دیوان های عهد سامانیان

كلمات كليدي : تاريخ، سامانيان، ديوان بريد، ديوام محتسب، ديوان رسائل، ديوان استيفا

نویسنده : سعيده سلطاني مقدم

تشکیلات دولت سامانی با تقسیمات مرکزی و ولایتی نمونه‌ و الگویی از دربار خلافت بغداد بود. تقسیم وظایف سیاسی میان دربار (درگاه) و دیوانسالاری تقلیدی از سنت‌های بغداد بود. منصب صدارت عظمی یا وزیر خصوصا شغلی پراهمیت بود، زیرا وزیری قدرتمند می‌توانست دیگر کارکنان دولتی را عزل و نصب کند و حتی فرماندهی سپاه را در دست خود نگه دارد.

تمامی دیوان‌ها زیر نظر و رهبری دیوان وزیر کار می‌کرد. محل کار بزرگ وزیر مدبر اول مملکت که سر رشته تمامی امور سیاسی و اقتصادی و اجتماعی دیوان‌ها را در دست داشت در همین دیوان بود. این دیوان که دیوان صدرات یا وزرات یا حاجب کل هم خوانده می‌شد. مرکز مهم‌ترین کارگزاران دولت به شمار می‌رفت وزیر بعد از پادشاه عالی‌ترین مرجع مقامات دولتی و دارای کلیه اختیارات لازم برای خدمت به سلطان بود.

ماوردی درباره شرط‌هایی که وزیر باید دارا باشد و کار و اختیار او چنین می‌گوید: «وزیری بر دو گونه است: شرط‌ها برای وزیری واگذاری همان است که برای خلیفگی گفته شد، مگر شرط نژاد. زیرا وزیر نیز فرمانروا است و رای او به کار بسته می‌شود. پس باید دارای ویژگی مجتهدان باشد علاوه بر شرط‌های خلیفگی شرط دیگر نیز باید دارا باشد و آن شرط این است که وزیر در کار سپاهیگری و خراج که به او سپرده شده باید دانا و آزموده باشد، زیرا رهبری و اداره کشور بر این اساس به سامان خواهد رسید.»[1]

دیوان رسایل

از بزرگ‌ترین و مهم‌ترین دیوان‌ها دیوان رسائل بوده که آن را ایران دبیر می‌گفتند.

در زیر دست دبیربد یا وزیر رسائل همیشه گروهی دبیر بود که فرمان‌ها و نامه‌ها و پاسخ نامه‌هایی که می‌رسید بر پایه فرمانی که شاهنشاه یا سلطان یا امیر با دست ایران دبیربد یا وزیر رسائل به ایشان می‌داد یامطابق دست خطی که در پای‌نامه‌ها و گزارش‌ها نوشته شده بود می‌نوشتند و به نظر وزیر دیوان می‌رسانیدند.[2]

احکام روزانه دربار و وزیر بزرگ توسط این دیوان به اجرا گذاشته می‌شد. تمامی اسناد و مدارک دولتی را در این دیوان نگهداری می‌کردند و هم چنین اداره امور سیاسی با سایر کشورها نیر بر عهده این دیوان بود. این دیوان از لحاظ موقعیت حساسی که داشت سعی می‌شد بر سر آن اشخاص کاردان و هوشیار و عالم را بگذارند در علم و ادب و مخصوصا نویسندگی سرآمد دیگران بودند.[3] یکی از کارهایش از پیش بردن امور وزارت خارجه هم چون امروز بود و این شغل به علت آشوب و آشفتگی همیشگی که در میان کشورهای مختلف حکم‌فرما بود اهمیت بسیار داشت بخصوص از قرن چهارم به بعد که در نتیجه تناقضات توسعه ‌طلبانه فئودالی منازعات میان امیران و سلاطین محلی ایران شدت گرفت ارزش کار این دیوان حساسیت فوق‌العاده یافت.

