نظریه های مصرف Consumption Theory

كلمات كليدي : نظريه مصرف، مصرف، تابع مصرف، درآمد دائمي و نسبي، دوزنبري، كينز، موديگيلاني، اثر پيگو

نویسنده : حسين كفشگر جلودار

رابطه بین مصرف و عوامل مختلف (متغیرها)، تابع مصرف نامیده می‌شود و درآمد، مهم‌ترین متغیر تابع مصرف است؛ اما درآمد، یک واژه کلی است و می‌توان برداشت‌های متفاوتی از آن داشت؛ به‌عبارت دیگر درآمد را می‌توان به‌صورت درآمد مطلق، دائمی، نسبی، در طول زندگی و ... تعبیر نمود؛ که با توجه به هریک از این تعبیرها، نظریات متفاوتی ارائه می‌شود.[1]

تابع و تئوری مصرف، تصویری عالی از نمونه مراحل توسعه دانش در علم اقتصاد را ارائه می‌دهد. این مراحل، ابتدا با پیشرفت و کشف مهم مفهومی توسط کینز (John Maynard Keynes: 1883-1946) در سال 1936 آغاز می‌شود و بعد از آن دانشمندانی مانند فریدمن، دوزنبری و مودیگیلانی، تئوری‌های دقیق‌تری از مصرف ارائه داده‌اند و برای مدت‌های طولانی رابطه مصرف با درآمد و مخارج مصرفی یک رابطه کلیدی در تحلیل‌های اقتصاد کلان به‌شمار می‌رفت.[2]

به‌طور معمول، بحث مصرف در دو سطح خرد و کلان مطرح است؛ در سطح خرد بحث از این است که مصرف‌کننده با توجه به درآمد خود، به‌گونه‌ای مصرف می‌کند که مطلوبیتش حداکثر شود. به‌همین جهت، در سطح خرد گفته می‌شود که اصل با حاکمیت مصرف‌کننده است؛[3] که با توجه به درآمد خود، درباره این‌که چه کالا و به چه میزان و چگونه تولید شود، اظهار نظر می‌نماید. درسطح کلان، بیشتر روی قاعده رفتاری که نسبت مصرف را با متغیر‌های کلان مانند سرمایه‌گذاری، پس‌انداز، توزیع درآمد و رشد اقتصادی مشخص می‌کند، متمرکز می‌شود.[4]

عمده نظریات مصرف در علم اقتصاد مربوط به کینز، دوزنبری، فریدمن و مودیگیلیانی است.

نظریه مصرف کینز یا تئوری درآمد مطلق (Absolute Income Hypothesis)

نظریه مصرف جان مینارد کینز (John Maynard Keynes) یکی از مهمترین کمک‌های علمی وی به علم اقتصاد است؛ که در سال 1936 در کتاب نظریه عمومی آن‌را مطرح کرد. نظریه‌ای که کینز از نوسانات اقتصادی ارائه کرد، نظریه مصرف در کانون آن قرار داشت و از آن زمان به بعد، در تجزیه و تحلیل‌های اقتصاد کلان، نقش تعیین‌کننده‌ای داشته است. الوین هانسن (Alvin Hansen) یکی از نخستین پیروان کینز می‌نویسد: نقش عمده کتاب "نظریه عمومی" این بود که تابع مصرف را به‌صورتی روشن و مشخص ارائه نمود و به‌شکل فرمول درآورد و باید اذعان نمود که اهمیت آن به‌اندازه تابع مصرفی بود که مارشال (Alfred Marshall: 1842-1924) کشف کرد. تابع مصرف کینز دارای ویژگی‌های زیر است:

