ولايت فقيه، ولايت مطلقه، امام خميني، فقه سياسي، علوم سياسي
نویسنده : عباس عمادي
ولایت فقیه از مباحث مهم فقه سیاسی شیعه است که پس از پیروزى انقلاب اسلامى در ایران به‌عنوان یکی از پایه‌های اصلی نظام اسلامی از اهمیت بیشتری برخوردار شده است. یکی از مباحث مهم در این‌باره، بحث درباره‌ی اختیارات فقیهی است که ولایت امر را به عهده گرفته است. در سال‌های اولیه‌ی انقلاب به تدریج معضلات و مشکلاتی پیش آمد که حکایت از آن داشت که جامعه را تنها بر اساس احکام اولیه و ثانویه‌ی شرع نمی‌توان اداره نمود، بلکه معضلاتی وجود دارد که برای حل آنها لازم است فراتر از این احکام رفت. بدین جهت طرح اختیارات گسترده‌تری برای فقیه عهده‌دار اداره‌ی جامعه ضروری می‌نمود. ظهور و بروز این‌گونه مسائل حکومتی ابعاد بیشتری از نظریه‌ی ولایت فقیه امام خمینی(ره) را آشکار نمود. ایشان در مواجهه با چنین مسائلی به صراحت از اختیارات گسترده‌ی دولت اسلامی تحت ولایت فقیه جامع‌الشرایط سخن گفته و به اجرایی کردن نظریه‌ی ولایت مطلقه‌ی فقیه که سال‌ها پیش از پیروزی انقلاب اسلامی بدان قائل بود پرداخت. ایشان با عنایت به ضرورت حکومت و اداره‌ی دینی جامعه و با توجه به مقتضیات زمانی و مکانی ناشی از شکل‌گیری حکومت شیعی به این نتیجه رسیدند که اختیارات وسیعی را برای حاکم اسلامی بیان کنند که مبنای آن «مصلحت نظام» بوده و گفته می‌شود که در لابه‌لای کلمات فقهای پیشین نیز می‌توان به مبانی و مبادی این نگرش دست یافت.[1]
وی در پاسخ به نامه‌ی وزیر کار در تاریخ 16 آذر 1366 و هم‌چنین در پاسخ به نامه‌ی آقای صافی گلپایگانی دبیر وقت شورای نگهبان 26 آذر 1366 اختیارات گسترده‌ی حکومت را بیان نمود.[2] بیانات آقای خامنه‌ای نیز که در زمان تصدی پست ریاست‌جمهوری، در نماز جمعه تهران پیرامون اختیارات دولت اسلامی مطرح شده بود مورد انتقاد امام خمینی(ره) قرار گرفت و امام(ره) در نامه‌ای در تاریخ 16 دی 1366 خطاب به وی برخی از اختیارات وسیع حاکم اسلامی را برشمردند. ایشان به منظور عملی کردن اختیارات مطلقه‌ی فقیه علاوه‌بر اینکه دستور تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام را صادر نمود، در تاریخ 4 اردیبهشت 1368 نیز در فرمانی به رئیس‌جمهور، دستور تشکیل هیأتی را در مورد تدوین متمم قانون اساسی صادر و مواردی را برای تجدیدنظر اعلام کردند که در رأس آن، مسائل مربوط به رهبری قرار داشت.[3] شورای بازنگری قانون اساسی پس از بحث و گفتگو، یکی از مهم‌ترین اصول مربوط به ولی فقیه را تغییر داد و در آن «ولایت امر و امامت امت» را به «ولایت مطلقه‌ی امر و امامت امت» تبدیل نمود.
بنابراین نظریه‌ی ولایت مطلقه در همان دهه‌ی اول انقلاب اسلامی پس از بحث و بررسی‌های بسیار به یکی از اصول مهم و اساسی نظام جمهوری اسلامی تبدیل گردید و اجرایی شد اما به لحاظ نظری درباره‌ی پیشینه‌ی این نظریه دیدگاه‌هایی ارایه شده است که در ادامه به بیان آن می‌پردازیم.
