كلمات كليدي : بازار، دوره جاهليت، صدر اسلام، رقابت، حكومت، تجارت، احتكار، سود، اخلاق، پول، اقتصاد سنّتي
نویسنده : حسين كفشگر جلودار
بازار مکان و یا موقعیتی است که در آن، خریداران و فروشندگان، کالاها و خدمات و منابع را خرید و فروش می‌کنند. برای هر کالا، خدمت یا منبعی که در اقتصاد خرید و فروش می‌شود، بازاری وجود دارد.[1] این تعریف دو ویژگی دارد: بازار را به مکان یا موقعیت تعریف کرده است. این تعریف هم با بازارهای امروزی سازگار است و هم با بازارهای اولیه در زمان‌های قدیم که اقتصاد بسیار ساده بود و مردم برای مبادله‌ی کالاها در مکان‌های خاصی گرد هم جمع می‌شدند. ویژگی دوم این تعریف این است که عام است و شامل بازار کالاها و خدمات و منابع می‌شود.[2]
بازارهای دوره جاهلیت و صدر اسلام
مرکز تجارت و خرید و فروش اعراب جاهلی بازارهایی بود که فصلی و موسمی تشکیل می‌شد. اعراب از دور و نزدیک به آنجا می‌آمدند و به داد و ستد می‌پرداختند.[3] معروف‌ترین بازارهای دوره جاهلیت عبارت بود از: عکاظ، مَجَنه، ذوالمجاز و حباشه. این بازارها در صدر اسلام نیز پابرجا بود. بازار عکاظ اولین بازاری است که در سال 129 هجری به‌دلیل غارتی که در آن صورت گرفت، رها شد[4] و آخرین آنها نیز بازار "حباشه" بود که به‌سال 197 هجری رها شد.[5] برخی از این بازارها، مانند عکاظ، تنها، محل خرید و فروش کالا نبود؛ بلکه مکانی برای تجمع قبایل نیز به‌حساب می‌آمد و در آن، اخبار و اطلاعات رد و بدل می‌شد و شعرا اشعار و غزل‌های خود را عرضه می‌داشتند و شاید بتوان گفت آنچه در یک روزنامه امروزی وجود دارد، به‌گونه‌ای در بازار عکاظ نیز یافت می‌شد.[6] بازارهای دوران جاهلیت "عشاران" و "خفیرانی" داشته‌اند که با گرفتن مبالغی از فروشندگان، امنیت بازار را تأمین می‌کردند. در مناطقی که حکومت مقتدری وجود داشت، حاکمان را عشار می‌نامیدند. همچنین گاهی فروشندگان، خود را تحت‌الحمایه قبیله‌ای قرار می‌دادند و آن قبیله، فردی را در مقام خفیر برای دریافت وجوه مأمور می‌کرد. به این ترتیب، همه بازارهای دوران جاهلیت، به‌جز بازار عکاظ، عشاران و خفیرانی داشتند که نام آنان در منابع تاریخی آمده است.[7]
در عصر ظهور اسلام و تشکیل حکومت اسلامی به‌دست پیامبر(ص)، مهم‌ترین بازار مدینه "بنی‌قینقاع" نام داشت و در اختیار یهودیان بود. حضرت به‌دلیل حساسیت ویژه بازار و نارضایتی از حاکمیت مطلق یهودیان بر آن، در صدد شکستن حاکمیت و سلب انحصار از آنان برآمدند. از این‌رو بازار دیگری در مدینه تأسیس کردند و مقررات خاصی در آن وضع نمودند؛ نظیر عدم اخذ خراج از بازاریان، نداشتن جایی مشخص برای فروشندگان و ممنوعیت تجاوز به حریم بازار. ایشان همچنین تمام امتیازات قومی و طبقاتی گذشته را لغو و امنیت بازارها را به‌طور کامل تأمین کردند. این اقدامات، موجب شکوفایی و رونق بازار شد. برای نمونه نگرفتن خراج و هرگونه مالیات، سبب کاهش قیمت‌ها و رونق خرید و فروش در بازار مسلمین شد؛ به این ترتیب، انتقال بازار به مکان دیگر، درآمد مالیاتی یهودیان از بنی‌قینقاع را به‌شدت کاهش داده، آنان را که دشمن سرسخت مسلمانان بودند، به‌خشم آورد.[8]
ویژگی‌های بازارهای صدر اسلامی[9]
1) بازار، غالباً در کنار مسجد و دارالاماره بنا شده بود، که این خود نشانه ارتباط وثیق این مراکز با یکدیگر است. برای نمونه، مساجد جامع بصره، کوفه و سامرا در کنار بازار قرار داشتند.
