كلمات كليدي : آزادي، آزادي هاي مدني، آزادي بيان، آزادي اجتماعات، جان استوارت ميل، بنجامين كنستان، امانوئل كانت، روسو، جان لاك، حقوق بشر، انديشه‌ي سياسي،
نویسنده : محمد علی زندی
اصطلاح "آزادی" معادل واژه‌ی(Liberte) در زبان فرانسه و ریشه‌ی لاتین آن(Libertas) است؛ که به مفهوم فقدان جبر و دوری از قید و بند می‌باشد. آزادی، وضع، حال و رفتاری است که در آن، شرایط و روابط جبری و سنگینی قدرت محسوس نباشد و بازدارنده‌ی حرکت ذاتی و طبیعی آدمی نشود.[1]
آزادی‌های مدنی آنگونه آزادی‌های شخصی و اجتماعی است که بر روابط مدنی شخص حاکم است و قانون از آن در برابر هر گونه دست‌اندازی پشتیبانی می‌کند، مگر آنکه با خیر یا مصلحت همگانی ناسازگار باشد. آزادی مدنی یکی از مفاهیم اساسی اندیشه‌ی سیاسی دموکراتیک جدید است و در وسیع‌ترین معنای خود دلالت دارد بر آزادی فرد برای هر عمل شخصی، داشتن اموال و استفاده از آنها، آزادی عقاید دینی و پرستش و آزادی بیان و عقیده. در نظام قانونی، قانون از این آزادی‌ها در برابر دست‌اندازی دولت یا هر کس دیگر حمایت می‌کند و اساسا حقی است در برابر دست‌اندازی دولت. بعضی از تعریف‌ها معنای فردی را به در امان بودن شخص و دارایی یا عقیده‌ی او از دخالت خودسرانه حکومت، محدود کرده‌اند.[2]
آزادی در عام‌ترین معنا، حالت فراغت و رهایی و اختیار بدون هیچ‌گونه قید و بندی می‌باشد. یعنی منقاد کسی نبودن، گرفتار و دربند نبودن و باری بر دوش نداشتن. گروهی گفته‌اند: آزادی، وجود شرایط یا فرصت‌هایی است که برای رشد استعدادهای آدمی ضرورت دارد. هابز معتقد است آزاده کسی است که در دست یازیدن به کارهایی که توانایی و فهم انجام دادن آنها را دارد، چیزی مانعش نباشد تا کاری را که می‌خواهد انجام دهد. لذا در تفاوت میان شهروندان آزاد و بردگان می‌گوید: «انسان آزاد فقط به دولت خدمت می‌کند، ولی بردگان علاوه بر آن، در خدمت یک شهروند هم هستند.»
هگل معتقد است آزادی به معنای مثبت یعنی سرور و فرمانروای خویش بودن؛ و بر معنای منفی، بنده و فرمانبردار کس دیگری نبودن و با یکدیگر فرق نداشتن است. وی می‌گوید:
«آزادی، توانایی انجام چیزی است که ما به خواست خود می‌خواهیم انجام دهیم و البته در اجتماعی محقّق می‌شود که در آن، آن‌چه قانون و رسم تجویز می‌نماید، با آن‌چه وجدان فردی حکم می‌کند هماهنگ و موافق باشد.»
وُلتر می‌گوید: «آزادی آن است که به جز قانون از چیزی پیروی نشود و همه باید در برابر قانون مساوی باشند.»
بنابراین می‌توان گفت «آزادی» عبارت است از: رهایی و عدم اسارت و نداشتن قید و بند در حدود قانون و عدم تخطّی و تجاوز به حقوق دیگران، به عبارت دیگر آزادی یعنی اینکه شخص بتواند با توجّه به قوانین و مقررات به حق کسی تجاوز ننماید و مانع آزادی دیگران نشود، هرگونه که میل اوست و می‌خواهد زندگی نماید.
