دموكراسي، دموكراتيزاسيون، گذار به دموكراسي، جهاني شدن، نظام سياسي، علوم سياسي
نویسنده : عباس عمادي
دموکراتیزاسیون را فرایند تغییر نظام سیاسی غیردموکراتیک به نظام سیاسی دموکراتیک تعریف نموده‌اند. بحث از «گذار به دموکراسی» یکی از مباحث مهم علم سیاست و جامعه‌شناسی سیاسی است که با مفروض دانستن مباحث فلسفی دموکراسی در باب معنا و مفهوم و امتیاز آن بر سایر نظام‌های سیاسی به بررسی فرایندها و زمینه‌های گذار از رژیم‌های اقتدارگرا و غیردموکراتیک به نظام‌های دموکراتیک و زمینه‌های تحکیم و پایداری آن می‌پردازد. بنابراین نظریه‌های مطرح درباره‌ی گذار به دموکراسی را در سه بخش می‌توان دسته‌بندی نمود:
1. برخی از نظریات، مربوط به شیوه‌ها و اشکال گوناگون گذار به دموکراسی است. گذار به دموکراسی ممکن است از بالا توسط نخبگان سیاسی صورت بگیرد و ممکن است از سوی طبقات پایین (انقلاب سیاسی) و یا تحث تأثیر عوامل خارجی صورت پذیرد. منشأ و نیروی محرکه‌ی آن نیز ممکن است به صورت مسالمت‌آمیز و یا انقلابی باشد. این‌که کدام یک از این شیوه‌ها در گذار به دموکراسی اتفاق افتد بستگی به عوامل گوناگون دارد. عوامل مؤثر بر وقوع یک شیوه‌ی گذار بسیار متعدد است و بحث مفصلی را در ادبیات گذار به دموکراسی شکل می‌دهد.[1]
2. دسته‌ی دیگر از نظریات، مربوط به علل و زمینه‌های گذار به دموکراسی است که بحث عمده‌ای در مباحث گذار به دموکراسی را به خود اختصاص داده است.
3. دسته‌ی سوم از نظریات نیز مربوط به مراحل گذار است. مراحل تشکیل‌دهنده‌ی کل فرایند گذار به دموکراسی شامل بحران در رژیم ماقبل گذار، مرحله‌ی شکل‌گیری فضای باز سیاسی، ائتلاف نیروهای سیاسی در درون حکومت انتقالی و در نهایت تحکیم و استقرار دموکراسی است.[2] در مباحث مربوط به مراحل اولیه‌ی گذار به دموکراسی، دموکراسی حداقلی، یعنی نوعی از نظام سیاسی مبتنی بر انتخابات آزاد و رقابتی مورد نظر است. در حالی‌که در مباحث مربوط به تحکیم دموکراسی، دموکراسی حداکثری مورد توجه نظریه‌پردازان می‌باشد. بسیاری از اندیشمندان وجود جامعه‌ی مدنی را شرط اساسی در استقرار و دوام دموکراسی دانسته‌اند. نهادهای جامعه‌ی مدنی در راستای منافع اعضای خود با اعمال قدرت و نفوذ بر نهادهای دولتی، مانع انحصار قدرت در دست یک گروه خاص می‌شوند و امکان حضور و مشارکت عامه را فراهم می‌آورند. هواداران دموکراسی لیبرال با تأکید بر احتمال ظهور استبداد اکثریت از کثرت‌گرایی و تعدد انجمن‌های مدنی به‌عنوان مبنای دموکراسی دفاع کرده‌اند. در مقابل، دموکراسی روسویی کثرت نهادها و انجمن‌ها را مانع تحقق فضیلت مدنی و اراده‌ی عمومی می‌داند.
بحث از عوامل مؤثر در گذار یک نظام اقتدارگرا به نظام دموکراتیک از گسترده‌ترین و عمیق‌ترین مباحث گذار به دموکراسی است. برخی از نظریه‌پردازان بر نقش عوامل کلان و ساختاری تأکید کرده‌اند و برخی دیگر نیز علاوه‌بر در نظر داشتن پیش‌زمینه‌های اقتصادی و اجتماعی و تاریخی خاص، نقش کارگزاران و نخبگان سیاسی را در گذار به دموکراسی برجسته می‌کنند. نظریه‌پردازان دیگری نیز از چشم‌انداز جهانی شدن و نقش سازمان‌های بین‌المللی از عوامل جهانی و منطقه‌ای مؤثر بر گذار سخن گفته‌اند.
