كلمات كليدي : اوراق مضاربه، مضاربه خاص، مضاربه عام،مديريت نقدينگي
نویسنده : حسين كفشگر جلودار
مضاربه از ضرب (الضرب فی‌الارض) یعنی سیر و سفر در زمین گرفته شده است و از آنجایی که یکی از طرفین معامله (عامل) برای تحصیل سود به حرکت و تلاش می‌پردازد، نام آن‌را از این کلمه اتخاذ کرده‌اند. وزن مفاعله دلالت بر تعامل طرفینی دارد. در اینجا اگرچه صاحب سرمایه به سیر نمی‌پردازد، اما مسبب آن است.[1]
مضاربه در اصطلاح فقها عبارت است از عقدی که به موجب آن شخصی (مالک) مالی را در اختیار فردی دیگر (عامل) می‌گذارد تا با آن مال تجارت کند و سود حاصله میان آن‌دو به نسبت معیّنی تقسیم گردد.[2]
از حدود سی سال پیش، برخی از دانشمندان مسلمان به فکر استفاده از قرارداد مضاربه در طراحی اوراق بهادار و جایگزینی آن به‌جای اوراق قرضه افتادند. نتیجه آن، به‌کارگیری گسترده این اوراق، در کشورهایی چون مصر، عربستان، کویت سودان، پاکستان و بنگلادش است.[3]
ماهیت اوراق مضاربه
مضاربه عقد جایزی است؛ که هریک از عامل و مالک در هر مرحله از عقد (چه قبل از شروع و چه در اثنای کار) می‌توانند عقد را فسخ کنند.[4]
انتشار اوراق بهادار براساس احکام مقدس شریعت اسلامی یکی از مهمترین اهداف بانکداری و مالیه اسلامی و از جمله برجسته‌ترین ابزار توسعه اقتصادی اسلامی در جامعه است؛ مشروط بر اینکه در ساز و کارهای آن، تمام اصول بنیادی که اقتصاد اسلامی را از دیگر اقتصاد‌ها متمایز می‌سازد، رعایت شود.[5]
اوراق مضاربه اوراق بهاداری است که براساس قرارداد مضاربه (Passive Partnership) طراحی شده است. ناشر اوراق مضاربه با واگذاری اوراق، وجوه متقاضیان اوراق را جمع‌آوری کرده و در فعالیّت اقتصادی سودآور به‌کار می‌گیرد و در پایان هر دوره مالی، سود حاصله را براساس نسبت‌هایی که روی اوراق نوشته شده، بین خود و صاحبان اوراق تقسیم می‌کند و دارنده اوراق، نقش مالک و ناشر اوراق، نقش عامل قرارداد مضاربه را برعهده دارند.[6]
یک مؤسسه بازرگانی که برای فعالیت تجاری به سرمایه احتیاج دارد، می‌تواند با برآورد سرمایه مورد نیاز به آن اندازه اوراق مضاربه متحدالشکل و قابل انتقال به غیر منتشر کرده و براساس قرارداد مضاربه به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار کند. مؤسسه ناشر به‌عنوان عامل مضاربه با استفاده از وجوه حاصل از واگذاری اوراق به امر بازرگانی مبادرت می‌کند و در پایان هرسال مالی سود حاصل از فعالیت بازرگانی را بعد از کسر سهم عامل بین صاحبان اوراق تقسیم می‌کند. مقدار سود به عوامل زیادی چون وضعیت اقتصادی کشور، وضعیت سوددهی بخشی که مؤسسه در آن بخش، فعالیت بازرگانی دارد و میزان موفقیّت مدیریت مؤسسه بستگی دارد. گرچه مؤسسه بر اساس تجربه و شناختی که از بازار دارد تا حدودی می‌تواند نرخ سود را تخمین بزند، لکن نرخ سود واقعی در پایان دوره مالی مشخص می‌شود و ممکن است با نرخ سود انتظاری اول دوره متفاوت باشد.[7]
قلمرو اوراق مضاربه[8]
اوراق مضاربه از جهت قلمرو، تابع قرارداد مضاربه است. میان فقهای شیعه و اهل سنت در تبیین قلمرو عقد مضاربه اختلاف وجود دارد. به اعتقاد مشهور فقهای شیعه، مضاربه به تجارت و بازرگانی اختصاص دارد و سایر فعالیت‌های اقتصادی چون زراعت، باغداری، دامپروری و ... را شامل نمی‌شود. در نقطه مقابل، برخی از علمای شیعه و مشهور فقهای اهل سنت، قائل به توسعه قلمرو عقد مضاربه به همه بخش‌های اقتصادی هستند. بنابراین اوراق مضاربه اگر بخواهد در کشوری مثل ایران منتشر شود، به‌ناچار باید در قلمرو امور تجارت و بازرگانی باشد و شامل سایر بخش‌های اقتصادی نمی‌شود.
