كلمات كليدي : بازار، مبادله، رقابت، انحصار، شکست بازار، کالای عمومی
نویسنده : حسين كفشگر جلودار
مبادله، یکی از اصلی‌ترین نیازهای بشر بوده و هست و بازار نهادی است که امکان مبادله را فراهم می‌کند.[1]
واژه Marketبه‌معنی بازار و یا محل خرید و فروش آمده است[2] و اصطلاحا عبارت است از منطقه‌ای معین در دست مجموع افرادی خاص که به تناسب حرفه خویش و عرضه و تقاضایی که در جامعه وجود دارد –به‌تنهایی یا گروهی- داد و ستد می‌کنند. به‌عبارت دیگر بازار، مکان و یا موقعیّتی است که در آن، خریداران و فروشندگان، کالاها، خدمات و منابع را خرید و فروش می‌کنند. برای هر کالا، خدمت یا منبعی که در اقتصاد خرید و فروش می‌شود، بازاری وجود دارد.[3]
واژه بازار در فارسی میانه WAZAR وازار و با ترکیب‌هایی چون وازارک (بازاری) وازارگان (بازرگان) وازاربد (رئیس بازار) به‌کار گرفته می‌شد. این واژه احتمالا از صورت مفروض ایرانی باستانVAHA-CARANAWAH گرفته شده که ترکیبی ازVAHA که به‌معنی "بها" و CARANAWAH به‌معنی "زار" است؛ که مجموعا به‌معنی جایگاه داد و ستد است.[4] از آنجا که نخستین شواهد این واژه در زبان‌های اروپای شرقی از قرن پنجم دیده شده، این تصور وجو دارد که پرتقالی‌ها اولین بار این واژه را از هند به اروپا برده باشند. ولی شواهد نشان می‌دهد که بازار ایرانی با ویژگی‌های خود زبان‌زد جهانیان بوده و واژه ایرانی بازار به بسیاری از زبان‌های جهان سرایت کرده است.[5]
قیمت و رقابت در بازار
رقابت نقش اساسی در کارکرد درست و مناسب ساز و کار قیمت دارد. رقابت در بازار کالا، باعث می‌شود که قیمت به سطح حداقل هزینه متوسط تولید کاهش یابد. در بازار منافع تولید نیز رقابت باعث می‌شود که فروشندگان نهاده قیمت فاحش بر تولیدکنندگان تحمیل نکنند. در نتیجه رقابت، مانع از تسلّط فروشندگان و خریداران بر بازار می‌شود.[6]
بازار از طریق مکانیسم قیمت، آشفتگی‌هایی را که در عرضه و تقاضا رخ می‌دهد را به‌خوبی تعدیل می‌کند و مقادیر را به‌طور خودکار و بدون مشارکت فعّال یک قدرت برتر، به‌سوی برابری می‌برد. بازار اصلاح آشفتگی‌ها را نه تنها از طریق تغییرات قیمتی بلکه با فراهم آوردن ابداعات و نوآوری‌ها در کالا، منابع و شیوه‌های تولیدی نیز ناهماهنگی را از بین می‌برد. از این گذشته هر جا لازم بود اصلاح آشفتگی را از طریق استقرار نهادهای جدید (انطباق) انجام می‌دهد.
اقسام بازار
بازارها براساس تعداد عرضه‌کنندگان، متقاضیان و نوع کالا شامل اقسام ذیل است:
بازار رقابت کامل (Perfect Competition)؛ در این بازار، که تحقّق خارجی آن نادر است، تعداد فروشندگان و خریداران بسیار فراوان است؛ به‌گونه‌ای که هیچ‌کدام نقشی در قیمت ندارند، کالاها همگن هستند، اطلاعات خریداران و فروشندگان شفاف است و ورود و خروج به بازار آزاد است.