نظریه‌های ساختارگرایانه
نظریاتی که بر یک عامل واحد در شکل‌گیری دموکراسی تأکید دارند، عمدتا پیش از آغاز موج سوم دموکراسی در دهه‌ی 1970م مطرح گردیدند. این دیدگاه‌ها ـ که نظریات مکتب نوسازی نیز با آن همراه است ـ بر لزوم پیدایش برخی از شرایط برای گذار به دموکراسی تأکید دارند و آنها را برای همه‌ی کشورها نیز عمومیت می‌بخشند. برخی از این عوامل عبارتند از:
1ـ توسعه‌ی اقتصادی: مؤثرترین نظریه‌پرداز در این زمنیه، سیمور مارتین لیپست، جامعه‌شناس معاصر آمریکایی است که مطالعات عمیق و دقیقی را درباره‌ی دموکراسی، ارزش‌ها، نهادها و فرایندهای آن و عوامل مؤثر بر پیدایش و تحکیم دموکراسی انجام داده است. وی ابتدا در سال 1959م در مقاله‌ای، درجه‌ی خاصی از ثروت یا پیشرفت سرمایه‌دارانه را پیش شرط استقرار دموکراسی دانست و سپس در آثار مختلف خود از جمله «انسان سیاسی» (1981م) و «اجماع و منازعه» (1985م) پژوهش‌های گسترده‌ای را درباره‌ی شرائط تکوین دموکراسی انجام داد. وی بر این اعتقاد بود که ثروت اقتصادی موجب توسعه‌ی آموزش، ایجاد سطح بالایی از سواد، گسترش شهرنشینی، تقویت رسانه‌های جمعی و تلطیف منازعات سیاسی می‌گردد و تحقق این شرائط، دموکراسی را به همراه خواهد داشت. وی با استناد به دیدگاه برخی از نظریه‌پردازان سیاسی مانند ماکس وبر و یوزف شومپیتر که رابطه‌ی اقتصاد بازار آزاد و دموکراسی را نشان داده‌اند عقیده دارد که توسعه‌ی بسیاری از دموکراسی‌های قدیمی در اروپا و امریکای شمالی محصول توسعه‌ی اقتصادی آنان بوده است. زیرا با افزایش توسعه‌ی اقتصادی و رفاه جوامع، طبقه‌ی متوسط مستقلی پدید آمد که با قدرت اقتصادی خود جامعه‌ای مدنی ایجاد نمود که دربردارنده‌ی نهادهای نیرومندی همچون انجمن‌ها، احزاب و انواع گروه‌های ذی‌نفع بود و در نتیجه قدرت دولت را تضعیف می‌نمود. کاهش قدرت دولت موجب افزایش احترام به حقوق بشر و حاکمیت قانون گردید که دو اصل ضروری حکومت دموکراتیک می‌باشند. اما در کشورهای در حال توسعه‌ی جدید که معمولا قدرت اقتصادی و سیاسی در انحصار اقلیت کوچکی قرار دارد و دولت مهمترین منبع سرمایه، درآمد، قدرت و منزلت است بنیان نهادن نظام دموکراسی با مشکلات زیادی مواجه است.[3] بنابراین لیپست سرمایه‌داری را مغز دموکراسی می‌داند و معتقد است که سرمایه سبب ارتقای طبقه‌ی متوسط و خلق تحولات فرهنگی به سوی دموکراسی می‌شود. لفتویچ نیز در همین زمینه اعتقاد دارد که توسعه‌ی اقتصادی، خواه در فضای سیاسی دموکراتیک باشد یا نه می‌تواند در دراز مدت به خلق دموکراسی بینجامد.[4] ساموئل هانتینگتون در کتاب موج سوم با شمارش عوامل مختلف و مؤثر در دموکراسی شدن معتقد است که در میان علل دموکراسی شدن، توسعه‌ی اقتصادی نقش مهم و تأثیرگذاری دارد.[5] دانیل لرنر نیز گسترش مشارکت سیاسی به‌عنوان شاخص اصلی دموکراسی را مستلزم وقوع چند مرحله توسعه‌ی پیاپی به ویژه گسترش شهرنشینی، آموزش و توسعه‌ی وسایل ارتباط جمعی دانسته است.
