كلمات كليدي: آشفتگي، آنومي، وجدان جمعي، متفاوت سازي، فشار ساختي، نابرابري
نویسنده: فاطمه عمو عبداللهي
آشفتگی اجتماعی با تعابیر مختلفی مثل بی‌نظمی اجتماعی، ناهنجاری اجتماعی، اختلال اجتماعی و آنومی یا بی‌سازمانی اجتماعی، بیان می‌شود؛ که ابتدا توضیحی درباره آنها ارائه می‌شود.
اصطلاح بی‌سازمانی اجتماعی به تزلزل نظام هنجارها، قواعد و قوانینی دلالت دارد، که می‌بایست ثبات و نظم جامعه را تأمین کنند؛ اما قادر به انجام آن نیستند.[1]
جامعه سازمان‌یافته، جامعه دارای ثبات است و مردم نقش‌های خود را بدون فشار و یا تقابل، به‌سادگی انجام می‌دهند و رفتار اجتماعی از هنجارها و قواعد اجتماعی تأثیر می‌پذیرند. وقتی سازمان اجتماعی در مقابل تغییرات اجتماعی مانند جنگ، بحران‌های اقتصادی و ...، قرار گیرد و امکان انطباق پیدا نکند، دچار بی‌سازمانی می‌شود.[2] پدیده تأخر فرهنگی نیز باعث به‌وجود آمدن آشفتگی اجتماعی می‌شود؛ زیرا در مواردی صنعت و تکنولوژی با سرعت بیشتری نسبت به عناصر فرهنگی مرتبط تغییر می‌کند و تناسب بین آنها از بین می‌رود. مثلا با پیشرفت صنعت و تولید اتومبیل، لازم است که عناصر مادی و غیرمادی دیگری؛ مانند وضعیّت کوچه‌ها و خیابان‌ها، قوانین و مقررات برای ایجاد نظم، دادگستری و پلیس نیز تغییر کنند؛ اما بدیهی است که این تغییرات نمی‌توانند با سرعتی یکسان روی دهند. در نتیجه نظم هیئت فرهنگی جامعه متزلزل و جامعه به‌سوی ناسازگاری و در نهایت بی‌سازمانی (و به تعبیر دیگر بحران اجتماعی (Social Crisis) یا آشفتگی اجتماعی (Social Chaos)، پیش می‌رود.[3]
به‌تعبیر ویلیام توماس (1947-1863 :William Isaac Thomas) و فلورین زنانیکی (Florian Witold Znaniecki: 1882-1985)، "بی‌سازمانی اجتماعی"؛ کاهش اثر قواعد موجود اجتماعی بر رفتار افراد است.[4]
هنگامی که قوانین و مقررات جامعه نتواند، افراد را درست تحت بازرسی قرار دهد، افراد آن جامعه دست‌خوش یأس و اختلال می‌گردند، هنگامی که این اختلال بسط یافت، تمام سازمان اجتماعی مبتلا می‌گردد و نهادها و تأسیسات مختلف رو به تجزیه و انحطاط می‌نهند و این اختلال سازمان اجتماعی، به‌صورت افزایش فساد و جنایات ظاهر می‌شود.[5]
اختلال و بی‌نظمی اجتماعی یک کیفیت انحصاری نیست؛ بلکه کم و بیش در کلیه جوامع عمومیّت دارد و همواره افرادی یافت می‌شوند که برخی از قوانین اجتماعی را پایمال می‌کنند و این قانون‌شکنی در تأسیسات اجتماعی تولید اختلال می‌کند و هرگاه از آن جلوگیری نشود، افزایش می‌یابد.[6] همچنین همیشه امکان بروز سیل، جنگ و مواردی از این دست، که باعث بی‌سازمانی در هر جامعه‌ای می‌شود، وجود دارد.