بازار رقابت ناقص(Imperfect Competition) ؛ در این بازار، مانند رقابت کامل تعداد فروشنده فراوان است؛ اما کالای آنان همگن نیست و تفاوت‌هایی از جهت کیفیت یا حداقل مارک دارد.[7]
بازار انحصاری (Monopoly)؛ هرگاه تعداد کمی فروشنده یا خریدار در بازار باشد و برای ورود و خروج دیگران موانعی وجود داشته باشد، بازار انحصار در فروش یا خرید شکل می‌گیرد. انحصارگر متناسب با قدرت بازاری خود در قیمت بازار نقش تعیین‌کننده دارد.[8] هرکدام از معانی بازار را در نظر بگیریم و هر قسمی از اقسام آن را که ملاحظه کنیم، عنصر رقابت (Competition) در آن اساسی‌ترین نقش را ایفا می‌کند. بر اساس نظر اسمیت، دولت نباید در بازار دخالت کند. در این صورت افراد بر اساس منافع خصوصی خود عمل خواهند کرد و یک دستِ نامرئی (Invisible hand) این فعالیت‌ها را هماهنگ می‌کند و در نتیجه، منافع جامعه تأمین خواهد شد. کارگزاران اقتصادی بر اساس رقابت بر سر سود بیشتر تولید می‌کنند و مصرف کنندگان نیز بر اساس رقابت بر سر دستیابی هر چه بیشتر به لذّت به مصرف مبادرت می‌ورزند.[9]
شکست بازار (Market Failure)
نارسایی یا شکست بازار، یکی از ویژگی‌های مهم بازار است. زیرا بعید به‌نظر می‌رسد که دستگاه بازار همواره به‌طور خودکار و کارآمد عمل کند. لذا نظام بازار از لحاظ کارآیی با مشکل روبرو می‌شود و از طرفی دشوراری‌هایی در زمینه توزیع و تثبیت اقتصادی وجود دارد که نظام بازار به‌تنهایی قادر به حل و فصل آنها نیست.[10] این شکست‌ها عبارتند از:
1) نابرابری توزیعی؛ مکانیسم بازار به‌جهت غیر شخصی بودنش، نه ملاحظات فردی و نه ملاحظات غیر مادّی را در نظر نمی‌گیرد. اگر توزیع اولیه امکانات و ثروت در جامعه‌ای عادلانه (و نه الزاما برابر) می‌بود، می‌توانستیم مکانیسم بازار را نوعی عدالت آیینی (Procedural Justice)[11] بدانیم؛ در غیر این صورت، مکانیسم بازار به کسانی که در بخت‌آزمایی‌های طبیعی و اجتماعی، خوش‌شانس بوده‌اند این امکان را می‌دهد تا منافع بادآورده‌ای را بربایند؛ اما دیگرانی که در بازی بازاری از بخت برخوردار نبودند، از فرصت‌ها محروم می‌شوند.[12]
2) انحصار؛ امروزه تولید انبوه، فناوری پیشرفته و شبکه توزیع و بازاریابی، به تولیدکنندگان بزرگ این امکان را می‌دهد که با صرفه‌جویی در هزینه نسبت به رقبای کوچک‌تر پیشی بیگیرند. در صنایعی همچون خودرو، هواپیما، کشتی و ... شمار اندکی شرکت، کل تولید را در اختیار دارند و به‌خاطر سرمایه‌گذاری هنگفت برای تأسیس چنین شرکت‌هایی، شرکت‌های کوچک‌تر قادر به ورود به این صنایع نیستند. به‌همین جهت شرکت‌های بزرگ می‌توانند با تبانی برای سود بیشتر، باعث ایجاد نوعی انحصار شوند. هرگاه جمعی از فروشندگان بتوانند با تبانی از ورود رقیبان جلوگیری کنند، خواهند توانست قیمت‌ها را بالا ببرند؛ در نتیجه بازار، دیگر کارآ نخواهد بود.
3) آثار خارجی؛ پیامدهای جانبی یک اقدام، که بر وضعیت گروه‌های غیر درگیر در آن اثر می‌گذارد، آثار خارجی نام دارد. این گروه‌ها ممکن است از این آثار زیان ببینند یا بهره‌مند شوند. به‌عنوان مثال، دود ناشی از تولید در هوا رها می‌شود؛ ولی نه مصرف‌کننده و نه تولیدکننده، هزینه‌ای برای این کار پرداخت نمی‌کنند؛ در نتیجه تولیدکننده، هزینه نهایی را کمتر از واقع می‌پندارد و بیشتر تولید می‌کند. در چنین وضعیتی، دیگر ساز و کار بازار کارآ نخواهد بود.
