كلمات كليدي : سارك، سفتا، سپتا، اتحاديه هاي منطقه اي، سازمان هاي منطقه اي، تجارت بين الملل
نویسنده : فريد اسماعيليان
در آگوست 1983 رهبران هفت کشور بنگلادش، سریلانکا، هند، پاکستان، نپال، مالدیو و بوتان در طی نشستی که در دهلی نو برگزار شد، اعلامیه تأسیس اتحادیه همکاری منطقه‌ای جنوب آسیا (سارک) را مورد پذیرش قرار داده و موافقت کردند که در پنج زمینه 1. کشاورزی و توسعه روستایی، 2. ارتباطات، علم، تکنولوژی و هواشناسی، 3. بهداشت و فعالیت‌های مردمی، 4. حمل و نقل و 5. افزایش شاخص نیروی انسانی، همکاری داشته باشند.[1]
با توجه به اینکه گرایش به ترتیبات منطقه‌ای، یک پدیده عالم‌گیر است، قطعا قاره بزرگ آسیا از این روند مستثنی نیست و آسیایی‌ها در حال حاضر در پنج تشکّل بزرگ منطقه‌ای شامل سارک (South Asia For Regional Cooperation)، اکو، سازمان همکاری شانگهای، آ سه آن و شورای همکاری خلیج فارس به همگرایی منطقه‌ای مبادرت کرده‌اند.[2]
اندیشه تشکیل یک سازمان منطقه‌ای در میان کشورهای جنوب آسیا برای نخستین بار توسط ضیانور رحمان، رئیس جمهور وقت بنگلادش در دهه هشتاد مطرح شد. وی در سال 1980 نامه‌ای برای سران شش کشور هند، پاکستان، سریلانکا، بوتان، جزایر مالدیو و نپال ارسال کرد. در این نامه آنها را به گرد آمدن در یک اتحادیه شبیه آ سه آن و اتحادیه اقتصادی اروپا دعوت کرد. این پیشنهاد بنگلادش در طی نشستی که در کلمبو سریلانکا در سال 1981 برگزار شد، مورد پذیرش هند، پاکستان و سریلانکا قرار گرفت. سرانجام سارک (SAARC) در آگوست 1983 تأسیس شد. عضویت افغانستان در سارک نیز در سال 2005 از سوی هند پیشنهاد شد و نهایتا این کشور در سال 2007 به عضویت کامل سارک درآمد. نکته قابل توجه این است که 40 درصد از فقرای جهان در کشورهای حوزه سارک زندگی می‌کنند.[3]
سارک با مؤسسات بین‌المللی و نهادهای کمک‌کننده بین‌المللی همکاری گسترده دارد و همچنین کشورهای آمریکا (از سال 2005)، ژاپن (از سال 2005)، چین (از سال 2005)، کره جنوبی (از سال 2005)، اتحادیه اروپا (از سال 2006) و جمهوری اسلامی ایران (از سال 2008) به‌عنوان عضو ناظر در آن حضور دارند.[4]
اهداف و اصول سارک[5]
اساسا فلسفه ایجاد سارک، بیشتر اقتصادی بوده است و اهداف سیاسی در اولویت‌های بعدی سازمان قرار دارند. مهم‌ترین اهداف بنیانگذاران سارک مطابق با اساسنامه این سازمان را می‌توان به‌صورت زیر فهرست کرد:
1. ارتقای سطح تأمین مصالح اجتماعی مردم منطقه جنوب آسیا و افزایش کیفیت زندگی آنها؛
2. سرعت بخششیدن به رشد اقتصادی و استفاده از تمام امکانات بالقوه منطقه جهت تسریع در برنامه‌های اجتماعی و توسعه کشاورزی و تأمین فرصت زندگی مناسب برای تمامی مردم.
3. ارتقا و تحکیم همکاری‌های مربوط به اعضا در بین کشورهای جنوب آسیا؛
4. تقویت معاهدات چندجانبه و درک مشکلات و مسائل یکدیگر؛
5. ارتقای همکاری‌های مؤثر و تشریک مساعی چندجانبه در زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، علمی و فناوری؛
6. تقویت همکاری با کشورهای در حال توسعه؛
7. تحکیم همکاری بین کشورهای عضو در رابطه با مسائل بین‌المللی؛
8. همکاری با سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای که دارای اهداف و مقاصد مشابه هستند.
موافقت‌نامه‌های سارک
سفتا (SAFTA)؛[6] بعد از توافق‌های اولیه درباره تشکیل منطقه آزاد تجاری سارک (1997) قرار بود، کارهای مقدماتی آن تا سال 2001 تمام شود و موافقت‌نامه تجارت آزاد جنوب آسیا (سفتا) جنبه عملی و اجرایی به‌خود بگیرد. اما واقعیت آن است که تا کنون چنین بازار مشترکی در حوزه سارک شکل نگرفته و در سطح شعار باقی مانده است. علاوه بر این در سفتا (South Asia Free Trade Agreement) پیش‌بینی شده بود که کشورهای حوزه سارک تا سال 2020 در نوعی اتحاد اقتصادی–سیاسی نظیر اروپا قرار گیرند. اما با توجه به مشکلات موجود بین کشورهای اصلی عضو سارک، دستیابی به چنین هدفی دور از انتظار خواهد بود.
