كلمات كليدي : مرابحه، اوراق مرابحه، صكوك، بيع العينه، سياست پولي و مالي
نویسنده : حسين كفشگر جلودار
یکی از انواع قرارداد بیع، بیع مرابحه بوده و مقصود از آن، بیعی است که فروشنده، قیمت تمام‌شده کالا اعم از قیمت خرید و هزینه‌های حمل و نقل و نگهداری و سایر هزینه‌های مربوطه را به اطلاع مشتری می‌رساند و سپس تقاضای مبلغ یا درصدی اضافی به‌عنوان سود می‌کند. برای مثال، اعلان می‌کند که این کالا را به هزار تومان خریده است و حاضر است به هزار و صد تومان یا با ده درصد سود به مشتری بفروشد.[1]
بیع مرابحه از زمان‌های قدیم بین مردم رایج بوده است؛ اما چند سالی است که برخی متفکران مسلمان با استفاده از وِیژگی‌های بیع مرابحه، اقدام به طراحی اوراق بهاداری به نام اوراق مرابحه یا صکوک مرابحه کرده‌اند و در برخی کشورهای اسلامی مانند مالزی تحت عنوان اوراق قرضه اسلامی به مرحله اجرا نیز درآمده است.[2]
اوراق مرابحه اوراق بهاداری است که بیانگر مالکیت دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری با ارزش برابر از کالایی در قالب عقد مرابحه است و برای تأمین مالی کالای موضوع عقد مرابحه منتشر می‌شود. به عبارت دیگر اوراقی است که حکایت از بدهی ناشی از بیع مرابحه می کند و دارنده ورق مالک و طلبکار دین است.[3]
ناشر اوراق، فروشنده کالای مرابحه شمرده می‌شود. پذیره‌نویس خریدار کالا یا مالک کالای مربحه و وجوه دریافتی نیز هزینه خریداری کالای مورد نظر خواهد بود و دارندگان اوراق، مالک کالای مرابحه یا قیمت فروش آن هستند.[4]
این اوراق، یکی از رایج‌ترین ابزارهای تأمین مالی کوتاه‌مدت است که بیشترین کاربرد را در پروژهای سرمایه‌گذاری و ساخت و ساز دارد. مرابحه در حقیقت توافق درباره معامله خرید و فروش برای تأمین مالی دارایی است که در آن، هر دو طرف از هزینه‌ها و حاشیه سود، اطلاع دارند و آن‌را قبول کرده‌اند. در این توافق، فروشنده می‌پذیرد که دارایی مورد نیاز مشتری را خریداری کند و آن‌را به قیمتی بالاتر و توافق‌شده به وی بفروشد. پرداخت این مبلغ، با توجه به توافق دو طرف می‌تواند نقدی و یا به‌صورت اقساط باشد.[5]
انواع اوراق مرابحه
برای اوراق مرابحه انواع مختلفی پیشنهاد شده است که به مهمترین آنها اشاره می‌کنیم.
الف) اوراق بدهی دولت (اوراق خرید دولت)؛[6] این اوراق، در قالب دو طرح مستقل، اما مشابه از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و پیشنهاد شده است.
مطابق طرح نخست که از طرف بانک مرکزی پیشنهاد شده، بخش خصوصی، کالاهای مورد نیاز دولت را خریداری کرده و آنها را با قیمت بیشتری به‌صورت نسیه به دولت می‌فروشد. دولت نیز در مقابل آنها، اسناد بهاداری با مبالغ اسمی معین و با سررسیدهای مشخص (اوراق بدهی دولت) به فروشنده تحویل می‌دهد. دارندگان اوراق، می‌توانند تا سررسید منتظر بمانند و مبلغ اسمی سند را از دولت دریافت کنند؛ یا قبل از سررسید در بازار ثانویه به فروش برسانند (و یا تنزیل کنند). مطابق این طرح، اوراق بدهی دولت، توسط بانک‌های تجاری و بانک مرکزی نیز قابل خرید و فروش است؛ به این بیان که بانک‌های تجاری می‌توانند بخشی از منابع مازاد خود را به خرید این اوراق اختصاص دهند کما این‌که بانک مرکزی می‌تواند برای انجام عملیات بازار باز، از خرید و فروش این اوراق استفاده کند.
