دیوان قضا در عهد سامانیان

كلمات كليدي : تاريخ، ساماني، ديوان قاضي، قاضي، مظالم

نویسنده : سعيده سلطاني مقدم

وظیفه این دیوان رسیدگی به دعاوی مردم بود که در واقع به منزله وزارت دادگستری امروزی بوده است. ریاست این دیوان در مرکز به عهده قاضی‌القضات بود که از بین عالی‌ترین قضاه انتخاب می‌شد. گذشته از این دعاوی قضایی و مخصوصا شکایاتی که از بدرفتاری صاحب منصبان می‌رسید غالبا توسط شخص پادشاه و یا یکی از افراد خاندان شاهی که به این شغل منصوب می‌شد مورد رسیدگی قرار می‌گرفته است. قاضی به همه مرافعات و امور غیر از موارد سیاسی رسیدگی می‌کرد. محلی که قاضی در آن‌جا رای خود را صادر می‌کرد، مسجد شهر بود.[1] پیشوایان روحانی اهل تسنن در بخارا نفوذ زیادی داشتند، زیرا "امیر اسماعیل" موسس سلسله سامانی در واقع حکومت خویش را به یاری پیشوای روحانیون محلی در بخارا استوار کرد. این نکته را نیز باید در نظر داشت که بسیاری از پشوایان دین رغبت زیادی جهت احراز منصب قضا از خودشان نمی‌دادند. در دوره سامانیان قضات شهرت زیادی داشتند و از حکومت حقوق می‌گرفتند. فقهای بسیاری که دارای تجربه زیادی بودند در این دوره ظهور کردند که هر یک از آن‌ها دارای پیروان و شاگردانی بوده‌اند.

قاضیان

آرا عمومی نقش بزرگی در تصمیمات قضات بازی می‌کرد. عقیده فقها و علمای دین به صورت یکی از نهادهای جامعه در آمده بود که با حکومت غیر روحانی رقابت می‌کرد. در دوره سامانیان ماموران حکومت و پیشوایان دین معمولا همکاری نزدیک با یکدیگر داشتند. عامه مردم پیشوایان روحانی را برای خود حامی در مقابل ظلم و ستم حکومتی تصور می‌کردند. روحانیون در حکومت سامانیان دارای احترام بسیاری بودند. علما از وظیفه زمین بوسی در پیشگاه پادشاه معاف بودند. از میان فقهای مذهب حنفی عالم‌ترین و شایسته‌ترین فرد انتخاب می‌شد و امور را به صلاح و صواب دید وی، حل و فصل و خواستهای وی را اجرا می‌کردند و شاغلان را به دستور وی عزل و نصب می‌نمودند. این شخص از آن زمان به لقب استاد ملقب بوده است. شغل خطیب نیز جز مشاغلی شمرده می‌شد که صرفا جنبه روحانی داشت. در زمان خلفای راشدین خود خلیفه و یا والی و جانشین او در مسجد مبادرت به خواندن خطبه و موعظه می‌کردند، لیکن در زمان سامانیان با وصف این که مشرق زمین جزو قلمرو خلفا محسوب می‌شد این برنامه قابل اجرا نبود به علت این که شاهان یا حکمرانان این نواحی اصلا ایرانی با ترک بوده‌اند که با زبان عربی آشنایی زیاد نداشته‌اند. بدیهی است در مورادی که ولی به زبان عربی آشنایی کامل داشت کما فی السابق شغل خطیبی و حکمرانی را توام با هم اجرا می‌کرده است.[2]

در کشور سامانیان مذهب فقهی حنفیان اکثریت داشت. البته برخی گروه‌ها نیز از مذهب شافعی پیروی می‌کردند و قضات از میان دو گروه حنفیان و شافعیان انتخاب می‌شدند با این حال بعضی از گزارشها حاکی از آن است که قضاوت به فرقه‌های دیگر به ندرت داده می‌شده است. برای مثال، "ابوالقاسم عبیدالله بن علی نخعی راودی" فقیه داودی مذهب، قبل از 360(ه.ق) قاضی "نسف" بود. و با "محمد بن اسحاق ابن خزیمه" از فقهای بزرگ حنفی که به دستور امیر اسماعیل قرار بود قاضی برای نیشابور انتخاب کنند.[3]

