كلمات كليدي : تجارت آزاد، سازمان تجارت جهانيWTO، سازمان تجارت بين الملل ITO، گات GATT، دولت كاملةالوداد، موافقتنامه
نویسنده : فريد اسماعيليان
سازمان تجارت جهانی مهمترین و مؤثرترین سازمان بین‌المللی در حوزه تجارت بین‌الملل است؛ که به تنظیم و نظارت بر روابط تجاری کشورها می‌پردازد. هم‌اکنون 153 کشور عضو این سازمان هستند(ایران عضو این سازمان نیست)؛ که مجموعا بیش از 95 درصد کل تجارت جهانی (صادرات و واردات) را در اختیار دارند.[1]
پس از پایان جنگ جهانی دوم در سال 1946، کشورهای بزرگ و درگیر جنگ، به‌دنبال چاره‌ای برای برون‌رفت از وضعیّت بد اقتصادی خود بودند. کشورهای مذکور در اولین اقدام، صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی را تأسیس کردند. ولی این دو سازمان جواب‌گوی رشد شتابان تولید و تجارت جهانی نبودند. به‌همین دلیل در سال 1948، کنفرانسی در هاوانا تشکیل و در جریان آن، منشور هاوانا تدوین شد. در این منشور، جهت ساماندهی به بازرگانی بین‌المللی، تأسیس نهادی، تحت عنوان سازمان تجارت جهانی بین‌الملل (ITO) پیش‌بینی شد؛ اما مذاکرات هاوانا در جهت تشکیل این سازمان، نتیجه نداد و فقط منجر به تصویب یک قرارداد 34 ماده‌ای تحت عنوان موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت (GATT) با امضای 23 کشور عمدتا صنعتی گردید و در هشتمین دور مذاکرات گات، که طولانی‌ترین و اصلی‌ترین دور مذاکرات گات بود(دور اروگوئه 1986-1994) و در آن 123 کشور عضویت داشتند، تشکیل سازمان تجارت جهانی تصویب و بالأخره در سال 1995، سازمان تجارت جهانی، جانشین گات گردید.[2]
تفاوت GATT با WTO
1. گات، صرفا یک معاهده چندجانبه بین طرف‌های متعاهد و فاقد شخصیت حقوقی یک سازمان بین‌المللی بود؛
2. مقرّرات گات، تنها شامل تجارت کالا بود؛ در حالی‌که موافقتنامههای سازمان تجارت جهانی علاوه‌بر تجارت کالا، شامل تجارت خدمات (GATS) و جنبه‌های تجاری حقوق و مالکیّت فکری هم می‌شوند (TRIPS).
اهداف سازمان تجارت جهانی[3]
· ارتقای سطح زندگی؛
· تامین اشتغال کامل در کشورهای عضو؛
· توسعه تولید و تجارت و بهره‌وری بهینه از منابع جهانی؛
· دستیابی به توسعه پایدار با بهره‌برداری بهینه از منابع؛
· حفظ محیط زیست؛
· افزایش سهم کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه‌یافته، از رشد تجارت بین‌المللی.
اصول سازمان تجارت جهانی[4]
1) اصل عدم تبعیض؛ که خود شامل دو بخش است:
a) اصل دولت کاملةالوداد؛ طبق این اصل، اگر کشوری امتیاز بازرگانی یا تعرفه‌ای را در مورد یکی از کشورهای عضو اعمال نماید، این امتیاز یا تعرفه می‌بایست در مورد تمام شرکای تجاری عضو سازمان تجارت جهانی تعمیم یابد. البته این اصل یک استثنا نیز دارد که به همگرایی‌های اقتصادی، مانند اتحادیه‌های گمرکی بین چند کشور مربوط می‌شود. در این استثنا، سازمان تجارت جهانی، سایر پیمان‌های تجاری(مانند اتحادیّه اروپا یا نفتا) را نیز به‌رسمیّت می‌شناسد.
b) اصل رفتار ملی؛ که تبعیض در روابط تجاری را بین اتباع داخلی و سایر کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی، منع می‌کند؛ به‌معنای دیگر، کشورها بایستی با کالاهای وارداتی و تولیدات داخلی(مثل امکان استفاده از ظرفیت‌های تبلیغاتی)، رفتاری یکسان داشته باشند.