مطابق طرح دوم، که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی پیشنهاد شده، بانک‌ها و مؤسسه‌های مالی و اعتباری، از محل منابع خود، کالاهای مورد نیاز دولت را به‌صورت نقد خریداری و به‌صورت نسیه مدت‌دار به دولت می‌فروشند. دولت در قبال خرید کالاهای مذکور، اسناد مالی با مبالغ معین و سررسیدهای مشخص (اوراق خرید دولتی) به بانک‌ها و مؤسسه‌های مالی (فروشندگان کالا) می‌پردازد و آنها می‌توانند تا سررسید اوراق منتظر بمانند و در سررسید، مبلغ اسمی را دریافت کنند و هم می‌توانند قبل از سررسید، در بازار ثانویه به مردم و یا بانک مرکزی بفروشند (تنزیل کنند) و پول نقد دریافت کنند. این اوراق، نیز قابلیت خرید و فروش توسط سایر بانک‌های تجاری (علاوه‌بر بانک تجاری ناشر اوراق) و بانک مرکزی را دارد.[7]
ب) اوراق مرابحه بازخرید دارایی‌ها؛ در سال 1992 میلادی بخش خصوصی در اقتصاد مالزی نوعی اوراق بهادار منتشر کرد، که مبتنی بر بیع‌العینه یا بازخرید دارایی است. در این روش، مؤسسه ناشر اوراق، دارایی‌های دولت، سازمان‌ها و بنگاه‌های اقتصادی را به‌صورت نقد خریده و پولش را می‌دهد؛ سپس با قیمتی بالاتر و به‌صورت نسیه مدت‌دار به خود آنها می‌فروشد و در مقابل آنها اسناد مالی با مبالغ و سررسیدهای معین دریافت می‌کند. مؤسسه مالی می‌تواند منتظر بماند و در سررسید، مبلغ اسمی اسناد را از خریداران دریافت کند؛ هم‌چنان‌که می‌تواند در بازار ثانوی آنها را تنزیل کرده و بفروشد. وجوه این قبیل مؤسسات مالی و اوراق مرابحه باز خرید دارایی‌ها، این امکان را فراهم می‌کند که از یک طرف دولتها و بنگاه‌های اقتصادی که با کمبود نقدینگی مواجه شده‌اند بتواند از طریق فروش نقدی و بازخرید نسیه دارایی‌های خود به نقدینگی موردنظر دست یابند و از طرف دیگر، مؤسسات مالی و به تبع آنها، صاحبان وجوه مازاد از طریق خرید و فروش ا ین اوراق به سود معیّنی دست یابند.
ج) اوراق مرابحه مؤسسات مالی (شرکت‌های با منظور خاص SPV)؛ در این نوع اوراق، مؤسسات مالی با انتشار و واگذاری اوراق مرابحه، وجوه نقدی مازاد افراد را جمع‌آوری کرده و به وکالت از طرف آنها، کالای مورد نیاز دولت، سازمان‌های دولتی، شرکت‌های وابسته به دولت و بنگاه‌های اقتصادی بخش خصوصی و مصرف‌کنندگان را از تولیدکنندگان یا مراکز فروش به‌صورت نقد خریده و سپس با افزودن نرخ معینی به‌عنوان سود به‌صورت نسیه به مصرف‌کنندگان نهایی می‌فروشند. سود حاصل از عملیات خرید و فروش، پس از کسر در صدی به‌عنوان حق‌الوکاله مؤسسه مالی (ناشر) به‌صورت فعالانه و یا سالانه بین صاحبان اوراق توزیع می‌شود. در هر مقطع زمانی، دارایی مؤسسه ترکیبی از پول نقد اجناس و مطالبات خواهد بود که صاحبان اوراق، به‌نحو مشاع مالک آنها هستند و می‌توانند در موقع نیاز به دیگری واگذار کنند، قیمت خرید و فروش اوراق مرابحه به تناسب نرخ سود پرداختی مؤسسه مالی به صاحبان اوراق و بازده سایر اوراق مالی مشابه تعیین می‌شود و ممکن است از قیمت اسمی کمتر یا بیشتر باشد.[8]
بازار ثانویه اوراق مرابحه؛ در نوع اول (بدهی دولت) و دوم (بازخرید دارایی‌ها) در حقیقت دارنده ورق مرابحه مالک سند مالی با سررسید معین است. بنابراین می‌تواند با توجه به نرخ تنزیل آن‌را به مبلغی کمتر از قیمت اسمی به شخص ثالث (خریدار) بفروشد. مابه‌التفاوت قیمت خرید و قیمت اسمی ورق سود خریدار از سرمایه‌گذاری در اوراق مرابحه خواهد بود؛ که نرخی معیّنی است. در نوع سوم (مؤسسات مالی)، دارنده ورق مرابحه در حقیقت مالک مشاع بخشی از دارایی مؤسسه ناشر اوراق است؛ که با واگذاری ورق، در حقیقت مالکیت خود از آن دارایی مشاع را به دیگری واگذار می‌کند. برای همین، خریدار ورق، مالک آن دارایی شده و به‌تبع آن، دریافت‌کننده سود مؤسسه مالی از محل فعالیت خرید و فروش مرابحه‌ای خواهد بود؛ که این نرخ نیز معین است.
قلمرو اوراق مرابحه[9]
با توجه به انواع اوراق مرابحه می‌توان قلمرو وسیعی برای اوراق مرابحه درنظر گرفت که برخی از آنها عبارتند از:
1. تأمین مالی خانوارها و مصرف‌کنندگان جهت خرید کالاهای مصرفی؛
1. تأمین مالی بنگاه‌های تولیدی بازرگانی و خدماتی جهت خرید ماشین‌آلات، ابزار تولید، مواد اولیه، مال‌التجاره و لوازم کار؛
2. تأمین مالی دولتها و مؤسسات وابسته به دولت جهت خرید کالاهای مورد نیاز؛
3. تأمین نقدینگی مورد نیاز دولت و بنگاه‌های اقتصادی از طریق اوراق بهادار بازخرید دارایی‌ها.