شمار زیادی از فقهای حنفی و بعضا شافعی که در قلمرو سامانیان به قضا اشتغال داشتند، می‌توان به افراد زیر اشاره کرد: از نخستین قاضیان بخارا "ابوذر محمد بن محمد یوسف بخاری" در 320(ه.ق) فقیه عالم و زاهد شافعی بود که در زمان امیر اسماعیل احمد به لحاظ برتری بر علمای بخارا به این مقام منصوب شد.[4] "عبدالله بن محمد بستی"، قاضی و ادیب، علاوه بر قضای کوره نسا، قضای نیشابور را نیز تصدی کرد و از این رو "کامل" لقب گرفت.[5] بعضی قضات نیز سال‌ها در مسند خود باقی می‌ماندند. "ابوزید طفیل بن زید تمیمی نسفی" از نخستین علما و محدثان مشهور "نسف" بود که بیش از 50 سال قضای "نسف" را بر عهده داشت.[6] بنا بر این گویا تصدی قضا در شرایط عادی، از نظر زمانی محدودیتی نداشته است، چنانکه قضای ولایتی در افراد یک خاندان می‌گشت، بعدا چون پدر و جد خویش عهده‌دار قضاوت ولایتی می‌شدند.[7]

دیوان قضا یا مظالم

همانطور که اشاره شد این دیوان که به دعاوی مردم رسیدگی می‌کرد تقریبا در حکم وزارت دادگستری بود. رئیس یا وزیر این دیوان را در مرکز قاضی القضات می‌نامیدند. حل و فصل دعاوی را در اسلام قضا و مسول این وظیفه را قاضی (دادرس) می‌گفتند.[8]

اگر مساله مربوط به امور سیاسی بود، قضاوت توسط شخص امیر صورت می‌گرفت و قاضی القضات کل کشور شخص امیر بود.

اگر مساله مربوط به امور شرعی و اقتصادی و... بود فردی که از طرف امیر به عنوان قاضی انتخاب می‌شد که عموما از روحانیون بود کار قضاوت را انجام می‌داد. محل قضاوت در این دوران عموما مسجد بود و قاضی در آن‌جا رای خود را صادر می‌کرد. جریان محاکمه بدین صورت بود که شاکیان شکایت را نوشته به قاضی تحویل می‌دادند و در مسجد به آن رسیدگی می‌شد. اگر موضوع شکایات مسئله‌ی پیچیده بود کار قضاوت به چند روز تقسیم می‌شد. در مورد شرایط و وظیفه قاضی در تاریخ بیهقی چنین آمده است: «این دیوان بایستی سمبل عدل و رفع مظالم مستمندان و بیچارگان باشد صاحب (رئیس) این دیوان رقعه‌های رسیده را به اطلاع امیر یا خلیفه می‌رساند و پس از دستور کشف ماجرا و رفع ظلم در دفاتر ثبت و اجرا می‌شد».[9]

به طور کلی در ایران بعد از اسلام عمل قضاوت به وسیله نمایندگان دین و دولت صورت می‌گرفت و دولت در عزل و نصب و نظارت در اعمال آن‌ها آزادی کامل داشت. معمولا در شهر یک یا چند نفر به نام قاضی به دعاوی حقوقی یا جزایی مردم رسیدگی می‌کردند.

گزارش‌هایی که موجود، حاکی از آن است که امیر اسماعیل در سمرقند در روزهای برف و سرما در میدان شهر می‌ایستاد و به شکایت مردم گوش می‌داد و به دعوی رسدگی می‌کرد و اگر کسی را نمی‌دید، می‌رفت.[10] به گفته مقدسی در نیشابور مقر سپهسالار سامانی و حاکم خراسان، نهاد مظالم بر پا بود و هر یکشنبه و چهارشنبه مجلس مظالم در حضور سپهسالار یا وزیر او برگزار می‌شد و هر کس شکایتی داشت، نزد وی اظهار می‌کرد و او داد می‌داد. قاضی، اشراف، علما نیز در این مجلس حضور می‌یافتند. مقدسی این رسم را در کشور اسلامی بی‌مانند دانسته است. "از رسم‌هاى نیکوى نیشابور، به داورى نشستن سپهسالار با وزیر او است که با کمک قاضى و رئیس و چند تن از دانشمندان و بزرگان، روزهاى یکشنبه و چهارشنبه دادخواهى ستمدیدگان را مى‌پذیرند و روزهاى دوشنبه و پنجشنبه در مسجد رجا حکم صادر مى‌کنند و این در کشور اسلام بى‌مانند است."[11]

سابقه داوری و دادرسی به گذشته‌های دور تا قبل از تاریخ نیر می‌رسد. ابن بلخی می‌نویسد: ... اول کس او هوشنگ بود که میان آدمیان داوری و حکم نهاد و داد و عدل گسترد و انصاف مظلومان از ظالمان ستد و به سبب او را پیشداد لقب دادند.