2) اصل رقابت منصفانه(مقابله به‌مثل)؛ سازمان تجارت جهانی، نهاد تجارت آزاد نیست؛ زیرا این سازمان، نظام تعرفه‌ای را قبول دارد و در شرایط محدودی سایر اشکال حمایت را مجاز می‌شمارد. به‌طور دقیق‌تر قواعد این سازمان، رقابت آزاد، منصفانه و عاری از اخلال را گسترش می‌دهد. بر این اساس، اعضای سازمان، باید اصول و قواعد این سازمان را رعایت کنند و گرنه با اقدامات جبرانی و حفاظتی روبرو خواهند شد. برای مثال در صورت بروز دامپینگ، کشورهای واردکننده می‌توانند عوارض ضد دامپینگ وضع نمایند و یا کشورها به اقدامات حفاظتی دست بزنند.
3) اصل آزادسازی تدریجی تجارت؛ این اصل شامل حذف موانع غیر تعرفه‌ای و کاهش تدریجی و برنامه‌ریزی‌شده تعرفه‌های وارداتی است. حذف موانع غیر تعرفه‌ای یعنی کشورها مجازند، تنها با وضع تعرفه‌های وارداتی از صنایع داخلی حمایت کنند.
4) اصل شفافیّت و پیش‌بینی‌پذیری؛ که شامل مسائلی مثل تعیین تعهدات کشورها در تعیین و تثبیت نرخ‌های تعرفه، انتشار قوانین و مقررات کشورها و اعلام آنها به سازمان تجارت جهانی، تأسیس مراکز اطلاعاتی در کشورها، برای ارائه اطلاعات درخواستی سایر کشورهای عضو و ...؛ که همگی در جهت ارائه تصویر واضح‌تر از شرایط اقتصادی و تجاری کشور در جهت‌پیش‌بینی فرصت‌های آتی توسط بنگاه‌های سایر کشورها می‌باشد.
5) اصل رفتار ویژه و متفاوت؛ برای کمک به رقابت محصولات تولیدی در کشورهای در حال توسعه و کشورهای با کمترین درجه توسعه‌یافتگی، برقراری نظام تعرفه‌های ترجیحی، با هدف اعطای امتیـــازات تجاری به بعضی از فـرآورده‌های این کشورها مجاز است.
ساختار سازمان تجارت جهانی[5]
1. کنفرانس وزیران؛ این نهاد، که از نمایندگان کلیه دولت‌های عضو تشکیل می‌شود، عالی‌ترین رکن سازمان ملل به‌شمار می‌رود. اجلاس‌های این کنفرانس، هر دو سال یک‌بار برگزار می‌شود. کنفرانس مزبور، مدیر کل سازمان و حدود وظایف و اختیارات وی را تعیین می‌کند. نشست‌های کنفرانس وزیران از ابتدا تا به امروز این‌گونه بوده‌اند:
1. سنگاپور: دسامبر 1996
2. ژنو: مه 1998
3. سیاتل (آمریکا): دسامبر 1999
4. دوحه (قطر): نوامبر 2001
5. کانکون (چین): سپتامبر 2003
6. هنگ کنگ: دسامبر 2005.
2. شورای عمومی؛ از نمایندگان کلیه دول عضو تشکیل شده و در فواصل بین‌المللی اجلاس‌های کنفرانس وزیران، وظایف آن را برعهده دارد. وظیفه دیگر این شورا، هدایت کلّی و نظارت بر نحوه فعالیت‌های شوراهای تجارت کالا، تجارت خدمات و جنبه‌های مرتبط با تجارت حقوق مالکیّت معنوی است. همچنین شورای مزبور، مسئولیت‌های رکن حل اختلاف و رکن بررسی خط مشی تجاری را عهده‌دار بوده و جهت ایفای مسئولیت‌های خود در این خصوص، مبادرت به تشکیل جلساتی می‌کند. شواری عمومی، مسئول ارتباط و همکاری سازمان تجارت جهانی با سایر سازمان‌های بین‌الدولی بوده، تصویب مقررات مالی و بودجه سالانه سازمان را برعهده دارد و حق عضویّت هریک از اعضا را نیز تعیین می‌کند.
3. رکن حل اختلاف؛ به‌منظور مشورت‌های لازم و حل اختلافات میان دولت‌های عضو، رکن مزبور هیئت‌های رسیدگی خاص و مراجع تجدید نظر مربوطه را تشکیل خواهد داد. تصمیمات رکن حل اختلاف، برای کلیه دولت‌های عضو، لازم‌الرعایه است.