2) از روایات استفاده می‌شود که در زمان امیرالمؤمنین(ع) کوفه، بازارهایی داشت که در آنها اتاق‌هایی برای خرید و فروش ساخته و آماده شده بود و امنیت آنها را دولت تأمین می‌کرد. البته در کنار این نوع بازار، بازارهای دیگری نیز وجود داشت که هرکسی می‌توانست بساط خود را پهن کند و به خرید و فروش بپردازد. در این نوع بازار، فروشندگان، مکان خاصی نداشتند و آن کس که زودتر وارد بازار می‌شد، می‌توانست مکانی را که بهتر می‌دید، برای خود انتخاب کند و تا شبِ آن روز نیز، کسی حق ممانعت از او را نداشت و هیچ‌کس نمی‌توانست جای وی را تصاحب کند. امام علی(ع) در حدیثی می‌فرماید: «بازار مسلمانان مانند مسجد آنان است؛ کسی که در مکانی از بازار پیشی گیرد، تا شب از دیگران به آن مکان سزاوارتر است.»[10]
3) حدود بازارها را حکومت تعیین می‌کرد و بازاریان حق تخطّی از محدوده معیّن را نداشتند. در مقابل، مردم نیز نمی‌بایست به حریم بازار تجاوز کنند و در آن، ساختمان مسکونی بسازند. حکومت نیز همواره بر رعایت این حریم‌ها نظارت می‌کرد.
4) برای برخی پیشه‌وران، بازارهای تخصصی وجود داشت؛ که آنان محصولات خود را در آن مکان‌ها عرضه می‌کردند. وجود این‌گونه بازارها می‌تواند با تضمین عادلانه قیمت، خرید کالا را آسان‌تر کند و خریدار با توجه به کیفیت و قیمت کالا، درباره خرید خود بهتر تصمیم بگیرد.
وظایف متولیان در بازارهای اسلامی[11]
· ممانعت از احتکار، به‌خصوص در باره کالاهای ضروری جامعه و برخورد شدید با محتکران؛
· نظارت بر کیفیت کالاهای عرضه‌شده و کنترل قیمت‌ها و قیمت‌گذاری در صورت نیاز؛
· نظارت بر توزین دقیق؛
· برخورد شدید با کسانی که به حریم بازار تجاوز می‌کنند، یا بازاریانی که از محدوده بازار خارج می‌شوند؛
· ممانعت از ورود افرادی که به هر دلیل، صلاحیت تجارت یا شغل خاصی را ندارند؛
· نظارت بر سلامت کالاهایی عرضه‌شده و حفظ بهداشت عمومی؛
· ممانعت از فروش کالاهای حرام و جلوگیری از انجام معاملات حرام؛
· رسیدگی به امور تجّار و حل و فصل مخاصمات؛
· راهنمایی افراد گم‌شده در بازار؛
· کمک به افراد ضعیف و ناتوان و ستاندن حق مظلوم؛
· آموزش در ضمن مراقبت و نظارت؛
نظارت و بازرسی دولت اسلامی بر بازار[12]
بازارها از ابتدای تشکیل دولت اسلامی در مدینه، تحت نظارت و مراقبت بود. پیامبر اکرم، مستقیما به بازرسی و نظارت در بازار می‌پرداختند. به‌طور مثال، پیامبر بر انباری از طعام گذر کرد؛ دستش را در آن فرو برد و رطوبتی در آن یافت و به صاحب آن فرمود: این چیست؟ گفت: یا رسول‌الله باران بر آن باریده است. پس فرمود: چرا آن‌را بر روی طعام نگذاشته‌ای تا مردم ببینند؟ هرکه خیانت ورزد از ما نیست.[13]
همچنین حضرت، امر نظارت بر بازارها را به مأموری خاص محول فرمود. پس از فتح مکه، پیامبر سعد بن سعید بن عاص را بر بازار مکه و عمر بن خطاب را به نظارت بر بازار مدینه گماشت.[14]
نظارت بر بازار در زمان خلفا نیز ادامه یافت. در احادیث امیرالمؤمنین(ع) نیز عنایتی آشکار، به بازار و نظارت بر آن داشتند. حضرت به‌صورت مستقیم یا غیر مستقیم بر بازارها نظارت می‌کرد.
