كلمات كليدي : تفسير، اصل قانوني بودن، تفسير مضيق
نویسنده : ميثم مراديان
تفسیر در لغت به معنای هویدا کردن، بیان کردن وشرح دادن می‌باشد.[1] منظور از تفسیر قوانین کشف مقصود قانون‌گذار از طریق به کار بردن قواعد و مقررات ادبی یا منطقی یا از طریق استفاده از سوابق تاریخی می‌باشد.[2]
با آنکه قانون‌گذار به هنگام نگارش قانون و وضع قواعد کیفری سعی دارد مقصود خود را با عبارات رسا و خالی از تعقید بیان کند و حکمی عام را مقرر کند که بر هر یک از موارد خاص صدق کند، با این همه ممکن است گاهی قانون از صراحتی که مورد نظر اوست برخوردار نبوده و ناقص و مجمل تنظیم می‌گردد؛ یا بر کلیه اشباه و نظایر آن صدق ننماید؛ گاهی نیز پیشرفت علوم وسائلی را در اختیار مردم قرار می‌دهد که مقنن به هنگام تنظیم قانون نمی‌توانسته به آنها توجه داشته باشد و حتی ممکن است به دلیل تعبیرات جدیدی که در گفتار مردم پیدا می‌شود عبارات نخستین رفته‌رفته صراحت خود را از دست بدهند.[3]
قاضی دادگاه نمی‌تواند به بهانه‌ی اجمال و ابهام و تناقض قانون یا نبودن نص صریح از فصل دعاوی امتناع کند.[4] مطابق ماده 4 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی: «اگر دادرس دادگاه به عذر اینکه قوانین موضوعه کشوری کامل یا صریح نیست و یا متناقض است و یا اصلا قانونی وجود ندارد از رسیدگی امتناع کند مستنکف از احقاق حق محسوب خواهد شد.» بنابراین در کلیه مواردی که در قانون ابهام، اجمال، تناقض و... وجود دارد ناگزیر از تفسیر این قوانین هستیم تا قضات بتوانند مطابق تفسیر احکام خود را صادر کنند.
فرق تفسیر قوانین کیفری و قوانین دیگر
در رشته‌های مختلف حقوقی اعم از کیفری، مدنی و تجاری ممکن است قانون نیاز به تفسیر داشته باشد. قاضی دادگاه باید کوشش کند، بلکه تکلیف دارد مراد قانون‌گذار را دریابد تا بتواند حکم هر قضیه را بیابد.
در امور مدنی مطابق ماده 3 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، قضات اجازه دارند در صورتی که قوانین موضوعه کشور، کامل یا صریح نباشد یا متناقض باشد یا اصولا قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد، موافق روح و مفاد قوانین موضوعه و عرف وعادت مسلم قضیه را قطع و فصل نمایند. بنابراین تفسیر قانون از اهمیت کمی برخوردار است.
اما در امور جزایی تفسیر قوانین از اهمیت بیشتری دارد، همان علل و جهاتی که موجب تفاوت حقوق جزا و هدف‌های آن با سایر رشته‌های حقوق شده، موجب می‌شود که بین تفسیر قوانین جزایی با سایر قوانین تفاوت‌های بزرگی وجود داشته باشد. در امور کیفری علاوه بر امور مالی افراد، امور دیگری از قبیل حیثیت، شرف، آزادی و حتی جان آنان در معرض رسیدگی قرار می‌گیرد. به همین علت تفسیر قوانین در امور کیفری از اهمیت ویژه‌ای برخوردار می‌باشد.[5] اگرچه قاضی کیفری نیز مانند قاضی مدنی مجبور به رسیدگی است اما در قوانین کیفری اصل قانونی بودن مجازات‌ها و جرائم، منع عقاب بلا بیان، و تدرأ الحدود بالشبهات مانع از آن است که قاضی بتواند از محدوده‌ی نظر قانون‌گذار فراتر برود.[6]
تفسیر قانون با توجه به اهمیت و اعتبار مقام تفسیر کننده به تفسیر قانونی، تفسیر قضایی و تغسیر از طریق دکترین قابل تقسیم است.
