كلمات كليدي : پلوراليسم، كثرت گرايي، پلوراليسم فرهنگي، پلوراليسم رسانه اي، پلوراليسم ديني، نظريه سلطه
نویسنده : قاسم كرباسيان
واژه Pluralism که در لغت به‌معنای "گرایش به کثرت" است، در اساسی‌ترین معنای خود، با برتری نظری چندگانگی بر تک بودن و اولویت تنوّع بر همسانی اشاره دارد. پلورالیسم یا کثرت‌باوری که در خود، مفهوم پذیرش و اصالت‌دهی به تعدّد و کثرت را دارد، در عرصه‌های مختلف اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، اخلاقی، معرفتی و دینی مورد توجه قرار گرفت و از همین‌رو به‌حسب ساحت، به انواع اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، اخلاقی، معرفتی و دینی قابل تقسیم است.
این واژه اولین بار توسط لوتسه (Rudolf Hermann Lotze: 1817-1881) در سال 1841، میلادی در کتاب "مابعدالطبیعه" به‌کار رفت.[1]
پلورالیسم در آغاز، در عرصه سنّتی کلیسا مطرح گردید و به شخصی که در کل، دارای چند منصب گوناگون بود، پلورالیست گفته می‌شد. پس از آن، این اصطلاح به‌عنوان یک گرایش در مقابل گرایش مونیستی (Monoistic) و وحدت‌گرایی علیه "یگانه‌انگاری" در همه حوزه‌های قابل تصوّر برای تحقیق در امور انسانی پا به عرصه وجود گذاشت.[2]
انواع پلورالیسم
بر مبنای تعدّد حوزه‌هایی که در پلورالیسم طرح شد، اقسام گوناگونی از کثرت‌گرایی صبغه وجود یافت؛ که حد مشترک همه آنها به‌رسمیت شناختن کثرت در برابر وحدت است. این اقسام عبارتند از:
الف) پلورالیسم سیاسی؛ یکی از الگوهای رایج در جامعه‌شناسی سیاسی معاصر، الگوی پلورالیسم است؛ که در مقابل نظریه‌های مارکسیستی درباره مبنای طبقاتی دولت، بر تعدد مراکز قدرت اجتماعی تأکید می‌کند.
فرض اصلی دیدگاه پلورالیستی که به بررسی رابطه قدرت دولتی با مجموعه گروه‌ها و نیروهای اجتماعی می‌پردازد، تکثّر و تنوّع منابع قدرت است. بر مبنای این الگو، قدرت سیاسی، فرایند پایان‌ناپذیر رقابت و سازش میان نیروهای مختلفی است که نماینده علایق و منافع اجتماعی گوناگونی مانند گروه‌های صنعتی و تجاری، جنبش‌های کارگری، گروه‌بندی‌های قومی، مذهبی و ... هستند.[3] بر اساس این نوع از پلورالیسم، اقتدار همگانی در میان گروه‌های متعدّد و متنوّع، پخش شده و این گروه‌ها، به‌عنوان مکمّل همدیگر عمل می‌کنند و دولت، تنها به حفظ توازن طبیعی میان آنها بسنده کرده و حاکمیت مطلق در دست دولت یا هیچ فرد یا نهادی نیست.