آثار اقتصادی اوراق مرابحه[10]
1. از آن‌جا که تمام اوراق مرابحه براساس سود برای صاحبان اوراق طراحی می‌شوند، در نتیجه این اوراق از صنف ابزارهای مالی انتفاعی خواهد بود.
2. نرخ سود اول (بدهی دولت) و دوم (بازخرید دارایی‌ها) اوراق مرابحه -چه در بازار اولیه و چه در بازار ثانویه- معین و از قبل تعیین‌شده است و نرخ بازدهی نوع سوم (مؤسسات مالی) گرچه به خودی خود متغیر است و در دامنه مشخصی از تغییرات قرار می‌گیرد، لکن به‌جهت وجود متغیر دیگری به‌نام حق‌الوکاله می‌توان با مدیریت مشخص به نرخ معینی از سود برای صاحبان اوراق رسید، درنتیجه اوراق مرابحه ابزار مناسبی برای صاحبان وجوهی که به‌دنبال سود معین از سرمایه‌گذاری هستند محسوب می‌شود.
3. با توجه به امکان شکل‌گیری بازار ثانویه این اوراق به‌نظر می‌رسد اوراق مرابحه (به‌ویژه نوع اول و دوم) از درجه نقدشوندگی بالایی برخوردار باشد.
4. هرچه تنوع اوراق مرابحه بیشتر شود، -به‌ویژه زمانی که مؤسسه‌های مالی زیادی اقدام به انتشار مرابحه از نوع سوم کنند- انتظار می‌رود بازار اولیه و ثانویه این اوراق، به‌سمت رقابت و کارآیی بالاتر سوق پیدا کند.
5. اگر بازار اولیه و ثانویه اوراق به‌صورت رقابت سالم اداره شود، نرخ بازدهی اوراق، به‌سمت نرخ بازدهی سرمایه در بخش واقعی سوق پیدا می‌کند و به توزیع عادلانه درآمد بین عوامل تولید کمک می‌کند. اما اگر اوراق محدود و به‌صورت غیررقابتی باشد، انتظار می‌رود به‌جهت قدرت چانه‌زنی بالای سرمایه، نرخ بازدهی اوراق بیشتر از ارزش افزوده آنها باشند.
6. به‌وسیله این اوراق می‌توان سرمایه‌های کوچک و بزرگ مردم را جمع‌آوری کرده و آن‌را به سمت سرمایه‌گذاری در طرح‌های مفید و مولد سوق داده و امکان افزایش تولید اشتغال و توزیع مناسب‌تر درآمد را فراهم کرد. [11]
7. در صورت گسترش بازار اولیه و ثانویه اوراق بهادار و تنوع قابل ملاحظه اوراق، بانک مرکزی می‌تواند در مواقع نیاز با خرید و فروش این اوراق در بازار ثانویه روی نرخ تنزیل و حجم نقدینگی جامعه اثر گذارد.
8. دولت با انتشار آنها از یک طرف، نقدینگی را در جامعه جمع‌آوری می‌کند و از طرف دیگر با سوق دادن آنها به‌سمت فعالیتهای مولد، زمینه تولید بیشتر و اشتغال گسترده‌تر را فراهم می‌آورد. روشن است که اثر تورمی این ابزار، بسیار کمتر از روش استقراض از بانک مرکزی خواهد بود.
فقه اوراق مرابحه
اگر چه بیع مرابحه از معاملات مجاز و مشروع نزد همه مسلمانان است و هیچ اختلافی در آن وجود ندارد؛ اما اوراق مرابحه مشتمل بر معاملات دیگری غیر از مرابحه است؛ که از جهت فقهی مورد تامل است. در اوراق نوع سوم (مؤسسات مالی)، -چه در بازار اولیه و چه در بازار ثانویه- به اعتقاد شیعه و سنی صحیح است؛ نوع اول (بدهی دولت) اوراق مرابحه در بازار اولیه مشکلی ندارد اما در بازار ثانویه آن نیازمند صحت بیع دین (تنزیل) به شخص ثالث به مقدار کمتر است. نوع دوم اوراق مرابحه )بازخرید دارایی‌ها) چه در بازار اولیه و چه در بازار ثانویه به اعتقاد مسلمانان محل اشکال است.
نقطه ضعف اوراق مرابحه
نقطه‌ضعف این اوراق در عدم امکان خرید و فروش آن در بازار ثانویه با قیمت توافقی است. دریافتی‌های مبتنی بر مرابحه، ماهیت بدهی خالص را دارند. از این‌رو ابزارهای مالی‌ای که نشان دهنده این نوع بدهی بوده و گواه بر دین است، تنها با ارزش اسمی آن قابل واگذاری به غیر است.