اصل لزوم تابعيت، اصل وحدت، حق و تكليف، تابعيت مضاعف، بي تابعيتي
نویسنده : امير جهانبازي
اصول تابعیت پایه‌های یک تابعیت هستند که از جمع آنها شاهد یک تابعیت بدون تعارض خواهیم بود.
این اصول اساسی تابعیت مبتنی بر سه اصل است:
1) اصل لزوم تابعیت
بدین معنی که داشتن یک تابعیت برای هر فردی لازم است
2) اصل وحدت تابعیت
تابعیت باید واحد باشد نه متعدد
3) اصل تغییر پذیری تابعیت
تابعیت یک امر همیشگی نیست و امکان تغییر آن وجود دارد.
مقدمه قرارداد لاهه 1930 اعلام می‌دارد: به نفع عموم جامعه بین المللی است که هر فرد دارای یک تابعیت باشد و جز آن تابعیت دیگری نداشته باشد.
متأسفانه علی رغم این اصول گاهی اشخاصی یافت می‌شوند که بدون تابعیت هستند یا دارای دو تابعیت می‌باشند. هانری باتیفول این دو موضوع را تحت عنوان تعارض تابعیت مورد بحث قرار داده و بی تابعیتی را در اثر تعارض منفی و تابعیت مضاعف را در اثر تعارض مثبت تابعیت می‌داند.
1) اصل لزوم تابعیت
لزوم این اصل از نظر عقل و منطق واضح است. بشر باید در اجتماع زندگی کند و چگونه می‌توان تصور کرد که شخصی در اجتماع زندگی کند ولی به هیچ کدام از اجتماعات بستگی نداشته باشد پس چنانچه معلوم نباشد که شخص به کدام یک از اجتماعات بستگی دارد و تبعه چه کشوری است برای او وضع غیرعادی پیش می‌آید یعنی وضع حقوق و تکالیف آن شخص در جامعه روشن نمی‌باشد و در بسیاری از موارد مانند ازدواج، تنظیم سند و غیره، قوانینی که بایستی بر اعمال او حکومت کند معلوم نخواهد بود. زیرا تا تابعیت فردی را ندانیم که متعلق به کدام دولت است نمی‌توانیم قانون آن دولت را در مواردی که قانون اجازه می‌دهد درباره او اِعمال نمائیم.[1]
کسانی که دارای تابعیت‌اند نه تنها در کشور خود از وضعی ثابت و روشن برخوردارند، بلکه در جامعه بین المللی هم به لحاظ آنکه دولت متبوع آنها حامی آنها است از وضعی مشخص بهره‌مند می‌باشند و امور راجع به آنها را دولت متبوع آنها عهده دار می‌گردد به این مناسبت نظم بین الملل مانند نظم داخلی ایجاب میکند شخص دارای تابعیتی باشد. بازتاب نظم بین الملل در قانونگذاری‌های داخلی در این باره بدین گونه است که هر دولت با وضع انواع قاعده‌ها کوشش میکند تا آنجا که میسر می‌باشد؛ برای کسانی که در قلمرو او می‌باشند، تابعیت در نظر گرفته شود.[2]
اعلامیه جهانی حقوق بشر (1948) اعلام می‌دارد که هیچ فردی نباید بدون دلیل و خودسرانه از حق تابعیت محروم شود و کنوانسیون وضعیت پناهندگان (1951) کنوانسیون وضعیت اشخاص بی تابعیت (1954) و کنوانسیون تقلیل بی تابعیتی (1961) می‌گویند که هر فردی حق داشتن یک تابعیت را دارد.
از دست دادن تابعیت امکان دارد اتفاقی و یا تنظیم شده و بر حسب برنامه باشد. اعمالی که زمینه از دست دادن تابعیت را در اکثر کشورها تشکیل می‌دهد شامل پذیرش تابعیت دولت دیگر، خدمت در نیروهای مسلح دولت دیگر بدون اجازه رسمی، رأی دادن در انتخابات خارجی و تکذیب عمومی تابعیت و ملیت خود است. افرادی که اقدام به ترک تابعیت می‌کنند غالباً از آنچه انجام می‌دهند اطلاعی نداشته و شاید عواقب اعمال خود را درک نمی‌کنند. آنها ممکن است چنانچه در کشور دیگری مطمئن به کسب تابعیت نباشند، اشخاصی بی تابعیت شده و قادر به اخذ گواهی اقامت، گذرنامه و یا رویداد برای سفر به کشورهای دیگر نباشند و خلاصه آنها نمی‌توانند مدعی حمایت یک دولت به عنوان یک حق شوند، برای اجتناب از چنین وضعیتی، بعضی از دولت‌ها در موارد بی تابعیتی و محرومیت از حقوق ملی، تابعیت قبلی فرد را از نو احیاء می‌کنند و این راه و رسم به «تجدید تابعیت قبلی» معروف است.[3]
نتایج حاصل از اصل لزوم تابعیت
1- هر فرد به محض تولد بایستی تبعه دولت معینی باشد؛
همین که طفلی به دنیا آمد ناگزیر تابعیت دولتی به او تحمیل می‌شود. این یک قانون اجتماعی است و امروزه تقریباً همه دولت‌ها آن را پذیرفته‌اند.