1. تفسیر قانون به وسیله مقنن
گاهی خود قانون‌گذار درصدد تفسیر قانون بر می‌آید و ضمن رفع ابهام از قانون، نظر خود را به اطلاع عموم می‌رساند.
بسیاری از دانشمندان به خصوص دانشمندان مکتب کلاسیک قرن گذشته طرفدار این تفسیر بودند. آنان با استناد به اصل تفکیک قوا می‌گفتند که چون امر قانون‌گذاری از وظایف خاصه قوه مقننه است لذا تفسیر قانون نیز از وظایف خود مقنن می‌باشد.[7]
اصل 73 قانون اساسی ایران نیز با توجه به همین اصل بیان می‌دارد: «شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است مفاد این اصل مانع از تفسیری که دادرسان در مقام تمییز حق از قوانین می‌کنند نیست.»
به علاوه اصل 98 همان قانون تفسیر قانون اساسی را به عهده شورای نگهبان و با تصویب سه‌چهارم آنان دانسته است. این قبیل تفاسیر که به وسیله مقنن انجام می‌گیرد از لحاظ قدرت اجرائی مثل سایر قوانین بوده و برای تمام افراد و محاکم الزام‌آور است.[8]
2. تفسیر قانون توسط قاضی
مطابق اصل 166 ق.ا، احکام دادگاه‌ها بایدمستدل و مستند به مواد قانونی و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است. طق اصل 173 قانون مزبور که قبلاً ذکر گردید علاوه بر مقنن، دادرس نیز در مقام تمییز حق صلاحیت تفسیر قانون را در مورد دعاوی حقوقی و یا کیفری مطروح دارد.
3. تفسیر از نظر دکترین
دانشمندان حقوق جزا بر حسب عقاید و افکار خود نظریات مختلفی را در رابطه با چگونگی تفسیر قوانین ارائه داده‌اند؛ عده‌ای با لحاظ کردن منافع فردی افراد نظر به تفسیر محدود قوانین دارند، عده‌ای دیگر با مهم‌تر دانستن منافع اجتماع، اعتقاد به تفسیر موسع قوانین دارند و...
تفسیر مضیق یا ادبی
اصل در تفسیر قوانین جزایی آن است گه مضیق و محدود به منطوق صریح قانون باشد.[9]
این روش در ابتدای پیدایش اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها طرفداران زیادی داشته است، مثلا بکاریا معتقد بود که قضات محاکم کیفری حق ندارند قوانین جزایی را به طور موسع تفسیر نموده و به موارد ونظایری که صریحا در قانون پیش‌بینی نشده است توسعه دهند.[10]
طرفداران این روش با توجه به اصل تفکیک قوا می‌گویند قضات برای تفسیر قانون باید به منطوق آن و آنچه به طور صریح و منجز بیان شده توجه کنند؛ محاکم نمی‌توانند به استناد روح قانون و مفاد آن عمل کنند زیرا هرگاه قانون دستوری را لازم بداند خود آن را به‌طور صریح و روشن بیان می‌کند و هرگاه از بیان امری خودداری نمود دلیل آست که آن امر برخلاف وظایف محوله و اصل تفکیک قواست.[11]
در این روش حتی اگر مراجعه به سوابق قانون نشان دهد که قانون‌گذار معنای دیگری از بیان مطالب اراده کرده و در متن قول دیگری آمده است متن قانون حجت خواهد بود.[12]
تفسیر مضیق و تفسیر به نفع متهم
