كلمات كليدي : استوارت ميل، نظام سرمايه داري، آزادي، مطلوبيت اجتماع گرايانه، نفع شخصي، عدالت، حلقه گذار
نویسنده : حسين كفشگر جلودار
جان استوارت میل، فرزند ارشد جیمز میل، در بیستم ماه مه 1806 در لندن به دنیا آمد. آموزش او از سه سالگی به بعد منحصرا تحت نظر پدر دانشمندش صورت گرفت. نوآموز جوان در درجه اول افکار و عقاید منطقی پدر را اقتباس کرد و سپس شیوه خاصی را که جیمز میل برای دفاع از آن افکار و عقاید به‌کار می‌برد، یاد گرفت. موقعی که سه ساله شد، پدرش به یاد دادن زبان یونانی به وی مبادرت کرد و او تا هشت سالگی، زبان یونانی را فرا گرفت. جیمز میل کودک نوآموز را رفیق و مصاحب دایمی خود قرارداده بود. قبل از 14 سالگی به سه دانش مهم اقتصاد، منطق و روان‌شناسی آشنا گردید.[1]
میل، هم ادیب بود، هم خطیب. نخست وزیر وقت انگلیس به یکی از دوستان خود گفته بود، موقعی که میل در مجلس صحبت می‌کند، همیشه این‌طور احساس می‌کنم که به گفته پیغمبر گوش می‌دهم.[2]
در سال 1823 موقعی که 17 ساله بود، با استفاده از نفوذ پدر، شغلی در کمپانی هند شرقی پیدا کرد و این شغل را تا سال 1856 به‌عهده داشت. در همان سال‌ها ترفیع مقام پیدا کرد و به‌ریاست اداره‌ی اسناد و مراسلات کمپانی هند شرقی منصوب گردید.[3]
میل در سال 1851 با خانم هاریت هاری تیلر ازدواج کرد. جان برای مدت کوتاهی عملا وارد سیاست شد و از سال 1866 تا 1868 نماینده رادیکال مجلس عوام بود. میل در پایان عمرش در ویلای خود به مطالعه، نگارش و پرورش گل و گیاه سرگرم بود؛ که در 8 می 1873 دیده از جهان فرو بست.[4]
مفهومی‌که استوارت میل برای اقتصاد قائل است، به‌مراتب وسیع‌تر از مفهومی است که ریکاردو داشت. از این لحاظ می‌توان گفت که اندیشه‌های او به آدام اسمیت(1790-1723) نزدیکتر است. استوارت میل به‌مانند اسمیت و ریکاردو قوانین اقتصادی را مثل قوانین طبیعی لایتغیر می‌داند و معتقد است؛ که در همه‌جا صادق است.
برنامه‌ای که استوارت میل پیشنهاد می‌کند بر 3 محوراست:
1) لغو سیستم مزدبگیری
2) ضبط رانت ارضی
3) محدود کردن حقوق وراثت
او قوانین تولید، قوانین مربوط به پول، تجارت خارجی و ... را کاملا قبول می‌کند؛ ولی در مورد قوانین مربوط به تقسیم ثروت، اصول فردیّت و رقابت را با اصول سوسیالیسم تلفیق می‌کند.[5]
استوارت میل در زمره اقتصاددانان "حلقه‌گذار" است؛ اقتصاددان حلقه‌گذار به کسانی گفته می‌شود که تأثیراندیشه‌ی آن‌ها بین دوره اقتصاد سنّتی(کلاسیک) و اقتصاد مدرن اواخر قرن 19 قرار داشته باشد. این نگرش میل، باعث شد پس از ظهور مکتب نهایی‌گرایان، اقتصاد کلاسیک دو مسیر جداگانه پیدا کند؛ گروهی کهپ طرف‌دار اندیشه ریکاردو بودند، منش اقتصادی سوسیالیستی و نسبتا کلانی را دنبال کردند و گروه دیگر که منتقدان وی بودند، شاخه‌ی نئوکلاسیک و اقتصاد خرد را تکامل بخشیدند. جالب آن‌که هم چپ‌گرایان (سوسیالیست‌ها) و هم راست‌گرایان (نئوکلاسیک‌ها)، میل را به پیروی از نوعی منش التقاط‌گرایانه در عقاعد و روش‌های اقتصادی متهم می‌کنند.[6] به‌همین دلیل اندیشه‌های وی را بین لیبرالیسم کلاسیک و جنبش فکری، معارض ذکر می‌کنند.[7]
میل آخرین اقتصاددان برجسته مکتب کلاسک است.
آثار میل
1. اصول اقتصاد سیاسی؛ این کتاب، اصلی‌ترین کتاب درسی، قبل از انتشار کتاب "اصول علم اقتصاد" مارشال بود.