آزادی را نباید با بی‌بند و باری، لاقیدی، هرج و مرج و عنان گسیختگی یکی دانست؛ به این معنی که هر کس مجاز نیست آن‌چه را که می‌خواهد به دست آورد یا هر آن‌چه می‌خواهد انجام بدهد، بلکه باید در چارچوب قانون بوده و باعث لطمه به منافع یا سلب آزادی از دیگران نگردد. لذا این که آزادی یک معنای هیجانی، پسندیده و نیرومند دارد، فی نفسه همیشه چیز خوبی نیست؛ و بسته به این است که فرد در انجام چه کاری آزاد باشد چون آزادی خود یک ارزش است و باید برای ارزش و خواست‌های دیگر نیز هم چون برابری، عدالت یا امنیت، راه باز کند. بنابراین قانون ضرورتاً دشمن آزادی کسی نیست، بلکه رعایت مقررات و قوانین که نحوه ارتباط شخص با جامعه و افراد آن را تعیین می‌کند از جمله واجبات است. چرا که مفهوم آزادی متعالی و سازنده، امر نظم و انتظام مستتر است و آزادی بدون انتظام درونی و برونی، نوعی هرج و مرج است، که این با ذات و آثار آن مغایر است.
نکته دیگر در مورد آزادی، این است که آزادی انسان با پدیده‌ها و امور اجتماعی ارتباط نزدیکی دارد و چون این امور در جریان زمان و جامعه‌های مختلف، شکل‌ها و محتواهای متفاوت دارند، لذا آزادی نیز از حیث ماهیّت و کیفیّت، انواع و ارزش‌های متفاوت پیدا می‌کند؛ و چون در طبیعت، محیط زیست و امور تن و روان و جامعه، آزادی مطلق وجود ندارد، آزادی نسبی بوده و وجود حدّ و مرز و قلمرو مطلوب و سنجیده برای آن قابل توجیه می‌باشد و اصلاً در بستر آزادی مطلوب و نسبی است که مشارکت حسّی، فکری و عملی افراد جامعه با مؤسسات و سازمان‌های اجتماعی پیوند خورده و فراهم می‌آید.
مهمترین آزادی‌هایی که در اعلامیه حقوق بشر روی آن تاکید شده آزادی عقیده و مذهب، آزادی بیان، آزادی قلم، آزادی اجتماعات و آزادی مسافرت است. این آزادی‌ها در اصول عقاید احزاب سیاسی و برنامه‌ها و هدف‌های مورد ادعای اکثریت قریب به اتفاق دولت‌ها گنجانده شده و کشورهای عضو سازمان ملل متحد نیز با تصویب اعلامیه حقوق بشر آن را پذیرفته‌اند، ولی بر اساس آخرین بررسی‌ها که از طرف سازمان‌های بین‌المللی به عمل آمده است، بیش از یک صد کشور عضو سازمان ملل متحد عملاً این اصول را مراعات نمی‌کنند.
گاهی از آزادی‌های مدنی یا شمارش آنها نام برده می‌شود، مانند آزادی گفتار، نوشتار، نشر، گرد آمدن و تجمع قانونی، آزادی جنبش و انجمن و سازمان یافتن بدون تهدید مجازات یا دخالت. وقتی بنا بر شمارش آزادی‌های مدنی باشد، فهرست آنها بر حسب جامعه‌های گوناگون مختلف می‌شود و یک فهرست یگانه برای تمام جامعه‌ها نمی‌توان از آنها تهیه کرد ولی از جهت سیاسی، آزادی عقیده، بیان و اجتماع و نشر عقیده، آزادی‌های اساسی است که همه‌ی قوانین اساسی دموکراتیک در مورد آنها هم‌رأیند و معمولا این آزادی‌ها و حقوق در قوانین اساسی کشورها تضمین می‌گردد.[3] تلاش‌هایی که جهت ارائه‌ی تضمین‌های قانونی برای آزادی‌های مدنی صورت گرفته است، بازتاب اهمیت این آزادی‌ها است.[4] در بسیاری از کشورها گروه فشاری برای حمایت از چنین آزادی‌هایی وجود دارد. در انگلیس، "شورای ملی آزادی‌های مدنی" و در آمریکا، "اتحادیه آزادی‌های مدنی" در صحنه هستند.[5]
آزادی بیان
آزادی بیان از مصادیق آزادی و یکی از پایه‌های دموکراسی و رفتارهای سیاسی مردم است که تأثیرگذاری آن به واسطه اظهار دیدگاه‌های خود، بر تصمیمات و عملکردهای دولت و دولتمردان مشهود است.