کثرت‌باوران سیاسی برخلاف آنارشیست‌ها، منکر وجود دولت نیستند؛ بلکه برای آن، کارکردهای سودمندی را به‌رسمیت می‌شناسد؛ اما معتقدند که قدرت دولت، نباید انحصاری باشد؛ بلکه در عین نظارت کلی دولت، دیگر نهادهای اجتماعی و مقدم بر دولت، باید استقلال و قدرت خود را نگاه دارند. این نوع از پلورالیزم، یکی از اصول بنیادی لیبرال دموکراسی به‌شمار می‌رود.[4]
ب) پلورالیسم اجتماعی؛ پلورالیسم در این عرصه، عبارت از پذیرش کثرت و تنوّع در حوزه نهادهای مدنی، احزاب، جمعیت‌ها و عقاید ناظر به مصالح اجتماعی بوده و بر حضور و مشارکت نهادها، سازمان‌ها، تشکّل‌ها و احزاب متعدد تأکید می‌ورزد.[5]
پیشینه این نوع از کثرت‌گرایی به عصر روشنگری (رنسانس) برمی‌گردد که در آن، پذیرش فردگرایی و حقوق طبیعی و مواجهه انسان‌ها با تکثّر رسانه‌های جمعی، موجب رشد و بالندگی تفکر پلورالیسم اجتماعی به‌عنوان تفکر مشوٌق تشکیل احزاب، گروه‌های مدنی و مصاف دموکراتیک، گردید. از شرایط لازم برای چنین پلورالیسمی، نهادهای جامعه مدنی در برابر دولت است.[6]
ج) پلورالیسم اخلاقی؛ ساحت اخلاقی، یکی دیگر از ساحت‌های اندیشه کثرت‌گرایی است؛ که از نسبی‌انگاری ارزشی و نفی ضوابط عام و ثابت، ارتزاق می‌کند و نه‌تنها به پذیرش تکثّر در مرام‌های اخلاقی در مختصات جغرافیایی صحٌه می‌گذارد، بلکه در پرتو گذر زمان نیز می‌پذیرد که ارزش‌های اخلاقی رنگ و شکل عوض می‌کنند و کثرت طولی و تنوّع تطوری داشته باشند. پلورالیسم اخلاقی، اساساً ارزش اخلاقی را نسبی تلقّی کرده و باورداشت‌های اخلاقی را آن‌چنان جدی تلقّی نمی‌کند و اصول و باورهای اخلاقی را از جزمیت ساقط کرده و در ورطه تشکیک و نسبیٌت می‌اندازد.[7]
د) پلورالیسم معرفتی؛ این نوع از پلورالیسم، بر شکّاکیت معرفت‌شناختی اتّکا داشته، واقعیّات را غیر از درک بشری می‌داند و بر آن است که آنچه از راه حس وارد دستگاه ادراک می‌شود، با یک رشته قالب‌های پیش‌ساخته ذهنی قالب‌گیری شده و رنگ‌آمیزی می‌گردد. به‌همین جهت انسان، هیچ‌گاه به‌واقع، آن چنان‌که هست، نمی‌رسد و به‌واسطه همین نسبیت ادعایی موجود در عرصه معرفت، هیچ فرد یا گروهی حق ندارد ایده‌ای را به‌عنوان حقیقت مطلق بر دیگران تحمیل کند.[8]
این اعتقاد که در آن حقیقت، نسبی است و دست‌یابی به حقیقت مطلق، برای افراد بشر ممکن نیست، این نتیجه را دربر خواهد دارد که هر عقیده‌ای، سهمی از حقیقت را داراست و اندیشه‌ای که کاملاً مطابق حقیقت باشد، وجود ندارد. به‌همین دلیل، هیچ معیاری برای داوری میان ارزش‌ها و اعتقادات موجود نبوده و باید هر مذهب و آئینی را برحق دانست.
