کالای عمومی Collective Good

كلمات كليدي : كالاي عمومي، سواري مجاني، كالاي عمومي خالص و ناخالص، الگوي بوكانان، نظريه باشگاه ها، الگوي ساموئلسون

نویسنده : حسين كفشگر جلودار

کالای عمومی  که گاهی از آن به‌نام کالای جمعی (Collective Good) یا کالای اجتماعی (Social Good) یاد می‌شود، کالایی است که همه از مصرف آن منتفع می‌شوند. به این معنی که مصرف هر فرد، سبب کاهش مصرف سایرین از آن نمی‌شود.[1] پارک، اتوبوس، امنیت و ...، نمونه‌هایی ازکالای عمومی هستند. کالای عمومی با وجودی که برای بسیاری از شهروندان ضروری است، اما بازار و بخش خصوصی، انگیزه کافی برای تولید آن ندارند؛ چراکه ماهیت این نوع کالاها به‌گونه‌ای است که افراد پس از ساخته شدن، حاضر نیستند قیمت آن‌را بپردازند.[2]

ویژگی‌های کالای عمومی

برای کالای عمومی دو ویژگی ذکر می‌شود که آن‌را از کالای خصوصی متمایز می‌سازد:

رقابت‌ناپذیری؛ منظور از رقابت ناپذیری در کالاهای عمومی این است که وقتی این کالاها ارائه می‌شود، ورود فرد جدید، رقیب فرد قبلی محسوب نمی‌گردد. اما در کالای خصوصی ورود فرد جدید با مصرف مقدار خاصی از کالا، به‌نحوی رقیب بقیه محسوب می‌شود. به‌عنوان مثال، استفاده از لباس تولیدی، باعث کم شدن عرضه برای دیگران خواهد شد؛ اما وارد شدن فرد به یک پارک عمومی قبل از پر شدن ظرفیت، مشکلی برای دیگران به‌وجود نمی‌آورد.[3]

استثناناپذیری (None-Excludability)؛ یک فرق اساسی بین کالاهای خصوصی و عمومی امکان یا عدم امکان محروم‌سازی دیگران از کالای مورد نظر است. یعنی پس از تهیه و عرضه کالای عمومی، هیچ فردی را نمی‌تون از مصرف آن بازداشت.[4] در مورد کالای خصوصی، مالک آنها می‌تواند ادعای استفاده انحصاری کند و لذا استفاده و کسب مطلوبیت مربوط به آنها را منحصرا در اختیار داشته باشد؛ اما ممکن است در مورد کالای عمومی در همه سطوح به‌راحتی نتوان چنین انحصاری ایجاد کرد؛ برای همین گفته می شود کالای عمومی استثناناپذیر است.[5]

برای استثناناپذیری دو عامل وجود دارد؛[6]

1. دشواری‌های فنی؛ ممکن است از لحاظ فنی، امکان منع کردن دیگران از استفاده‌های مربوط به یک کالای عمومی وجود نداشته باشد. دفاع ملی و تلاش برای حفظ امنیت کشور، مورد مشخصی از کالای عمومی است؛ که دشواری‌های فوق را در خود دارد. امکان محروم ساختن برخی افراد از این کالا، بسیار دشوار و یا غیر ممکن است.
2. هزینه عمل؛ گاهی ممکن است از لحاظ فنی، زمینه جدا کردن برخی از متقاضیان و محروم ساختن آنان از استفاده کالای عمومی وجود داشته باشد؛ اما کاربرد مذکور پر هزینه است. ممکن است هزینه استثناسازی از کالای عمومی آن قدر بالا باشد که هر نوع منافع حاصل را خنثی ساخته و در نتیجه توجیه قابل قبولی برای آن نباشد.