محدودیت‌های اخلاقی بازار
سرگرم شدن به بازار و امور دنیایی آن؛ حسن بصری می‌گوید: امیرالمؤمنین(ع) در بازار بصره، متوجه مردی شد که مشغول خرید و فروش بود. حضرت قدری در کار او نگریست و سخت گریست. سپس فرمود: «ای بندگان دنیا و کارگزاران اهل دنیا، روز، قسم می‌خورید و شب، می‌خوابید و زمان می‌گذرد، در حالی‌که از آخرت غافلید. پس چه هنگام می‌خواهید توشه برگیرید و برای آخرت فکری کنید؟» فردی به حضرت عرضه داشت که ای امیرالمؤمنین، ما چاره‌ای از تهیه معاش نداریم؛ پس چگونه عمل کنیم؟ امام فرمود: «طلب معاش از طریق حلال، انسان را از تلاش برای آخرت غافل نمی‌کند. پس اگر بگویید ما ناگزیر از احتکار هستیم، معذور نخواهید بود». حضرت در حالی‌که گریه می‌کرد، از مرد جدا شد.[15]
آسان گرفتن معامله و قناعت به سود کم‌تر؛ امام علی(ع) بر آسان گرفتن در معامله، رعایت حق و انصاف و قناعت به سود کم‌تر تأکید فراوان داشت. حضرت در گشت‌زنی‌های خود در بازار کوفه می‌فرمود: «ای بازاریان، از خدا بترسید و از او طلب خیر کنید و با آسان گرفتن در معامله تبرّک جویید و بدین‌وسیله به مردم نزدیک شوید و با حلم، خود را زینت بخشید.»[16]
قسم نخوردن در معاملات؛ قسم در معاملات، به هر صورت، نامطلوب است؛ اگر قسم دروغ باشد، حرام و اگر راست باشد، مکروه و ناپسند است. حضرت علی(ع) می‌فرماید: از قسم خوردن برحذر باشید؛ چراکه حتی اگر سبب فروش کالا شود، برکت را از بین می‌برد.[17]
خرید از آشنا؛ به‌رغم آن‌که معامله با هر کسی مباح است و هیچ محدودیتی در این زمینه وجود ندارد، اگر فردی احتمال می‌دهد که فروشنده به‌سبب آشنایی و حجب و حیا، قیمت کالا را تقلیل بدهد یا جنس مرغوب‌تری را با قیمت عادی در اختیار او بگذارد یا هر گونه امتیازی برای او قائل شود، شایسته است که با او وارد معامله نشود. این نکته به‌ویژه درباره مسئولانی که می‌خواهند از بازار خرید کنند یا منزل و ملکی بخرند، اهمیت فوق‌العاده‌ای دارد.[18]
چانه زدن؛ از روایات برمی‌آید که چانه زدن هنگام خرید، نامطلوب نیست. در این باره، امام‌علی(ع) فرموده‌اند: «در معاملاتی که انجام می‌دهی چانه بزن؛ انسانِ مغبون نه ستوده است و نه مأجور.»[19]
سیستم حاکم بر بازار اسلامی[20]
اینکه بازار در اسلام، رقابتی بوده یا انحصاری یا ترکیبی از هر دو و یا مدلی منحصر به‌فرد بوده، شواهد تاریخی حاکی از آن است که تعداد خریداران و فرشندگان شرکت‌کننده در صدر اسلام بسیار زیاد بود. قبل از اسلام، قریش در امر تجارت موقعیت انحصاری داشتند، اما با تهمیدات پیامبر اکرم(ص) این قدرت انحصاری از میان رفت. بنابراین، خریداران و فروشندگان در بازارهای صدر اسلام قدرت انحصاری نداشتند. از یک طرف شرکت‌کنندگان در بازارهای مکه و مدینه بی‌شمار بودند و سهم هر یک از کل کالاهای داد و ستد شده ناچیز بود. از طرف دیگر برای واردات و صادرات کالا در داخل و خارج جزیره، هیچ محدودیتی وجود نداشت و جابه‌جایی کالا از بازاری به بازار دیگر، به‌سهولت صورت می‌گرفته است. به‌همین جهت، ویژگی‌های بازار اسلامی حکایت از کثرت رقابت در آنها دارد. آزادی در انتخاب شغل یا ترک آن، فراوانی تعداد مشتریان و فروشندگان در بازار، وجود اطلاعات قابل دسترس برای همگان، فقدان توانایی اعمال نفوذ بر مقدار و قیمت کالا، تحریم احتکار، اسراف و معاملات حرام و نظارت حاکم و دولت اسلامی بر فرایند فعالیت‌های تجاری در بازار، از کثرت رقابت در بازارهای صدر اسلام حکایت می‌نماید. اما به‌دلیل وجود ناظر از طرف دولت و نرخ‌گذاری در بعضی موارد نمی‌توان بازارها را دارای ساخت رقابتی کامل دانست.
