كلمات كليدي : قرآن، متعه(ازدواج موقت)، نكاح، مهر، استمتاع، نسخ، شيعه و اهل سنت
نویسنده : اباذر بشيرزاده , زينب سميعي
"مُتعه" از ماده‌ی "متع" است که در لغت به معنای آن چیزی است که از آن بهره‌برداری شده[1] و انتفاع قلیل و موقت برده می‌شود؛[2] و در اصطلاح فقهی ازدواجی است که مردی با زنی تا مدت زمان معین با مهریه‌ی معین، نکاح انجام داده و با سرآمدن وقت تعیین شده، مرد و زن از همدیگر بدون طلاق جدا می‌شوند.[3]
متعه از منظر قرآن
تنها آیه‌ای که بحث متعه را در قرآن مطرح کرده، آیه‌ی 24 سوره‌ی نساء است. خدای متعال بعد از بیان یک سری احکام از جمله تعدد زوجات در اوائل سوره[4] و ازدواجهای حرام در آیات قبل،[5] به حکم ازدواجهای حلال پرداخته، از جمله ازدواج موقت که حلیّت و شرایط آن را بیان نموده است:
«...وَ أُحِلَّ لَکُم مَّاوَرَاء ذَلِکُمْ أَن‌تَبْتَغُواْ بِأَمْوَالِکُم مُّحْصِنِینَ غَیرَ مُسَافِحِینَ
فَمَااسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِیضَةً ...»[6]
«...اما زنان دیگر غیر از اینها (که گفته شد)،[7] برای شما حلال است که
با اموال خود، آنان را اختیار کنید؛ در حالی‌که پاکدامن باشید و از زنا
خودداری نمایید. و زنانی را که متعه [=ازدواج موقت] می‌کنید،
واجب است مهر آنها را بپردازید...»
با دقت در این آیه حلیّت هم‌خوابی و بهره‌وری با زنان غیر از شانزده طایفه‌ای که در آیات قبل[8] و در صدر همین آیه‌ی شریفه ذکر شد، استنباط می‌شود؛ حال این بهره‌وری به صورت نکاح باشد یا خرید کنیز، و ازدواج دائم باشد یا موقت، که نکاح دائم با تعیین "مهر" بوده(أَن‌تَبْتَغُواْ بِأَمْوَالِکُم) و ازدواج موقت با تعیین "اجرت" است(فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ).[9]
ارکان متعه
متعه دارای ارکانی است که رعایت نکردن یکی از آنها موجب باطل شدن عقد می‌شود:
1. صیغه‌ی عقد:
در عقد "موقت" مثل عقد دائم، خواندن صیغه‌ی عقد، و ایجاب و قبول از طرفین ازدواج، شرط صحت ازدواج بوده و بدون آن عقد باطل است.[10]
2. تعیین مدت:
یکی از ارکان اساسی نکاح متعه، ذکر مدت است. در قانون مدنی آمده: نکاح وقتی موقت است که برای مدتی معلوم و معین واقع شده باشد؛ یعنی ابتدا و انتهای آن باید کاملاً مشخص شده و این مدت، هنگام عقد باید لحاظ گردد و اگر از روی فراموشی یا عمدی مدت ذکر نشود، نکاح متعه به دائم تبدیل می‌شود.[11]
3. تعیین مهر:
آنچه از آیه‌ی شریفه استفاده می‌شود اینست که اصل تشریع ازدواج موقت، قبل از نزول آیه امری مسلم بوده که در این آیه نسبت به پرداخت مهریه، توصیه و تأکید شده است:[12]
«...فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنهُْنَّ فََاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِیضَةً»[13]
«...و زنانی را که متعه ]=ازدواج موقت[ می‌کنید، واجب است مهر آنها را
بپردازید.»
امام صادق می‌فرمایند:
«متعه نمی‌باشد مگر با دو امر: مدت معین و مهر معین.»[14]
البته در خود آیه‌ی شریفه استثنایی در ارتباط با مقدار و تعیین "مهر" بیان شده است:
«...وَ لاَجُنَاحَ عَلَیکُمْ فِیمَا تَرَاضَیتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِیضَةِ»
«...و گناهی بر شما نیست، در آنچه بعد از تعیین مهر، با یکدیگر تفاق کرده‌اید.