ه)پلورالیسم دینی؛ کثرت‌گرایی دینی نظریه‌ای در باب حق بودن ادیان و محق بودن دینداران است و برآن است که کثرتی که در عالم دین‌ورزی پدید آمده، حادثه‌ای طبیعی است که از حق بودن ادیان و محق بودن دینداران پرده برمی‌دارد و مقتضای دستگاه ادراکی آدمی و ساختار چند پهلوی واقعیت است. کثرت‌گرایان می‌گویند که یک حق نداریم؛ بلکه به‌دلیل چند ضلعی و چند لایه بودن واقعیت با حق‌های متعددی روبرو هستیم.[9] لگنهاوزن در تفسیر این نوع از پلورالیسم می‌نویسد: «کثرت‌گرایی دینی نتیجه تلاشی است برای به‌دست آوردن مبنایی در الهیات مسیحی، برای تسامح و تحمّل ادیان غیر مسیحی؛ به‌همین دلیل، کثرت‌گرایی دینی، عنصری است در گونه‌ای از تجدّد یا لیبرالیسم دینی. کثرت‌گرایان دینی، تصدیق می‌کنند که همه ادیان بزرگ، راهی به‌سوی نجات عرضه می‌کنند و همه آنها دربردارنده حقیقت دینی‌اند ....»[10]
جان هیک (John Hick: 1922-live) علاوه‌بر معنای فوق، دو معنای دیگر برای پلورالیسم در دین ذکر کرده است. وی پلورالیسم دینی را به این معنا که هر دینی، نیمی حق و نیمی باطل است و تمام حق در یک دین وجود ندارد، دانسته و در تفسیر دیگری نیز پلورالیسم دینی را به‌معنای بی‌معنا دانستن و مشکوک بودن دین به‌عنوان یک واقعیت، در نظر گرفته است.[11]
البته در کنار اصطلاح پلورالیسم در دین، که مفهوم آن ذکر شد، با پلورالیسم در فهم دین نیز روبرو هستیم؛ که بر پذیرش تفسیرهای متباین از متون دینی (تعدد قرائت‌ها از دین) صحٌه می‌گذارد.[12]
و) پلورالیسم فرهنگی؛ تکثّرگرایی فرهنگی که به مسأله نحوه مواجه شدن با ناهمگنی مربوط می‌شود،[13] ضمن تأکید بر به‌رسمیت شناختی کثرت و تعدد فرهنگ‌ها، مذاهب و نحله‌های فکری موجود در جامعه، احترام گذاردن به حقوق مخالفین در حیطه رفتارهای اجتماعی و تحمّل اندیشه‌های متعدد همدیگر را مورد توجه قرار می‌دهد.
در واقع، آگاهی ملل مختلف از سلوک همدیگر، در پرتو رشد اطلاعات و رسانه‌ها و پی بردن به نافروکاستنی بودن آنها به مدل واحد، موجب شد، تا این تکثّر و گوناگونی، به‌زودی توسط جامعه‌شناسان و انسان‌شناسان، تئوریزه و به‌رسمیت شناخته شود. طبق این نظریات، رفتارهای فرهنگی هر قوم، راهکارها و راهبردهایی هستند، که بسته به شرایط جغرافیایی، زیست‌محیطی، نژادی و ... در حوزه عقل جمعی شکل گرفته که در هر حال باید به آن احترام گذاشت و تنوّع آن‌را پذیرفت. بر همین مبنا، گروه‌های قومی و نژادی در عین اینکه زبان، مذهب و آداب و رسوم خود را حفظ می‌کنند، با گروه‌های دیگر کنار آمده و در عین حفظ تفاوت‌های خود، از یکسانی اجتماعی برخوردار می‌شوند.[14]
پلورالیسم رسانه‌ای