کارکرد بازارهای صدر اسلام[21]
سهم بازار؛ نخستین ملاک ارزیابی کارکرد بازار، نسبت سهم هریک از خریداران و فروشندگان از کل کالایی است که مبادله می‌شود. در صدر اسلام، تعداد شرکت‌کنندگان بسیار زیاد بوده و به‌خاطر ساختار رقابتی آن، سهم هریک از افراد شرکت‌کننده در بازار ناچیز و سود به‌دست آمده قابل توجه نبوده است.
اطلاعات؛ یکی از ملاک‌های تشخیص کارکرد بازار، وفور اطلاعات مربوط به قیمت، نحوه ساخت و تکنولوژی، منابع تهیه عوامل تولید و توزیع کالا است. هرچه دستیابی به این اطلاعات آسان‌تر باشد، ورود به این بازارها، راحت‌تر است. آنچه ذخیره اطلاعاتی مسلمانان را در بازار بالا می‌برد اختیارات ایشان در برهم زدن معاملاتی است که قصد فریب یا تقلب یا تزویر را دارد. به‌عنوان مثال کسی‌که کالای معیوبی را به دیگری بفروشد با داشتن حق خیار عیب می‌تواند کالای معویب را به فروشنده برگرداند. در نتیجه در بازار اسلامی کسی درصدد تقلب برنمی‌آید؛ چراکه زیان این عمل به خود او برمی‌گردد.
کارآیی؛ هرچه معاملات به وقت و تلاش کمتری نیاز داشته باشد، میزان کارآیی آنها در بازار بیشتر است. در بازار های اسلام عوامل متعددی موجب افزایش کارآیی مبادله می‌شد. آزادی ورود و خروج افراد، انتقال کالاها و نهاده‌های تولید و عدم وجود انحصار یکی از عوامل افزایش سطح کارآیی بود. جلوگیری از احتکار و معاملات کالی به کالی، تحریم برخی از معاملات و ... می‌تواند در کارآیی مؤثر باشد.
اطمینان و امنیت؛ مهم‌ترین عاملی که برای مسلمانان امنیت را به ارمغان می‌آورد، حقوق مالکیت و احکام عقود و ایقاعات است. لازم بودن عقد بیع، یکی از مؤثرترین عوامل برای ایجاد اطمینان از داد و ستد است. وجود خیارات و نیز ممنوع شدن کم‌فروشی، حسن ظن را نسبت به هم افزایش می‌دهد و بالاخره با وجود ناظر در بازار، ایشان را نسبت به اجرای تعهدات طرف‌های قرارداد ملزم می‌سازد.
هزینه عقد قرارداد؛ در بازارهایی که قراردادها به‌سهولت و بدون صرف هزینه و وقت، به توافق و امضا می‌رسد، دارای کارکرد مطلوب است. یکی از عواملی که در صدر اسلام، هزینه بستن قراردادها را پایین آورد، حذف مالیات داد و ستدها بود. عامل دیگر وجود اطلاعات بود که خصوصیات کالاها را تبیین و تصمیم‌گیری را تسهیل می‌کرد. روشن بودن قوانین و مقررات، وجود جوّ اطمینان و امنیت نیز از تردّد و تعلّل اصحاب معامله می‌کاست. در نتیجه معاملات بدون صرف وقت و تلاش زیاد انجام می‌گرفت.
ثبات عرضه؛ یکی از محسنات هر بازار، ثبات عرضه کالا درآن است کمیابی کالا، سبب نگرانی خریداران و کاهش رفاه مصرف‌کنندگان می‌شود. فراهم بودن اطلاعات و امنیت در بازار و فقدان انحصار و احتکار، همه بر تداوم و ثبات عرضه کالا در بازارهای مذبور دلالت دارد.