پیشینه‌ی نظریه‌ی ولایت مطلقه
بر اساس برخی از دیدگاه‌ها ولایت مطلقه‌ی فقیه نظریه‌ای جدید است که توسط امام خمینی در سال‌های پس از انقلاب اسلامی مطرح گردیده و مسأله‌ای فراتر از ولایت عامه‌ی فقیه است.[4] برخی دیگر نیز معتقدند که نظریه‌ی ولایت مطلقه در دیدگاه‌های فقهاء گذشته نیز وجود داشته و نظریه‌ای بدیع و جدید نیست و امام خمینی(ره) با توجه به تجارب انقلاب اسلامى و استقرار نظام جمهورى اسلامى در ایران، ابعاد گوناگون این نظریه را شرح و بسط دادند. از این دیدگاه همه‌ی فقهایی که قائل به ولایت فقیه می‌باشند ـ مانند محقق کرکی، نراقی، و صاحب جواهر و... ـ ولایت را در حد اطلاق برای فقیه در نظر گرفته و از آن به ولایت عامه تعبیر نموده‌اند. بنابراین تفاوتی میان ولایت عامه و ولایت مطلقه نبوده و اندیشه‌ی ولایت مطلقه پیشینه‌ای طولانی‌تر از امام داشته است.[5] حتی برخی از صاحب‌نظران از به کار رفتن واژه‌ی مطلقه یا عامه در بیان برخی از فقهاء این‌گونه برداشت کرده‌اند که ایشان نیز قائل به ولایت مطلقه بوده‌اند، چنان‌چه محمدهادی معرفت در شرح نظریه‌ی شیخ انصاری این دیدگاه را دارد و قائل است که شیخ انصاری و آیت‌الله خویی به ولایت مطلقه قائل بوده‌اند![6]
به نظر می‌رسد اگرچه هیچ ایرادی نیست که دیدگاه فقهایی مانند نراقی و صاحب جواهر را ولایت عامه یا مطلقه تعبیر کنیم، لکن با تأمل بیشتر در کلمات ایشان و با بررسی عمیق نظریه‌ی امام خمینی(ره) می‌توان دریافت که مراد از «عامه» در بیان فقهاء پیشین تفاوت ماهوی با نظریه‌ی ولایت مطلقه امام دارد. زیرا از کلمات فقهاء مذکور نمی‌توان ولایتی فراتر از چارچوب احکام اولیه و ثانویه استنباط نمود. مقصود از اطلاق در کلمات فقهایی که ولایت مطلقه را به کار گرفته‌اند نیز شمول نسبت به کلیه‌ی ابواب دایره‌ی حسبیه و محدود نشدن به باب قضاوت یا هر باب دیگر است. به عبارت دیگر «اطلاق» از امور اضافیه است و نسبی است و لذا باید دید در مقایسه با چه چیزی در نظر گرفته می‌شود. طبق اصطلاحی که امام خمینی(ره) در سال‌های پایانی عمر خود به کار برد، مقصود از «ولایت مطلقه» اعمال ولایت بر اساس «مصلحت» است؛ که نه در زمره‌‌‌ی احکام ثانویه‌ی معهوده، بلکه از جمله‌ی احکام اولیه، و مقدم بر دیگر احکام اولیه تلقی می‌شود. بدون شک، این معنا مقصود فقهاء گذشته نبوده و شاید قبل از امام خمینی نیز این تعابیر سابقه‌ای نداشته است.[7]
معنای اطلاق
برای آن‌که تصویر صحیحی از ولایت مطلقه‌ی فقیه داشته باشیم لازم است که معنای اطلاق در این اصطلاح را به صورت شفاف و صریح مورد بررسی قرار دهیم. به نظر می‌رسد که بررسی این واژه در سه محور ضرورت دارد:
1. ولایت مطلقه و احکام اولیه و ثانویه:
فقیهانی که قائل به ولایت عامه‌ی فقیه هستند در مورد گستره‌ی ولایت فقیه اتفاق نظر ندارند. برخی از آنان در عین حال که قائل به ولایت عامه هستند لکن آن‌را در چارچوب احکام اولیه و ثانویه قابل اعمال می‌دانند و معتقدند احکام صادره از فقیه محدود به تنفیذ احکام شرعی یا ترجیح برخی از احکام بر برخی دیگر در زمان تزاحم آنهاست و لذا با احکام سلطانی هرگز از احکام شرعی دست برداشته نمی‌شود. بر طبق این دیدگاه، حاکم فقط در صورت وجود عناوین ثانویه و تنها در همان حد از باب «الضرورات تقدّر بقدرها» می‌تواند از حیطه‌ی احکام اولیه گذر نماید.[8]
در مقابل کسانى که اختیارات فقیه را محدود به امر فتوى یا قضاء و یا تشخیص احکام ثانوى ـ بر اساس ملاک تزاحم اهم و مهم و یا عسر و حرج و اضطرار و نظایر آن ـ مى‌دانند، قائلین به ولایت مطلقه‌ی فقیه، علاوه‌بر وظایف فوق‌الذکر، براى فقهاء اختیارات ویژه‌اى به نام «احکام حکومتى» نیز قائل هستند که گاه از آن به «احکام سلطانیه» نیز تعبیر مى‌کنند. منظور از احکام حکومتى آن دسته از احکام و مقرراتى است که حکومت بر اساس مصالح و منافع عمومى، در عرصه‌هاى گوناگون سیاسى، اجتماعى، فرهنگى، اقتصادى، ادارى، نظامى و امنیتى و قضایى تشخیص مى‌دهد. امام خمینی(ره) در نقض نظریه‌ی «ولایت عامه‌ی مقیده به احکام فرعیه» به مواردی از پیامدهای این نظریه می‌پردازد که به نظر وی هیچ کس نمی‌تواند ملتزم به آنها باشد: به‌عنوان نمونه، خیابان‌کشی‌ها که مستلزم تصرف در منزلی یا حریم آن است در چارچوب احکام فرعیه نیست. نظام وظیفه، اعزام اجبارى به جبهه‌ها، جلوگیرى از ورود و خروج ارز یا هرگونه کالا، جلوگیرى از پخش مواد مخدر و یا حمل اسلحه و نظائر آن بنابراین نظریه خارج از اختیارات حاکم است.