(بعداً می‌توانید با توافق، آن را کم یا زیاد کنید.)»
جواز متعه از منظر قرآن
شیعه براساس حکم قرآن و سنت، قائل به جواز متعه بوده و برای اثبات ادعای خود، دلائلی را بیان کرده است که اختصاراً به ذکر آنها می‌پردازیم:
1. ادله‌ی قرآنی شیعه بر جواز متعه:
معتبرترین و اولین منبع استنباط مسائل شرعی، قرآن کریم می‌باشد. دلیل شیعه بر صحت و جواز ازدواج موقت نیز همین قرآن بوده که خداوند در سوره‌ی نساء به این مطلب اشاره فرموده و حکمت و فلسفه‌ی آن را بیان نموده است:
یک. در آیه‌ی شریفه‌ی مذکور(نساء/24) "فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنهُْنَّ" دال بر ازدواج موقت است، نه دائم؛ چون ازدواج دائم و ازدواج با کنیز، مسئله‌ای است که آیات دیگر بر آن تصریح دارند و نیازی نیست که بعد از "أحلّ لکم..." با صیغه‌ی جدیدی همین معنا را تکرار کند؛[15] و همچنین روایات متعددی از ائمه‌ی اطهار –علیهم‌السلام- داریم که آیه‌ی شریفه در مورد ازدواج موقت است؛ از جمله امام صادق –علیه‌السلام- در جواب ابوحنیفه که در مورد ازدواج موقت سؤال کرد، به آیه‌ی "فمااستمتعتم به..." استشهاد فرمودند.[16]
دو. اگر واژه‌ی "إستمتعتم" را به معنی ازدواج موقت ندانیم، بلکه تنها معنای لغوی آن را در نظر بگیریم(بهره‌گیری) که مربوط به ازدواج دائم باشد، در این صورت معنای آیه چنین خواهد شد: "اگر از زنان بهره گرفتید، مَهر آنها را بپردازید"؛ درحالی‌که در ازدواج دائم پرداخت مهر مشروط به بهره‌گیری از زنان نبوده و به مجرد خواندن عقد دائم، نصف مهر بر مرد واجب می‌شود.[17]
سه. کلمه‌ی "أجورهن" به معنای اجر و مزدی است که بیان‌گر متعه بوده؛ زیرا در نکاح دائم از تعابیری مثل صداق، مهریه و... استفاده شده است:
«وَ آتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَة...»[18]
«و مهر زنان را در کمال رضایت و طیب خاطر به آنها بپردازید...»
با این وجود، بدیهی است که حکم متعه در قرآن وجود داشته و مشروعیت آن تا ابد باقی خواهد ماند.[19]
فسلفه و حکمت "متعه" در اسلام:
حکمت و فلسفه‌ی تشریع متعه در دین اسلام اینست که خداوند نسبت به این امت تخفیف داده و امر را آسان گرفته تا مصونیت از گناه را در آن ایجاد نماید و مسلمانان مرتکب زنا نشوند؛ بلکه هر موقع در شرایط خاصی قرار گرفتند و نکاح دائم به هر نحوی برایشان میسور نبود، زنی را به عقد موقت خود درآورند و با تماس جنسی با ایشان، مشکل خودشان را حل بکنند؛ در عین حال مسئول نفقه و خرج او نباشند. به عبارتی ازدواج موقت در اسلام، بسترساز شرایط و زمان مناسب برای ازدواج دائم است که آیه‌ی شریفه در حقیقت راه آسان‌تر کردن نکاح دائم را بیان نموده؛ چون اصل بر ازدواج دائم است که سیاق آیات(نساء/24 و 25) بیان‌گر این حکم می‌باشد.[20]
"فتح‌بن‌یزید" از امام رضا –علیه‌السلام- در مورد "متعه" سؤال کرد، امام در جواب فرمودند:
«متعه حلال است برای کسی که خداوند او را با ازدواج دائم بی‌نیاز نکرده، یا زوجه‌اش غائب باشد.»[21]
2. ادله‌ی قرآنی اهل سنت بر عدم جواز متعه:
اکثر مفسران اهل سنت معتقدند که آیه‌ی شریفه مربوط به نکاح دائم است و بر فرض پذیرش "متعه"، این آیه را از آیات منسوخه دانسته و برای ادعای خود آیاتی را به عنوان ناسخ ذکر کرده‌اند،[22] که مواردی را همراه با پاسخ شیعه در اینجا ذکر می‌کنیم:
1. نسخ با آیات احکام ازدواج:
گروهی از اهل سنت معتقدند: این آیه‌ی شریفه با آیات سوره‌ی معارج و مؤمنون نسخ شده است:
«وَالَّذِینَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ
إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَکَتْ أَیْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَیْرُ مَلُومِینَ
فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاء ذَلِکَ فَأُوْلَئِکَ هُمُ الْعَادُونَ»[23]
«و آنها که دامان خود را(از آلوده شدن به بی‌عفتی) حفظ می‌کنند؛ تنها آمیزش جنسی با همسران و کنیزانشان دارند، که در بهره‌گیری از آنان ملامت نمی‌شوند؛ و کسانی که غیر از این طریق را طلب کنند، تجاوزگرند.»