انواع اوراق مضاربه[9]
اوراق مضاربه خاص؛ گاهی مؤسسه بازرگانی، مجوّز واردات و فروش و یا مجوّز خرید و صادرات کالای خاصی را از دولت دریافت و برای تأمین سرمایه مورد نیاز اقدام به انتشار اوراق مضاربه می‌کند؛ این مؤسسه، بعد از واگذاری اوراق و تجهیز سرمایه لازم فعالیت بازرگانی مشخص را انجام داده و در پایان فعالیت، سود حاصله را پس از کسر سهم عامل، بین صاحبان اوراق تقسیم می‌کند.
اوراق مضاربه عام با سررسید؛ در این نوع مؤسسه تجاری، اوراق مضاربه عام با سررسید معیّن (برای مثال پنج‌ساله) با دوره مالی معین (برای مثال سه یا شش ماهه) منتشر و در اختیار متقاضیان قرار می‌دهد؛ سپس با سرمایه حاصل از واگذاری، به فعالیت تجاری می‌پردازد و در پایان هر دوره مالی، سود حاصل را پس از کسر سهم عامل بین صاحبان اوراق توزیع می‌کند. در پایان سررسید نیز افزون بر سود آخرین دوره مالی، اصل سرمایه صاحبان اوراق را برمی‌گرداند و یا تبدیل به اوراق مضاربه عام با سررسید جدید می‌کند.
اوراق مضاربه عام بدون سررسید؛ در این نوع، مؤسسه تجاری اوراق مضاربه عام بدون سررسید با دوره مالی معین (برای مثال سه‌ماهه، شش ماهه یا یک‌ساله) منتشر و با وجوه حاصل از واگذاری اوراق به فعالیت تجاری می‌پردازد. در پایان هر دوره مالی نیز سود حاصل از فعالیت را پس از کسر سهم عامل، بین صاحبان اوراق توزیع می‌کند. این وضعیت، تا زمان انحلال مؤسسه تجاری ادامه می‌یابد و در صورت انحلال دارایی مؤسسه، طبق مقررات، بین صاحبان اوراق تقسیم می‌شود.
بررسی اقتصادی اوراق مضاربه[10]
1. همه انواع اوراق مضاربه براساس سود انتظاری طرّاحی می‌شوند؛ بنابراین مضاربه از صنف ابزارهای مالی انتفاعی خواهد بود.
2. وابستگی سود به فعالیت تجاری؛ با توجه به ماهیت قرارداد مضاربه، سود اوراق مضاربه بستگی کامل به سود فعالیت تجاری خواهد داشت. سود فعالیّت تجاری گرچه تا حدودی قابل پیش‌بینی است؛ لکن در عمل، تابع عوامل مختلفی است که احتمال دارد مغایر با پیش‌بینی درآید.
3. تأمین سرمایه؛ بهترین شکل تأمین سرمایه، پروژه‌ها و فعالیت‌های اقتصادی بزرگی است که خارج از توان مالی یک فرد، یا شرکت خصوصی عمل می‌کند.
