اخذ تأمین از اتباع بیگانه

كلمات كليدي : اخذ تأمين از اتباع بيگانه ، معافيت از دادن تأمين ، دعاوي راجع به برات، سفته ، چك ، ضمانت اجراي تأمين ، دعواي مستند بر سند رسمي

نویسنده : محمد مهدی حکیمی

اخذ تأمین از اتباع بیگانه ، در ایران برای اولین بار در 28 شهریور سال 1308 بعد از لغو کاپیتولاسیون و بر موجب قانون «اجازه اخذ تأمین خسارت و مخارج محاکمه از اتباع خارجه» در حقوق ایران وارد شد که در مواد 218 تا 223 قانون آیین دادرسی مدنی سابق مصوب 1318 در مبحث سوم از فصل هشتم و تحت عنوان «در تأمین که اتباع دولت‌های خارجی باید بدهند» با رفع اجمال‌های آن ابقاء گردید و در قانون جدید آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 با اصلاحات مختصری مجدداً تکرار گردیده است. بنابراین اتباع بیگانه می‌توانند مطابق قوانین، در دادگاههای ایران بر علیه اتباع ایران اقامه دعوی کنند و حقوقی که مطابق قوانین ما دارا می‌شوند را اظهار و مطالبه نمایند.

تا قبل از سال 1308 مطابق عهدنامه‌های اقامت که با بعضی از دولتها بسته می‌شد یا معامله دولت کاملة الوداد که در بعضی از قراردادها با دولتهای دیگری قید می‌گردید،‌اخذ تأمین از اتباع بیگانه بررسی می‌شد.

فلسفه و مبنای اخذ تأمین از اتباع بیگانه

به دلیل این که تعقیب و طرح دعوی از طرف اتباع خارجه علیه ایرانیان،‌برای مدعی علیه و خوانده ایرانی مستلزم خطراتی است که منافی یا اصل تساوی متداعیین در مقابل دستگاه عدالت است و همچنین تبعه بیگانه را در یک وضعیت ممتاز قرار می‌دهد، زیرا هر وقت دعوی بر نفع تبعه بیگانه تمام شود، او می‌تواند از تمام وسایلی که قوانین ما در اختیار اشخاص محکوم له گذاشته استفاده نماید و حکم صادره بر علیه تبعه ایرانی را به موقع به اجراء بگذارد و همچنین اگر تبعه خارجی محکوم شود، او می‌تواند ایران را ترک کند و از آثار حکم محکومیت خود فرار نماید و امکان مطالبه خسارت از ناحیه محکوم له ایرانی وجود نداشته و چاره‌ای جز تحمل ضرر نخواهد داشت.[1] به خصوص که معمولاً احکام صادره از دادگاه یک کشور در قلمرو کشور دیگر قابل اجراء نیست، ‌زیرا اجرای احکام دادگاه سایر کشورها در کشور دیگر کمتر مورد قبول واقع می‌شود و مقرون به صرفه هم نیست، زیرا محکوم‌له باید با صرف هزینه‌های زیاد به کشور محکوم علیه برود و اجرای حکم نماید و به همین دلیل برابر نظر مقنن اتباع دولت‌های خارجه اعم از اینکه مدعی اصلی باشد و یا به عنوان شخص ثالث وارد دعوی شوند باید در صورت درخواست طرف، برای تأدیه خساراتی که از بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله ممکن است محکوم به دادن تأمین شود.[2]

لذا محکوم له ایرانی اگر بخواهد خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل و سایر خسارات را از مدعی و خواهان خارجی مطالبه نماید، دستش به جایی بند نخواهد بود و متحمل ضرر خواهد شد، به همین دلیل در غالب کشور‌ها مقرراتی وضع شده تا اتباع کشورها با استفاده از آن بتوانند خسارات احتمالی ناشی از طرح دعوا از طرف اتباع خارجه را تأمین نمایند.

از لحاظ اینکه تأمین از اتباع بیگانه موجب وقفه موقتی در جریان رسیدگی دعوی می‌شود، آن را در ردیف امور اتفاقی یا طواری دادرسی آورده‌اند.

در نتیجه می‌توان گفت که فلسفه اخذ تأمین از اتباع دولت‌های خارجی حمایت از افراد تبعه داخلی در مقابل بیگانگان است و به همین دلیل تقریباً در تمامی کشورهای جهان و یا حداقل اغلب آنها برای حمایت از اتباع خود در مقابل دعاوی واهی و بی اساس بیگانگان، تدابیری اندیشیده شده و در قوانین دادرسی خود، اخذ تأمین از اتباع بیگانه را پیش بینی کرده‌اند.