1. کینز معتقد بود که عوامل مختلفی بر تصمیمات مصرف تأثیر‌گذار است؛ اما در کوتاه‌مدت مهمترین عامل تأثیرگذار، درآمد است. کینز براین باور بود که نرخ بهره در این خصوص، نقشی نخواهد داشت. این دیدگاه، برخلاف نظریات کلاسیک‌های قبل از وی بود که اعتقاد داشتند نرخ بهره بالا، باعث افزایش پس‌انداز و کاهش مصرف می‌شود.[5]
2.  در تابع مصرف کینز، درآمد به‌صورت واقعی در نظر گرفته می‌شود. به‌عبارت دیگر، در تابع مصرف، درآمد واقعی همان درآمد به قیمت‌های ثابت است.
3. در هر سطح از درآمد واقعی، یک مقدار مصرف ثابت برای تأمین نیازهای اساسی در نظر گرفته می‌شود. به‌عبارت دیگر، مصرف هیچ‌گاه صفر نیست؛ حتی اگر درآمد صفر باشد، مصرف مقداری ثابت است که یا از محل وام یا برداشت از پس‌انداز جبران می‌شود.[6] به‌عبارت دیگر در سطوح پایین درآمدی، مصرف از درآمد پیشی می‌گیرد و ازطریق قرض یا پس‌انداز منفی تأمین می‌شود؛ یعنی در سطح پایین درآمدی، میل نهایی به مصرف کوچک‌تر از میل متوسط به مصرف است.[7]
4.  کینز براساس یک اصل روانشناسی بیان می‌کند که اشخاص، هنگامی‌که درآمدشان افزایش می‌یابد، به‌طور متوسط مصرف خود را افزایش می‌دهند؛ ولی نه به اندازه ازدیاد درآمدشان. یعنی با افزایش درآمد، نسبت افزایش مصرف از افزایش درآمد کمتر است.[8] به‌عبارت دیگر، میل متوسط به مصرف، نزولی است. همچنین کینز بر این باور بود که پس‌انداز به‌اصطلاح، نوعی کالای لوکس است. بنابراین وقتی درآمد افراد اضافه می‌شود، انتظار می‌رود ثروتمندان در مقایسه با فقیران درصد بیشتری از درآمد خود را پس‌انداز کنند و لذا مسئله پایین آمدن میل متوسط به مصرف به‌صورت محور اصلی نظریه کینز درآمد.[9]

با این توضیحات، تابع مصرف کنیز، تابعی با عرض از مبدا است و بیان ریاضی آن به صورت C= +αY یا C= +bY است.

تئوری کینز در عمل و معمای مصرف؛

از آنجا که علم اقتصاد کلان با نگاهی اثباتی به‌دنبال کشف قوانین علمی حاکم بر رفتارها و روابط اقتصادی در جامعه موجود است، ملاک درستی یا نادرستی این فرضیات، تطابق و عدم تطابق با واقعیت خارجی است و این امر، از طریق آزمون‌های تجربی انجام می‌شود. از این رو بلافاصله اقتصاددانان کار جمع‌آوری و آزمون داده‌ها را آغاز کردند تا بتوانند فرضیات او را مورد آزمون قرار دهند. در بررسی‌های انجام‌شده روی داده‌ها و دوره‌ها با وجود این‌که تابع مصرف کینز در دهه اول، شاهد موفقیت‌هایی بود؛ ولی چندی نگذشت که با دو دیدگاه مخالف مواجه شد.

 یکی از مخالفت‌ها از جانب اقتصاددانانی بود که در زمان جنگ جهانی دوم آن‌را مطرح کردند. آنها براساس تابع مصرف کینز استدلال کردند که با بالا رفتن سطح درآمد خانوارها، مصرفشان کمتر و پس‌اندازها زیاد می‌شود. آنان می‌ترسیدند که مبادا پروژه‌های سرمایه‌گذاری سودآوری که بتواند همه پس‌اندازها را جذب کند، وجود نداشته باشد. اگر چنین باشد پایین بودن میزان مصرف، باعث پایین آمدن تقاضا می‌شود و در نتیجه سال‌های پس از جنگ به‌خاطر کاهش یافتن خریدهای دولت، نظام اقتصادی با رکود و بحران دچار می‌شود. با وجودی‌که درآمد در سالهای پس از جنگ بیشتر بود، اما این افزایش درآمد، به بالا رفتن نرخ پس‌انداز نیانجامید و دیدگاه کینز مبنی بر این‌که با بالا رفتن درآمد، میل متوسط به مصرف (نسبت مصرف به درآمد) کاهش می‌یابد، مورد تأیید واقع نشد و عملا بحرانی صورت نگرفت.[10]