4. رکن بررسی خط مشی تجاری؛ عمده‌ترین وظایف این رکن، عبارت است از بررسی خط مشی‌ها و رویه تجاری همه اعضا، از لحاظ تأثیر آنها بر نظام چندجانبه تجاری و ارزیابی عملکرد مکانیسم بررسی خط مشی تجاری.
5. شورای تخصصی؛ سازمان تجارت جهانی، دارای شوراهای تخصصی متعددی است؛ که از آن جمله می‌توان به شورای تجارت کالا، شورای تجارت خدمات و شورای جنبه‌های مرتبط با تجارت حقوق مالکیّت معنوی اشاره کرد.
6. کمیته‌های تخصصی؛ کنفرانس وزیران در جهت اجرای وظایف خود، کمیته‌های تخصصی مختلفی را ایجاد می‌نماید. از جمله مهمترین کمیته‌ها می‌توان به کمیته تجارت و توسعه، کمیته محدودترین تراز پرداختها، کمیته بودجه مالی و تشکیلاتی اشاره کرد.
7. دبیرخانه؛ مدیر کلی ریاست دبیرخانه را برعهده دارد و از طرف کنفرانس وزیران منصوب می‌شود.
موافقتنامههای سازمان تجارت جهانی[6]
به‌طور کلی، موافقتنامههای سازمان تجارت جهانی که به‌صورت چندجانبه و موافقتنامههای میان چند طرف می‌باشند، به دو دسته کلی تقسیم می‌شوند:
1- موافقتنامههای کالایی؛
2- موافقتنامههای غیر کالایی؛ شامل:
o موافقتنامه عمومی تجارت خدمات (GATS)؛
o موافقتنامه جنبه‌های تجاری حقوق مالکیّت فکری(TRIPS).
مضمون کلّی موافقتنامههای کالایی، از یک طرف به‌دنبال کاهش یا حذف موانع تجاری(شامل موانع تعرفه‌ای و غیر تعرفه‌ای) و از طرف دیگر، در پی حفاظت از رقابت منصفانه(از طریق اتخاذ اقدامات جبرانی و حفاظتی در مقابل اقدامات غیر منصفانه؛ که به‌تعبیری می‌توان آنها را به‌نوعی موانع غیر تعرفه‌ای تلقی نمود)، همراه با رعایت رفتار ویژه و متفاوت با کشورهای در حال توسعه و کشورهای دارای کمترین درجه توسعه‌یافتگی است. لازم به ذکر است که مفهوم موانع غیر تعرفه‌ای، شامل یارانه‌ها، دامپینگ(قیمت‌شکنی)، ضوابط سرمایه‌گذاری، موانع فنّی فراراه تجارت و ...، می‌شود.
موافقتنامههای غیر کالایی به دو بخش تقسیم می‌شوند:
موافقتنامه عمومی تجارت خدمات؛ علی‌رغم موافقتنامههای کالایی، که نگاه اصلی آن به‌سمت کاهش تعرفه‌ها است، در مورد تجارت خدمات(با توجه به غیر محسوس بودن خدمات و اینکه بخش زیادی از تجارت خدمات مستلزم عبور از مرزها نیست؛ مثل خدمتی که یک پزشک از راه دور برای یک بیمار که در نقطه‌ای دیگر از دنیاست، انجام می‌دهد)، مسئله معکوس است و مسئله اصلی، موانع غیر تعرفه‌ای یا مقررات داخلی است؛ که روی شیوه خدمات تأثیر می‌گذارد.
موافقتنامه جنبه‌های تجاری حقوق مالکیت فکری؛ حقوق مالکیت فکری عبارتست از حقوق ناشی از آفرینش‌ها و خلاقیّت‌های فکری در زمینه‌های علمی، صنعتی، ادبی و ....
به‌طور کلی حقوق مالکیّت فکری به این صورت تقسیم‌بندی می‌شوند:
1. حقوق مالکیّت صنعتی؛ که شامل دو قسم است:
حقوق مربوط به علائم؛ مثل علائم تجاری و جغرافیایی؛
حقوق مربوط به اختراع و طراحی صنعتی؛
2. کپی‌رایت و حقوق جانبی آن.
البته وجه اصلی تمایز میان گات و سازمان تجارت جهانی را در همین دسته موافقت‌نامه‌ها(شامل موافقتنامههای مربوط به تجارت خدمات و حقوق مالکیّت فکری) می‌توان عنوان کرد.