بنابراین اخذ تأمین از اتباع بیگانه یکی از طواری دادرسی است و اتباع بیگانه که به عنوان مدعی بر اقامه دعوی بر علیه تبعه ایرانی می‌پردازند باید این تأمین را پرداخت نمایند.

در حقیقت مقنن برای حمایت از حقوق اتباع ایرانی به آنها اجازه داده است که رسیدگی به دعاوی بیگانگان علیه خود را موکول به سپردن خسارت احتمالی ناشی از این دعوی نمابند که در واقع نوعی ایراد از سوی خوانده دعوی محسوب می‌شود و در این صورت دادگاه از مدعی بیگانه می‌خواند که بابت خسارت ناشی از هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل که به خوانده ایرانی دعوی تحمیل می‌شود، تأمین بسپارد تا در صورت محکوم شدن او به علت واهی بودن دعوی، خسارات تحمیل شده به خوانده ایرانی، در آن محل پرداخت شود. این امتیازی که قانونگذار به خوانده ایرانی دعوی داده است، موجب می‌شود که تا اجابت دستور دادگاه و تأمین خسارت احتمالی دادرسی متوقف بماند و چه بسا که با عدم تودیع خسارت احتمالی ذکر شده توسط مدعی بیگانه، اصولاً دعوای مطروحه به تقاضای خوانده مردود اعلام شود، زیرا که با سپری شدن مهلت قانونی و عدم تودیع خسارت احتمالی، دادگاه قرار رد دعوی را صادر خواهد کرد.

استثنائات و موارد معافیت از دادن تأمین اتباع بیگانه

با همان ملاحاظاتی که قاعده اخذ تأمین از اتباع بیگانه را ایجاب می‌نمود، مواردی نیز وجود دارد که اتباع بیگانه از دادن تأمین معاف شده‌اند و آن موارد را می‌توان استثناءات قاعده اخذ تأمین از اتباع بیگانه دانست.

مقنن ما هم بلافاصله بعد از ماده 144 قانون آیین دادرسی مدنی که اخذ تأمین از مدعی خارجی را مقرر داشته است، در ماده 145 این قانون بر ذکر موارد معافیت اتباع خارجه از سپردن خسارات احتمالی و تأمین موضوع مذکور پرداخته و سبب‌های معافیت اتباع خارجه از دادن تأمین را به شرح ذیل متذکر شده است.

1-در کشور متبوع وی،

اتباع ایرانی از دادن چنین تأمینی معاف باشند؛این نوع معافیت بر اساس قراردادها و تعهدات و معاهدات بین المللی که بین دولت‌ها تنظیم می‌شود و به استناد ماده 9 قانون مدنی در حکم قانون می‌باشند، که در این شرایط دولتها به عنوان عمل متقابل در مورد اتباع یکدیگر عمل می‌نمایند. بنابراین این مورد بر اساس معامله متقابل که از قواعد حقوق بین الملل است گرفته شده است و نزاکت بین المللی اقتضاء می‌کند که در دادگاههای ما هم معامله متقابل شود. این مورد در بند 1 ماده 219 قانون آیین دادرسی مدنی سابق هم وجود داشت.

2-دعاوی راجع به برات،

سفته (طلب)، چک، این معافیت به دلیل ایجاد اطمینان در معاملات و داد و ستدهای بازرگانی و به خصوص تجارت بین الملل می‌باشد؛

فرقی نمی‌کند که این اسناد واخواست شده باشد یا نشده باشد. این نوع اسناد بر اساس قوانین تجاری و عرف اقتصادی که در اغلب کشورها وجود دارد، واجد ارزش و اهمیت است و قوانین ایران هم این نوع اسناد را معتبر شناخته است.[3] البته منظور قانونگذار دعاوی مستند به اسناد مزبور است.

بنابراین اگر برای مثال تبعه خارجی دعوایی به خواسته یک فقره چک علیه ایرانی اقامه نماید، اگر چه دعوا راجع به چک است، اما نباید او را از دادن تأمین معاف دانست.[4]

3- دعوای متقابل؛

دعوای متقابل ابتکار اقامه دعوا از ناحیه تبعه بیگانه نبوده و با طرح دعوا از ناحیه طرف ایرانی، ناچار به طرح دعوای متقابل شده است.

4-دعوای مستند بر سند رسمی؛

در مورد سند رسمی باید توجه داشت که سند رسمی اعم است از اسنادی که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می‌شود و یا اسنادی که وزارت‌خانه‌ها و ادارات دولتی و مراجع دیگر در حدود وظایف قانونی خود صادر می‌کنند.