ماوردی در کتاب خود آورده است:

«شهریاران ایران چنین می‌دیدند که به دادرسی نشستن، یکی از پایه‌های کشورداری است و داد جز با این دیوان در سراسر کشور برقرار نخواهد شد و انصاف جز از راه به کار بستن آیین آن به دست نخواهد آمد».[12]

خصوصیات قاضی

ماوردی خصوصیاتی را که یک قاضی می‌بایست دارا می‌بوده، چنین آورده است:

«اول آن که به سن مردی رسیدن، دوم خردمندی به گونه‌ای که بتواند نیک و بد را از یکدیگر تمیز دهد و تیزهوشی داشته باشد. سوم آزاد بودن (یعنی برده نبودن) چهارم دین دار بودن، پنجم عادل بودن و امین و پرهیزکاران بودن، بهره‌مندی از سلامتی کامل به خصوص در شنوایی و بینایی و هفتم آگاهی داشتن از آیین‌های دینی در دوران بعد از اسلام اعضای دائمی در دادگاه تشکیل می‌شد. از این اشخاص که از خزانه دولت حقوق می‌گرفته‌اند، عبارتند از: 1. قاضی 2. دبیر یا منشی دادگاه 3. گواهان ناظر به گردش کارها 4. پاسبانان و نگهبانان ماموران اجرا 5. دیوانبان (بایگانی) که از اسناد و دفترها و سجل‌های دیوان نگهداری می‌کرده است.

ماوردی در چگونگی تحویل دادن و تحویل گرفتن یک دیوان مظالم یا یک دادگاه شهرستان یا استان چنین می‌نویسد: "هرگاه کسی به امر قضاوت برگزیده شده دیوان مظالم یا دادگاه هر محل به او سپرده می‌شود، قاضی جدید پیش از هر کار باید وضع زندانیان را رسیدگی کند و هر کدام را که به پرداختن دیه‌ای اعتراف نماید او را وادار به رد آن کند. اگر زندانی منکر بود تنها به گفته قاضی سابق اکتفا ننماید، مگر آن که قاضی بر گفته خود سوگند بخورد اگر گواهانی نبود باز در آزاد کردن چنین زندانی شتاب نکند و باید در کار او به تحقیق بیشتر بپردازد و در شهر بر کار او بانگ زنند و نیز به درآمد اوقاف درنگرد و برپایه آن چه نزدش معلوم شده اقدام نماید."[13]

وظایف قاضی

جای آشکار قاضی برای رسیدگی به کار مردم در مسجد بود. قاضی نباید از کسی پیشکشی می‌پذیرفت؛ مگر از خویشان نزدیک خود نباید به هیچ مهمانی می‌رفت مگر آن که مهمانی همگانی باشد قاضی هیچ گاه نباید به هیچ یک از طرفین دعوا مهمانی بدهد. هرگاه که طرفین دعوا به حضورش قرار گرفتند هر دو را یکسان بنگرد و با هیچ یک زیر گوشی سخن نگوید و نیز هیچ کدام را هنگام دفاع از خود یاری نکند. ماوردی وظایف قضات را در هر دادگاه بدین قرار آورده است.

صلح دادن میان طرفین دعوا -صدور احکام قضایی- گماردن سرپرست بر کسانی که حق تصرف در دارای خود را ندارند -‌نظارت بر جریان امور اوقاف و وضع دخل و خرج آن- اجرای وصیت نامه -به شوهر دادن دخترا بی‌پدر- کیفر دادن بزهکاران به قدر استحقاق -نظارت بر جلوگیری از ستمکاری در راه‌ها و میدان‌ها و بازارها- جلوگیری از پیش آمدن ساختمان‌ها و بالاخانه‌ها در رهگذرها تحت نظر گرفتن نگهبانان و گواهان دیوان خود و عزل و نصب اعضای آن بوده است در کل می‌توان گفت که قاضی وظیفه فصل منازعات و خصومات و استیفای حقوق از بازدارنده و رساندن حق به صاحب آن را بر عهده داشت و به همه مرافعات و مسائل حقوقی به جز جنایات که صاحب شرطه یا والی معاون مسئول آن بود و تخطی‌های سیاسی و تظلمات مالی از دولتمردان که مجلس مظالم به آن می‌پرداخت رسیدگی می‌کرد قاضی فراتر از این می‌توانست به امور و مصالح عمومی نیز رسیدگی کند. هنگامی که مسجد جامع بخارا در زمان "امیر نصر بن احمد بن اسماعیل سامانی" فرو ریخت قاضی شهر بازسازی این بنا را تعهد کرد." حکایت آورده‌اند که به روزگار امیر سعید نصر بن احمد بن اسماعیل اندر ماه رمضان روز آدینه بود، به وقتى که مردم در مسجد جامع در شده بودند، مسجد به یکبار فرو رفت، و خلق بسیار در وى هلاک شدند، و در جمله شهر تعزیت شد، و بعضى را بیرون آوردند، و هنوز دم مى‌زدند، و ساعتى بودى بمردندى‌ و بعضى دست و پاى شکسته بودند. در جمله شهر خلق بسیار هلاک شدند، چنان که از بعد آن شهر بخارا خالى ماند، و باز مردمان شهر ایستادگى کردند، و پیوستگان سلطان هر کسى یارى دادند و ابو ... قاضى‌ رحمه اللّه قیام کرده بود آن شغل را (تا) به یک سال تمام شد."[14]