آزادی بیان یکی از آزادی‌های مدنی بنیادین تلقی می‌شود که در برگیرنده‌ی هر دو ارتباط نوشتاری و گفتاری است و در نخستین نگاه، به نظر می‌رسد که با دموکراسی رابطه‌ای آشکار و مستقیم دارد: بیان آزاد مستلزم دموکراسی و دموکراسی مستلزم بیان آزاد است. بر عکس، نظام‌های تام‌گرا از آزادی بیان جلوگیری می‌کنند زیرا ثبات آنها را تهدید می‌کند.
براساس آزادی بیان که در جوامع مردم‌سالار حقّ طبیعی انسان‌ها به شمار می‌آید شهروندان می‌توانند آزادانه مسائل سیاسی را طرح و تحلیل نمایند. هم‌چنان‌که آزادی فرد در بیان عقیده و ایراد نطق و خطابه، بدون ترس از دخالت دولت، آزادی بیان می‌باشد.
معمولا برای آزادی بیان چهار دلیل عرضه می‌شود.
1- آزادی بیان به رشد شخصی فرد کمک می‌کند.
2- زمینه را برای حقیقت جویی فراهم می‌سازد.
3- مانع سوء استفاده از قدرت سیاسی می‌شود.
4- به شهروندان کمک می‌کند تا در حوزه‌ی عمومی سیاست دست به انتخاب آگاهانه بزنند.
در واقع، موضوع آزادی گسترده‌ی بیان تنها به پشتوانه‌ی تحولات فلسفی دوران روشنگری در سده‌های هفدهم و هجدهم(تحولاتی که بر وجود معیارهای دقیق برای شناخت، یعنی بر روش علمی تاکید داشتند و بیش از بیش بر شأن و مقام فرد تکیه می‌کردند) قوت گرفت و با دموکراسی پیوند یافت. روش علمی، با سودمندی‌های متعددش برای دفاع ملی و رفاه مادی، این حقیقت تازه تعریف شده را به صورت هدفی درآورد که برای جامعه سیاسی اهمیت غیرقابل تردید داشت.[6]
علی‌رغم تضمین قوانین اساسی بعضی کشورها در مورد آزادی بیان، نظام‌های حقوقی، آزادی بیان را به طور مطلق نپذیرفته‌اند. در میان آشکارترین محدودیت‌های آزادی بیان می‌توان به قوانین رادع توهین به باورهای مذهبی، فتنه‌انگیزی و آشوب‌گری، تحریک، هتک حرمت و آبروریزی، هجو، افتراء و ناسزا اشاره کرد. بدین معنا که آزادی بیان دارای حدّ و مرزی است و به نام آزادی بیان افراد مجاز به هر عملی نیستند؛ مثلاً مقدسات ادیان دیگر را نمی‌توان به نام آزادی بیان مجاز شمرد.
انتقال افکار از کانال آزادی بیان از طریق گفتگو و صحبت کردن یا نشریات و تلویزیون و اینترنت و... صورت می‌گیرد. اگر بخواهیم دولت پاسخگوی عرصه عمومی باشد، باید حقّ آزادی بیان را که حقّی اساسی و بنیادین است، رسمیت بشناسیم.
آزادی بیان به خصوص در ارتباط با سخنان تحریک کننده و رنجش‌آمیز ضرورت دارد؛ زیرا اگر در چنین مواردی سانسور دولتی مجاز باشد، مقامات مسئول و دولتمردان به میزان زیادی وسوسه می‌شوند تا سخنان انتقادی نسبت به خود را ناحقّ جلوه دهند.
آزادی بیان حتّی اگر شامل مباحث جدل‌آمیز باشد، باز برای جوامع ضروری است، تا موضوعات کلیدی در حوزه سیاسی، فرهنگی و اجتماعی تبیین گردند؛ زیرا تابوها اغلب موضوعات قابل توجه علائق عمومی را پنهان می‌کنند و حال آنکه این علائق به بهترین نحو از طریق بحث آزاد و شرافت‌مندانه بین دیدگاه‌های گوناگون مشخص می‌شوند.
اگر چه قوانین بین‌المللی حقوق بشر، قیود معینی را بر حق آزادی بیان اعمال می‌کند؛ ولی وظایف مهمی که برای این حقّ تعریف می‌شود، نیاز به تفسیر حداقلی و مضیق از این قیود و محدودیت‌ها دارد.