2- هیچکس نمی‌تواند تابعیت خود را از دست بدهد بدون اینکه تابعیت دولت دیگری را تحصیل کرده باشد؛
بشر که زندگی اجتماعی‌اش از حقوق و تکالیف درست شده است چگونه می‌تواند بدون رابطه سیاسی با دولتی یعنی بدون تابعیت باشد. این قضیه چنین نتیجه می‌دهد که هرگاه شخصی بخواهد در دوران حیاتش تابعیتی را رها کند بایستی تابعیت دولت دیگری را تحصیل نماید یعنی تابعیت شخص بایستی پیوسته باشد و افراد ناگریزند که همواره با دولتی از لحاظ سیاسی مرتبط باشند.
استثنائات بر اصل لزوم تابعیت
بر قاعده اصل لزوم تابعیت استثنائاتی وارد است که بر اساس آن شخص بدون تابعیت می‌شود:
1- در اثر مهاجرت؛
مانند مورد روسی‌های سفید که پس از انقلاب روسیه به کشورهای خارجی پناه بردند و دولت جدید روسیه آنها را تبعه خود نمی‌شناخت و سایر دولت‌ها هم ایشان را به تابعیت خود نمی‌پذیرفتند.
2- در اثر مجازات؛
که شخصی به عنوان مجازات تابعیت خود را از دست می‌دهد.
3- در اثر قانون خاص؛
مثلاً قانونی مقرر می‌دارد که چنانچه از اتباع کشور، کسی با قصد جلاء وطن، به کشور دیگری برود و مدتی در آنجا سکونت کند تابعیت از او سلب می‌شود.
4- در اثر تخییر
در مواردی که قانون شخصی را مخیر میکند که بین دو تابعیت یکی را اختیار کند و او هیچکدام را اختیار نمی‌نماید.[4]
2) اصل وحدت تابعیت
همان طور که شخص آپاترید (بی تابعیت) در یک وضع غیر عادی قرار گرفته است؛ کسی هم که دارای بیش از یک تابعیت است وضع غیرعادی دارد. زیرا تابعیت منشأ حق و تکالیف می‌باشد و آن وقت از یک طرف برخورداری از حقوق و مزایای اتباع دو دولت ظالمانه بوده و از طرف دیگر بسیار دشوار است که شخصی بتواند تمام تکالیف خود را نسبت به دو دولت ایفا نمایند مخصوصاً اگر تکلیف خدمت نظام وظیفه و بالاخص در موقع جنگ باشد.
داشتن تابعیت مضاعف سبب تقابل میان دولت‌های متبوع شخص می‌گردد و این امر با نظم بین المللی به ویژه از حیث تقسیم جغرافیایی اشخاص میان دولت‌ها ناسازگار است و نیز دولت‌ها درباره آن دسته از اتباع خود که دارای تابعیت دولت دیگر نیز می‌باشند، نمی‌توانند نظر مساعد داشته باشند و هر دولت از دید قواعد بین المللی مجاز است تابعیت خارجی اینگونه اتباع خود را نادیده بگیرد و آنها را فقط تبعه خود بداند.
نتیجه همین گونه قواعد است که چنین اتباعی نمی‌توانند از حمایت سیاسی دولت‌های متبوع خود در برابر یکدیگر بهره‌مند باشند.[5]
وضعیت غیرعادی تابعیت مضاعف در موارد زیر مصداق پیدا میکند:
1- اختلاف طرز تفکر دولت‌ها راجع به تحصیل تابعیت: از آنجا که هر دولت بر وفق مصالح خود یک سیستم اعم از سیستم خاک یا سیستم خون را اعمال میکند، دولت‌ها عموماً به یک نحو عمل نمی‌نمایند پس به ناچار تابعیت مضاعف پیدا می‌شود.
2- شخص با حفظ تابعیت قدیمش تابعیت جدیدی به دست آورد.
3- ازدواج: هرگاه مملکت متبوعه زن تابعیت اصلی را برای او حفظ کند و مملکت متبوعه شوهر تابعیت شوهر را به زن تحمیل نماید در این مورد تابعیت مضاعف رخ می‌دهد.
4- اشغال نظامی[6]
3) اصل تغییر پذیری تابعیت
حق تغییر تابعیت از این شناخت سرچشمه گرفته که دیده شده رضایت فرد در تمکین از دولتی معین تا چه پایه در صلح و ثبات و پیشرفت یک جامعه بین المللی مؤثر است.
انواع تغییر تابعیت:
1. تغییر ارادی تابعیت؛
2. تغییر غیر ارادی تابعیت؛
این تغییر در مواردی رخ می‌دهد که قسمتی از اراضی یک کشور از خاک اصلی جدا می‌شود و رویه بر این جاری است که پس از پایان هر جنگ معاهدات صلح بین دولت متخاصم مقرر می‌دارد که بومی‌ها یا ساکنین اراضی منتزع شده به تابعیت دولتی درآیند که از این پس بر آنها سلطه و حکومت خواهد داشت.
3. تغییر تابعیت در اثر ازدواج.[7]