در مرتبه بالاتر دیوان مظالم دربار یا درگاه سلطان بوده که از دوران ایران باستان وجود داشته است و کسانی به این مرجع عالی روی می‌آوردند که دیوان مظالم یا دادگستری در اثر اعمال نفوذ طرف قوی‌تر یا تقصیر داوران به کار آنان رسیدگی نکرده بود درگاه دادرسی سلطان را در دوران بعد از اسلام (ولایه المظالم) می‌گفتند که در آن سلطان یا وزیر مقتدر او به مظالم می‌نشسته است، "خواجه نظام الملک" در وصف این مقام دادرسی عالی می‌نویسد: "اندر مظالم نشستن پادشاه و عدل و سیرت نیکو ورزیدن چاره نباشد. پادشاه را از این که در هفته دو روز به مظالم نشیند و داد از بیدادگر بستاند و انصاف بدهد و سخن رعیت بشنود بی‌واسطه و چند قصه شرح حال و دادخواست که مهم تر بود که عرضه کنند در هر یک مثالی حکمی دهد چون این خبر در مملکت پراکند شود که خداوند متظلمان و دادخواها را به پیش می‌خواند و در هفته دو روز سخن ایشان می شنود و ظالمان را شکسته می‌دارد به دستهای ایشان کوتاه شود و کس نیارد بیدادی کردن از بیم عقوبت او."

ماوردی در بحث ولایه المظالم تفاوت میان دیوان درگاه یا دستگاه دادرسی دربار را با دیوان مظالم چنین بر شمرده است: "دادرس دیوان درگاه یا سلطان دارای قدرت عملی است که قاضی عادی آن را ندارد -اختیار دادرسی سلطانی از قاضی بیشتر است- دادرس سلطانی می‌تواند برای کشف بزه‌ها از راه بیم دادن، مقصر را وادار کند گردن به حق نهد -دادرس می‌تواند با جلب رضایت طرفین دعوا برای تحقیق بیشتر صدور رای را به تعویق اندازد- دادرس می‌تواند علی رغم طرفین دعوا را به دواوری سپارد- دادرس می‌تواند به طور ناگهانی گوهای گواهان را بشنود- دادرس می‌تواند گواهان را سوگند دهد و بیش از دو گواه بپذیرد."[15]

ارزش کار قضات و روحانیان‌

ابن خلدون مى‌نویسد: «ارزش هر کسى به اندازه کار و میزان اهمیت و نیاز مردم به آن کار است و به همان نسبت پیشه و وسیله معاش او فزونى مى‌یابد یا نقصان مى‌پذیرد.»[16]

ابن خلدون با توجه به این اصل مى‌نویسد: «متصدیان امور دینى مانند قاضی‌گرى و فتوا دادن و تدریس و پیشنمازى و خطابه‌خوانى، مؤذنى و امثال این‌ها ثروتمند نمى‌شوند ... چه تنها گروهى از خواص مردم به دین خویش اهتمام مى‌ورزند و به آنان نیازمندند، و اگر هم کسانى به حکم اجبار و اضطرار به امور قضایى و فتوا در مرافعه‌ها و نزاع‌ها نیازمند شوند، این نیاز عمومى نیست ... مستمرى آن‌ها با مستمریهاى لشکریان و صنعتگران که حوایج ضرورى مردم را فراهم مى‌کنند برابر نیست. هر چند پیشه و سرمایه آنان از لحاظ دینى و مراسم شرعى شریفتر است ... .

