر کشور به انتخاب خود تشکیل و وظایف سلطنت را طبق قانون اساسی با مشاوره‌ی آن شورا انجام خواهد داد تا ولیعهد به سن بیست سال تمام برسد. در صورت فوت یا کناره‌گیری نایب‌السلطنه شورای مزبور موقتا وظایف نیابت سلطنت را تا تعیین نایب‌السلطنه از طرف مجلسین از غیر خانواده‌ی قاجار انجام خواهد داد. ازدواج شهبانو نایب‌السلطنه در حکم کناره‌گیری است.
اصل چهل و یکم منسوخه: در موقع رحلت پادشاه مجلس شورای ملی و مجلس سنا لزوما منعقد خواهد شد و انعقاد مجلسین زیاده از ده روز بعد از فوت پادشاه نباید به تعویق بیفتد.
اصل چهل و یکم اصلاحی: در موقع رحلت پادشاه طبق اصل 38 عمل خواهد شد در این مورد و همچنین در مورد انتقال سلطنت هرگاه نایب‌السلطنه به ترتیب مقرر در اصل مذکور معلوم نشده باشد از طرف مجلسین در جلسه‌ی فوق‌العاده مشترکا نایب‌السلطنه‌ای از غیر خانواده‌ی قاجار انتخاب خواهد شد و تا انتخاب نایب‌السلطنه هیأتی مرکب از نخست‌وزیر و روسای مجلسین به انتخاب هیأت دولت موقتا امور نیابت سلطنت را عهده‌دار خواهد شد. نایب‌السلطنه‌ای که به ترتیب مذکور در این اصل و اصل 38 عهده‌دار امور نیابت سلطنت می‌شود نیز باید طبق اصل 39 سوگند یاد کند. هر کس به مقام نیابت سلطنت برسد از رسیدن به مقام سلطنت ممنوع است.
اصل چهل و دوم منسوخه: هرگاه دوره‌ی وکالت وکلای هر دو یا یکی از مجلسین در زمان حیات پادشاه منقضی شده باشد و وکلای جدید در موقع رحلت پادشاه هنوز معین نشده باشند وکلای سابق حاضر و مجلسین منعقد می‌شود.
اصل چهل و دوم اصلاحی: در هر مورد که نایب‌السلطنه از طرف مجلسین انتخاب می‌شود انعقاد جلسه‌ی مشترک مجلسین بیش از ده روز نباید به تعویق بیفتد. هرگاه دوره‌ی نمایندگی نمایندگان هر دو مجلس و یا یکی از آنها منقضی شده باشد و نمایندگان جدید انتخاب نشده باشند نمایندگان سابق حاضر می‌شوند و مجلسین منعقد می‌گردد. در صورت انحلال یک یا هر دو مجلس تا تشکیل مجلس جدید و انتخاب نایب‌السلطنه امور نیابت سلطنت موقتا به عهده‌ی هیأت مذکور در اصل چهل و یکم خواهد بود. پادشاه می‌تواند در موقع مسافرت و در غیاب خود شورایی برای اداره‌ی امور سلطنت انتخاب و یا نایب‌السلطنه تعیین کند که با مشاوره‌ی شورای مزبور امور سلطنت را موقتا برای مدت مسافرت و در غیاب پادشاه انجام دهد.
بدین ترتیب آخرین تجدیدنظر در قانون اساسی مشروطیت در شهریورماه سال 1346 انجام گرفت و با برگزاری مراسم تاجگذاری و جشن‌های مشهور آن، ظاهرا امور به نفع دربار پهلوی و به خصوص در جهت تحکیم موقعیت شهبانو فرح تغییر کرد. هر چند با پیروزی انقلاب اسلامی در بهمن‌ماه 1357، هرگز فرصتی جهت تحقق این اصول تغییر یافته پدید نیامد و حتی این مسئله در بیزاری مردم از رژیم پهلوی و سرانجام سرنگونی آن خالی از تأثیر نبود.[35]