آزادی اجتماعات
آزادی اجتماعات نیز یکی دیگر از آزادی‌های مدنی است. آزادی اجتماعات در بسیاری از قانون‌های اساسی به صراحت تأیید شده و در نظام‌های دموکراتیکی که قوانین اساسی مکتوب ندارند در عمل به صورت اعلامیه از آن حمایت می‌شود. حق آزادی اجتماعات هنگام امضای منشور کبیر از سوی "جان" پادشاه انگلستان در 1215 م، به عنوان امتیازی برای نجبا در عرضه‌ی دادخواست به پادشاه پدید آمد. چند قرن بعد به مرور زمان استنباط دموکراتیک‌تری در مورد آزادی اجتماعات مطرح شد. نخستین اصلاحیه‌ی قانون اساسی ایالات متحده در سال ۱۷۹۱م، آزادی بیان و آزادی قلم، آزادی اجتماعات و آزادی عرضه‌ی دادخواست را به یک اندازه مهم و اساسی تعبیر می‌کند. همه شش کشوری که پیش از سده‌ی بیستم قانون اساسی داشتند. (آرژانتین، بلژیک، لوکزامبورک، نروژ، سوئیس، و ایالات متحده) در قانون اساسی خود آزادی اجتماعات را به رسمیت شناختند یا به آن اشاره کردند. در چند دهه‌ی اخیر کشورهای بیشتری دارای قانون اساسی شده‌اند، و چندین کشور، از جمله آلمان، ایرلند، ژاپن، ایران و...موادی دربارۀ آزادی اجتماعات در قانون اساسی خود گنجانده‌اند که بازتاب نخستین اصلاحیه‌ی قانون اساسی ایالات متحده است. فزون بر این، چندین عهدنامه‌ی بین‌المللی، از جمله "اعلامیه جهانی حقوق بشر"(ماده 20)، "عهدنامه‌ی بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی"(مادۀ 21)، "پیمان اروپا"(ماده‌ی 11) و "منشور آفریقایی حقوق بشر و حقوق ملت‌ها"(ماده 11) در بر دارنده‌ی حق تشکیل اجتماعاتند.[7]
دیدگاه‌ها و نظریات صاحب‌نظران راجع به آزادی‌های مدنی
"جان استوارت میل"(1873-1806) یکی از برجسته‌ترین چهر‌ه‌های آزادی خواهی و آزاداندیشی غرب در حرکت به سوی جامعه مدنی می‌باشد. میل در مقام فیلسوف معروف انگلیسی و عالم اقتصادی می‌گوید: «اگر قبول داریم که جوامع بشری باید رو به ترقی برود و اگر صحیح است که ترقی بشر منوط به حفظ و دفاع آن اصول و وسایلی است که به جهت ترقی لازم و مفید است، پس باید هر جامعه‌ای اعضای خود را آزاد بگذارد که هر نوع عقیده و فکری را که بخاطرشان می‌رسد بگویند و بنویسند و افکار دیگران را بشنوند و بخوانند و در آن بحث کنند.»[8]
میل در جایی دیگر می‌گوید: «اگر تمامی نوع بشر به استثنای یک نفر معتقد به عقیده‌ی واحدی باشند و آن یک نفر برخلاف آن عقیده باشد، مبادرت کردن تمامی بشر به اینکه آن یک نفر را ملزم به سکوت نمایند همان قدر بر خطا و ناحق است که آن یک نفر در صورتی که اختیار و قدرت داشته باشد، بخواهد که تمامی نوع بشر را ملزم به سکوت کند...اگر اکثریت بنا شود که در آزادی شخصی دخالت کنند، تنوع را از بین می‌برد و تنوع برای ترقی جامعه بشری کمال اهمیت و لزوم را دارد. مردم بالفطره مختلفند و باید حق این را داشته باشند که اختلافات فطری خود را نشو و نما بدهند...جامعه‌ای که در آن بتوان به خوشی زندگی کرد و از عضویت در آن راضی و خوشحال بود، جامعه‌ای است که در آن اذهان و افکار و صفات شخصی مردم تنوع داشته باشد.»[9]
به‌طورکلی از نظر جان استوارت میل مهمترین ارزش زندگی در آن است که بتوانیم از مداخله دیگران در زندگی خود ایمن باشیم. میل ضمن توضیح آثار ناشی از سرکوبی عقیده‌ی مخالف و بستن دهان طاغیان فکری با ذکر شواهد تاریخی نشان می‌دهد که چگونه حکومت‌های خودکامه به علت نشنیدن انتقادهای وارد بر آراء خود و ایجاد ترس و وحشت برای طرح‌کنندگان عقاید مختلف، خود و جوامع خود را در کام هلاکت انداخته‌اند.