کالای عمومی خالص و ناخالص

 با ترکیب دو ویژگی فوق، انواع کالا و خدمات استخراج می‌شود. اگر کالا و خدمات کاملا غیر قابل رقابت  بوده یا استفاده هم‌زمان مصرف‌کنندگان بدون هیچ تغییری در منافع دیگران ممکن باشد، کالای عمومی خالص خوانده می‌شود (استثناناپذیر و رقابت‌ناپذیر). مانند منافع دفاع ملی، شبکه رادیو و تلویزیون که می‌تواند بدون کاهش منافع دیگران، هم‌زمان برای عده کثیری فراهم باشد. در عوض، بعضی از کالاها هستند که به‌علت محدودیت سطح پذیرش پس از حدی از مصرف هم زمان، افزایش تعداد مصرف‌کنندگان فقط با کاهش در فایده دیگران ممکن می‌گردد این گونه کالاها را کالای عمومی ناخالص می‌نامند . خاصیت این گونه کالاها به گونه‌ای است که استثناناپذیر ولی در مصرف رقابتی هستند.  یعنی پس از تکمیل یک ظرفیت خاص مصرفی، اضافه شدن هر فرد دیگر باعث کاهش خدمات برای همه مصرف‌کنندگان می‌گردد. کالاهایی مثل استخر، تئاتر، سیرک، جاده، اتوبانها و ...،  وقتی در "مرحله ازدحام" قرار گیرند، نمونه‌هایی ازکالاهای عمومی ناخالص هستند؛ برخی کالاهای دیگر هم وجود دارد که استثناپذیر ولی رقابت‌ناپذیر هستند مانند کالاهای عمومی "قبل از ازدحام" (مثل ورزشگاه قبل از پر شدن یا پل قبل از این‌که به مرحله ازدحام برسد) برخی از کالاها هم هستند که علاوه بر استثناپذیری، رقابت پذیر هم هستند (مانند کالاهای خصوصی).[7]

کالای عمومی و پدیده سوار مجانی (Free Rider)

 افراد می‌توانند در عین حالی‌که از منافع کالای عمومی بهره‌مند می‌شوند، در تأمین مالی هزینه‌های اصلی آنها سهیم نگردند. درواقع به‌خاطر خصوصیات کالای عمومی استفاده هر فرد، مزاحم استفاده دیگران نیست؛ برای همین، افراد تمایل دارند که در استفاده از کالا سهیم باشند؛ بدون این‌که در هزینه‌های آن شرکت کنند. علت اصلی ظهور این پدیده، عدم آشکارسازی ترجیحات ذهنی است. از لحاظ نظری روشن است که این پدیده، در موارد زیادی علت اصلی شکست یا نارسایی بازار در تأمین و ارائه کارآمد کالای عمومی است؛ اما این بدان معنی نیست که نتوان هیچ کالای عمومی را توسط بخش خصوصی ارائه کرد. در تجربیات علمی، شواهدی وجود دارد که تحت آن کالای عمومی، به‌شکل خصوصی ارائه می‌شود. مثلا گروه‌ها و افرادی که مراکز تحقیقات طبی راه‌اندازی می‌کنند، در بسیاری از موارد، کالای عمومی را به‌شکل خصوصی ارائه می‌دهند.[8]

کالای عمومی واسطه‌ای

کالایی است که به‌صورت نهاده در تولیدات کالاهای دیگر به‌کار گرفته می‌شود و این خاصیت را دارد که هم‌زمان و بدون رقابت (در شرایطی که ازدحام وجود ندارد)، مورد استفاده قرار گیرد و اما  تخصیص آن بدون هزینه به تولیدکننده خاص، عملی نیست.[9]

کالای مرکب یا شبه عمومی (Quasi-Public Goods)

عوامل خارجی پدیده‌ای است که با کالای عمومی ارتباط نزدیک دارد. اگر فعالیت اقتصادی فرد یا مؤسسه‌ای افزون بر منفعت (زیان) فرد یا مؤسسه، موجب ایجاد منفعتی (زیانی) برای دیگران شود، به این پدیده اصطلاحا صرفه‌جویی خارجی یا عامل مثبت (منفی) خارجی (External Economy (Diseconomy)) می‌گویند. منفعت یا زیانی  که از این طریق ایجاد می‌شود، غالبا تفکیک‌ناپذیر است و به‌همین علت قیمت‌گذاری نمی‌شود.[10] برای مثال ، فردی به‌کمک مایه‌کوبی، از فلج اطفال مصون می‌شود و منافعی به‌دست  می‌آورد. در پی این کار، او هم از منفعتی شخصی برخوردار می‌شود و هم تا زمانی‌که احتمال ابتلای افرادی را که با او در تماس هستند، کاهش می‌دهد، اثری خارجی نیز ایجاد می‌کند.[11]