اصطلاح دیگر در این مورد، اصطلاح آنومی (Anomie) است. آنومی توسط امیل دورکیم (Emile Durkheim: 1858-1917) جامعه‌شناس فرانسوی به‌کار گرفته شده و به‌معنی بی‌هنجاری می‌باشد. دورکیم معتقد بود، انسان‌ها موجوداتی با آرزوهای نامحدود و سیری‌ناپذیرند و این سیری‌ناپذیری طبیعی آنها را تنها می‌توان با نظارت‌های خارجی؛ یعنی با نظارت‌های اجتماعی، مهار کرد. چندان که هر فردی در محدوده خودش کم و بیش تشخیص می‌دهد که تا چه حدی می‌تواند به بلندپروازی‌هایش میدان دهد. بدین‌سان هدف و سرانجامی بر سوداهای فرد نهاده می‌شود. ولی هرگاه شیرازه تنظیم‌های اجتماعی از هم گسیخته شوند، نفوذ نظارت‌کننده جامعه، بر گرایش‌های فردی، دیگر کارآیی‌اش را از دست خواهد داد، افراد جامعه به حال خودشان واگذار خواهند شد و هرکس تنها هدف‌های شخصی خودش را دنبال می‌کند. دورکیم چنین وضعی را بی‌هنجاری می‌خواند. در واقع این اصطلاح به بی‌ضابطگی نسبی در کل جامعه یا در برخی از گروه‌های ترکیب‌کننده آن راجع است.[7]
نخستین کاربرد واژه آنومی در زبان انگلیسی، در اواخر قرن 16 و 17 بوده است و در مباحث الهیّاتی، مکرر به‌معنای بی‌اعتنایی به قانون -خصوصا قانون الهی- به‌کار رفته است. هم، شکل املای انگلیسی Anomy و هم، املای فرانسوی آن Anomie رواج دارد.[8]
بی‌هنجاری کامل از نظر تجربی امکان‌پذیر نیست؛ اما جوامع گوناگون را می‌توان بر حسب بیش یا کمی درجات تنظیم‌های هنجاربخش‌شان از یکدیگر مشخص کرد.[9] از طرفی زندگی اجتماعی همواره در یک نزاع دائمی، میان نیروهای کنترل اجتماعی و تمایلات اجتماعی به بی‌نظمی و ناسازگاری، می‌باشد. این معرکه اجتماعی، طرف کاملا برحق یا باطل ندارد، چون نه نیروهای کنترل، همیشه بی‌زیان‌اند و نه عوامل ناسازگاری، همیشه بدخواه.[10] به‌هرحال دگرگونی اجتماعی می‌تواند در کل یا بخش‌هایی از جامعه، بی‌هنجاری ایجاد کند.
آشفتگی اجتماعی را نباید با مفاهیم اخلاقی مانند فساد یا بدی اشتباه گرفت؛ زیرا در مواردی نمی‌توان بی‌سازمانی را به‌طور قاطع مورد قضاوت قرار داد؛ مانند اعتصاب کارگران کارخانه، که شاید سازمان کارخانه را برهم زند، اما ضرورتا بد نیست.[11]
علائم و نشانه‌های آشفتگی
مایل الیوت و فرانسیس مریل در کتاب خود به‌نام "اختلال اجتماعی" خاطرنشان می‌کنند که بی‌نظمی اجتماعی را می‌توان به سه نوع تقسیم کرد:
1) اختلال فرد؛
2) اختلال خانواده؛
3) اختلال جامعه.
البته مشکل می‌توان گفت، که یک مسئله اجتماعی به‌کدام نوع تعلق دارد؛ زیرا فرد، گروه و گروه، جامعه را تشکیل می‌دهند. چنانچه مثلا شیوع بیماری‌های مقاربتی علامت اختلال روحی فرد است؛ لکن چون آدمی غالبا در روابط جنسی خارج از خانه به این بیماری‌ها دچار می‌شود، این مرض در عین حال بی‌نظمی و اختلال در زندگی خانوادگی را نیز نشان می‌دهد و بدین‌طریق شیوع این نوع بیماری‌ها نشان از عدم تسلط جامعه بر فرد است و گواه اختلال در جامعه نیز می‌باشد.[12]
الیوت و مریل از جمله علائم اختلالات انفرادی را تبه‌کاری دوران نوجوانی، انواع جنایات، جنون، فحشا و خودکشی ذکر می‌کنند.
بی‌نظمی در خانواده را با طلاق، فرار از خانه، به‌وجود آمدن فرزندان نامشروع، بیماری‌های آمیزشی نشان می‌دهند و از جمله علائم اختلال در جامعه؛ فقر، فقدان وسایل تعلیم و تربیت، بی‌کاری، فساد سیاسی و جنایت می‌باشد. البته آنان تصور نمی‌کردند بین این سه نوع حد فاصل مشخصی باشد زیرا هر سه به‌هم بستگی دارند و غالبا به‌هم آمیخته‌اند. بنابراین به‌عقیده الیوت و مریل، نباید این علائم را به‌منزله نشانه‌های قطعی اختلال دانست. مثلا طلاق زیاد جامعه به‌منزله یک نشانه اختلال در آرامش خانواده به‌شمار می‌آید؛ حال آنکه ممکن است در جوامع شرقی، این افزایش، ناشی از علم بهتر به قوانین طلاق و تعدیل سخت‌گیری‌های پیشین در مورد آن و یا عوامل دیگر باشد.[13]
عوامل آشفتگی