این معافیت بر این منظور است که از ایجاد تزلزل در اسناد رسمی جلوگیری شود.

5- دعاوی که بر اثر آگهی رسمی اقامه می‌شود،

در دعاوی از قبیل اعتراض به ثبت و دعاوی علیه متوقف، که تبعه خارجی برای اقامه آن باید در مدتی که قانون معین نموده اقدام نماید والا حق اقامه دعوی ساقط می‌شود، مانند اعتراض به ثبت که مدت آن 90 روز پس از انتشار آخرین آگهی نوبتی اداره ثبت می‌باشد،[5] یا دعوای اعتراض بر تحدید حدود املاک که موعد اعتراض آن 30 روز از تاریخ آگهی تحدیدی است.[6] و یا دعوای اعتراض به حکم ورشکستگی تاجر که مدت آن از طرف طلبکاران تاجر ورشکسته یک ماه از تاریخ انتشار آگهی است.[7] که تبعه خارجی برای حفظ حقوق خود ناچار به اقامه دعوا می‌باشد، با توجه به این قید هر زمان در آگهی رسمی، مثلاً آگهی درخواست انحصار وراثت و یا آگهی دعوای بر علیه متوقف که اشخاص ذی نفع به اقامه دعوا دعوت شده باشند، به دعوای تبعه خارجی هم بدون آنکه به دادن تأمین مکلف شوند، باید رسیدگی شود. زیرا در این دعاوی اگر تبعه خارجی در قبال این آگهی‌ها اقامه دعوا نکند، حق او ساقط می‌شود و موقوف کردن چنین دعوایی به اخذ تأمین خلاف عدالت است، زیرا عدم قبول این نوع دعاوی به عذر ندادن تأمین و امثال آن موجب تضییع حق است و اگر دعوی تبعه خارجی از این قبیل دعاوی باشد، تبعه خارجی از دادن تأمین معاف خواهد بود.

ضمانت اجرای تأمین از اتباع خارجه

بعد از تعیین تأمین، میزان و مقدار تأمین مهلت دادن تأمین هرگاه توسط خوانده ایرانی در ارتباط با ادعای خواهان غیر ایرانی درخواست تأمین نسبت به حق الوکاله و هزینه دادرسی تقدیم دادگاه شود، دادگاه باید راجع به درخواست تأمین قراری داده و ضمن قرار میزان تأمین را تعیین می‌نماید و این مبلغ را به عنوان خسارت احتمالی تعیین می‌نماید و پس از دادن مدتی برای دادن تأمین و ابلاغ آن به تبعه بیگانه اگر در ظرف مدتی که دادگاه تعیین نموده، مبلغ مذکور را به صندوق دادگستری تودیع و قبض سپرده را به دادگاه تسلیم دارد، دادرسی ادامه می‌یابد، البته ظرف این مدت هم دادرس متوقف می‌ماند و پرونده مقید به وقت احتیاطی می‌شود. تکلیف پرونده و سرنوشت دعوی در گرو اقدام و یا عدم اقدام مدعی خارجی است، بنابراین چنانچه در این مهلت قانونی و قبل از رسیدن وقت نسبت به تودیع مبلغ تعیین شده دادگاه اقدام و مراتب را به موقع به دادگاه اطلاع دهد دادرسی از توقیف خارج می‌شود و جریان عادی خود را طی خواهد نمود و بعد از انقضای مدت و عدم تودیع تأمین به درخواست خوانده در مرحله نخستین و بنابر درخواست تجدید نظر خواه در مرحله تجدید نظر، قرار داد رد دادخواست صادر می‌شود.

بنابراین صدور قرار و دادخواست طرف مقابل است که می‌تواند صریح یا ضمنی باشد و دادگاه نمی‌تواند رأساً آن را صادر نماید. البته اصل تعیین تأمین و میزان و مهلت و مدت پرداخت و سپردن تأمین قابل شکایت نیست، اما قرار داد خواستی که دادگاه در صورت نسپردن تأمین صادر می‌کند از نظر شکایت مشمول قواعد عمومی است و در نتیجه قابل واخواهی و اعاده دادرسی نمی‌باشد، ‌اما می‌تواند قابل تجدید نظر و یا فرجام خواهی و یا حتی اعتراض ثالث باشد. هر زمانی که نسبت برقرار شکایتی شود مرجع شکایت پرونده را بررسی می‌نماید و اگر مورد از موارد تأمین تشخیص داده شود و سایر شرایط هم احراز شود قرار را تأیید و در غیر این صورت آن را فسخ و پرونده را برای رسیدگی به دعوا به دادگاه صادر کننده قرار بر می‌گرداند.[8]