امروزه در اکثر کشورها برخی از خدمات عمومی مانند تعلیم و تربیت، بهداشت، اگر چه توسط بخش عمومی تولید می‌شود، اما قسمت قابل توجهی از این خدمات با نظارت بخش عمومی به تقاضاکنندگان عرضه می‌شود. به‌عبارت دیگر، کسانی‌که امکان پرداخت این بها را نداشته باشند، از استفاده آنها محروم می‌شوند.[12]

ابعاد گوناگون کالاهای عمومی[13]

1. با وجودی که همه افراد به یک مقدار مساوی از کالاهای عمومی مصرف می‌کنند، ولی مصرف این کالاها به‌طور مساوی ارزش‌گذاری نمی‌شود.
2.  طبقه‌بندی کالاهای عمومی یک موضوع مطلق نیست؛ بلکه بستگی به شرایط بازار و وضعیت فناوری دارد.
3. تعدادی از چیزهایی که به آنها کالای عمومی گفته نمی‌شود، ویژگی‌های کالای عمومی را دارند. مانند درست‌کاری و توزیع عادلانه درآمد که مصرف آنها رقابت‌پذیر و استثناپذیر است.
4. برخی کالاهای خصوصی لزوما به‌صورت انحصاری توسط بخش خصوصی تهیه نمی‌شود؛ مثل خدمات پزشکی و خانه‌سازی.
5. تهیه کالا توسط بخش خصوصی، لزوما به ابن معنی نیست که آن کالا هم توسط بخش عمومی تولید می‌شود؛ مثل جمع آوری زباله؛ زیرا امکان حصر در پرداخت هزینه وجود دارد.
6. امکان مخالفت از بهره‌مندی و بهره‌بری سایرین از کالای عمومی وجود ندارد.
7. تصور استثناناپذیری، غالبا با کالای عمومی در ارتباط است.

تقسیم بندی کالای عمومی از نظر ملی و محلی[14]

بسیاری از کالاهای عمومی در اختیار مصرف همگان نبوده و فقط برای عده‌ای مطلوبیت خالص مثبت خواهند داشت. این محدودیت، به‌دلیل مکان قرار گرفتن کالای عمومی است. برای مثال اتوبان تهران کرج در اختیار ساکنان کرمان نبوده و برای آنان مطلوبیتی مستقیم ایجاد نمی‌کند.

1. کالا و خدمات عمومی که جنبه ملی دارد؛ مانند دفاع ملی، شبکه‌های سراسری تلوزیون و رادیو، مقررات تجاری، جزایی و... از جمله مواردی هستند، که فواید آنها شامل کلیه افراد جامعه در سطح ملی می‌شود.
2. کالا و خدمات عمومی که دو جنبه ملی و محلی را دارا هستند؛ این دسته پی‌آمدهای خارجی مثبت اقتصادی دارند؛ ولی منافع شخصی آن به‌وسیله اهالی محلی یا استان جمع‌آوری می‌شوند. عمده‌ترین این موارد، شامل خدمات آموزشی و بهداشتی است.
3. کالا و خدمات عمومی که جنبه محلی دارند؛ این قسم شامل مواردی است که  تقریبا عمده فواید کالا و خدمات جنبه محلی داشته و به‌وسیله اهالی منطقه و محله جمع آوری می‌شوند. پارک‌ها، ایستگاه‌های آتش‌نشانی، جاده‌ها و خیابان‌های درون شهری و بین روستاها و ... از این دسته‌اند.

روشن است که شرط  تولید "بهینه" کالای عمومی، شامل کالای عمومی محلی نیز خواهد شد. برای ایجاد یک کالای عمومی، تنها ابعاد آن مورد نظر نیست، بلکه محل و موقعیت  کالای عمومی نیز مطلوب و مورد توجه است. نکته دیگر که برای موقعیت مکانی کالای عمومی مطرح می‌شود، جابه‌جایی و مهاجرت اشخاص به محله‌هایی است که کالا و خدمات عمومی عرضه‌شده در آن از دید افراد مطلوب باشد.