در زبان حقوق‌دانان از تفسیر به نفع متهم نیز سخن فراوان به میان می‌آید. اما باید توجه داشت که این دو اصطلاح با هم تفاوت دارند زیرا هر تفسیر مضیقی همواره به نفع متهم نیست و تفسیر به نفع متهم هم همیشه مضیق نیست. اساسا آنچه در تفسیر قوانین کیفری مهم است ملحوظ داشتن نفع متهم است که گاه به تفسیر مضیق تعبیر و گاه این دو نوع تفسیر یکی انگاشته می‌شوند. اصولا تفسیر به نفع متهم از اصول عملی بوده و مجرای آن حالت شکی است که پس از یأس از یافتن مقصود قانون‌گذار پیدا می‌شود. به این معنی که قاضی وظیفه دارد که به هر طریقی، چه با استفاده از پیشینه تاریخی حکم و صورت مذاکرات و پیش‌نویس لوایح و چه با استفاده از ملزمات عقلی در فهم مراد قانون‌گذار بکوشد و فقط هنگامی می‌تواند قانون را به نفع متهم تفسیر کند که از جستجوی خود مأیوس گردد. منشأ شک نیز ممکن است سکوت یا اجمال قانون باشدکه اصطلاحا آن را شبهه حکمی می‌نامند. ولی اگر متعلق این شک امور خارجی باشد این شبهه مصداقی است. برای مثال اگر با متهم به سرقت دیگری همراه بوده که فرار نموده و معلوم نشود که آیا شخص فراری در سرقت شرکت داشته یا نه نمی‌توان عمل متهم را با شق 4 ماده 656 ق.م.ا منطبق نمود و در صورت یأس از دسترسی به متهم فراری بایستی از لحاظ سود متهم عمل را با ماده 661 ق.م.ا تطبیق داد. [13]
این نکته را نیز باید در این‌جا بیافزاییم که تفسیر به نفع متهم ریشه در اصل برائت دارد که خود از اصل قانونی بودن جرم ومجازات گرفته شده است.[14]
امتیازات و انتقادات وارد بر تفسیر محدود
در مورد امتیاز این قاعده اعتقاد بر این است که صیانت از آن نگهبانی و پاسداری از آزادی‌های فردی است. قاضی کیفری نباید جز متن قانون جزا را به کار بندد و اگر بخواهد به ماورای قانون دست یازد، در حقیقت به اصل آزادی فردی تجاوز کرده است، زیرا میل و خواست قاضی و نظرات شخصی او در تفسیر مؤثرند.[15]
مخالفان این قاعده معتقدند که اولا، چنانچه مقید به تفسیر مضیق باشیم چون قانون جزا نمی‌تواند کلیه اعمال خلاف نظم اجتماعی را پیش‌بینی کند لذا مجرمان از کیفر و اجرای عدالت می‌گریزند؛[16] ثانیا، این روش قانون را کامل و بدون نقص فرض می‌کند در حالی که هیچ قانونی خالی از اشکال نیست و ثالثا، با این روش حقوق کیفری دگرگونی لازم را نمی‌یابد حال آنکه حقوق ماهیتا زنده و درحال تحول است.[17]
تفسیر از طریق قیاس
در این سبک تفسیر، آن دسته اعمال ضداجتماعی که قانون به طور صریح تعیین نکرده با جرایم پیش‌بینی شده در قانون مقایسه و هرگاه وجه شباهتی بین آنان پیدا شد همان مجازات درباره آنها اعمال می‌شود. طرفداران این نظریه معتقدند که رعایت بی‌چون و چرای اصل قانونی بودن حقوق جزا موجب می‌شود که جامعه در برابر بسیاری از جرایم مثل جرایمی که که مجرمان آگاه به قوانین انجام می‌دهند بی‌دفاع بماند. در اعتقاد ایشان آنچه در جامعه مهم است همان حفظ نظم است که نباید به‌خاطر ظواهر کلمات بر هم بخورد.[18] غرض از تفسیر متن درک معنی کامل آن است لیکن منظور از قیاس یافتن راه‌حل برای موارد مسکوت قانون است.[19]