گروه مزبور در پیشگاه خداوندان جاه فروتنى نمى‌کنند ... و براى این‌گونه ملاقاتها وقت فارغى هم ندارند. زیرا ایشان سرگرم کارهاى شریفى هستند که مشتمل بر به کار بردن اندیشه و تدبیر است، و گذشته از این، به علت سرمایه شریفى که دارند، نمى‌خواهند خود را در نزد دیگران مبتذل و بى‌مقدار کنند.»[17] و این که در بعضی موارد فقها حاضر به پذیرفتن امر قضاوت نمی‌شدند نه تنها از قبول آن سر باز می‌زدند، بلکه کسی را نیز برای این کار معرفی نمی‌کردند شاید به دلیل خطیر بودن و حساس بودن شغل قضاوت بود. در دوره سامانی تعیین قاضی بر عهده امیران سامانی یا عالی‌ترین مامور دیوانسالاری؛ یعنی وزیر، مرجع تصمیم‌گیری در این باره بود. در سال 377 "نوح بن منصور" شخصا "ابوالعلا، صاعد بن محمد استوایی نیشابوری" فقیه نیشابور را به کار قضای این شهر برگزید و بعضی مواقع کار انتخاب قاضی به یکی از بزرگان فقها واگذار می‌شد. چنان که امیر "اسماعیل بن احمد" زمانی از فقیه نیشابور "محمد بن اسحاق ابن خزیمه" خواست تا قاضی این شهر را انتخاب کند.[18]

در شرح حال "ابو جعفر محمد بن جریر طبرى" مورخ معروف، مى‌خوانیم که: «چون خاقانى به مقام وزارت رسید، مال هنگفتى براى ابوجعفر فرستاد. وى آن را نپذیرفت و از قبول منصب قضا که به وى تکلیف کرده بودند نیز ابا کرد، و از پذیرفتن شغل مظالم هم امتناع ورزید، اصحابش از وى گله کردند و گفتند تو در این کار کسب اجر مى‌کنى و سنتى را که گذشت روزگار، کهن ساخته، تجدید مى‌کنى. اینان طمع داشتند که در پرتو وجود طبرى از شغل مظالم بهره‌مند شوند. بامدادان نزد وى آمدند که او را سوار کنند و به دیوان ببرند تا قبول کند. طبرى بانگ به روى آنان زد و گفت: گمان مى‌کردم که هرگاه این شغل را بپذیرم مرا از قبول آن بازمى‌دارید و آنان را ملامت نمود.»[19] البته طبرى و هم‌فکران او به ارزش کار قضا و داورى بى‌طرفانه بین مردم کاملا واقف بودند، ولى به خوبى مى‌دانستند که در یک حکومت فاسد و استبدادى زورمندان نمى‌گذارند که قاضى آزادانه رسیدگى و اعلام رأى کند، به همین علت از قبول این شغل خوددارى مى‌کردند.

در تاریخ بخاراى نرشخى (348 - 286) شرحى در پیرامون قضات این شهر و شخصیت و مقام اخلاقى آنان نوشته شده، از جمله درباره "سیبویه" مى‌نویسد که: وى "... قضاى بخارا کرد و به دو درم جور نکرد ... دو درم بسیار باشد به ذره‌اى جور نکرد.[20]

سیبویه بن عبدالعزیز البخارى" بود و "محمد بن اعین" گفت از عبدالله مبارک شنیدم که گفت سیبویه قضاى بخارا کرد و به دو درم جور نکرد. باز گفت دو درم بسیار باشد به ذره‌اى جور نکرد. و باز مخلد بن عمر قاضى شد به سالهاى دراز چندانکه (آخر کار) شهید شد.

و دیگر ابو ندیم حازم سدوسى (که) وى را از خلیفه فرمان قضا رسید.

و دیگر عیسى بن موسى «التیمى المعروف به غنجار بود که» رحمه الله او را قضا دادند قبول نکرد، سلطان فرمود: اگر قضا نکنى کسى را اختیار کن که به وى دهیم [این هم‌] قبول نکرد. سلطان فرمود که اهل قضا را پیش او یاد کنید هم چنان کردند «و نام هر کسى که پیش او یاد کردندی گفتى نشاید. چون حسن بن عثمان همدانى را (پیش او) یاد کردند خاموش گشت. گفتند خاموشى از (وى) علامت رضا باشد حسن بن عثمان را قضا دادند. در عهد او در شهرهاى خراسان به علم و زهد او هیچ کس را نشان ندادند.»[21]