2. رساله‌ای در منطق؛ که مشهورترین آثار و شاهکار فکری او محسوب می‌شود.[8]
3. رساله‌ای در آزادی؛ که با همکاری همسر خویش تصنیف نمود و در مبحث توزیع ثروت، بدون آن‌که مطلب جدیدی را واقعا ارائه دهد، عقاید ریکاردو را توجیه کرد.[9]
4. تأملاتی در حکومت انتخاباتی؛ که منظم‌ترین و مفصل‌ترین رساله میل در فلسفه سیاسی است. او در ساختار کلی دموکراسی مطلوب خویش، بر مقوله مهم مشارکت فعّال هرچه بیشتر مردم در امور سیاسی و اجتماعی و دموکراتیک بودن نهادهای انتخابی در سطوح مختلف، تأکید می‌کند.
"اصالت فایده(Utilitarianism)"، "انقیاد زنان"، "اتوبیوگرافی"، "اندیشه‌هایی در اصلاح پارلمان"، "بررسی فلسفه سر ویلیام هامیلتون"، "آگوست کنت" و "پوزیتیوسم" و ... از اصلی‌ترین کتاب‌های وی محسوب می‌شوند.[10]
دیدگاه‌های میل
استوارت میل جزء اقتصاددانان کلاسیک است؛ که افکارش همزمان با اوج تثبیت پایه‌های نظامهای سرمایه‌داری به‌بار نشست. او دانشمدی چندبعدی است؛ که در زمینه‌های منطق، فلسفه، اقتصاد، سیاست و ... نظریه‌پردازی کرده است.
1) توزیع ثروت؛ میل در قسمت دوم کتاب "اصول اقتصاد سیاسی" توجه خود را به توزیع ثروت معطوف کرده و می‌گوید: قوانین و شرایط تولید ثروت از نظر طبیعی قوانین مطلقی هستند که هیچ‌گونه ضابطه اختیاری در آن وجود ندارد؛ ولی در مورد توزیع ثروت، وضع به این منوال نیست؛ زیرا قوانین توزیع، با نهادهای اجتماعی سر و کار دارد. انسان به‌طور فردی یا اجتماعی، می‌تواند هرطور که مایل باشد، قوانین توزیع ثروت را تغییر دهد. طرح این قوانین و تفکیک آن‌ها از یکدیگر از نظر خود میل، مهمترین کمک علمی او به علوم اقتصادی است. لذا از نظر او، قوانین اقتصادی دو نوعند: نوع اول مربوط به تولید است؛ که مانند قوانین طبیعی ثابت و مطلق‌اند. نوع دوم مربوط به توزیع است؛ که این قوانین نسبی بوده و با تغییرات در نهادهای اجتماعی، قابل تغییر می‌باشد.
2) محدود کردن حقوق توارث؛ میل معتقد است که هر فرد باید از آغاز حیات، خود را آزادانه پرورش دهد؛ تا بتواند در زندگی با دیگران رقابت کند. به‌همین دلیل، حق‌الارث منافی اصالت فرد است؛ زیرا اشخاص ممکن است، از این طریق، تلاش لازم را به‌منظور رقابت با سایر افراد جامعه از دست بدهند. از این‌رو، میل پیشنهاد می‌کند که با ایجاد محدودیت‌هایی در مورد حق ارث(مانند افزایش مالیات برارث) از ایجاد تمرکز ثروت جلوگیری شود.
3) مسأله دستمزد؛ میل معتقد است که چون سرمایه‌داران با دستمزد زندگی نمی‌کنند، بهتر است از خرید کالاهای لوکس و تجمّلی بکاهند و به‌جای آن، به‌سرمایه‌گذاری‌های جدید بپردازند. با این عمل، نرخ بیکاری کاهش یافته و دستمزدها تدریجا افزایش می‌یابد و کارگران از نظر مادی از وضعیّت بهتری برخوردارخواهند شد.
4) نظریه ارزش مبادله؛ او نظریه ارزش مبادله را با تقسیم کالاها به سه طبقه مشخص می‌کند؛
أ) کالاهایی که عرضه آن‌ها ثابت است؛
ب) کالاهایی که عرضه آن‌ها با هزینه ثابت به‌میزان نامحدود قابل تولید است. این نوع کالاها مربوط به تولیدات صنعتی است. میل قانون بازدهی نزولی را در تولید این کالاها صادق نمی‌داند.
ت) کالاهایی که مقدار تولید آن‌ها با هزینه بیشتر، قابل افزایش است. این کالاها مربوط به تولیدات کشاورزی است و قانون بازدهی نزولی در آن، صادق است. به‌همین دلیل، وی، عرضه این کالاها را نسبت به قیمت، با شیب مثبت ترسیم می‌کند.