به موجب حکم این آیات، آمیزش جنسی با غیر از همسر و کنیز حرام شده و زمانی که بین حلیت و حرمت تعارض به وجود آید، حرمت مقدم بر حلال می‌شود؛ پس مراد از استمتاع در آیه‌ی 24 نساء دخول است نه متعه که شیعه قائل بر آن است و اگر مراد از آن متعه باشد و متعه را به حکم مملوکه(کنیز) و زوجه بدانیم، باز مردود است؛ چون جمیع لوازم زوجیت(ارث، عده، طلاق و نفقه) در آن منتفی است.[24]
2. نسخ با آیه‌ی ارث:
برخی از اهل تسنن معتقدند که آیه‌ی متعه با آیه‌ی ارث نسخ گردیده است:
«وَ لَکُمْ نِصْفُ ما تَرَکَ أَزْواجُکُمْ إِنْ لَمْ‌یکُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ کانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَکُمُ الرُّبُعُ
مِمَّا تَرَکْنَ...»
«سهم ارث شما مردان از ترکه زنان نصف است، در صورتى که آنها را فرزند
نباشد و اگر فرزند باشد ربع خواهد بود...»
این آیه سهم زن و شوهر را در رابطه با ارث مشخص می‌کند؛ یعنی شرط ازدواج، توارث هست و زن و شوهر باید از هم ارث ببرند، در صورتی که علماء اجماع نموده‌اند که در "متعه" بین زوجین توارث برقرار نیست؛ و نکته‌ی دوم این است که حصول همسری در اثبات نسب(فرزندی) است، درحالی‌که به اتفاق علماء نسب در متعه اثبات نشده است.[25]
3. نسخ با آیات طلاق و عدّه:
اهل سنت آیات طلاق و عده را ناسخ بر متعه می‌دانند و ادله‌ی سست و بی‌اساسی را در این زمینه ذکر می‌کنند:
«یَاأیّهَا النََّبِیُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ...»[26]
«ای پامبر! هر زمان خواستید زنان را طلاق دهید، در زمان عده آنها را طلاق گویید[=زمانی که از عادت ماهانه پاک شده و با همسرانشان نزدیکی نکرده باشند]...»
«وَ الَّذینَ یتَوَفَّوْنَ مِنْکُمْ وَ یذَرُونَ أَزْواجاً یتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً...»[27]
«کسانى از شما که بمیرند و همسرانى به جا گذارند، زنان چهار ماه و ده روز، به انتظار بمانند...»