سپتا (SAPTA)؛[7] در آوریل 1993، اعضای سارک به یک توافق تجاری دست یافتند. آنها محتاطانه به ایجاد منطقه‌ای تجاری با عنوان منطقه تجاری ترجیحی سارک (سپتا) که در برخی از نوشته ها به "منطقه تجاری ترجیحی جنوب آسیا" نیز شهرت دارد، مبادرت کردند که این اتحادیه پیشرفت چندانی نکرد. مشاهدات نشان می‌دهند که بخش اعظمی از تجارت میان هفت کشور جنوب آسیا به صورت غیررسمی و غیرثبتی است. نتایج برخی از مطالعات کاربردی نشان می‌دهد که سپتا (Saarc Preferntial Trade Area) هنوز نتوانسته است یک بلوک اقتصادی را تشکیل دهد.
ساختار سازمانی سارک[8]
1. اجلاس سران؛ در میان ارکان سارک، اجلاس سران مهم‌ترین نقش را برعهده دارد. در حقیقت اهم برنامه‌ها و اهداف آینده این سازمان در چنین جلساتی تعیین می‌شود. اجلاس سران به‌طور سالانه برگزار می‌شود. البته در برخی سال‌ها اختلافات میان اعضا –به‌خصوص هند و پاکستان– مانع این امر گشته است.
2. شورای وزیران؛ این شورا، از وزرای امور خارجه دولت‌های عضو تشکیل شده و مسئول تعیین سیاست‌ها، بازنگری و پیشرفت تصمیم‌گیری در مورد حوزه‌های جدید همکاری، تصویب راهکارهای جدید در صورت ضرورت و تصمیم‌گیری در مورد مسائل مورد علاقه عمومی در اتحادیه است.
3. کمیته دائمی؛ کمیته مذکور متشکّل از مقامات ارشد وزارت خارجه دولت‌های عضو است. این کمیته، می‌تواند گروه‌های کاری را در راستای وظایف خود تشکیل دهد. این گروه‌ها می‌توانند بین دو تا هفت کشور، عضو داشته باشند.
4. دبیرخانه؛ دبیرخانه سارک در 16 ژوئن 1987 در کاتماندو (پایتخت نپال) تأسیس شد. نقش آن، هماهنگ‌سازی و کنترل فعالیت‌های اجرایی و یا خدمات‌رسانی در جلسات اتحادیه و ایجاد نوعی کانال ارتباطی بین سارک و سایر سازمان‌های بین‌المللی است. بودجه سالانه دبیرخانه، توسط دولت‌های عضو و براساس یک برنامه پذیرفته‌شده تأمین می‌شود.
5. مراکز منطقه‌ای؛ مراکز منطقه‌ای سارک در کشورهای عضو برای ترویج مشارکت منطقه‌ای در حوزه‌های متفاوتی که به آنها واگذار شد، تأسیس شده‌اند.
6. کمیته‌های فنی؛[9] این اتحادیه با ایجاد یازده کمیته فنّی تلاش نمود که زمینه‌های گوناگون همکاری‌های منطقه‌ای با هدف دستیابی به توسعه اقتصادی و اجتماعی را شناسایی کند و برنامه‌ریزی برای توسعه این بخش‌ها را عملی سازد. این بخش‌ها عبارتند از:
- کشاورزی و جنگلداری
- آموزش، فرهنگ و ورزش
- بهداشت، جمعیت و رفاه کودکان
- محیط زیست و هواشناسی
- توسعه روستایی
- گردشگری
- حمل و نقل
- علم و فناوری
- ارتباطات
- زنان و توسعه
- مبارزه با نقل و انتقال و اعتیاد به مواد مخدر.
7. گروه‌های کاری؛ گروه‌های کاری همزمان با تشکیل کمیته‌های فنی و در راستای برنامه "تکمیل عملکرد" ایجاد شدند؛ تا بتوانند به مسائل جدید و اضطراری منطقه بپردازند.
8. جلسات تخصصی وزیران؛ این جلسات اکثراً به دغدغه‌های سارک پیرامون اقتصاد، تجارت آزاد، محیط زیست، کاهش فقر و گسترش گردشگری می‌پردازند.
آینده سارک[10]
سارک به‌عنوان یک اتحادیه اقتصادی و تجاری در جنوب آسیا تاکنون تجربه موفقی از خود نشان نداده است و شرایط به‌گونه‌ای نیست که بتوان با ضریب اطمینان قابل قبول پیش‌بینی کرد که در سال‌های نزدیک تحوّلی عمده در مناسبات اقتصادی و تجاری کشورهای عضو سارک رخ دهد. ظن غالب در این خصوص آن است که هرکدام از کشورهای عضو سارک در مبادلات جاری خود، هم‌چنان به کشورهای خارج از سارک وابسته باقی بمانند و سارک به اهدافی که در نظر داشته، دست نیابد. کشورهای عضو سارک، ضمن آن‌که منطقه‌گرایی اقتصادی و تجاری را برای توسعه ملی خود ضروری می‌دانند، اعتقاد به این ندارند که به نیازهایشان در این‌باره از طریق سارک پاسخ داده شود. درست به همین دلیل متوجه مناطق تجاری خارج از حوزه سارک شده‌اند. هند به آسه آن نظر مثبت یافته و پاکستان به طرف کشورهای اسلامی توجه کرده است.