رضایت مشتریان؛ حسن کارکرد یک بازار تأمین رضایت مشتریان است. در صورت تحقق این هدف، امکان توسعه فعالیت و انتفاع برای عرضه‌کنندگان نیز پدید می‌آید. کثرت رقابت، وجود اطلاعات، نظارت دولت و سایر خدمات ارائه‌شده، نمایانگر حسن تأمین تقاضا و رفاه مصرف‌کنندگان است.
قیمت‌گذاری در صدر اسلام؛ اصل اولی در تشریع اسلامی، آزادی خرید و فروش در انتخاب قیمت است. ائمه معصومین از افزایش قیمت‌هایی که از عوامل طبیعی همانند خشکسالی و قطحی ناشی می‌شد و یا فزونی میزان تقاضا نسبت به عرضه و یا کاهش عرضه نشأت می‌گرفت، اقدام به تعیین قیمت نمی‌کردند؛ اما با عواملی مثل احتکار که رفتار مردم موجب می‌شد قیمت‌ها افزایش یابد، به‌شدت مبارزه می‌کردند.[22]
سطح عمومی قیمت‌ها و عوامل مؤثر بر آن
برخی معتقدند که قیمت‌ها در صدر اسلام یا تغییر نمی‌کرد و یا اگر هم تغییر می‌کرد، چندان محسوس نبود. به‌عبارت دیگر، سطح قیمت‌ها در کوتاه‌مدت دچار تغییراتی می‌شد؛ اما در بلندمدت از ثبات کامل برخوردار بود و یا دست کم تغییرات آن بسیار ناچیز و خفیف بود. علت عدم تغییر قیمت‌ها را می‌توان عوامل زیر دانست.
عرضه با کشش پول؛ ضرب سکه به‌گونه‌ای که باعث افزایش محسوس حجم پول شود، وجود نداشت. همچنین هنگام کمبود عرضه پول هیچ مانعی برای ورود آن از کشورهای ایران و روم مشاهده نمی‌شد. افزون بر آن، امکان ذوب سکه طلا و نقره به شمش و زیورآلات هنگام افزایش حجم سکّه‌ها و کاهش ارزش آن نیز وجود داشت. بنابراین عرضه پول، در بلندمدت در وضعیّت تعادلی قرار داشت.
امانت‌گذاری پول نشان از عدم تورّم شدید؛ امانت‌گذاری و راکد گذاشتن و دفن کردن درهم و دینار در صدر اسلام، دلیل بر آن است که ارزش پول کاهش نمی‌یافت و اگر هم نزول می‌کرد، بسیار اندک بود.
سیاست مالی مانع از تورّم؛ سیاست مالی اتخاذشده غالبا به‌همراه افزایش تقاضای کل امکان تولید و اشتغال را نیز بالا می‌برد. به‌همین دلیل، ارزش پول محفوظ می‌ماند و سطح عمومی قیمت‌ها از ثبات نسبی برخوردار است.
سنّتی و معیشتی بودن اقتصاد صدر اسلام؛ تغییرات قیمت‌های نسبی و سطح قیمت‌ها در اقتصاد معیشتی-سنتی بسیار ناچیز است. به‌علت اینکه روابط مبادله‌ای پولی در حاشیه فعالیت‌های اصلی تولیدی قرار داشت و به‌علت کندی بسیار زیاد تحولات فنّی، تغییرات در قیمت‌ها حتّی در بلندمدت ناچیز بوده است.[23]
نظام خودکار پولی صدر اسلام؛ نظام پولی صدر اسلام به‌طور خودکار از نوسانات شدید ارزش پول و سطح عمومی قیمت‌ها و تورّم در بلندمدت مانع می‌شد. اگر ارزش درهم و دینار کاهش می‌یافت، با توجّه به هزینه اندک ذوب آنها که در حدّ یک درصد بود، افراد ریسک‌پذیر به‌رغم خطر احتمالی، به ذوب آنها و تبدیلشان به شمش و جواهرات زینتی اقدام می‌کردند و این امر، در بلندمدت از حجم پول می‌کاست؛ در نتیجه، تورّم در بلندمدت تعدیل و کنترل می‌شد.[24]