كلمات كليدي : سرافا، رقابت انحصاري، ارزش، توزيع، بهره وري، بازدهي، بازدهي ثابت نسبت به مقياس، مارشال، ريكاردو
نویسنده : حسين كفشگر جلودار
سرافا به‌سال 1897 در شهر «تورینو» ایتالیا به‌دنیا آمد. او در اوایل کار به انتشار نوشته‌هایی از فیلسوف مارکسیست ایتالیایی پرداخت. در سال 1921، در جریان سفر به انگلیس با کینز (John Maynard Keynes: 1883-1946) آشنا شد. سرافا تدریس در دانشگاه را از دانشگاه کاگلیاری در ساردنی شروع کرد و سپس در کمبریج به همکاری با کینز پرداخت و در حلقه کلوپ معروف کینز درآمد؛ که در آن عده‌ای از اقتصاددانان جوان از جمله جون رابینسون (Joan Robinson 1903-1983) جمع می‌شدند و درباره‌ی نظرات کینز گفتگو می‌کردند.[1] کینز نیز عمیقا تحت تأثیر توانایی‌های سرافا قرار گرفت و از او دعوت کرد درباره بانکداری ایتالیایی برای مجله ژورنال اقتصادی و نیز برای ضمیمه منچستر گاردین که زیر نظر او منتشر می‌شد، مطالبی بنویسد. سرافا "رساله درباره اصلاح پولی" اثر کینز را نیز به ایتالیایی ترجمه کرد. او در سال‌های بین 1926-1920، در شهر پروجا به تدریس پرداخت. انتشار مقاله‌اش درباره "قوانین بازده تحت شرایط رقابتی" در سال1926 در ژورنال اقتصادی (Economic Journal) به پیشنهاد تدریس در کمبریج انجامید که سرافا پذیرفت و بعد از آن در سال 1927در کالیاری به‌عنوان استاد اقتصاد منصوب شد.[2] تأثیر این مقاله از این حد هم فراتر رفت و بحث‌هایی در مورد ماهیت بنگاه تجاری با نوشته سرافا بین اندیشمندان شروع شد.[3]
سرافا از 1927چند سال به تدریس نظریه پیشرفته ارزش پرداخت، اما در1930 به تقاضای خودش آن‌را متوقف کرد و در عوض به پیشنهاد کینز مسئول کتابخانه مارشال و مدیر دانشجویان پژوهشگر شد. او در1930 کار روی "ویرایش مجموعه آثار ریکاردو" در ده جلد را شروع کرد که با همکاری موریس داب در فاصله سال‌های 1951و 1955 انتشار یافت و نمایه کلی آن در 1973 منتشر شد. در 1960، بر اساس کاری که در دهه 1920 شروع شده بود، سرافا "تولید کالاها به وسیله کالاها" را منتشر کرد که پیش‌درآمدی بر نقد نظریه اقتصادی بود. سرافا در صدد برآمد با استفاده از تکنیک‌های جدید تحلیل، جنبه‌هایی از اقتصاد کلاسیک را نوسازی و از آن اعاده حیثیت کند. وی سرانجام در سال 1983 درگذشت.[4]
تحولات اقتصادی عصر سرافا
نظام اقتصادی در عصر آلفرد مارشال (Alfred Marshall: 1842-1924) مبتنی بر بازار رقابت کامل و تعادل رقابتی و بازدهی افزایش تولید بود. از آنجایی که بازار، شکل کنونی خود را نداشت، ظرفیت تولیدی محدود بود؛ به‌طوری‌که عرضه هر تولیدکننده در مقایسه با کل صنعت بسیار ناچیز بود. ولی وضعیت اقتصادی بدین منوال ادامه نیافت؛ زیرا بنگاه‌های تولیدی که بهصورت واحدهای کوچک اقتصادی فعالیت می‌کردند، رفته‌رفته درهم آمیخته شدند و از ترکیب آنها شرکت‌های کوچک به‌وجود آمد. با پیشرفت فنّی که در اواخر قرن نوزدهم حاصل شد، این شرکت‌ها به‌تدریج در همدیگر ادغام شدند و در نتیجه شرکت‌های بزرگ صنعتی به صحنه‌ی اقتصادی پا نهادند. قوانین عرضه و تقاضا در بازار به‌هم خورد و نیروهای بزرگ تولیدکننده و مصرف‌کننده عرضه و تقاضا را در انحصار خود درآوردند. به این ترتیب این تحولات موجب شد که علمای اقتصاد به فکر تجدید نظر در اصول اقتصادی مارشال بیفتند و قوانین جدیدی را در جهت عملکرد خردی اقتصاد طرح کنند. این تحولات از دو جهت