الگوهای تأمین بهینه کالای عمومی

عده‌ای از اقتصاددانان تلاش کردند تا الگویی را طراحی کنند که با کمک آن بتوانند کالای عمومی را همانند کالای خصوصی به‌شکل پارتویی[15] تولید کنند. به برخی از این مدل‌ها به‌طور خلاصه اشاره می‌شود.

الگوی تهیه کارآمد کالای عمومی براساس تعادل جزئی (Partial Equilibrium)؛[16] برای بیان این تحلیل ابتدا فروضی بیان می‌شود:

1. سلیقه‌ها، درآمدها و قیمت دیگر کالاها معین و داده شده است.
2. افراد، ترجیحات خود را برای کالای عمومی آشکار می‌کنند. البته این امر ساده‌ای نیست؛ زیرا به‌خاطر وجود پدیده سواری مجانی و فرار از پرداخت احتمالی هزینه، افراد سعی می‌کنند ترجیح واقعی خود را آشکار نکنند.

با ترسیم منحنی، می‌توان این تعادل جزئی را نشان داد؛ منحنی‌های Da و Db منحنی‌های تقاضای افراد هستند و تفاوت آنها در سلیقه‌ها و درآمد است و منحنی D تقاضا در مورد کالای عمومی را نشان می‌دهد؛ که از جمع تقاضاها به‌صورت عمودی صورت گرفته است (∑p=OP) (برخلاف کالای خصوصی که از جمع افقی صورت می‌گیرد)؛ زیرا میزان کالای عمومی، قابل دسترس برای هر دو فرد تقریبا یکسان است.

با داشتن منحنی تقاضا (D) و منحنی عرضه (S) برای کالای عمومی، مقدار تعادلی و قیمت تعادلی در نقطه E به‌دست می‌آید؛ البته در یک کالای عمومی، این تعادل هنگامی به‌وجود می‌آید که قیمت در بازار ثبات داشته باشد. قیمتی که فرد تمایل دارد برای دستیابی به کالای عمومی بپردازد، متناسب با منافع نهایی آن کالا خواهد بود. حال اگر فرض کنیم که منحنی عرضه همان منحنی‌های هزینه نهایی (MC) برای کالای عمومی باشد (S=MC)، در این صورت، با توجه به دو رابطه خواهیم داشت: OP=MC؛ یعنی قیمت کارآمد برای کالای عمومی برابر مجموع قیمت‌های پرداختی افراد و مجموع یادشده برابر با هزینه نهایی باشد.

الگوی پیگو؛ آرتور پیگو (Arthur Cecil Pigou: 1877-1957) در سال1920 الگویی را برای این منظور طراحی کرد. وی برای توصیف این موضوع فرض می‌کند که هر فرد ازمصرف کالای عمومی کسب مطلوبیت می‌کند. از سوی دیگر، مالیاتی را که فرد برای تأمین هزینه همان کالا می‌پردازد، برای او عدم مطلوبیت دارد. لذا عرضه کارآمد کالای عمومی، برای هر فرد در نقطه‌ای واقع می‌شود، که مطلوبیت نهایی استفاده از کالای عمومی با عدم رضایت نهایی پرداخت مالیات برابر باشد. با وجود تلاش پیگو، این الگو، دارای مشکلاتی بود. یکی از مشکلات این بود که تجزیه و تحلیل وی برمبنای مطلوبیت عددی بود؛ دوم این‌که اگر چه در قالب آن، فرد می توانست بودجه‌اش را به‌طور کامل بین کالای عمومی و خصوصی تخصیص دهد، اما مکانیسمی وجود نداشت که طی آن، تخصیص مذکور برای کل جامعه صورت گیرد.[17]

الگوی ساموئلسون؛ پل ساموئلسون( Paul Anthony Samuelson: 1915-2009) در مقاله سال1954 خود "نظریه تولید و مصرف کالاهای عمومی" را در چارچوب  شرایط بهینه پارتو تطبیق داد. او با درنظر گرفتن دو خاصیت غیر قابل تفکیک بودن منافع و امکان مصرف همزمان برای کالای عمومی، شرایط بهینه پارتو را نشان داد.[18] الگوی وی بر فرض‌های زیر مبتنی است:

1. در این الگو فرض می‌شود  که سلیقه‌ها و درآمدها و قیمت دیگر کالاها معین و داده شده است؛
2. انسان از همه قیمت‌های مورد رضایت افراد برای خرید کالای عمومی اطلاع دارد.
3. منحنی تقاضا در مورد کالای عمومی با جمع کردن تقاضاها به‌صورت عمودی و در روی ستون قیمت صورت می‌گیرد؛ زیرا میزان کالای عمومی قابل دسترس برای هر دو فرد تقریبا یکسان است.
4. افراد، ترجیحاتشان را برای کالای عمومی آشکار می‌کنند؛[19]

از آنجایی که مقدار کالای عمومی تولید شده همزمان در اختیار مصرف‌کنندگان قرار دارد کافی است توزیع مطلوب کالای خصوصی بین مصرف‌کنندگان را برای هر ترکیب تولید معین کرد. سپس مجموعه ای از راه حل های کارامد تولید و توزیع کالای عمومی و خصوصی به دست می‌آید که  واجد شرط زیر خواهد بود: « مجموع نرخ نهایی جانشینی در مصرف برای مصرف کنندگان( که متفاوت از یکدیگر هستند) باید برابر نرخ نهایی جانشینی در تولید باشد».[20]

بهینه پارتو؛ نتیجه‌ای است که که در آن هیچ فردی نمی تواند سطح مطلوبیت خود را بدون بدتر شدن سطح مطلوبیت دیگران بهبود ببخشد.[21]

مشکلات این الگو؛  این الگو دارای فروض محدود کننده ای است که هنگام کاربرد آن در جهان واقعی باعث بروز دشواری‌هایی می‌گردد. یکی فرض همه چیز دان بودن انسان است که اطلاعاتش کامل است. برای داشتن این اطلاعات فرد مذکور باید نوعی شناسایی کامل از تابع مطلوبیت همه افراد داشته باشد و واضح است که چنینی اطلاعاتی ممکن نیست. گردآوری تمام اطلاعات مشکل دیگری است که بافرض 4 مرتبط است. اما افراد به نفع خود نمی‌دانند که ترجیحات واقعی خود را آشکار سازند. این امر هم می تواند باعث عدم موفقیت یک برنامه ریز شود و هم باعث شکست و نارسایی در بازارها می‌گردد.[22]

الگوی بوکانانBuchanan ؛  این الگو مختص کالاهای عمومی استثناپذیر و رقابت ناپذیر است که این موضوع در قالب رفتار انجمن( کلوپ هایا باشگاه‌ها) پی‌گیری شده است. انجمن‌ها گروه‌هایی هستند که داوطلبانه تشکیل شده و اهداف خاصی را دنبال می‌کنند. این الگو دارای چند فرض ساده است.

1. اول این که انجمن ها بدون تحمیل هیچ نوع هزینه ای افراد غیر عضو را از استفاده کالای مورد نظر محروم کند.
2. هیچ یک از اعضا به عضو دیگر احجاف نمی‌کند.
3.  کالای عمومی از نوع غیر خالص است
4. منافع و هزینه ها به‌طور مساوی بین اعضا تقسیم می‌گردد.[23]

بر این اساس، هر فرد عضو، از طریق حداکثر کردن مطلوبیت خود، با توجه به محدودیت‌هایی که دارد، مقدار کالای عمومی درشرایط بهینه را به‌دست می‌آورد. در شکل زیر، مقدار بهینه کالای عمومی و عده بهینه اعضا را ارائه کرده است. منحنی C هزینه‌های باشگاه و منحنی B منفعت را نشان می‌دهد. هزینه متوسط تولید، مقداری معین از کالا با افزایش اعضای باشگاه و تقسیم هزینه‌ها میان آنها کاهش می‌یابد و همچنین منفعت هر فرد نیز با افزایش اعضای باشگاه  در ابتدا زیاد شده و پس از عضویت گروهی از افراد در باشگاه، پدیده تراکم به‌چشم می‌خورد و منفعت هر فرد کاهش می‌یابد. هنگامی که عده اعضا در سطح S1 است، تفاوت میان منفعت و هزینه فرد در حداکثر خود قرار دارد (به‌شکل زیر توجه کنید). البته باید توجه کرد که راه حل بالا صرفا رفاه اعضای باشگاه را به حداکثر می‌رساند و با به حداکثر رسانیدن رفاه اعضای یک باشگاه، ممکن است رفاه جامعه به حداکثر نرسد.[24]