انتشار مقاله سیمون کوزنتس (Simon Kuznette) در سال 1946 که حاوی دو نکته مهم در مورد رفتار مصرفی بود، مخالفت دوم با دیدگاه کینز را به‌خوبی توضیح می‌داد. اول اینکه آمار و اطلاعات نشان می‌داد که به‌طور متوسط نسبت بلندمدت مخارج مصرفی به درآمد هیچ‌گونه روند کاهشی نداشته و با رشد درآمد در مسیر بلندمدت خود، میل نهایی به مصرف، مساوی میل متوسط به مصرف (نسبت مصرف به درآمد) بوده است. مفهوم این عبارت این است که تابع مصرف کنیز در بلند مدت بدون عرض از مبدا است ( یعنی C=αY ). دوم این‌که مطالعات کوزنتس بیان می‌داشت که در طول دوره‌های رونق و بهبود اقتصادی، نسبت مصرف به درآمد از مقدار متوسط بلندمدت خود کمتر است و در طول دوره‌های کسادی و رکود اقتصادی، نسبت مذکور از مقدار متوسط بلندمدت خود بالاتر است. این بدین معنی است که نسبت مصرف به درآمد در طول نوسانات دوره‌ای در جهت عکس درآمد تغییر و حرکت می‌کند.[11]

 با توجه به این اشکالات و نقایض، اندیشمندان دیگری بعد از کینز به دنبال ارائه نظریه های جدید برآمدند.

نظریه درآمدی نسبی (Relative Income Hypothesis)

مدلی که از سوی جیمز دوزنبری (Dosenbery) در سال 1949 ارائه شد، به نظریه درآمد نسبی مشهور است.[12] این نظریه بر دو فرض استوار است که عبارتند از:

1. رفتار مصرفی افراد با یکدگر ارتباط داشته و مستقل از هم نیست؛ به‌عبارتی دو شخص که با درآمد جاری یکسان در دو طبقه متفاوت توزیع درآمدی زندگی می‌کنند، مصرف‌های متفاوتی خواهند داشت. در واقع، فرد، خود را با سایر افراد مقایسه کرده و آنچه تأثیر قابل توجه در مصرف او دارد، جایگاه او در میان افراد و گروه‌های جامعه است؛ نه مصرف درآمد فرد. بنابراین، فرد تنها در صورتی احساس بهبود موقعیت از جهت مصرف می‌کند، که مصرف متوسط او نسبت به متوسط سطح جامعه افزایش یابد. این روحیه را اثر تقلیدی یا اثر تظاهری (Demonstration Effect) گویند.[13]
2. رفتار مصرفی در طول زمان، غیر قابل برگشت است. بدین معنا که مخارج مصرفی، زمانی‌که درآمد کاهش می‌یابد چسبندگی داشته و برگشت‌ناپذیر است.[14] فرد بعد از عادت کردن به یک سطح مصرف در مقابل کاهش آن مقاومت نشان می‌دهد و به‌سختی حاضر است از آن سطح مصرف بکاهد این روحیه را اثر چرخ‌دهنده (Ratchet Effect) می‌نامند.[15]

این نظریه چنین استدلال می‌کند که مصرف جاری نه تنها به درآمد جاری بلکه به درآمد گذشته نیز بستگی دارد و الگوی مصرفی افراد با توجه به حداکثر درآمد آنان شکل می‌گیرد. اگر درآمد جاری، در مقایسه با گذشته کاهش یابد، در این صورت مصرف‌کنندگان میزان مصرف خود را به اندازه کاهش درآمد کاهش نمی‌دهند و فقط بخشی از مخارج مصرفی خود را کاهش می‌دهند و در واقع مصرف‌کنندگان از یک سطح استاندارد مصرف تبعیت می‌کنند. برای مثال خانواده‌ای که به سطح بالا عادت کرده، به‌سختی می‌تواند در صورت انقباض درآمد میل متوسط به مصرف خود را کاهش دهد. از این‌رو تمایل دارد که با کاهش پس‌انداز میل متوسط مصرف خود را ثابت نگه دارد.[16] اما هنگامی‌که درآمد افزایش می‌یابد، مصرف‌کنندگان به‌راحتی و سریعا مصرف خود را افزایش داده و با سطح درآمدی حداکثر مطابقت می‌دهند. لذا یک عدم تقارن در مصرف در دوره‌های پردرآمدی و کم درآمدی وجود دارد.[17] این نظریه، برخلاف نظریه درآمد مطلق کینز، معتقد است که تغییرات مصرف، تابعی از درآمد مطلق نبوده، بلکه به‌ عواملی دیگر همچون درآمد جاری، نسبت این درآمد به بیشترین درآمد در دوره قبل، وضعیت زندگی فرد از نظر دهک درآمدی و مانند اینها که فرد از نظر درآمدی یک وضعیت نسبی را احراز می‌کند، بستگی دارد.[18]

 با توجه به این توضیحات می توان گفت که در کوتاه مدت تابع مصرف به شکل تابع مصرف کینز است و ولی در بلند مدت تابع آن بدون عرض از مبدا است. تابع مصرف کوتاه مدت و بلند مدت به صورت C_L و C_S در شکل زیر بیان شده است.