2ـ فرهنگ سیاسی: در بحث از زمینه‌های فرهنگی بر نوع فرهنگ سیاسی تأکید زیادی شده است. به نظر برخی از نویسندگان، فرهنگ سیاسی دموکراتیک موجب شکل‌گیری زندگی سیاسی دموکراتیک می‌گردد. در تکوین فرهنگ سیاسی دموکراتیک نیز بر عواملی همچون نقش مجاری جامعه‌پذیری اولیه مانند خانواده و مجاری ثانویه مانند ارتباطات و آموزش‌های عمومی و سیاسی تأکید شده است. آلموند و وربا در کتاب «فرهنگ مدنی» استدلال کرده‌اند که دموکراسی با ثبات نیازمند شهروندانی است که دارای فرهنگ تابعیت و مشارکت باشند. بر اساس نظریات آنان اگر فرهنگ سیاسی دموکراتیک در جامعه‌ای به‌وجود آید و افراد با ارزش‌های دموکراسی آشنا شوند و خو بگیرند می‌توانند دموکراسی را برقرار سازند. به‌عنوان نمونه در فرهنگ پروتستانی، به جهت تقویت ارزش‌هایی مانند فردگرایی، استعداد شکل‌گیری نظام دموکراتیک بیشتر است، در حالی‌که کاتولیسیسم هم به جهت ارزش‌های اقتدارگرایانه و هم به جهت سازمان سلسله مراتبی و غیردموکراتیک خود مناسبت چندانی با دموکراسی ندارد.[6] هارولد لاسول نیز وجود «شخصیت دموکراتیک» را شرط اساسی تحقق دموکراسی می‌داند؛ در مقابل شخصیت اقتدارطلب که مشارکت کمتری از خود نشان می‌دهد. لیپست نیز در تحقیقات خود پیرامون عوامل شکل‌گیری دموکراسی نقش عوامل فرهنگی در ترویج دموکراسی را مهم‌تر از نقش عوامل اقتصادی دانسته و معتقد است که شرط شکوفایی دموکراسی این است که شهروندان و نخبگان سیاسی، آزادی بیان، آزادی اجتماعات و آزادی مذهب و آزادی مطبوعات را بپذیرند و در نتیجه به آثار حاصل از این فرهنگ یعنی قوانین، مقررات، سیاست‌ها و نتایج انتخابات احترام گذاشته شود؛ هرچند خوشایند و مطلوب آنان نباشد. این فرهنگ یک شبه به دست نمی‌آید بلکه باید تدریجی باشد و تجربه نشان داده است که انقلاب و آشوب ابزار مناسبی برای استقرار فرهنگ سیاسی دموکراتیک نیست.[7]
3 ـ شکلبندیهای تاریخی خاص: برخی از نظریات گذار، سابقه‌ی تاریخی خاص و حصول شکلبندیهای تاریخی ویژه در هر کشور را شرط استقرار دموکراسی دانسته‌اند. نظریه‌ی «توالی‌ها و بحران‌ها» که در بستر نظریات مکتب نوسازی در باب توسعه‌ی سیاسی مطرح شده است از این قبیل نظریات است. بر اساس این نظریه، بحران‌های مربوط به مدرنیته، یعنی بحران‌های مربوط به شکل‌گیری وحدت ملی، استقرار حکومت مرکزی و فعال شدن احزاب توده‌ای باید به ترتیب و به صورت خطی در هر کشور پدید آید و پس از آن‌که این بحران‌ها رخ داد و حل و فصل شد و دیگر کشور با بحران‌هایی در این زمینه‌‌ها مواجه نبود، نوبت به استقرار دموکراسی خواهد رسید.[8] تحلیل کلاسیک و معروف برینگتون مور در کتاب «ریشه‌های اجتماعی دیکتاتوری و دموکراسی» نیز تحلیلی جامعه‌محور و کلان است که در آن نقش طبقات اجتماعی را در دراز مدت در پیدایش دموکراسی یا جلوگیری از ظهور آن بررسی می‌کند.[9] طبق نظر مور، افول قدرت اقتصادی ـ اجتماعی اشراف زمین‌دار نسبت به بورژوازی، محو شیوه‌ی تولید کشاورزی مبتنی بر سرکوب نیروی کار در نتیجه تجاری شدن کشاورزی و تبدیل طبقه‌ی دهقان به پرولتاریای روستایی یا کشاورزان، جزء پیش‌شرط‌های استقرار دموکراسی‌های سرمایه‌دارانه است. نظریه‌ی آدام پرزورسکی که دموکراسی را نتیجه‌ی مصالحه و سازش طبقاتی می‌داند و نظریه‌ی گوران تربورن که دموکراسی را نتیجه‌ی مبارزه و پیروزی طبقات کارگری می‌داند هم از جمله این نظریات می‌باشد.[10] دیدگاه اصالت کارکردی پارسونز نیز از دیگر نظریات ساختارگرایانه است که شرایط اجتماعی دموکراسی را تبیین می‌کند. پارسونز بر آن است که رابطه‌ی متقابلی میان سیستم سیاسی و دیگر سیستم‌های اجتماعی وجود دارد. از این دیدگاه تکوین دموکراسی نتیجه‌ی مجموعه تحولات همبسته‌ای در حوزه‌ی اقتصاد، آموزش و ارتباطات است.