1) اندازه جمعیت؛ از جمله عواملی که نظم جامعه را مورد تهدید قرار می‌دهد، اندازه جمعیت است. سازمان‌دهی جمعیت‌های بزرگ مشکل‌تر از جمعیت‌های کوچک است؛ زیرا با افزایش تعداد مردم، کیفیّت کنش متقابل (شدت هیجان، عاطفه و اعتماد متقابل) کاهش می‌یابد؛ که خود باعث تضعیف همبستگی میان آنها می‌شود. در نتیجه، یک عامل نیرومند کنترل اجتماعی تضعیف می‌شود. از طرف دیگر در جمعیت‌های بزرگ، خرده‌گروه‌هایی تشکیل می‌شوند، که فرهنگ و سبک زندگی خاص خود و متفاوت از دیگران را به‌وجود می‌آورند؛ که این خود، کشمکش و یا لااقل افزایش اختلاف را در جامعه باعث می‌شود. همچنین این جمعیت‌های بزرگ در مورد منابع و هماهنگی فعالیت‌ها، مشکلات زیادی دارند.[14]
2) متفاوت‌سازی اجتماعی؛ متفاوت‌سازی عبارت است از ایجاد تفاوت در فرهنگ، نقش‌های شغلی، درآمد، ساخت خانواده، نوع ترتیبات اقتصادی و همه اموری که مردم، گروه‌ها و سازمان‌ها انجام می‌دهند. هرچه این تفاوت‌ها بیشتر باشد، جمعیت از تمایز بیشتری برخوردار خواهد بود. همان‌گونه که در بالا اشاره شد، متفاوت‌سازی از افزایش جمعیّت ناشی می‌شود و با رشد جمعیت نیز افزایش می‌یابد. این تفاوت‌ها همواره برای کنترل اجتماعی ایجاد مشکل می‌کنند.[15]
3) نابرابری؛ دو عامل ذکرشده در بالا به عامل سوم؛ یعنی نابرابری مرتبط‌اند؛ که مشکل حفظ نظم در جوامع را تشدید می‌کنند. با رشد جمعیت و متفاوت‌سازی، لاجرم برخی از مردم، بیش از دیگران پول، قدرت و حیثیّت به‌دست می‌آورند. نابرابری‌ها با اینکه در مواقعی، انقلاب‌های فراگیر در کل جامعه را پدید می‌آورند؛ ولی غالبا نزاع‌های محدودی را میان کسانی که از منابع خاصی برخوردارند و کسانی که از آن محروم‌اند، ایجاد می‌کنند.[16]
نظریات آشفتگی
دیدگاه بی‌سازمانی، پس از جنگ جهانی اول مطرح شد و از عمده‌ترین مشخصه‌های نظرات آن، تأکید بر نظم و تعادل جامعه است؛ که تخریب اجتماعی را به اهداف نهادی و درونی‌نشده نسبت می‌دهند.[17]
1)نظریه بی‌هنجاری(آنومی)؛ این نظریه توسط دورکیم بیان شده است. دورکیم مفهوم آنومی را با اشاره به این نکته ابداع کرده، که در جوامع امروزی، در سطح جامعه یا گروه‌های تشکیل‌دهنده آن، معیارها و هنجارهای سنتی، وضعیّتی در حال تضعیف دارد؛ بی‌آنکه هنجارهای جدیدی جایگزین آن گردد. بر این اساس، از نظر او، بی‌هنجاری در شرایطی به‌وجود می‌آید، که در حوزه‌های معیّنی از زندگی اجتماعی، معیارهایی روشن، برای راهنمایی رفتار وجود نداشته باشد. البته او معتقد است، پیامدهایی را در شکل نوعی نابسامانی روانی و فردی و در قالب تعارض شخصیّت فردی و خودخواه انسان، با شخصیّت اجتماعی و دیگرخواه او به‌وجود می‌آورد. در نتیجه با تضعیف نیروی کنترل فشارهای وجدان جمعی، فرد به حال خود رها شده و در اثر فشارهایی که بر فرد وارد می‌شود، رفتارهایی مانند خودکشی و کجروی از او سر می‌زند.[18]
2)نظریه بی‌سازمانی اجتماعی؛ در مقابل آراء دورکیم، دیدگاه جامعه‌شناسان ساختی متأخر قرار دارد؛ که بر آنند جامعه، خود این نیازهای متعارض را با ایجاد ناهم‌خوانی میان اهداف مورد نظر و وسائل دست‌یابی به آنها، به‌وجود می‌آورد.[19]
مرتون (Robert King Merton: 1910-2003)، از جامعه‌شناسان کارکردگرا-ساختاری، در بحث خود، تحت عنوان "نابسامانی و ساخت اجتماعی"، نابسامانی را با بی‌ثباتی یکی می‌داند و نیز در ارتباط با این امر، از فروریختن نظم اخلاقی و فروپاشیده شدن نهادها، سخن می‌گوید.[20] نظریه‌ی او درباره فشار ساختی، غالبا نظریه ناهنجاری نامیده می‌شود. استدلال مرتون از این قرار بود که در هر جامعه‌ای، اهداف موفقیت، که به‌لحاظ فرهنگی تعریف‌شده هستند و ابزارهای مشروع گوناگونی که دست‌یابی به این اهداف را ممکن می‌سازند، وجود دارند. وقتی راههای مشروع دست‌یابی به این اهداف، محدود باشند و این محدودیّت برای کسانی که به وسایل مشروع دسترسی ندارند، فشاری ساختی میان وسایل و اهداف را به‌وجود می‌آورد؛[21] که باعث به‌وجود آمدن حالت مبهمی بین فرد و جامعه می‌شود و افراد رهنمودهای رفتاری و خطوط اخلاقی روشنی را برای خویش نمی‌یابند.[22] او معتقد است که تغییرات ناشی از صنعتی‌شدن و شهرنشینی و مهاجرت، موجب ناتوانی در درونی‌کردن هنجارها و سختی در یادگیری و به‌کارگیری آنها می‌شود.[23]