نظریه درآمد دائمی (Permanent Income Hypothesis)

میلتون فریدمن (Milton Friedman: 1912-2006) در کتابی که در سال 1957 منشر نمود، برای توجیه رفتار مصرف‌کننده فرضیه درآمد دائمی را مطرح نمود. این فرضیه مکمل الگوی چرخه زندگی مودیگیلانی است. هردو اینها برای این‌که مصرف نباید تنها به درآمد کنونی بستگی داشته باشد، از تئوری ایروینگ فیشر (Irving Fisher: 1867-1947) استفاده کرده‌اند؛ ولی برعکس، فرضیه چرخه زندگی که در آن بر این نکته تأکید دارد که درآمد در سراسر عمر روند منظمی دارد. این الگو، بر این نکته تأکید دارد که درآمد مردم درسال‌های مختلف متفاوت است.[19]

فریدمن معتقد است که مردم مایلند حتی اگر درآمد طول عمرشان یکسان نباشد، مصرف خود را به‌طور یکنواخت حفظ کنند و لذا بر نقش ثروت در تابع مصرف تأکید می‌شود. به‌بیان دیگر، مردم رفتار مصرفی خود را نه تنها به سطح درآمد جاری، بلکه به فرصت‌های مصرفی بلندمدت و دائمی ارتباط می‌دهند. مردم در طول زندگی خود، طوری برنامه‌ریزی می‌کنند که با این درآمد، مصرف در طول عمر تغییر نکند. در این نگاه، درآمدهای بادآورده و یا زیان‌های احتمالی در مصرف دائمی منظور نمی‌شود و فقط درآمد‌های دائمی و قطعی در مصرف مصرف‌کننده مؤثر است.[20]

نظریه سیکل زندگی (Lifecycle Hypothesis)

فرضیه درآمد دائمی فریدمن، توسط فرانکو مودیگیلانی (Franco Modigliani: 1918-2003) و ریچارد برامبرگ در سال 1940 میلادی و مجددا توسط آندو (Albert Ando: 1929-2002) و مودیگیلانی در سال 1963 با روش دیگری مورد بررسی قرار گرفت.[21] این نظریه معتقد است که علاوه‌بر تغییر موجودی ثروت خانوار که سطح مصرف خانوار را تحت تأثیر قرار می‌دهد، رفتار مصرفی و درآمدی مردم در طول عمر نیز در چگونگی آن مؤثر است. براساس نظریه آندو و مودیگلیانی، جریان درآمدی فرد نوعی، در ابتدا و اواخر عمر کم و در دوران میانی عمر بیشتر است؛ ولی سطح مصرف در تمام دوران زندگی یا ثابت است و یا روند افزایشی خفیف دارد؛ یعنی فرد نوعی می‌کوشد در اوایل عمر با قرض‌کردن و در اواخر عمر با استفاده از مازادهای دوران میانی عمر مصرف خود را در حدّ ثابتی نگه ‌دارد.[22] در حقیقت هر فرد می‌خواهد مطلوبیت حاصل از مصرف در کلّ سال‌های زندگی را با در نظر گرفتن محدودیت درآمد در کلّ عمرش بیشینه کند. مودیگلیانی نیز پس از استخراج تابع مصرف فرد براساس فرض پیشین با جمع افقی توابع مصرف افراد، نتایج حاصله را به کل جامعه تعمیم می‌دهد.[23]

نتایج مهم نظریه‌های مصرف

بر اساس نظریه‌های بعد از کینز نتایج زیادی در ارتباط با تحلیل‌های اقتصاد کلان به‌دست می آید که مهم‌ترین آنها عبارتند از:

اثر ثروت یا اثر پیگو (Wealth or Pigou Effect)؛ اثر کاهش قیمت‌ها در افزایش قدرت خرید دارایی‌های مالی و به‌ویژه پول و ثروت حقیقی که سبب افزایش مصرف می‌شود، اصطلاحا به اثر پیگو یا اثر ثروت مشهور است. در نظریه سیکل زندگی، به‌طور صریح و در نظریه درآمد دائمی به‌طور ضمنی، ثروت به‌عنوان یکی از عوامل تعیین‌کننده سطح مصرف مورد اشاره قرار گرفت. به‌عبارت دیگر مصرف، علاوه‌بر درآمد، تابعی از ثروت حقیقی است. البته لحاظ نمودن ثروت به‌عنوان یک عامل مؤثر از قبل توسط پیگو(Arthur Cecil Pigou) مطرح شده بود. پیگو به‌دنبال آن بود تا نشان دهد که تغییرات قیمت‌ها در یک اقتصاد آزاد، همواره قادر به اعاده اشتغال کامل است. به این معنی که با کاهش سطح عمومی قیمت‌ها و با ثابت بودن قیمت اسمی پول، قدرت خرید مردم افزایش می‌یابد و از طرف دیگر، چون مصرف تابعی مستقیم از ثروت حقیقی است، بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که با افزایش قدرت خرید، دارایی‌های مالی و در نتیجه ثروت حقیقی مصرف افزایش می‌یابد.

تأثیر سیاست مالی و پولی در کوتاه‌مدت و بلندمدت؛ طبق تمام نظریات مصرف بعد از کینز، تابع مصرف در بلندمدت از مبدأ مختصات و در کوتاه‌مدت از بالای مبدأ مختصات می‌گذرد و شیب تابع مصرف کوتاه‌مدت، کمتر از شیب تابع مصرف بلندمدت است. برای همین، هنگامی که در کوتاه‌مدت سیاستی اجرا شود و سبب تغییر درآمد شود، ابتدا تغییر چندانی بر روی مصرف نمی‌گذارد؛ زیرا درآمد، موقتی تلقی می‌شود. بدین جهت، در کوتاه‌مدت سیاست اجراشده اثر زیادی بر روی تولید و درآمد ملی تعادلی ندارد.[24]

مصرف و متغیرهای کلان؛ مخارج مصرفی در مواجهه با نوسان‌های درآمد جاری نسبتا در سطحی ثابت حفظ می‌شود. مخارج مصرفی با درآمد امروز ما ارتباطی ندارد؛ بلکه با متوسط درآمدها در ارتباط است؛ که در طول زمان رشد می‌کنند. همچنین عواملی مانند کاهش انگیزه‌های پس‌انداز، افزایش ثروت، بیم از تورّم و توزیع مجدد درآمد بین خانوارها، می‌تواند موجب جابه‌جایی منحنی مصرف شود.[25]

تأثیرگذاری تابع مصرف بر دیگر متغیرهای کلان اقتصادی؛[26] تحلیل از رفتار مصرف‌کننده دو اشاره مهم برای سیاست تثبیت اقتصادی دارد:

1) میزان اعتماد ما نسبت به استفاده از تغییرات موقتی مالیات برای سیاست تثبیت اقتصادی، به میزان صحت و درستی فرضیه درآمد دائمی فریدمن بستگی دارد. اگر هر سال یک اضافه مالیات بر درآمد (به‌طور متغیر) توسط دولت وضع می‌شد، مردم فورا ارزش متوسط و انتظاری اضافه مالیات‌ها را محاسبه کرده و الگوی مصرفی خود راطوری تعیین می‌کردند که با درآمد قابل تصرف همراه با اضافه مالیات متوسط، مطابقت داشته باشد. بنابراین نوسانات در اضافه مالیات‌ها در نرخ پس‌انداز، جذب و خود به خود، تعدیل می‌شد و اثری روی مصرف نداشت و در واقع مردم پس‌انداز را از بخش خصوصی به بخش عمومی انتقال می‌دادند.

2) ورود دارایی‌های حقیقی، احتمالا تأثیر‌گذاری سیاست پولی نسبت به سیاست مالی را از طریق اثر نرخ بهره بر ارزش دارایی‌ها، افزایش می‌دهد. سیاست انبساطی پولی، نرخ بهره را کاهش داده و این کاهش، علاوه‌بر این‌که باعث افزایش سرمایه‌گذاری می‌شود، ارزش دارایی‌های حقیقی را نیز افزایش داده و موجب تحریک و افزایش مصرف می‌شود. از طرف دیگر، سیاست مالی انبساطی هم تمایل دارد که نرخ بهره را افزایش دهد و به‌دنبال آن، دارایی‌های حقیقی را کاهش داده و به تبع آن، مصرف را کاهش دهد. به‌همین جهت، اثر انبساط مالی اولیه تا حدودی تغییر در تقاضای مصرفی را کاهش می‌دهد.