نظریات کنش‌گرایانه
موج جدید نظریه‌های گذار اغلب نه ساختارگرایانه بلکه کنش‌گرایانه است؛ به این معنا که بر کنش کارگزاران اجتماعی و سیاسی تأکید بیشتری دارد. این دسته از نظریات به‌جای تأکید بر ساختارها، بر نقش آگاهانه‌ی نیروها و کارگزاران اجتماعی و سیاسی، به ویژه نخبگان سیاسی یا همان طبقه‌ی حاکمه در پیش‌برد دموکراسی تأکید می‌کنند. مقاله‌ی دانکوارت ای. روستو با عنوان «گذار به دموکراسی، به سوی یک الگوی دینامیک» که در سال 1970م منتشر شد، اولین اثر مهم در این زمینه است که راهی را برای نگرش‌های کنش‌گرایانه به فرایند گذار به دموکراسی گشود. وی علاوه‌بر نقدهایی که بر نظریه‌ی لیپست و آلموند و وربا وارد می‌کند، معتقد است که فرایند دموکراتیزاسیون در همه‌ی جهان فرایند یکسان نیست بلکه هر کشور با توجه شرائط خاص خود راهی را متفاوت از دیگر کشورها به سوی دموکراسی طی خواهد نمود و دموکراسی معلول علتی عام و مشترک نیست.[11] اختلاف فاحشی که میان نظریه‌های کلان و ساختارگرایانه با واقعیت‌های گذار به دموکراتیک در دهه‌های 1970م و 1980م وجود داشت، این نکته را آشکار کرد که نظریات مبتنی بر پیش‌شرط‌های عام و فراگیر توانایی توضیح کافی برای فرایند دموکراتیزاسیون را ندارند و جستجوی چنین شرائطی بی‌حاصل است، به همین جهت برخی از نظریه‌پردازان به‌جای تأکید بر ساختارها بر نقش کنش‌گران و بازیگران فعال تأکید کردند. مطالعات لاری دیاموند و خوان لینتز درباره‌ی گذار به دموکراسی در آمریکای لاتین از این دست است.[12] فیلیپ اشمیتر و تری کارل نیز در تحقیق خود پیرامون گذار به دموکراسی در کشورهای آمریکای لاتین و اروپا بر نقش بازیگران و نوع شیوه‌های عمل سیاسی در فرایند گذار تأکید بیشتری دارند تا بر ساختارها و پیشینه‌ی تاریخی و یا فرهنگ مرسوم.[13]
نظریات جهانی شدن
برخی از نظریه‌پردازان در تحلیل گذارهای مختلف به دموکراسی، نقش فشارهای بین‌المللی و تأثیرات ناشی از جهانی شدن را با اهمیت می‌دانند. درباره‌ی تأثیرات جهانی شدن بر ساختار نظام‌های سیاسی سه دیدگاه متفاوت وجود دارد. هانتینگتون با تأکید بر نقش محوری دولت ـ ملت‌ها و بقاء و استمرار آنها در پی جهانی شدن، از گسترش ساختارهای دموکراتیک در پی وقوع تحولات نوین جهانی سخن گفته است.[14] پیروان مکتب نظام جهانی نیز که به پیروی از والرشتاین سعی دارند مسائل سیاسی را در چارچوب نظام جهانی بفهمند بر یک گذار دموکراتیک همچون موجی جهانی تأکید دارند که موجب افزایش عقلانیت در ابعاد مختلف نظام جهانی و به دنبال آن توسعه‌ی دموکراسی می‌شود. گذار به دموکراسی از نظر آنان ریشه در ماهیت و مکانیسم تعاملات جهانی دارد.