پلورالیسم فرهنگی، در امتداد مسیر خود، به‌نوعی از کثرت‌گرایی در عرصه رسانه‌ها منتهی می‌شود که می‌توان آن‌را "پلورالیسم رسانه‌ای" دانست. اصل تکثر رسانه‌ای شامل دو دیدگاه است. یک دیدگاه، تکثّر را مستلزم برخورد کاملاً برابر با گروه‌های مختلف دانسته و به‌طور مثال ساعات مساوی برای پخش نظرات کلیه اقلیت‌های قومی و زبانی و کلیه گروه‌های مخالف را طلب می‌کند و دیدگاه دیگر تکثّر را مستلزم انصاف دانسته و معتقد است رسانه‌ها باید به‌طور متناسب آنچه را در جامعه می‌گذرد (اعم از مسائل گروه‌های اجتماعی، عقاید سیاسی و ...) را منعکس و نیازهای (تمام) مخاطبین را برآورده سازند و به‌طور خلاصه، محتوای رسانه، متناسب با مخاطبان گوناگون، تنوّع داشته باشد.[15]
نظریه کثرت‌گرا، رسانه را در ارتباط با خواست‌ها و تقاضاهایی که از طرف گروه‌های مختلف و پراکنده اجتماعی که دارای منافع و دیدگاه‌های متفاوت هستند، پاسخگو دانسته و معتقد به چندگانگی منابع و تنوّع پیام‌ها براساس منافع همگان بوده و حق دسترسی تمامی گروه‌ها حتی گروه‌های منفرد و جانبی جامعه به رسانه‌ها را محترم می‌شمارد.[16]
مدل ارائه‌شده در این نظریه، که با بیش از یک دریافت از رسانه و یک مجموعه از ارزش‌ها سازگار است را می‌توان تجسّم آرمان آزادی‌خواهی که مخالف هر نوع کنترل یا جهت‌گیری رسانه‌هاست، تلقی کرد و به‌عنوان نوعی نگرش مسئولیت اجتماعی رسانه، در دموکراسی لیبرال در نظر گرفت. مطابق آن، نهادهای رسانه‌ای تمایل دارند و گاه تشویق می‌شوند که نیازهای منافع گوناگون رقیب را برآورند و خواسته‌های عموم را در چارچوب استانداردهای حرفه‌ای خودشان برآورده سازند.[17]
"مک‌کوایل" در مورد این مدل معتقد است که «مدل، گرایش بر این دارد که بر اراده آزاد و استقلال مخاطبان پای فشرده و می‌تواند با اصلاحاتی با مفهوم رسانه‌های رهایی‌بخش پیشنهاد "استنبرگ" (1970) سازگار شود.»[18]
نظریه سلطه رسانه
در مقابل نظریه پلورالیسم رسانه‌ها، نظریه سلطه قرار دارد؛ که به رسانه‌ها، به‌شکل مخدوم دیگر نهادهای اجتماعی، می‌نگرد. از دیدگاه این نظریه، رسانه‌های همگانی دارای مشخصات زیر هستند:
1. توسط عده معدودی -طبقه سرمایه‌دار یا دولت- کنترل می‌شوند.
2. یک بعدی عمل می‌کنند.
3. به‌نحو استانداردشده و از جهت عرضه انحصاری هستند.
4. بر مبنای این نظریه، رسانه‌ها با قدرتی که دارا هستند می‌توانند، هم از تغییر و تحول جلوگیری کنند و هم با هرگونه تهدیدی که مشروعیت وضع موجود و نظم را زیر سؤال می‌برد، به مقابله برخیزند. به‌عبارت دیگر رسانه‌ها با پرهیز از انعکاس صداهای منتقد و کاهش ظرفیت انتقادی افکار عمومی، به سازگاری مخاطبین با وضع موجود پاداش می‌دهند.
5. رسانه‌ها به‌وسیله درجه بالایی از تولید انبوه و توده‌ای محتوا، در جامعه، تهیه و قالب‌گیری می‌شوند.[19]
قوانین کثرت‌گرای رسانه‌ای
اولین سمینار جهانی پیشبرد مطبوعات مستقل و کثرت‌گرادر فوریه 1990، قوانینی را در مقابل مفاد نظریه سلطه وضع کرد که برخی از مواد آن به این شرح است:
1. مطبوعات (رسانه‌ها) باید در مقابل فشارهای اقتصادی مصون باشند؛ نه اینکه تحت انحصار مؤسسات سرمایه‌داری قرار گیرند.
2. مطبوعات، جهت انتشار اندیشه‌های گوناگون، نباید تحت انحصار دولت‌ها یا سنجش خصوصی قرار گیرند.
3. اختصاص بودجه دولتی به مطبوعات جهت تأمین استقلالشان.[20]