مهم‌ترین استدلال در این دیدگاه این است که اختیارات معصوم(ع) و فقیه در امور حکومتی یکسان است و لذا همان‌گونه که معصوم(ع) چنین اختیاراتی دارد فقیه نیز مقید به احکام فرعیه نیست. امام خمینی در این‌باره تصریح کرده‌اند: «اگر اختیارات حکومت در چارچوب احکام فرعیه‌ی الهی است باید عرض حکومت الهیه و ولایت مطلقه‌ی مفوضه به نبی اسلام(ص) یک پدیده بی‌معنا و بی‌محتوا باشد.»
در نظریه‌ی ولایت مطلقه‌ی فقیه، حکومت که شعبه‌ای از ولایت مطلقه‌ی رسول‌الله(ص) است یکی از احکام اوّلیه‌ی اسلام است و مقدم بر تمام احکام فرعیه، حتى نماز و روزه و حج است. از این دیدگاه:« حاکم می‌تواند مسجد یا منزلی را که در مسیر خیابان است، خراب کند و پو ل منزل را به صاحبش رد کند. حاکم می‌تواند مساجد را در موقع لزوم تعطیل کند و مسجدی که ضرار باشد، در صورتی که رفع بدون تخریب نشود خراب کند، حکومت می‌تواند قراردادهای شرعی را که خود با مردم بسته است، در موقعی که آن قرارداد مخالف مصالح کشور و اسلام باشد، یک جانبه لغو کند و می‌تواند هر امری را چه عبادی و یا غیرعبادی است که جریان آن مخالف مصالح اسلام است، از آن، مادامی که چنین است جلوگیری کند. حکومت می‌تواند از حج که از فرایض مهم الهی است، در مواقعی که مخالف صلاح کشور اسلامی دانست، موقتا جلوگیری کند.»[9]
برخی از نویسندگان در تأیید نظر امام و بسط و ترویج آن گفته‌اند: «قید مطلقه اولا به ولایت محدود فقها در زمان پادشاهان و دولت‌های غیراسلامی اشاره دارد و ثانیا به این معناست که در حکومت اسلامی فقیه از همه‌ی اختیارات معصوم(ع) برخوردار است... ولایت مطلقه‌ی فقیه بدان معناست که دامنه‌ی اختیارات و ولایت فقیه محدود به حد ضرورت و ناچاری نیست بلکه مطلق است و حتی جایی را هم که مسأله به حد ناچاری نرسیده ولی دارای توجیه عقلی و عقلایی است شامل می‌شود... و ولی فقیه مجاز به تصرف است.»[10]
هرچند جوادی آملی در بیان معنای ولایت مطلقه آن‌را منحصر به تشخیص اهم و مهم در هنگام تزاحم احکام دانسته[11] اما با بیان مذکور ثابت شد که مقصود از ولایت مطلقه در بیان امام فراتر از این امر است. دیگر فقهاء نیز اعمال ولایت فقیه در این چارچوب را می‌پذیرند. اما امام خمینی با ابتکاری جدید که در بیان هیچ یک از فقهای پیشین نیست حکومت و وجوب رعایت مصالح آن‌را یکی از احکام اولیه‌ی اسلام دانسته و حتی آن‌را مقدم بر همه‌ی احکام اولیه و ثانویه می‌داند بنابراین ولایتی فراتر از احکام اولیه و ثانویه معهود میان فقهاء برای فقیه اثبات می‌کند و این تفاوت مهم بین نظریه‌ی ولایت عامه و ولایت مطلقه است.[12]
2. ولایت مطلقه و قانون اساسی:
یکی از پیامدهای اطلاق ولایت فقیه این است که فقیه مقید به هیچ یک از قوانین بشری اعم از قوانین عادی و اساسی نباشد. زیرا وضع قانون یا در مورد موضوعات و نحوه‌ی سامان دادن و تدبیر امور جامعه است یا در مورد تطبیق احکام اولیه یا ثانویه‌ی شرع بر موضوعات است. در هر دو صورت اطلاق ولایت فقیه اقتضا دارد که اگر مصلحتی مقدم بر آن قانون یا اجراء آن حکم باشد دخالت نموده و خلاف آن قانون عمل نماید. این امر لازمه‌ی دیدگاه امام خمینی در باب ولایت مطلقه است، زیرا همان‌گونه که تقیید اختیارات حکومتی امام معصوم(ع) به قانون معنا ندارد همان شئونات نیز برای فقیه ثابت است و تقیید آن به رعایت قانون خلاف مبناست. امام خمینی(ره) می‌فرماید: «این توهم که اختیارات حکومتى رسول اکرم(ص) بیشتر از حضرت امیر(ع) بود یا اختیارات حکومتى حضرت امیر(ع) بیش از فقیه است باطل و غلط است.»