نرشخی در تاریخ بخارا از این دیوان به نام دیوان عمیدالملک یاد کرده است.[4]

همان طور که اشاره شد نخستین و مهم‌ترین وظیفه دیوان انشا تنظیم و ارسال نامه‌های دولتی به ویِژه فرمان‌های خلیفه مسلمین به سراسر نقاط قلمرو عالم اسلام بود؛ اما به مرور زمان و با گسترش قلمرو عالم اسلام پیچیده‌تر شدن زندگی مسلمانان بر وظایف این دیوان افزوده شد و وظیفه دیگر دیوان انشا اتخاذ روشی صحیح برای مراحل گوناگون مبادله نامه‌ها و پیام‌ها زمانی که نامه‌ها به مرکز خلافت می‌رسید بود. به نوشته قلشقندی وظایف دیوان انشا به سه بخش اصلی تقسیم می‌شد تحویل نامه‌ها به خلیفه توقیع دقیق و جلیل آن‌ها و اتخاذ ترتیبی برای رساندن جواب نامه به مقصد. بر این اساس نام‌های دریافتی ابتدا باز می‌شد و سپس با توضیح مختصری در حاشیه آن‌ها که همان توقیع دقیق و جلیل بود به حضور خلیفه فرستاده می‌شد.[5] ابن‌خلدون در مورد دیوان‌نامه‌ها و رسائل مى‌گوید: «متصدیان این امور، معمولا از بستگان و نزدیکان امرا و خلفا بودند که تنظیم دفاتر و اسناد را در اختیار داشتند و دستورها و اوامر خلیفه را مختصر و بلیغ مى‌نوشتند و معمولا از علوم زمان و بلاغت حظى کافى داشتند.»[6]

دیوان استیفا (بیت المال) وزارت دارایی

دیوان استیفا یا بیت‌المال که محل کار مستوفیان بود نقش وزرات دارایی یا مالیه آن دوران را بر عهده داشت. این دیوان به آن چه وارد بیت‌المال یا خزانه دولت می‌شد یا از آن خارج می‌گردید نظارت و رسیدگی و واردات و صادرات به خزانه را در دفتری به نام روزنامه ثبت می‌کرد و در موقع لزوم به نظر وزیر می‌رسانید.

مستوفی دیوان‌سالار با وزیر دارایی بعد از وزیر بزرگ دومین مقام به شمار می‌رفت. بارتلد می‌نویسد: «کلمه مستوفی محتملا مترادف الفاظ خازن و خزینه‌دار بوده ظاهرا محاسبات حاسب که جمع آن حساب است تابع خزانه دار بوده‌اند دیوانی که خزانه‌دار در راس آن قرار داشته محتملا با دیوان خراج زمان عباسیان قابل تطبیق می‌باشد.»[7]

این دیوان که وظیفه خزانه‌داری یا دوایر مالیه را انجام می‌داد یکی از مهم‌ترین مشاغل مهم دولتی آن زمان بعد از دیوان وزارت و مقام سپهسالاری تصدی شغل دیوان استیفا بود. کلمه مستوفی محتملا مترادف الفاظ خازن و خزینه‌دار بوده است و ظاهر محاسبان تابع خزانه‌دار بوده‌اند دیوانی که خزانه‌دار در راس آن قرارداشته احتمالا با دیوان خراج زمان عباسیان تطبیق می‌کرده است.[8]

دیوان خراج نهادی بود که عهده‌دار امور مالی سرزمین‌های اسلامی بوده است. فهرست اموال و دارایی‌های دولتی در این دیوان ثبت و نگهداری می‌شد و رسیدگی به امور مالی کشور یا شهر را به طور کامل و اساسی در اختیار داشت.[9]

دیوان استیفا تقریبا تمامی وظایف مالی کشور را برعهده داشت. چگونگی جمع‌آوری خراج از سرزمین‌ها حواله کردن آن‌ها به مرکز خلافت چگونگی تقسیم آن بین مسلمانان رتبه‌بندی مسلمانان برای رسیدگی به وضع دریافت خراج آن از بیت‌المال و مانند آن از جمله نخستین وظایف این دیوان بود با گسترش منطقه خلافت و پیچیده‌تر شدن روابط اقتصادی وظایف این دیوان نیز گسترش یافت در دوره‌های بعدی محاسبه عایدات عمومی کشور تنظیم و برآورد هزینه‌ها و نظارت بر خرج آن‌ها فهرست برداری از اموال افراد سرشناس به ویِژه حاکمان و سلاطین و نیز اعزام افرادی به نقاط گوناگون سرزمین برای جمع‌آوری مالیات از جمله وظایف این دیوان به حساب می‌آمد[10] طی قرن‌های چهارم و پنجم هجری و پس از آن بر اهمیت این دیوان به مراتب افزوده شد.[11]