قابل بررسی است. این تحولات با مقاله سرافا شروع شد. وی در این مقاله قوانین بازده که توسط اقتصاددانان کلاسیک مطرح شد، و توسط مارشال مورد مطالعه قرار گرفت، اثبات نمود که باید در شرایط رقابت ناقص بررسی شود. دومین تحولات خردی اقتصاد بعد از مارشال با آثار اقتصاددانانی مانند ویلفرد پارتو در مورد نظریه رفتار مصرف‌کننده و منحنی‌های بی‌تفاوتی شروع و گسترش یافت و توسط فرنسیس اجورث به علم اقتصاد اضافه شد. سپس توسط هیکس (John R. Hicks: 1904-1989) بهصورت هندسی بیان شد و ساموئلسون (Paul A. Samuelson) متولد 1915 نیز تحت نظریه رجحان موکد، به روش دیگری آن‌را بیان نمود.[5]
نقش سرافا در اقتصاد
سرافا به‌لحاظی ادامه دهنده‌ی راه ریکاردو و مدون‌کننده اندیشه‌های وی است. ولی به نتایجی متفاوت از ریکاردو می‌رسد و از این جهت، حامی نظر فراکینزیان و مدافع آنان می‌گردد و هم نقدی کارساز بر اندیشه‌های مارشال وارد می‌نماید. ریکاردو در تحلیل‌های خود گندم را کالای پایه می‌گیرد که هم کالای تولیدی (بذر) است و هم کالای مصرفی؛ ولی سرافا با گذار از یک مدل یک کالایی به یک مدل چند کالایی، نتایج تحلیل را تغییر می‌دهد، مضافا به اینکه مزد حقیقی برای شرایط تکنیکی تعیین نمی‌شود.[6] مارشال، عرضه هر بنگاه را مستقل از عرضه دیگر بنگاه‌ها می‌دانست، ولی سرافا نشان داد که وضعیت تولید هر بنگاه روی بنگاه رقیب خود اثر می‌گذارد. او برخلاف مارشال نشان داد که با توجه به وجود بنگاه‌های با رفتار بازدهی به مقیاس کاهشی و افزایشی، دیگر جایی برای رقابت کامل باقی نمی‌ماند و انحصارات کامل یا چندگانه در اقتصاد ظهور پیدا می‌کنند.[7]
اندیشه‌های اقتصادی سرافا
رقابت انحصاری؛ سرافا نسبت به نظریه رقابت کامل انتقاد داشته و بیان می‌دارد که، ممکن است هزینه واحد یک بنگاه، هنگام گسترش فروش و تولید (مثلا به‌خاطر آن‌که هزینه‌ها بین واحدهای بیشتری از محصول توزیع گردد)، کاهش یابد. اما در این صورت، رقابت کامل بی‌معنا خواهد بود، چون با بزرگ شدن بنگاه (و نه کوچک شدن آن در فرض رقابت)، کارآیی بالا می‌رود و هزینه‌ها کاهش می‌یابد. این امر به انحصار دامن می‌زند؛ زیرا دیگر منحنی تقاضا مانند رقابت کامل حالت افقی نخواهد داشت و بنگاه با کاهش فروش و تولید می‌تواند قیمت بیشتری بر بازار حاکم سازد. چمبرلین (Edward H. Chamberlin:1899-1967) و رابینسون با توجه به مبنای مطالعات سرافا به تدوین نظریه‌های رقابت انحصاری (چمبرلین) و رقابت ناقص (جون رابینسون) مبادرت نمودند. اصولا در دنیای نئوکلاسیک تنها بازار‌های رقابت کامل و انحصار کامل شناخته شده بودند؛ ولی زمینه جدید ایجادشده توسط سرافا، فضا را برای طرح نظریه سوم فراهم ساخت.[8]
حرکت کردن از تحلیل ارزش رقابتی و نزدیک‌تر کردن آن به تحلیل انحصارگرایی و جدا شدن از چارچوب رقابت کامل، دو مزیت بارزی داشت: اول، چنین نظریه‌ای می‌توانست این واقعیت مورد مطالعه را توضیح دهد که تک‌تک تولید‌کنندگان می‌توانند به هزینه‌های نزولی (بازده فزاینده) در دامنه ستانده‌ی مرتبط دسترسی داشته باشند و دوم، هریک از از تولید‌گنندگان اغلب می‌توانستند با صرف مخارج بازاریابی، تبلیغ و دیگر هزینه‌های فروش تا حدود زیادی بر بازار فردی تأثیر بگذارند.[9]