اهل‌سنت با استناد به این نوع آیات، و با ذکر روایاتی استدلال می‌کنند که طلاق، عدّه و ارث از لوازم زوجیت است؛ یعنی اگر طلاق، عده و ارث نباشد، نکاحی صورت نگرفته است؛ و اگر قائل بر عده باشند، آن را کمتر از عده‌ی طلاق می‌دانند.[28]
پاسخ شیعه بر اهل سنت:
علمای شیعه پاسخ‌هایی را در برابر دلایل سست و ضعیف اهل تسنن بیان کرده‌اند که به اختصار به آن می‌پردازیم:
اولا: عمده دلیل اهل سنت یک سری روایاتی واحدی است که بر نسخ آورده‌اند، درصورتی‌که نسخ با خبر واحد ثابت نمی‌شود؛ و از سویی این اخبار با روایات زیادی از اهل‌بیت -علیهم‌السلام- معارض است؛ روایاتی که در مباح بودن متعه و عدم نهی پیامبر از آن در حد تواتر است.[29]
ثانیا: بعد از روایات به دلایل قرآنی متوسل شده‌اند که با کمترین دقت و تأمل، مردود و باطل بودن آنها آشکار می‌شود که در ذیل مواردی را ذکر می‌کنیم:
1. کسانی که قائل بر نسخ آیه‌ی متعه با آیات احکام ازدواج هستند، گویا تصورشان این است که ازدواج موقت اصلاً ازدواج نیست؛ درحالی‌که به طور قطع، متعه یکی از اقسام ازدواج است و مراد از تحریم در آیات مذکور، اشباع غریزه‌ی جنسی از راه نادرست و نامشروع است.[30]
2. از جهت زمان نزول، سوره مؤمنون و معارج نزولشان بعد از سوره‌ی نساء است؛ چون این سور در مکه نازل شده‌اند، درحالی‌که سوره‌ی نساء در مدینه نازل شده و متعه با همین تعبیر بین مسلمین معمول و مرسوم بود؛ اما لازمه‌ی گفتار آنها این است که متعه در همان دوره‌ی قبل از هجرت پیامبر منع شده، درصورتی‌که ادعای اهل سنت خلاف این حرف است؛ چون ادعای آنها اینست که، متعه در اواخر عمر پیامبر اسلام یا بعد از رحلت آن بزرگوار نسخ شده است؛ بنابراین آیات مذکور نمی‌تواند ناسخ آیه‌ی متعه باشد؛ چون ناسخ بعد از منسوخ می‌آید، آن هم توسط صاحب وحی و رسالت، نه دیگران؛ چون بعد از رحلت پیامبر باب وحی بسته می‌شود. همچنین آیه‌ی میراث که با حکم متعه در یک سوره و در یک سیاق هستند که آیه‌ی متعه خود، مخصّص آیه‌ی ارث بوده و نزول حکم آن متأخر از نزول حکم میراث است.[31]
3. هیچ دلیلی وجود ندارد بر اینکه توارث به طور مطلق از لوازم ثابت زوجیت است؛ زیرا در اسلام مواردی وجود دارد که بین زن و شوهر توارث برقرار نیست؛ مثل ارث بردن همسر کافر از همسر مسلمان و زنی که قاتل شوهر خودش است؛ در نتیجه توارث مختص به نکاح دائم نیست.[32]
4. آیات طلاق ارتباطی با مسئله‌ی متعه ندارند؛ چون طلاق فرع بر بقاء آثار نکاح است، اما در مورد متعه، با تمام شدن مدت یا بذل آن، نکاحی باقی نمانده تا طلاق صورت گیرد؛ پس نکاح دائم به جهت اینکه غیرموقت است، نیاز به طلاق دارد، ولی نکاح موقت نیازی به طلاق ندارد.[33]
5. تشریع طلاق اباحه‌ی وطی(دخول و نزدیکی) و شرعیت آن را منحصر نمی‌کند بر اینکه آمیزش، موردی برای طلاق باشد؛ چنانکه در متعه‌ی کنیز و ازدواج با کنیز مسئله غیر از این است(آمیزش مباح است بدون اینکه طلاق داشته باشد)؛ پس مورد طلاق همان عقدی است که گره ازدواج دائم را باز کرده و دوام آن را قطع می‌کند.[34]
6. اینکه عده‌ی متعه اقل از عده‌ی طلاق باشد، آیه‌ی شریفه مسکوت است و دال بر این نیست و همچنین بر یکنواخت بودن و یکسان بودن عده‌ی زنان نیز دلالت ندارد؛ جز اینکه در نکاح متعه طلاق نیست؛ اما اینکه شیعه قائل به عدم عده در نکاح متعه باشد، این تهمت بزرگی بر شیعه است این آیات در صدد بیان موارد طلاق نیست، تا عدم طلاق در یک نوع ازدواج، دلیل بر نسخ شدن آن ازدواج باشد.[35]