[13] این مطلب بدین معناست که اگر ولی فقیه مصلحت را در غیر مراجعه به آراء مردم بداند یا قانونی را بر خلاف مصلحت نظام بداند می‌تواند از اجراء آن منع کند. هم چنین اختیارات و وظایفی که در قانون اساسی برای رهبری بیان شده است از باب نمونه است نه اینکه رهبری فراتر از اینها اختیاراتی نداشته باشد. مصباح یزدی ذز این‌باره تصریح می‌کند: «قانون اساسی مشروعیت و اعتبارش را از ولی فقیه کسب می‌کند و لذا ولی فقیه حاکم بر قانون اساسی است نه آن‌که قانون اساسی حاکم بر ولایت فقیه باشد و بخواهد فقیه را مقید کند. وظایف و اختیاراتی هم که برای فقیه در قانون ذکر شده تمثیلی است نه احصائی و قید مطلقه که پس از بازنگری به قانون اضافه شد دلالت بر این امر دارد».[14] وی دلیل این امر را عملکرد خود امام می‌داند که دستور تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام را در شرایطی صادر نمود که در قانون اساسی آن زمان وجود نداشت و ایشان بر اساس ولایت مطلقه آن‌را انجام داد. یا تشکیل شورای عالی انقلاب فرهنگی، دادگاه ویژه روحانیت از جلوه‌های ولایت مطلقه است که در چارچوب مصلحت نظام شکل گرفت و مقید به قانون نبود. محمدجواد لاریجانی نیز در این‌باره می‌نویسد: «در نظام ولایت فقیه فوق قانون وجود دارد. ولی فقیه می‌تواند در هنگام لزوم بر قانون و یا حتی قانون اساسی پیشی بگیرد.»[15]
3. ولایت مطلقه و حوزه‌ی خصوصی:
بنا بر نظریه‌ی ولایت مطلقه، فقیه در صورتی که هیچ‌گونه مصلحت حکومتی و عمومی وجود نداشته باشد نمی‌تواند در امور مربوط به زندگی خصوصی افراد دخالت کند و اداره‌ی شئونات خصوصی مردم به عهده‌ی خود آنهاست. بنابراین دایره‌ی ولایت فقیه محدود به امور عمومی است و فقط امام معصوم(ع) به جهت ویژگی عصمت و آگاهی کامل که دارد می‌تواند در مورد مسائل شخصی افراد اعمال ولایت نماید. بر طبق این مبنا هرگاه مصلحتی برای نظام اسلامی وجود داشته باشد که ملازم با تصرف در نفوس و اموال مردم باشد فقیه همانند معصوم(ع) حق تصرف دارد و هیچ تفاوتی میان آن دو نیست.[16] امام خمینی در این‌باره می‌فرماید: «هر آن‌چه برای امام معصوم(ع) ثابت است برای فقیه نیر ثابت است مگر آن‌که از مواردی باشد که مربوط به جهات شخصیتی امام (مانند عصمت او) باشد. در این صورت اگرچه برای امام معصوم(ع) چنین ولایتی را قائل شویم و بگوییم که حتی بدون مصلحت هم می‌تواند همسر فردی را طلاق دهد یا مال کسی را از دست او بگیرد اما ادله‌ی اثبات ولایت فقیه شامل چنین مواردی نمی‌شود.» [17]
به طور خلاصه ولایت مطلقه از دیدگاه امام خمینی(ره) سه قید عدمى و یک قید وجودى دارد که عبارتند از:
1. عدم تقید به امور حسبیه؛
2. عدم تقید به چارچوب احکام فرعیه‌ی الهیه و ثانویه بلکه اگر مصلحت عمومى اقتضا کرد شامل فراتر آنها نیز مى‌شود؛
3. عدم تقید به قوانین بشرى از جمله قانون اساسى؛
4. تقید به مصلحت جامعه‌ی اسلامى.