4. خرید و فروش آسان اوراق؛ این اوراق، راه‌کار تازه و بسیار خوب برای سرمایه‌گذارانی است که در پی سرمایه‌گذاری مازاد منابع مالی خویش هستند و در عین حال، مایلند منابع خود را در صورت نیاز، به آسانی بازپس گیرند؛ زیرا به‌طور طبیعی چنین اوراقی، بازارهای ثانوی برای داد و ستد دارند و هر زمان که سرمایه‌گذار (صاحب اوراق بهادار)، به همه اموال سرمایه‌گذاری خود یا بخشی از آن نیاز داشت، می‌تواند به فروش تمام یا قسمتی از آنها اقدام کند و بهای آن‌را که شامل اصل و سود سرمایه (در صورتی که طرح سود داشته باشد) است، به‌دست آورد.
5. مدیریت نقدینگی؛ این‌کار شیوه بسیار خوبی برای مدیریت نقدینگی است، بانک‌ها و مؤسسات مالی اسلامی می‌توانند با یاری گرفتن از آن، نقدینگی خود را مدیریت کنند؛ به این صورت که اگر نقدینگی مازادی داشته باشند، به خرید اوراق و چنان‌که نیاز به نقدینگی داشتند، به فروش آنها در بازارهای ثانوی اقدام میکنند و از این راه کسری یا مازاد منابع نقدی خود را مدیریت میکنند.
6. توزیع عادلانه ثروت و درآمد؛ این اوراق، وسیله‌ای برای توزیع عادلانه ثروت‌ها و درآمدهاست؛ که امکان بهره‌مندی از سود حقیقی ناشی از طرح‌ها و فعالیت‌های اقتصادی را به‌صورت عادلانه‌ای برای سرمایه‌گذار فراهم می‌کند. بدین ترتیب ثروت و درآمد در گستره وسیع‌تر، بدون آنکه فقط در اختیار شمار معدودی از ثروتمندان باشد، جریان می‌یابد و این از جمله بزرگترین اهدافی است که اقتصاد اسلامی همواره در پی آن است.
7. تأثیرات مستقیم و غیر مستقیم؛ گسترش اوراق به‌صورت مستقیم به توسعه بخش بازرگانی می‌انجامد؛ اما تأثیر غیر مستقیم آن بر روی بخش‌های تولیدی به عوامل دیگری نیز بستگی دارد. برای مثال اگر دولت با سیاست مالی و پولی، مؤسسه‌های ناشر اوراق مضاربه را به‌سمت فعالیّت تجاری کالاهای تولید داخل سوق دهد، توسعه اوراق مضاربه به‌صورت غیر مستقیم، موجب توسعه بخش تولیدی اقتصاد نیز می‌شود. اما اگر آنها به خرید و فروش کالاهای خارجی مبادرت کنند، گسترش اوراق مضاربه اثر منفی روی بخش تولیدی جامعه خواهد گذاشت.
8. ابزار مالی و سیاست پولی؛ با عنایت به محدودیت موضوع اوراق مضاربه که به بخش بازرگانی اختصاص دارد و با توجه به محدودیت مشتریان که مختص افراد ریسک‌پذیر است، این اوراق، قابلیت زیادی برای ابزار مالی دولت و یا برای ابزار سیاست پولی بانک مرکزی ندارد.
ریسک در اوراق مضاربه[11]
قرارداد مضاربه با توجه به ویژگی‌هایی که دارد با ریسک‌هایی نیز روبرو است:
ریسک اعتباری؛ در قراردادهای مضاربه، عدم پرداخت به‌موقع و کامل سهم سود بانک، به‌وسیله شریک یا مضارب، باعث ریسک اعتباری می‌شود. این مشکل به‌علت مسئله اطلاعات نامتقارن برای بانک نیز پدید می‌آید.
ریسک عملیاتی؛ بعد از ریسک اعتباری، مهمترین ریسک این نوع قرارداد، ریسک عملیاتی است. با توجه به ویژگی‌های خاص این نوع قرارداد، نیاز به کنترل و نظارت از طرف بانک وجود دارد؛ همچنین با عنایت به عدم تخصص کافی و آموزش مناسب کارکنان بانکی و فقدان نظام پایش و کنترل جامع در نظام بانکی (به‌خصوص در ایران)، به‌نظر می‌رسد ریسک عملیاتی این عقدها به‌طور نسبی فراوان باشد.