"بنجامین کنستان" از دیگر نظریه‌ی پردازان برجسته‌ی آموزه‌ی لیبرالیسم، جامعه مدنی را تجلی‌گاه حقوق و آزادی‌های مدنی می‌داند و معتقد است که آزادی‌های سیاسی و آزادی‌های مدنی مکمل یکدیگرند و با هم ترکیب می‌شوند.[10]
"جان لاک" آزادی مدنی را آزادی انسان در جامعه می‌داند به شرطی که زیر حاکمیت هیچ قدرت دیگری که به آن رضایت داده است، نباشد. وی شروط زیر را از جمله شرایط وجود آزادی مدنی در جامعه ذکر می‌نماید:
1- اول اینکه باید قدرتی مشروع با رضایت کسانی که تابع آن هستند شکل گیرد.
2- دوم اینکه قانون وضع شده از سوی قدرت مشروع باید با اهدافی که قدرت بر پایه‌ی آن تشکیل یافته است، سازگار باشد.
3- سوم اینکه حکومت باید بر اساس قوانین پایدار اداره شود.
4- چهارم اینکه هیچ انسانی نباید تابع اراده‌ی دلبخواهانه و خودخواهانه‌ی انسانی دیگر باشد.[11]
"روسو" نیز راه رسیدن به آزادی مدنی را قرارداد اجتماعی می‌داند و معتقد است با قرارداد اجتماعی می‌توان از آزادی طبیعی به آزادی مدنی رسید.[12]
"کانت" نیز به عنوان دیگر نظریه‌پرداز این عرصه، بر آن بود که آزادی مدنی و سیاسی افراد باید بر اساس چارچوبی قانونی و حقوقی قانون‌مند بشود و بر این نکته اصرار داشت که قوانین اساسی و چارچوب حقوقی و قانونی‌ای که ضمن صیانت و حراست از آزادی‌های مشروع و قانونی افراد، آن آزادی‌ها را به حداکثر می‌رساند باید به خرد ناب و عقل غیر آمیخته با داده‌های تجربی تعیین شود.[13]
جمع‌بندی
به‌طورکلی آزادی‌های مدنی هم شامل آزادی‌های سیاسی، عقیدتی از مبنای نظری و عملی می‌شود و هم شامل آزادی‌های مدرن اجتماعی.
آزادی‌های مدنی حقوقی است که توسط دولت‌ها برای افراد شناخته شده است که معمولا این حقوق در قوانین اساسی کشورها تضمین می‌گردد. آزادی‌های مدنی نشانه جوامع دموکراتیک است و یکی از ارکان دموکراسی است و می‌تواند راه پیشرفت و آبادانی را هموارتر سازد. آزادی‌های مدنی و حقوق بشر ارتباطی نزدیک با یکدیگر دارند و همه‌ی دولت‌ها دست کم حرف آن را می‌زنند اما حقیقت این است که آزادی سیاسی واقعی فقط در معدودی از کشورها وجود دارد. حتی در کشورهایی که نظام سیاسی آنها از نوع دیکتاتوری یا استبدادی همه جانبه(توتالیتاریسم) است، کوشش‌هایی گاه بسیار ناچیز در جهت احترام به آزادی‌های فردی صورت گرفته است تا به شرایط کشورهای ثروتمند توسعه یافته برای اعطای کمک کردن نهاده باشند. فشارهای به موقع را که دولت‌های غربی در زمینه‌ی آزادی‌های مدنی وارد آورده‌اند می‌توان عاملی مهم در سقوط حکومت‌های کمونیست اروپای شرقی و اتحاد جماهیر شوروی به شمار آورد.