4) کالاهای عمومی؛ برخی کالاها، قابل عرضه در بازار نیست؛ زیرا به‌هیچ طریق نمی‌توان کسانی را که بهایی برای آن نمی‌پردازند، از مصرف بازداشت. این قبیل کالاها را کالای عمومی می‌نامند. مثل دفاع ملّی، امنیت، پارک و .... در بازار، پیوند مستقیمی بین مصرف و پرداخت وجود دارد. در بازار، هر قدر پول بدهید، به همان اندازه، کالا دریافت می‌نمایید؛ به‌همین دلیل، مصرف، انگیزه تولید را ایجاد می‌کند؛ در حالی‌که کالای عمومی چنین نبوده و کسی برای استفاده از آن کالا یا خدمات عمومی پولی پرداخت نمی‌کند. در چنین شرایطی آن کالا تولید نخواهد شد. در حالی‌که این کالا یا خدمت، برای جامعه بسیار ضروری است. این موضوع نیز ناکارآمدی بازار در تولید کالاهای عمومی را نشان می‌دهد.[13]
5) توسعه‌نیافتگی؛ اخیرا کشورهایی که توسعه نیافته نامیده می‌شوند و می‌خواهند خود را از این موقعیّت عقب‌مانده نجات دهند، به این نتیجه رسیدند که بدون برنامه‌ریزی از طرف دولت ممکن نیست در یک دوره زمانی معقول و با تضمین‌های کافی، عدالت اجتماعی برقرار شود. این حضور دولت، خود نشان از نارسایی بازار در تأمین خواسته‌های اقتصادی و اجتماعی جامعه است.[14]
6) ناقصی‌های بازار (Market Imperfection)؛ یکی دیگر از موارد شکست بازار شرایطی است که اصطلاحا به ناقصی بازار شناخته شده است. عوامل اصلی ناقصی بازار عبارتند از:
أ) فقدان اطلاعات؛ یکی از شروط برقراری کارآیی در بازار، وجود اطلاعات کامل است. در دنیای واقعی، تصور تحقق چنین شرطی، دشوار است؛ چراکه مصرف‌کنندگان، دسترسی یکسانی به اطلاعات درباره محصولات و بازار ندارند و اطلاعات درباره فرصت‌های بازار و تکنولوژی تولید به‌طور برابر در دسترس همه تولید کنندگان نیست. به‌طور خلاصه همه خریداران و فروشندگان، از انتخاب‌هایی که با آن روبه‌رو هستند، دارای اطلاعات کافی و خوب نیستند. در چنین شرایطی، اقتصاد زیر ظرفیت خود، کار خواهد کرد.
ب) عدم تحرّک (Immobility)؛ مسئله عدم تحرّک، عامل دیگری برای ناقصی بازار است. هرگونه عوامل تولید، مستلزم هزینه است: هزینه کسب اطلاعات، هزینه جابه‌جا شدن، هزینه تبدیل تخصص، هزینه روحی-روانی (برای کار) و هزینه از دست دادن موقعیت و مزایا (ارشدیّت، بازنشستگی و ...). بخشی از عدم تحرّک منابع، به‌دلیل فقدان اطلاعات است. گاه کارگران، از دستمزد مربوط به کار مشابه در کارخانه مجاور نیز خبر ندارند. این عدم اطلاع و در نتیجه، عدم تحرک، با گسترش ابعاد جغرافیایی، افزایش می‌یابد. مدیران نیز از بسیاری از فرصت‌هایی که در برابر آنان است، اطلاع کافی ندارند؛ به‌همین دلیل، بسیاری از جابه‌جایی‌ها و تحرکها، در مدیران، در سرمایه بنگاه‌ها و...، انجام نمی‌گیرد. هزینه جابه‌جایی نیز یکی از عوامل عدم تحرّک است. هرچه هزینه جابه‌جایی یک عامل بیشتر باشد، تحرّک آن کمتر است.