5) نظریه بازرگانی وتقاضای متقابل؛ میل معتقد است که رابطه مبادله واقعی پایاپای، علاوه‌بر هزینه‌ها، به الگوی تقاضای دو کشور(قدرت نسبی) نیز بستگی دارد. بنابراین میل، اوّلین عالم اقتصادی است، که مسئله تقاضا را در تغییر نرخ مبادله مورد توجه قرار می‌دهد. نرخ مبادله واقعی بین‌المللی، طبق "نظریه تقاضای متقابل" میل، به قدرت نسبی تقاضای دو کشور بستگی دارد. میل در این مورد می‌نویسد: هنگامی که دو کشور باهم در تجارت بین‌المللی قرار گرفته و دو کالا را باهم مبادله می‌کنند، ارزش مبادله یا قیمت این دو کالا نسبت به یکدیگر بستگی به وضعیت تقاضای متقابل دارد.[11]
6) نظریه آزادی فردی؛ او با اتکا به منافع افراد تضاد منابع شخصی را با یکدیگر صوری می‌داند و معتقد است که در وراء آن‌ها هماهنگی واقعی وجود دارد. درنتیجه رقابت آزاد، بهترین راه برای تحقق منافع فرد و اجتماع است. میل ضمن مخالفت با محدود کردن آزادی‌های فردی، در رساله "درباره ازادی" سه دلیل برای مخالفت با مداخله دولت در اقتصاد ارائه می‌کند:
أ) در صورتی که کارها به افراد واگذار شود، به بهترین وجه انجام می‌گیرد؛
ب) با انجام امور به‌وسیله افراد، راه آنان برای به‌کارگیری قدرت ابداع و ابتکار خویش باز می‌شود؛
ت) از زیان عظیم و روزافزون غیر ضروری قدرت حکومت جلوگیری می‌شود.[12] شعار "بگذار بشود" نیز مورد تأیید استوارت میل است. در این زمینه می‌گوید: «طرف‌داران آن، نوزده بار از بیست بار، به حقیقت نزدیکتر از کسانی هستند که آن را انکار می‌کنند.»
7) سرمایه؛ مراد او از سرمایه، «ذخیره‌ای است که از حاصل کار گذشته به یک فعالیّت مولّد ثروت اختصاص یافته است.» بنابراین پس‌انداز، موقعی که متوجه امور تولید گردد، جنبه سرمایه به‌خود می‌گیرد. استفاده یا عدم استفاده از این پس‌انداز در راه تولید، که در اختیار انسان است، شرط اصلی ترقّی به‌شمار می‌رود. در این زمینه چهار اصل راعنوان کرده است:
أ) سرمایه، مولّد پس‌انداز است.
ب) سرمایه، خواه ناخواه به‌‌مصرف می‌رسد.
ت) افزایش تقاضای محصولات، ملازم با افزایش تقاضای کار نیست.
ث) توسعه صنایع، با امکانات سرمایه‌ای است.[13]
8) عدالت؛ به‌عقیده میل عدالت حکم می‌کند که انسان از آغاز حیات به‌طور مساوی از مواهب طبیعت برخودار باشد و هرکس با امکاناتی که خود، به‌دست می‌آورد، در صحنه رقابت زندگی، شخصیت خود را پرورش دهد. استوارت میل در مورد عدالت چنین می‌گوید: شاخص‌ترین مورد بی‌عدالتی، ... موارد تهاجم نابه‌جا یا موارد نابجای اعمال قدرت برافراد است. مورد بعدی بی‌عدالتی، شامل دور نگه‌داشتن نابه‌جای فرد از خیری است؛ که قسمت اوست. در هر دو مورد، صدمه‌ای به فرد وارد می‌آید؛ که می‌تواند به‌شکل رنج، عذاب مستقیم و محروم کردن از خیر طبیعی یا اجتماعی که آن را دلیل معقولی برای بهره‌مندی از آن می‌داند، بروز کند. میل در نهایت در جمع‌بندی نتیجه می‌گیرد که "عدالت" نامی است برای اقتضائات اخلاقی معیّن که اگر جمعا در نظر گرفته شود، در مقیاس فائده اجتماعی، در رده بالاتری از بقیه قرار می‌گیرند. استوارت میل در اینجا علاقه‌ی فرد به خودمختاری و امنیت را به‌عنوان حیاتی‌ترین منافع او مشخص می‌کند.[14]
9) قانون نفع شخصی؛ این قانون امروزه به‌نام "اصل کام‌جویی" یا "لذت‌طلبی" معروف شده است. از نظر این قانون، هر فرد، طبعا در جستجوی خیر و یا به اصطلاح اقتصادی در طلب ثروت، و گریزان از شر و یا به‌اصطلاح از کار و کوشش است. این نظام روحی روانی آدم است.[15] استوات میل دیدگاه خاصی در منافع شخصی دارد و آن اینکه افزایش منابع و لذت‌های فردی، از راه افزایش منابع و لذت‌های دیگران نیز قابل دستیابی است. نظریه "مطلوبیت اجتماع‌گرایانه (بیشترین خیر و شادی برای بیشترین افراد جامعه)" او، در واقع نوعی تجدید نظر در اندیشه(لسفری) است؛ که نارسایی‌های اندیشه لسفری را گوشزد می‌کند.
10) عقلانیت و اصالت انسان؛ دونقطه نظر استوارت میل، مقوله عقلانیت و بحث اصالت انسان است. او برخی از فروض اساسی مطلوبیت‌گرایان را رد کرده و تصریح می‌کند که عقلانیّت را نمی‌توان تماما به منفعت شخصی و جستجو برای حداکثر لذت تحویل برد.