این نوع تفسیر سابقا در قوانین شوروی و آلمان ناسیونالیست پذیرفته شده بود اما با توجه به اینکه این طرز تفسیر ولو آنکه منافع جامع هرا هم حفظ نماید برخلاف اصل قانونی بودن حقوق جزا و آزادی‌های فردی است و در دنیای فعلی چندان طرفداری ندارد؛ فقط نمونه مختصری از آن در قانون دانمارک دیده می‌شود. ماده اول قانون مجازات عمومی دانمارک 1930 بیان می‌کند: «هر عملی که خصیصه جرمی و قابلیت مجازات آن از طریق قوانین دانمارک پیش‌بینی شده و هر عملی که شبیه به آن باشد در معرض مجازات قرار می‌گیرد.»[20]
تفسیر موسع یا غایی
با توجه به ایرادات و اشکالاتی که در دو سبک قبلی وجود داشت عده‌ای از دانشمندان تفسیر موسع قانون جزا را پیشنهاد کردند. این اصل بیان می‌کند که با توجه به این اصل، منطوق قانون بزرگترین راهنما و منبع حقوق جزاست و قاضی نباید بدون آنکه ضرورتی ایجاب کند از چهارچوب آن خارج شود ولی واقعیت‌های اجتماعی ایجاب می‌کند که قاضی منظور و مقصود حقیقی مقنن را درک نموده و به آن عمل کند. این اصل توضیح می‌دهد که اگرچه در موارد شک بایستی نفع متهم را مقدم دانست ولی این امر مخصوص به دلایل اتهام است (در صورت نبودن دلیل باید رأی به تبرئه داد) نه تفسیر قانون.[21]
یکی از ارکان این تفسیر منظور نمودن علت وضع ماده است. علت وضع ماده آن چیزی است که حکم بر مدار آن دایر است، چندانکه اگر علت تحقق بیابد حکم نیز ثابت خواهد بود وگرنه حکم نیز منتفی است.[22]
در برخی از آرای وحدت رویه‌ی ایران می‌توان ردپای این نوع تفسیر را پیدا کرد.[23]
بدیهی است، مهم‌ترین اشکال این نوع تفسیر نیز منافات آن با اصل قانونی بودن جرم و مجازات می‌باشد.
تفسیر منطقی
با توجه به اشکالات و دشواری‌هایی که در نتیجه‌ی تفسیرهای قبلی ایجاد می‌شد، تفسیر توضیحی که حاکی از کشف منظور و مقصود واقعی مقنن است، راه حل منطقی به نظر می‌رسد. برای نیل به این مقصود قاضی باید از طریق مراجعه به گزارش‌های توجیهی و امور مقدماتی و صورت‌جلسات تنظیمی در موقع تدوین لوایح توسط دولت، همچنین مباحثات مجلس و کمیسون‌های مربوط هدف واقعی قانون‌گذار را کشف و بر موارد ابهام و اجمال منطبق سازد. در صورتی که از بررسی و تحقیق لازم در سوابق قانونی و مذاکرات به هنگام وضع و تصویب قانون معنی واقعی قانون به دست نیاید قانون بایستی به نفع متهم تفسیر شود.[24]
در مقام بیان تفاوت تفسیر مضیق و تفسیر منطقی باید گفت که اگر منظور واقعی مقنن از بیان کلمات با ظاهر عبارات به کار رفته تعرض داشت، تفسیر مضیق، ظاهر کلمات را مقدم می‌داند، حال آنکه تفسیر منطقی در این هنگام منظور واقعی مقنن را بر ظاهر کلمات مقدم می‌دارد.[25]
رویه قضایی حاکم در ایران نیز به تفسیر منطقی نزدیک است و در موارد متعدد به همین نوع تفسیر پرداخته است؛ برای مثال اگرچه ماده 296 ق.م.ا از واژه‌ی «انتشار اکاذیب» (به صورت جمع) استفاده کرده اما شعبه دوم دیوان کشور اظهار نموده: «...و اکاذیب و اعمال هم هرچند درماده مزبور به کلمه جمع گفته شده ولی منظور نوع آن امور بوده است و بر حسب عرف و تبادر به یک عمل صدق می‌کند و اگر کسی یک فقره امر کذب و خلاف حقیقت را هم به نحو مقرر در آن ماده به کسی نسبت دهد قابل تعقیب است.»[26] [27]