[15] فوکویاما نیز جهانی شدن را حرکت جوامع ملی به سوی لیبرال دموکراسی می‌داند. نظریه‌ی امواج دموکراسی نیز متضمن تأثیر نظام‌های سیاسی از پیدایش دموکراسی در دیگر کشورهای منطقه است. در این نظریه بر نقش عوامل منطقه‌ای و جهانی نیز در استقرار دموکراسی تأکید می‌شود. وقوع دموکراسی در یک کشور می‌تواند قوه محرکه‌ای برای دیگر کشورهای منطقه برای حرکت به سوی دموکراسی باشد و بدین ترتیب موج دموکراسی در یک منطقه اشاعه یابد. هم‌چنین جهانی شدن به معنای گسترش بازار جهانی و تضعیف حاکمیت ملی دولت‌ها و شکل‌گیری نهادهای بین‌المللی حقوقی، سیاسی و اقتصادی تأثیر زیادی بر تحقق دموکراسی در یک کشور خواهد داشت. گروهی دیگر از نظریه‌پردازان هر یک به دلایلی متفاوت، جهانی شدن را مانعی بر سر راه گذار به دموکراسی می‌دانند. نظریه‌پردازان مکتب وابستگی معتقدند بر اثر ادغام کشورها در بازار بین‌المللی در مراحل پیشرفته‌ی توسعه‌ی سرمایه‌داری و صنعتی شدن مبتنی بر جاگزین واردات، دموکراتیزاسیون با مشکل مواجه خواهد شد و در شرائط خاص مستلزم اقتدارگرایی است. گیلرمو اودانل بر خلاف لیپست معتقد است که پیچیده شدن اقتصاد، قدرتمند شدن ارتش‌های حرفه‌ای، تکنوکرات‌ها و مدیران دولتی را به همراه دارد که با تکیه بر قوه‌ی قهریه جایگزین احزاب پوپولسیت و اتحادیه‌های کارگری می‌شوند.[16]برخی دیگر از نظریه‌پردازان بر این اعتقادند که دموکراسی به مفهوم لیبرالی آن که مبتنی بر دولت ـ ملت‌های مستقل است در اثر جهانی شدن تضعیف می‌شود زیرا جهانی شدن سبب کاهش حاکمیت مستقل دولت‌ها شده است. تونی مک گرو و نویسندگان دیگری مانند راب واکر و موری لو معتقدند که اصول بنیادین دموکراسی‌های لیبرال در اثر جهانی شدن دچار مشکل شده‌اند. هابرس و دیوید هلد نیز گرچه معتقدند که دموکراسی به دلیل پیچیدگی جوامع امروزه جایگاه خود را در سطح دولت ـ ملت‌ها از دست داده است اما در نظریات خود به دنبال راه‌حل‌هایی برای نیل به دموکراسی جهان‌شمول هستند.[17] مک گرو از دموکراسی فراملی، دیوید هلد نوعی دموکراسی جهان‌وطنی و هابرماس از وجود شهروندی فراملی اروپایی حمایت می‌کند.[18]
در کنار صاحب‌نظرانی که قائل به تأثیر مثبت یا منفی جهانی شدن در پیش‌برد دموکراسی هستند، دیدگاه‌های بینابینی نیز وجود دارد که تأثیر مثبت یا منفی جهانی شدن بر دموکراسی را بسته به شرائط موجود، متفاوت دانسته‌اند. در این نگرش‌ها سعی شده است علاوه‌بر توجه به فرصت‌هایی که جهانی شدن برای گسترش دموکراسی در دنیا فراهم آورده است، مانند پایان جنگ سرد، فروپاشی دیوار برلین و رهایی بسیاری از دولت‌ها از سیطره‌ی نظام‌های استعماری، رفع تبعیض نژادی، گسترش فرهنگ دموکراتیک به واسطه‌ی توسعه‌ی رسانه‌های ارتباطی و... محدودیت و موانع و شرائط خاصی که در هر یک از جوامع وجود دارد نیز مورد توجه قرار گیرد. بنابراین در این دیدگاه‌ها از قضاوت کلی درباره‌ی تأثیرات جهانی شدن پرهیز شده است.
به‌طور کلی رهیافت‌های متفاوتی درباره‌ی تأثیر جهانی شدن برگذار کشورهای مختلف به دموکراسی ارائه شده است، اما برخی چگونگی این تأثیرگذاری را این‌گونه بیان کرده‌اند:
1. تحول در مفهوم دموکراسی و طرح دموکراسی جهان شمول؛
2. ایجاد اقتصاد بازار آزاد؛
3. شکل‌گیری فرهنگ سیاسی نوین به‌واسطه‌ی رشد فناوری‌های ارتباطی و گردش آزاد اطلاعات؛
4. طرح مسائل مشترک جهانی؛
5. گسترش جامعه‌ی مدنی؛
6. رشد طبقه‌ی متوسط؛
7. توجه به حقوق بشر.[19]