بازدهی به مقیاس ثابت؛ سرافا عقیده دارد که برای استحکام نظریه مارشال در مورد رقابت کامل، شرط بازدهی مقیاس ثابت ضروری است. بازدهی به مقیاس، رابطه تغییر داده‌ها و ستانده‌ها در تولید را نشان می‌دهد. مثلا اگر نهاده‌ها دو برابر شوند و ستانده‌ها نیز دو برابر شوند، بازدهی به مقیاس ثابت محقق می‌شوند. اگر نهاده‌ها دو برابر، ولی ستانده‌ها بیش از دو برابر و یا کمتر از دو برابر شوند، بازدهی به مقیاس افزایش و یا کاهشی (به ترتیب) حاصل خواهد شد.[10]
تأثیر زمان و صنعت بر بازدهی؛ وی تأکید می‌کرد که هم زمان و هم تعریف یک صنعت بر بازدهی تأثیر می‌گذارد. هرچه معنای صنعت (مثلا کشاورزی یا صنعت اهن ) گسترده‌تر باشد، بیشتر محتمل است که نیروهای موثر بر بازده‌های کاهنده (نزولی) به سلطه یافتن تمایل داشته باشند؛ تعریف دقیق صنعت مانند میوه یا میخ فضای بیشتری را برای نیروهای موثر بر بازده‌های فزاینده (صعودی) باقی می‌گذارد؛ هرچه مدت زمانی که برای تعدیل‌ها در نظر گرفته می‌شود کوتاه‌تر باشد، احتمال بازده‌های نزولی بیشتر می‌شود و هر چه مدت زمان چنین تعدیل‌هایی طولانی‌تر باشد، احتمال بازده‌های فزاینده بیشتر است.[11]
توزیع مبتنی بر بهره‌وری؛ سرافا مدلی می‌سازد که در آن مدل، هر تولید، به متوسط کالای مرکبی که از کالاهای پایه‌ای در تولید هر شیء به‌کار می‌رود، به‌طور فنی مرتبط است؛ چنانچه فرض کنیم مزدها و نرخ‌های سود یکسان باشند، می‌توان از معادلات چشم‌پوشی کرد. در آن صورت قیمتهای عوامل تولید و قیمتهای کالاها نمی‌توانند در آن واحد، تعیین‌شده باشند و این در واقع رد تحلیل نئوکلاسیک‌ها است و سرافا می‌خواست با مدل ارائه‌شده خود نشان دهد که تئوری توزیع کلاسیک‌های جدید مبتنی بر بارآوری (بهره‌وری) نهایی معنی‌دار نیست.[12]
ارزش و توزیع؛ سرافا با زیر سؤال بردن نظریه ارزش نئوکلاسیک‌ها برای تدون نظریه‌های جدید در این رابطه تلاش کرد. او معتقد بود که نظریه ارزش و توزیع نئوکلاسیک‌ها حالت "دور" دارد؛ زیرا با فرض بهره‌وری نهایی آغاز می‌شود؛ توزیع نیز بر همان اساس بود. برعکس نئوکلاسیک‌ها که ارزش و قیمت نسبی را زاینده فرایند درون‌زای بهره‌وری نهایی و مطلوبیت نهایی می دانند، سرافا معتقد است که عوامل خارج از الگو، قیمتهای نسبی و سود و دستمزد را تعیین می‌کنند. او با فرض تکنولوژی موجود و تعیین دستمزد حقیقی مورد نیاز برای زندگی کارگران، به استخراج قیمتهای نسبی می‌پرداخت. به‌بیان دیگر، دیدگاه وی بیشتر شبیه کلاسیک‌ها بود نه نئوکلاسیک‌ها.[13]
قوانین بازدهی و منحنی عرضه؛ آن‌چه سرافا را نگران می‌کرد، این واقعیت بود که منحنی‌های عرضه‌ی مبتنی بر قوانین بازده، اغلب با تحلیل تعادل خاص (جزئی) تحت شرایط رقابتی جور درنمی‌آید. مثلا اگر در افزایش ستانده صنعتی خاص، نیروها نه تنها بر هزینه‌های تمام‌شده آن صنعت، بلکه بر هزینه‌های تمام‌شده دیگر صنایع هم به‌کار گرفته می‌شدند، شرایط برای تعادل جزئی نقض می‌شد و تعیین ارزش معمولی عرضه و تقاضا بی‌نتیجه می‌ماند. همچنین صرفه‌جویی‌های بیرونی مقیاس در اصطلاح مارشال به‌وضوح با تحلیل تعادل جزئی ناهماهنگ بود. به‌علاوه موارد کاهش در هزینه تمام‌شده از تولید افزایش یافته مرتبط با صرفه‌جویی‌های درونی و یا با بخش گسترده‌تر هزینه‌های عمومی ثابت، برحسب شرایط رقابتی سازگار نبود. از این‌رو سرافا، در صدد حل این تناقص برآمده و معتقد بود که صرفه‌جویی‌های بیرونی از منظر بنگاه اقتصادی و درونی از منظر صنعت، نه شرایط رقابتی را نقض می‌کرد و نه از شرایط تعادل جزئی عدول می‌کرد.[14]