ت) عدم قابلیت تقسیم (Inpisibility)؛ در تئوری اقتصاد مرسوم، دستیابی به بهینگی، مستلزم در دسترس بودن تمامی نقاط روی منحنی‌های مطلوبیت برای مصرف‌کنندگان و منحنی‌های تولید برای تولیدکنندگان است. در حالی‌که چنین وضعیتی در عمل امکان‌پذیر نیست. مصرف‌کننده نمی‌تواند آخرین واحد درآمدش را یا به خوردن یک ساندویچ یا خرید یک اتومبیل اختصاص دهد. از طرف دیگر، تولیدکنندگان نیز نمی‌توانند تعدیل کاملی در حجم سرمایه به‌وجود آورند. اگر مقدار بهینه تولید، یک واحد بیشتر از ظرفیت جاری بنگاه باشد، برای دستیابی به یک واحد تولید بیشتر، باید یک کارخانه دیگر تأسیس شود، یا حداقل یک دستگاه دیگر وارد کارخانه شود. به همین دلیل معمولا بسیاری از واحدهای بزرگ، یا زیر ظرفیت اسمی یا بیش از آن تولید می‌کنند.[15]
7) ناهمگنی کالا؛ یکی دیگر از فروض بازار کارآ، همگنی کالاهای بازار است. این فرض در بازار کالا و بازار سرمایه عملا برقرار نیست؛ تا رقابت عرضه‌کنندگان و متقاضیان، به پایین‌ترین قیمت کالا، منجر شود. در بازار کالا، حتی در مواردی که طبیعت کالاها یکسان است، عواملی مثل محل استقرار عرضه‌کننده، هزینه‌های جابه‌جایی، شهرت عرضه‌کننده، تسهیلات پس از فروش، حتی بسته‌بندی ظاهری متفاوت و از همه مهم‌تر تبلیغات برای القای ناهماهنگی، باعث می‌شود قیمت‌های متفاوت برای یک کالای خاص وجود داشته باشد. در بازار سرمایه، قدرت دستیابی متفاوت به اعتبارات و مؤسسات سرمایه‌گذاری، مشتریان را به دسته‌های مختلف تقسیم می‌کند و نرخ‌های تنزیل گوناگونی را بر بازار تحمیل می‌کند که مانع پیدا شدن پایین‌ترین نرخ بهره می‌شود.
8) ناعقلانیت (Irrationality)؛ رفتار عقلایی به‌معنای جستجوی منافع شخصی (مطلوبیت یا سود) از فروض اولیه برای عملکرد کارآی اقتصاد در بازار است. این فرض نیز در عالم واقع همیشه محقق نیست. مصرف، براساس چشم و هم‌چشمی یا تحت تأثیر تبلیغات و براساس عادت و ...، از مواردی است که خروج از رفتار عقلایی است. به‌طور کلی، تمام انتخاب‌هایی که برای حداکثرسازی نفع شخصی انجام نمی‌شود، رفتار غیر عقلایی تلقّی‌شده و با مدل بازاری قابل توضیح نیست.[16]
9) اقدامات دولت برای کاهش کاستی‌های بازار: دولت از طرق مختلف می‌تواند نقص‌های بازار را کاهش دهد. الزام تولیدکنندگان به ارائه اطلاعات، تسهیل اطلاع‌رسانی و ارائه بی‌تبعیض آمارهای ملی و همچنین اقدامات فرهنگی مناسب دولت می‌تواند به افزایش کارآیی بازار کمک کند.[17]
منابع :
[1].معصومی‌نیا، علی؛ بازار مطلوب رقابت کامل، مجله اقتصاد اسلامی، شماره 15، ص55.
[2]. آریان‌پور کاشانی، منوچهر؛ فرهنگ جامع پیشرو آریان‌پور شش جلدی، تهران، جهان‌رایانه، 1380، چاپ اول، ص3204.
[3]. معصومی‌نیا، علی؛ بازار مطلوب رقابت کامل، فصلنامه اقتصاد اسلامی، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1383، ش15، ص56.
[4]. جمعی از نوسسندگان، دانشنامه جهان اسلام، تهران، دایرةالمعارف اسلامی، 1385، ج1، ص۳۰۵-۳۰۶.
[5]. همان، ص۳۰۶.
[6]. توکلی، احمد؛ بازار دولت (کامیابی‌ها و ناکامی‌ها)، تهران، سمت، 1380، ص36.
[7]. فراهانی‌فرد، سعید؛ ساختار بازار در اقتصاد اسلامی، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، مجله اقتصاد اسلامی، 1387، شماره31، ص135.
[8]. شاکری، عباس؛ اقتصاد خرد2 (نظریه‌ها و کاربردها)، تهران، نی، 1386، ص100.
[9]. معصومی‌نیا، علی؛ پیشین، ص58.
[10]. دادگر، یدالله؛ اقتصاد بخش عمومی2، قم، انتشارات دانشگاه مفید، 1386، ص79-80.
[11]. وقتی قاعده عمومی و قانون عادلانه در جامعه برقرار باشد، عدالت آیینی برقرار است.
[12]. رنانی، محسن؛ بازار یا نابازار، تهران، سازمان برنامه و بودجه، 1376، ص136.
[13]. توکلی، احمد؛ پیشین، ص36-40.
[14]. دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، مبانی اقتصاد اسلامی، تهران، سمت، 1379، ص468.
[15] . رنانی، محسن؛ پیشین، ص142-145.
[16] . توکلی، احمد؛ پیشین، ص187-188.
[17] . همان، ص193.