مهم‌ترین موضوعی را که امیران از وزیران خود انتظار داشتند ترتیب خراج و مالیات بود که طبعا بار سنگین خراج و مالیات اضافی که حکومت به آن نیاز داشت بر دوش روستاییان بود برای فرار از این بار سنگین فرزندن روستاییان نیز هر وقت فرصتی پیدا می‌کردند راه شهرها را در پیش می‌گرفتند روش حکومت‌ها هم در آن زمان اقتضا می‌کرد که روز به روز بر میزان مالیات‌ها افزوده شود. ترمیم خرابی‌ها و مخارج ساختمان‌های دولتی و ساختماهای مساجد و مقابر اولیای دین هم سر بار این مالیات می‌شد.

دیوان الجیش یا عرض (وزارت ارتش)

دیوان عرض از آغاز امارت سامانیان فعال بوده است در زمان امیر اسماعیل بن احمد ابوالحسن عارض ظاهرا متولی این سمت بوده است. در امارت نصر بن احمد حسین بن علی بن محمد عرض در بخارا متصدی عرض بود.[12]

دیوان شرطه

صاحب‌الشرطه و دیوان آن رئیس پاسبانان و حافظان امنیت و ماموران انتظامی بود که ضمنا وظیفه نظارت بر آذوقه و حقوق سپاهیان و طرز رفتار آنان با مردم را بر عهده داشت. در حقیقت دومین شغل از لحاظ اهمیتی در هر دوره در درگاه خلیفه یا سطان شغل صاحب حرس یا امیر حرس بود. شغل صاحب حرس نیز مانند دیگر مشاغل درباری در زمان معاویه ایجاد شد.

ریس شهربانی هر شهر تحت ریاست حاکم و حاکم تحت ریاست والی استاندار که در مقابل خلیفه یا پادشاه مسئول بود، انجام وظیفه می‌کرد. دیوان‌الشرطه و صاحب‌الشرطه و ماموران آن حق رسیدگی به دعاوی عمومی را داشتند و می‌توانستند حتی بدون آن که شکایتی از طرف کسی شده باشد به هر شخصی که بدگمان شدند او را بازداشت کنند. آن‌ها حق داشتند به ابتکار خود به گزارش‌های که به وسیله متصدیان مخفی و آشکار می‌رسید استناد ذمه و بدکاران بودند در این باره بارجویی کنند.[13]

بعد از دیوان وزارت صاحب دیوان شرطه از مهم‌ترین دستیاران پادشاه بود. بارتولد به نقل از طبری معتقد است که احتمالا دیوان صاحب‌شرطه با دیوان لشکریان ترک زمان عباسیان مطابقت داشته و به ظن قوی از میان مامورین کشوری عارض در راس این دیوان قرار داشته و در این صورت تابع صاحب دیوان شرطه بوده است پرداخت مواجب لشگری و نظارت بر مرتب و منظم بودن وضع آن جزو وظایف عارض بوده است.[14]

هنگام جنگ عارض می‌بایستی وسایل بسیج سربازان را فراهم سازد و در تمام طول راه و مدتی که لشگر به عملیات جنگی اشتغال داشت تهیه و تامین خوراک و مایحتاج سربازان بر عهده وی بود و پس از پیروزی قسمتی از غنایم جنگی را در حضور پادشاه میان امرا و سربازان به فراخور لیاقتی که در جنگ بروز داده بودند، تقسیم می‌کردند. لشکریان سامانی را ابن‌حوقل چنین توصیف می‌کند:

«لشکریان اسلام عموما از افراد قبائل و نواحی شهرهای مختلف تشکیل می‌گردد، چنانکه اگر در جنگ شکست یابند یا حادثه‌ای موجب پراکندگی آنان گردد فقط با حیله و مبالغه و در بیم و امید می‌توان آن‌ها را فراهم آورد به خلاف سپاه پادشاهان سامانی که شکریان ایشان گروهی بندگان زر خرید ترک‌اند و گروهی از آزادگان دهقانان‌اند که مکان و همسایگان معلوم و شناخته است و اگر عده‌ای کشته شوند به سبب کثرت ایشان گروهی دیگر جایگزین آنان می‌شوند و هرگاه حادثه‌ای موجب پراکندگی آنان گردد سرانجام همه به یکجا باز می‌گردند و عیوبی که سایر لشکریان اسلامی دارند در ایشان نیست. این سپاهیان نمی‌توانند مانند صعالیک لشکریان و شحنه بلاد به سپه دیگر بپیوندند یا به کشورهای دیگر روند، زیرا آل‌سامان به سبب حس سیاست ریاست واقعی و معنوی دارند. به هنگام غیبت سپاهیان از آنان تفقد می‌کنند و به شخص دور افتاده چون نزدیک می‌نگرند ار نیکی کند بی‌پاداش نمی‌ماند و اگر خدمتی به سزا کند مکافاتش به تاخیر نمی‌افتد و هرگاه گناهی کند از او بازخواست می‌شود و هرگاه خطا کند کیفر می‌بیند اگر چه از خویشاوندان و نزدیکان باشد هرگز از اجرای احکام و حدود خود غفلت نمی‌شود و بدین‌سان چون سیاست عاقلانه جاری گردد امور منظم می‌شود و مردمان به ستایش بزرگان می‌پردازد و خدم و حشم استوار می‌شوند».[15]

دیوان برید

این دیوان در حقیقت در حکم اداره پست امروزی بوه است. باید توجه داشت به این که بیشتر فعالیت برید و چاپار در مشرق زمین اختصاص به رفع حوائج دولتی داشته است. در مفاتیح‌العلوم خوارزمی به جای اصطلاح صاحب برید به اصطلاحات صاحب خبر و منهی برمی‌خوریم.[16]

وظیفه این مامورین این بود که خبرهای مهم از پایتخت به ایالات برسانند و گذشته از این درباره اعمال ماموران محلی گزارش دهند نامه‌ها و فرمان‌های لشکری و خبار کشور به وسیله صاحب برید به دست پادشاه می‌رسید وظیفه صاحب‌برید آن بود که سلطان را از تام جریان امور لشکری و کشوری محل خود آگه سازند با توجه به این که در عهد سامانیان حکم دولت مرکزی هنوز چنان نافذ بود که ماموران مزبور قادر بودند گزارش‌های صحیح و مستقلی حتی درباره اعمال مقتدرترین امیران نوای یعنی حکام و والیان خراسان به مرکز ارسال دارند ولیکن در دوران غزنویان کاخ ماموران به ناچار از طریق پست گزارش‌هایی را به میل حاکم و والی نوشته بود ارسال داشته برای فرستادن اطلاعات صحیح مربوط به اعمال حاکم مزبور متوسل به اعزام سوارانی که به لباس مبدل ملبوس شده بوند می‌گشتند.[17]

دیوان محتسب

وظیفه این دیوان نظارت بر اوزان و مقیاسات و حفظ نظم در میادین و بازارها بوده است. کسانی را که آشکار قواعد دینی را تنفیض می‌کردند و یا از نرخ مقرر اجناس را گران‌تر می‌فروختند می‌بایست جلب و مجازات کند به گفته نظام الملک:

«به هر شهری محتسبی باید گماشت تا ترازوها و نرخ‌ها راست دارد و خرید و فروختن‌ها نگاه می‌دارد تا اندر آن راستی رود و همه چیزها که ز اطراف آرند و در بازارها فروشن احتیاط تمام کند تا غشی و خیانتی نکند و سنگ‌ها راستدارن و امر معروف و نهی منکر به جای آرند و پادشاه و گماشتگان پادشاه باید که دست او قوی دارند که یکی از قاعده ممکت و نتیجه عقل این است و اگر جز این نکند رویشان ررنج افتند و مردم بازارها چنان‌که خواهند فروشند و فضله خور مستولی شوند و فسق آشکار شود و کار شریعت بی‌رونق شود و همیشاه این کار را یکی از خواص فرمودندی یا خادمی را یا ترکی پیر را که هیچ محابا نکدی و خاص و عام ز او بترسیدندی و همه کارها بر انصاف بودی».[18] برای احراز محتسب در جامعه اسلامی شرایط خای تعیین شده است و بحث فقهی عمیقی نیز برای تبیین این وظایف چه از نظر علمای شیعه و چه علمای اهل سنت مطرح شده است،[19] اما به طور کلی شرایط محتسب را می‌توان به سه دسته عادل بودن رسیدن به درجه اجتهاد و مرد بودن تقسیم‌بندی کرد.[20]

دیوان اشراف

رئیس این دیوان را مشرف می‌گفتند وظیفه این دیوان نظارت بر دخل و خرج خانه دولت بود بیهقی در تاریخ خود مشرفین را در ردیف مستوفیان ذکر کرده است.[21]

برای آن که گزارش‌های مشرفان مرتبا به مقصد برسد صاحبان برید در شهرستان‌ها از جانب پادشاه سمت مشرفی داشتند و گزارش‌ها به وسیله چاپارها سوار به پایتخت فرستاده می‌شدند، به طورى که اشاره شد، یکى از سازمان‌هاى بسیار دقیق و حساس آن عصر، سازمان اشراف و سازمان منهیان و جاسوسان بود که به طور منظم در داخل و خارج کشور و در تمام مناطق مورد علاقه دولت مشغول فعالیت و کسب اطلاعات بود. در فرستادن این مأموران، دقت‌هاى کافى مى‌شد. گاه جاسوس به صورت بازرگان، تاجر و گاهى به صورت درویش و گدا یا غلام و اسیر، و زمانى به صورت یک خدمتگزار یا آشپز به انجام مأموریت مشغول مى‌شد و اطلاعات حاصله را غالبا در «ملطفه» یا نامه کوچکى مى‌نوشت و در داخل عصا یا در اندرون موم یا پارچه‌اى مى‌پیچد و براى شخصیت موردنظر مى‌فرستاد. چنان‌که بیهقى از قول سلطان مسعود مى‌نویسد ... «امیر گفت: آن ملطفه‌هاى خرد که بونصر مشکان ترا داد و گفت آن را سخت پوشیده باید داشت تا رسانیده آید، کجاست؟ گفت: من دارم، و زین فروگرفت و میان نمد باز کرد و ملطفه‌هاى در موم گرفته بیرون کرد و پس آن را از میان موم بیرون گرفت. امیر ... گفت: بخوان تا چه نبشته آمد. »[22]

دیوان آب

از آن‌جا که آب همیشه در ایران اهمیت و جایگاه خاصی در زندگی اقتصادی ایرانیان داشته است به این مسئله اهمیت زیادی می‌دادند و برای اهمیت رفاه مردم و جلوگیری از درگیری دیوانی به نام آب به وجود آمد مخصوصا که خراج بعضی از مناطق رو بر اساس آبی که داشته تعیین می‌کردند، مانند خراج مرو نه بر اساس تولید کشاورزی بلکه بسته به مقدار آبیاری بود.[23] در قریه زرق در یک منزلی شش فرسخ بالای شهر مرو سد مرو قرار داشت و از آنجا آب مرغاب[24] تقسیم می‌شد از این این قریه را بخش آب یا پخش آب خوانده‌اند.[25] رود مرغاب در آن‌جا به یک دره بزرگ که با بندی چوبی و شفت‌انگیز به نام آن قله بسته شده بود، می‌ریخت و فرماندهی که میراب یا میر رود امیرالماد خوانده می‌شد با ده هزار نگهبان مزور خود از سد محافظت می‌کرد تا مبادا شکسته شود وی از امیرالحمایه یا والی‌المعونه (رئیس شرطه) هم نیرومندتر بود آب پشت سد بالا می‌آمد تا به سر ریز می‌رسید و به سوی مرو کشیده می‌شد.[26]