چند مطلب در این الگو درخور توجه است؛

1. در این تجزیه و تحلیل، کالای عمومی ناخالص به‌کار رفته است که بسیار واقعی‌تر از کالای عمومی خالص است.
2. انجمن‌ها و باشگاه‌ها، واحدها و اصناف واقعی در بسیاری از جوامع هستند.
3. در یک انجمن، نوعی صرفه اقتصادی وجود دارد؛ زیرا هزینه‌ها بین اعضا سرشکن می‌شود و از سوی دیگردر انجمن‌هایی که به‌صورت آزاد تشکیل می‌شود، معمولا ترجیحات مشابهی بین اعضا وجود دارد و این امر، در کارآیی بیشتر انجمن مؤثر است.[25]

منابع :

[1]. کالیز، جان و جونز، فیلیپ؛ مالیه عمومی و انتخاب عمومی، ترجمه الیاس نادران و همکاران، تهران، سمت، 1388 ، جلد اول، ص103.

[2]. داگر، یدالله و محمدی، تیمور؛ مبانی و اصول علم اقتصاد، قم، بوستان کتاب، چاپ چهارم، 1384، ویرایش دوم، ص215.

[3]. دادگر، یدالله؛ اقتصاد بخش عمومی، قم، انتشارات دانشگاه مفید،1386، چاپ دوم، ص110.

[4]. کالیز، جان و جونز، فیلیپ؛ پیشین، ص107.

[5]. دادگر، یدالله؛ پیشین، ص109.

[6]. همان، ص109-110.

[7]. پژویان، جمشید؛  مالیه عمومی و تعیین خط مشی دولتها، تهران، دانشگاه پیام نور، 1385، ص33-35

[8]. دادگر، یدالله؛ پیشین، ص115-114.

[9]. پژویان، جمشید؛ اقتصاد بخش عمومی (هزینه‌های دولت)، اصفهان، جنگل،1381، چاپ اول، ص182.

[10]. پورمقیم، سیدجواد؛ اقتصاد بخش عمومی، تهران، نی، 1370، چاپ دوم، ص48-49.

[11]. کالیز، جان و جونز، فیلیپ؛ پیشین، ص116-117.

[12]. زنجانی، ولی مقدم و دهقانی، علی؛ مالیه عمومی و خط مشی مالی دولت، تهران، ترمه، 1386، ص17.

[13]. شیخی، عبدالمجید؛ کالای عمومی و لزوم بازشناسی اندازه دولت اسلامی، (مجموعه مقالات پنجمین همایش دوسالانه اقتصاد اسلامی) تهران، انتشارات پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس،1387، ص237.

[14]. پژویان، جمشید؛ پیشین، ص179-181.

[15] . بهینه پارتو یعنی به افراد اجازه داده می‌شود، مادامی که وضع هیچ فرد دیگری بدتر نشود، وضع خود را بهبود بخشد.

[16]. دادگر، یدالله؛ پیشین، ص118-120.

[17]. همان، ص117-118.

[18]. پژویان، جمشید؛ پیشین، ص20.

[19] دادگر،یدالله؛ پیشین، ص120-122.

[20]. پژویان، جمشید؛ پیشین، ص21.

[21]. کالیز، جان و جونز، فیلیپ؛ پیشین ص4.

[22]. دادگر،یدالله؛ پیشین، ص130.

[23]. همان، ص134.

[24]. کالیز، جان و جونز، فیلیپ؛ پیشین، ص131-133.

[25]. دادگر، یدالله؛ پیشین، ص134-135.